مصر: سنقدم مذكرة لمحكمة العدل حول ممارسات الاحتلال في فلسطين
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
قال رئيس الهيئة المصرية العامة للاستعلامات، ضياء رشوان، إن مصر ستقدم مذكرة إلى محكمة العدل الدولية، مع مرافعة شفهية أمام المحكمة في 21 شباط/فبراير 2024، حول ممارسات إسرائيل "غير القانونية" في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حسب قوله.
وأضاف ضياء رشوان، في بيان نشرته الهيئة على موقعها، أن مصر ستشارك في الرأي الاستشاري الذي طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية حول السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.
وأشار رشوان إلى أن مصر قدمت مذكرة للمحكمة، وستقوم بتقديم مرافعة شفهية أمام المحكمة يوم 21 فبراير 2024.
وأوضح رئيس الهيئة العامة للاستعلامات أن "المرافعة الشفهية تتضمن تأكيد اختصاص محكمة العدل الدولية بنظر الرأي الاستشاري، باعتبار الجمعية العامة للأمم المتحدة أحد الأجهزة المخولة وفقا لميثاق المنظمة بطلب رأي استشاري من المحكمة، ونظرًا لأن الأمر يتناول الأبعاد القانونية للمستوطنات الإسرائيلية غير المشروعة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، المخالفة لمبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية"، طبقًا للبيان.
وتابع رشوان: "فيما يتعلق بموضوع الرأي الاستشاري، تشمل المذكرة المصرية تأكيد عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي، الذي دام أكثر من 75 عاما بالمخالفة لمبادئ القانون الدولي الإنساني، وكذلك سياسات ضم الأراضي وهدم المنازل وطرد وترحيل وتهجير الفلسطينيين، بالمخالفة للقواعد الآمرة للقانون الدولي العام، ومنها حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني وحظر الاستيلاء على الأراضي من خلال استعمال القوة المسلحة".
كما تتضمن المذكرة، بحسب البيان "رفض سياسات الاضطهاد والتمييز العنصري وغيرها من الممارسات الإسرائيلية، التي تنتهك بشكل صارخ مبادئ القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان".
وختم رئيس الهيئة العامة للاستعلامات قائلا، إن "المذكرة والمرافعة المصرية، تطالبان محكمة العدل الدولية بتأكيد مسؤولية إسرائيل عن كافة تلك الأفعال غير المشروعة دوليًا، بما يحتم انسحاب إسرائيل بشكل فوري من الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك مدينة القدس، وتعويض الشعب الفلسطيني عن الأضرار التي لحقت به نتيجة لتلك السياسات والممارسات غير المشروعة دوليًا، ومطالبة كافة دول العالم والمجتمع الدولي بعدم الاعتراف بأي أثر قانوني للإجراءات الإسرائيلية، والكف عن توفير الدعم لإسرائيل، واضطلاع المنظمات الدولية والأمم المتحدة بمسؤولياتها".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية المصرية محكمة العدل الدولية إسرائيل مصر إسرائيل محكمة العدل الدولية الهيئة المصرية للاستعلامات المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الأراضی الفلسطینیة المحتلة محکمة العدل الدولیة
إقرأ أيضاً:
رغم مذكرة توقيفه من الجنائية الدولية.. نتنياهو يصل هنغاريا
هنغاريا – وصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى هنغاريا فجر اليوم الخميس، متحديا مذكرة توقيف أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحقه على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم حرب في غزة.
وكتب وزير الدفاع الهنغاري، كريستوف زالاي-بوبروفنيتسكي، عبر مواقع التواصل الاجتماعي: “مرحبا بك في بودابست بنيامين نتنياهو” ونشر صورا لرئيس الوزراء الإسرائيلي وزوجته سارا من المطار.
وتستمر زيارة نتنياهو إلى هنغاريا أربعة أيام يجري خلالها محادثات مع نظيره الهنغاري فيكتور أوربان، ومسؤولين آخرين قبل أن يعود إلى إسرائيل الأحد المقبل.
ومن المقرر أن يجتمع نتنياهو مع أوربان اليوم قبل مؤتمر صحفي في حوالي الساعة العاشرة بتوقيت غرينتش.
وخلافا للممارسة المعتادة في إسرائيل، لم يتم الكشف عن أي تفاصيل حول الزيارة مسبقا، كما رفض المكتب الصحفي لرئيس الوزراء الهنغاري التعليق على ذلك أيضا، حسب وكالة “أسوشيتد برس”.
ويبقى جدول أعمال نتنياهو في بودابست غير واضح باستثناء زيارة مقررة لنصب تذكاري للهولوكوست، ويعزو مراقبون هذه السرية إلى الطبيعة الحساسة للزيارة، نظرا لمذكرة الاعتقال الصادرة بحق نتنياهو.
ووجه أوربان دعوة الزيارة إلى نتنياهو بعد يوم واحد من إصدار الجنائية الدولية مذكرة الاعتقال بحقه في 21 نوفمبر الماضي، والتي ندد بها بشدة، معتبرا أنها “معيبة”.
وتمثل زيارة نتنياهو إلى بودابست أول رحلة له إلى أوروبا وثاني رحلة خارجية منذ أن أصدرت الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحقه وبحق وزير الدفاع السابق يوآف جالانت.
وزار نتنياهو واشنطن في فبراير للقاء حليفه المقرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ولم تنضم إسرائيل والولايات المتحدة إلى عضوية المحكمة الجنائية الدولية إذ تقول واشنطن إن المحكمة يمكن أن تستخدم لمحاكمات ذات دوافع سياسية.
وهنغاريا عضو مؤسس في المحكمة الجنائية الدولية وملزمة من الناحية القانونية بالقبض على أي شخص تصدر بحقه مذكرة من المحكمة وتسليمه، لكن أوربان أوضح عندما أصدر الدعوة أن بودابست لن تنفذ القرار.
ووقعت بودابست عام 1999 على نظام روما الأساسي، المعاهدة الدولية التي أنشأت المحكمة الجنائية الدولية، وصادقت عليها بعد عامين خلال ولاية أوربان الأولى.
ومع ذلك، لم تصدر بودابست أمرا تنفيذيا لتفعيل الالتزامات المرتبطة بالاتفاقية لأسباب دستورية، وبالتالي فهي تؤكد أنها ليست ملزمة بالامتثال لقرارات المحكمة.
المصدر: وكالات
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي