الضغوط تتكثف على السيسي.. ماذا ينتظر رفح والمنطقة العازلة؟
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
تتكثف الضغوط على الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع إصرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على تنفيذ اجتياح عسكري لمدينة رفح في أقصى جنوبي قطاع غزة، ما يهدد بتدفق مئات آلاف الفلسطينيين إلى سيناء، بالإضافة إلى احتلال الشريط العازل بين القطاع ومصر، وفقا لشهيرة أمين، في تحليل بـ"المجلس الأطلسي" الأمريكي للأبحاث (Atlantic Council).
شهيرة أضافت، في التحليل الذي ترجمه "الخليج الجديد"، أنه "استعدادا للهجوم الشامل على رفح (بزعم القضاء على آخر معاقل حركة "حماس")، حيث لجأ نحو 1.4 مليون نازح فلسطيني إلى مخيمات ضيقة هربا من القصف الإسرائيلي المكثف على المدن الشمالية والوسطى في القطاع، أفادت تقارير بأن مصر نشرت 40 دبابة وناقلة جند مدرعة في شمال شرق سيناء خلال الأيام الأخيرة".
وتابعت أن هذه "التعزيزات تهدف إلى تجنب التدفق الجماعي المحتمل للاجئين الفلسطينيين إلى شمال سيناء؛ إذ تخشى القاهرة من اقتحام الحدود والعبور إلى الأراضي المصرية دون العودة أبدا. وقد دعا أعضاء ائتلاف نتنياهو اليميني علنا إلى تهجير الفلسطينيين إلى مصر".
وتقول القاهرة إن طرد الفلسطينيين إلى مصر من شأنه تصفية القضية الفلسطينية وإنهاء إمكانية قيام دولة فلسطينية، ويخاطر بتحويل سيناء إلى قاعدة لهجمات ضد إسرائيل، مما يعني آثارا أمنية عميقة على مصر، التي من المرجح أيضا أن تتعامل مع أزمة إنسانية في سيناء، من شأنها أن تزيد على بلد يعاني بالفعل من وضع اقتصادي سيئ، كما لفتت شهيرة.
اقرأ أيضاً
النيابة تستدعي رئيسة تحرير "مدى مصر" بعد تقرير "بيزنس" معبر رفح
معاهدة السلام
وقالت شهيرة إنه "بحسب ما ورد، حذر مسؤولون مصريون من أن تهجير الفلسطينيين إلى مصر قد يدفع القاهرة إلى تعليق معاهدة السلام مع تل أبيب لعام 1979، مما يهدد بتقويض التعاون الأمني بين البلدين، والذي كان قويا منذ أن تولى السيسي السلطة في عام 2013".
وزادت بأن "نتنياهو كشف النقاب عن خطة إسرائيل لاحتلال المنطقة العازلة، خلال مؤتمر صحفي في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2023، قائلا إنه يجب وضع ممر فيلادلفيا (صلاح الدين) تحت سيطرة إسرائيل، لمنع تهريب الأسلحة إلى غزة وضمان أن يكون القطاع منزوع السلاح بعد انتهاء الحرب".
و"مصر والسلطة الفلسطينية تسيطران على هذه المنطقة العازلة الضيقة منذ عام 2005، في أعقاب انسحاب إسرائيل من غزة، مما سمح لمصر بنشر حرس حدود على جانبها من الحدود للقيام بدوريات في المنطقة ومنع التهريب والتسلل إلى أراضيها"، بحسب شهيرة.
وينص اتفاق بين مصر وإسرائيل على أنه لا يمكن لأي طرف إحداث تغييرات في المنطقة العازلة دون موافقة الطرف الآخر.
وتابعت شهيرة أنه "بعد الإطاحة بالرئيس الأسبق حسني مبارك في فبراير/ شباط 2011، قام المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذي أشرف على فترة انتقالية سبقت أول انتخابات مصرية حرة ونزيهة في 2012 والتي أوصلت جماعة الإخوان المسلمين إلى السلطة، بتدمير الغالبية العظمى من الأنفاق تحت الأرض المؤدية من مصر إلى غزة. وقد استخدمت حماس الأنفاق لتهريب البضائع التجارية والأسلحة إلى القطاع".
اقرأ أيضاً
ناشطون مصريون يدعون الجيش للتدخل قبل وقوع مجزرة في رفح
حصار محكم
و"بعد تولي السيسي السلطة عام 2013، واصل تدمير الأنفاق. ومع ذلك، يعتقد مسؤولون إسرائيليون أنه لا تزال توجد أنفاق بين رفح وسيناء"، وفقا لشهيرة.
وأضافت أن "السيسي أعلن أيضا حالة الطوارئ في شمال سيناء، مما أدى فعليا إلى حظر التقارير (الصحيفة) عن المنطقة، وجرت محاكمة وسجن صحفيين غطوا الأحداث في شمال سيناء".
وأردفت أن "مصر أغلقت حدودها الشمالية إلى حد كبير؛ مما ساعد إسرائيل في فرض حصار محكم حول غزة (منذ عام 2006). ولم يتم فتح المعبر الحدودي (بين مصر وغزة) إلا بشكل متقطع من أجل السماح للفلسطينيين الطلاب والباحثين عن العلاج الطبي بدخول مصر".
و"قد أثارت تصريحات نتنياهو الأخيرة بشأن السيطرة على المنطقة العازلة، وهو ما يؤدي فعليا إلى عزل غزة عن مصر، غضب السلطات والشعب المصري على حد سواء"، كما ختمت شهيرة.
اقرأ أيضاً
الخارجية المصري تحذر من عواقب وخيمة لاجتياح إسرائيل لرفح
المصدر | شهيرة أمين/ المجلس الأطلسي- ترجمة وتحرير الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: حرب غزة السيسي نتنياهو رفح المنطقة العازلة سيناء الفلسطینیین إلى المنطقة العازلة
إقرأ أيضاً:
برلماني: قرار الرئيس السيسي بالإفراج عن 54 من أبناء سيناء يقوي النسيج الوطني
ثمن النائب أحمد نويصر، عضو مجلس النواب، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بإصدار عفو رئاسي عن 54 من المحكوم عليهم من أبناء سيناء، مؤكدًا أن هذا القرار يعكس حرص القيادة السياسية على تعزيز الاستقرار الاجتماعي وتحقيق العدالة والمصالحة الوطنية.
وأكد نويصر، في بيان له، أن الإفراج عن هؤلاء المحكوم عليهم يعد خطوة إيجابية نحو تقوية النسيج الوطني وتعزيز الثقة بين الدولة وأهالي سيناء، الذين لعبوا دورًا محوريًا في دعم جهود الدولة في مكافحة الإرهاب وحماية حدود الوطن.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن هذا القرار يأتي في إطار توجه القيادة السياسية نحو دعم التنمية المستدامة في سيناء وتعزيز الاستقرار فيها، بما يتيح لأبنائها المساهمة الفعالة في نهضة مصر.
وأوضح النائب أحمد نويصر، أن الرئيس السيسي يواصل اتخاذ قرارات تاريخية من شأنها تحقيق التوازن بين تطبيق القانون وتحقيق المصالحة المجتمعية
ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن الإفراج عن أبناء سيناء يعكس إدراك الدولة لأهمية دعم أبنائها ومشاركتهم في مواجهة التحديات، خاصة في المناطق التي عانت لفترات طويلة من الإرهاب وعدم الاستقرار.
وتابع النائب أحمد نويصر، أن هذا القرار سيكون له أثر إيجابي على عائلات المفرج عنهم، مما يعزز روح التضامن والتلاحم الوطني، ويشجع على المشاركة الفعالة في بناء المجتمع وتنميته.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الدولة المصرية تثبت مجددًا التزامها بتحقيق العدالة وتعزيز الحقوق والحريات، بما يدعم التنمية الشاملة ويحقق الاستقرار.
وطالب النائب أحمد نويصر، بضرورة استمرار دعم الدولة لأهالي سيناء من خلال مشروعات تنموية حقيقية تساهم في تحسين مستوى المعيشة وفتح آفاق جديدة أمام الشباب، مؤكدًا أن سيناء كانت وستظل جزءًا لا يتجزأ من مشروع بناء الجمهورية الجديدة.
المحاربون الصغار