وزير الإسكان يتابع سير العمل بمشروعات المرافق والطرق في 5 مدن جديدة
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
تابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، سير العمل بعددٍ من مشروعات محطات وروافع المياه والصرف الصحي، وموقف مشروعات الطرق، وأعمال التطوير الجارية بمدن 15 مايو، ودمياط الجديدة، وملوي الجديدة، والشروق، وبدر، وذلك عبر تقارير ونتائج جولات تفقدية لعدد من المسئولين بهذه المدن.
وأشار وزير الإسكان، إلى أن المشروعات شملت أعمال المرافق وتنسيق الموقع لـ 465 عمارة بها 11160 وحدة سكنية بالمبادرة الرئاسية " سكن لكل المصريين "، ومحطة معالجة الصرف الصحي، وروافع مياه الشرب والصرف الصحي بمدينة 15 مايو، وأعمال تنسيق الموقع العام والمرافق لمشروع 32 عمارة سكنية بمشروع جنة بمدينة ملوي الجديدة، واستكمال أعمال رفع كفاءة الطرق والأرصفة بالمنطقة الصناعية وامتدادها بمدينة دمياط الجديدة، وأعمال تطوير الميادين بمدينة الشروق، ومحطة رفع الصرف الصحي رقم 4أ، وخط الطرد المحلق بها قطر 800 مم بتكلفة استثمارية 237 مليون بمدينة بدر.
وفي هذا السياق، قام المهندس أشرف فتحى محمود، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للتنمية وتطوير المدن لشئون المرافق، بجولة تفقدية بمدينة ١٥ مايو، لمتابعة مشروعات المرافق بالمبادرة الرئاسية " سكن لكل المصريين "، وتفقد محطة معالجة الصرف الصحي، وروافع مياه الشرب والصرف الصحي.
رافق مساعد نائب رئيس الهيئة في جولته، عدد من مهندسى الإدارة العامة للمرافق برئاسة الهيئة، والمهندس مصطفى سعيد، رئيس جهاز تنمية مدينة 15 مايو، ومسئولو الجهاز والمشروعات.
وتفقد مسئولو الإسكان، محطة معالجة مياه الصرف الصحى، للوقوف على آخر المستجدات من أعمال رفع الكفاءة، وإعادة الهيكلة والتطوير، كما تابعوا أعمال المرافق الجارية، وتنسيق الموقع لعمارات المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين بمنطقة النرجس، والتي تضم 465 عمارة بها 11160 وحدة سكنية بمساحات متنوعة، حيثُ وصلت نسبة الإنجاز إلى مرحلة متقدمة.
وتفقد المهندس مصطفى سعيد، رئيس جهاز تنمية مدينة 15 مايو، أعمال رفع الكفاءة بالمرحلة الثالثة بالمدينة للوقوف على آخر المستجدات من الأعمال، مشيراً إلى أن الأعمال ونسب الإنجاز تتماشى مع البرامج الزمنية المُعدة للمشروع، وأن إجمالي تكلفة المشروع حوالي 110 ملايين جنيه.
كما تفقد مسئولو جهاز مدينة 15 مايو، أعمال تنفيذ استحداث طريق يربط المجاورات 34 و 35 بالمجاورات 25 و 26 و 27، تسهيلاً على أهالي المرحلة الثالثة فى الوصول بين المجاورات المذكورة.
وقام المهندس وليد حجاجي، رئيس جهاز تنمية مدينتي ملوي الجديدة، والفشن الجديدة، ومسئولو الجهاز، بالمرور على أعمال تنسيق الموقع العام لمشروع 32 عمارة سكنية بمشروع جنة بمدينة ملوي الجديدة، وتم التنبيه على الشركة المنفذة للمشروع ببعض الملاحظات، وإنهاء المشروع في الوقت المحدد، وبالمواصفات الفنية للطرح.
وتفقد المهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، يرافقه المهندس صلاح عبد الهادى، نائب رئيس الجهاز، ومسئولو الجهاز، استكمال أعمال رفع كفاءة الطرق والمشَّايات والأرصفة بالمنطقة الصناعية، وامتدادها بتكلفة إجمالية للمشروع 40 مليون جنيه، وذلك حرصاً من جهاز المدينة على رفع كفاءة المنطقة لما تمثله من أهم المحاور الصناعية والاقتصادية بالمنطقة، مؤكداً الالتزام التام بجودة تنفيذ الأعمال وسرعة الانتهاء من التنفيذ.
كما تفقد مسئولو جهاز مدينة دمياط الجديدة، أعمال الطرق " مرحلة ثانية " بمنطقة شمال الحى السادس بالمجاورة 32 بتكلفة إجمالية 30 مليون جنيه، ونسبة إنجاز الأعمال 60%، مشيراً إلى أن تلك الأعمال تأتى استمراراً لخطط التطوير الجارية بالمدينة فى كافة المحاور، ومن أهمها قطاع الطرق بجميع أحياء المدينة.
وأعلن المهندس على سعد، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، عن الإنتهاء من تطوير أحد الميادين بمركز الخدمات الرئيسى رقم 2، والواقع بقطاع شرق المدينة، .
وأضاف رئيس الجهاز، أن الميدان يوزع الحركة بين مناطق العمارات، وذلك بالطريق الفاصل بين كمباوندى دار مصر، وجنة، موضحاً أن الأعمال شملت تنفيذ مشَّايات وزراعة الأحواض بشتلات الزهور والنخيل مع تدعيم الميدان بالنجيل الصناعى لترشيد إستهلاك مياه الرى، وكذا الأعمال الديكورية، والإنارة لتتواكب مع الأعمال المنفذة وتضيف اللمسة الجمالية للميدان، وذاك بحضور المهندس أحمد مكي نائب رئيس جهاز المدينة .
وقام المهندس رضوان محمد عبد الرشيد، رئيس جهاز مدينة بدر، ومسئولو الجهاز، بتفقد محطة رفع الصرف رقم 4أ، وخط الطرد قطر 800 مم، من خرسانة سابقة الإجهاد بطول 4.2 كم، وتنفيذ الشركة الدولية للإنشاءات، وذلك للتخلص من مياه الصرف الصناعى بالمنطقة الصناعية غرب مدينة بدر، وذلك لفصل الصرف الصناعى عن الصرف الآدمى.وتفقد رئيس الجهاز ومرافقوه، أعمال الإنشاءات التى يتم تنفيذها بالمحطة بتكلفة استثمارية 237 مليون جنيه، ومن المتوقع بدء التشغيل في أقرب وقت، مشيراً إلى أن المحطة تتكون من 4 طلمبات " مرحلة أولى"، من النوع الجاف تصرف 290 ل/ث، وضغط 55 مترا، ومبنى لعنبر الطلمبات والمصافى والمولد، وخزان وقود، ومبانٍ للورشة والمخزن ومبنى إداري، ومبنى المسجد.وأكد رئيس الجهاز ضرورة الالتزام بمعدل الأداء خلال الفترة المقبلة، والإلتزام بالخطة الزمنية لإستلام المشروع.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أعمال التطوير أعمال الطرق أعمال تطوير إعادة الهيكلة الإدارة العامة الزيارات الميدانية الشركة المنفذة الصرف الصحى الصرف الصحي سکن لکل المصریین رئیس جهاز تنمیة وزیر الإسکان مدینة 15 مایو الصرف الصحی رئیس الجهاز جهاز مدینة نائب رئیس أعمال رفع إلى أن
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: حريصون على تعزيز الدور الرقابي والتوعوي لـ «حماية المستهلك»
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، مع إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، لاستعراض حصاد الجهاز خلال الفترة من يناير 2024 حتى مارس 2025.
وأكد رئيس الوزراء، حرصه على متابعة جهود الجهاز وتعزيز دوره الفاعل في رفع وعي المُستهلك وحمايته ضد الممارسات الضارة على صحته وحقوقه، والسعي لتحقيق مُعدلات ضبط أكبر بالأسواق، وحفظ حقوق المُستهلكين، مع التحديث والتطوير المُستمر لآليات وأدوات العمل.
وعرض إبراهيم السجيني أبرز مجهودات جهاز حماية المستهلك خلال الفترة المُشار إليها في عدة محاور، ففيما يتعلق بمحور الدور الرقابي والتواجد الميداني، أوضح "السجيني" أن هذه الفترة شهدت تنفيذ 11.8 ألف حملة على منشآت تجارية وطبية، أسفرت عن تحرير حوالي 40.6 ألف محضر لمُخالفات مُتعددة، بين سلع بدون بيانات وصلاحية، وبيع بأزيد من السعر، ومُنتجات مجهولة المصدر، وعدم إعلان الأسعار، وعدم إصدار فواتير، وتشغيل منشآت بدون تراخيص، ومخالفات مخابز، وإعلانات وتخفيضات مضللة، وغيرها، مع التحفظ على المضبوطات.
حصاد جهود «حماية المستهلك»
واتصالاً بهذا المحور، قام جهاز حماية المستهلك خلال الفترة من يناير 2024 وحتى مارس 2025 بإعداد وتشكيل وتنفيذ 10 حملات رقابية مُكبرة ومُوسعة، بعدة محافظات، بالتنسيق مع المحافظين، وشهدت القيام بجولات تفقدية مُوسعة على الأسواق بمصاحبة المحافظين للتأكد من التزام التجار بتطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3071 لسنة 2024 بشأن السلع السبع الإستراتيجية، وكذا تطبيق أحكام قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، فضلاً عن رصد أسعار السلع ومتابعة مدى توافرها وإتاحتها لجمهور المُستهلكين.
زيادة أعداد مأموري الضبط القضائي 2025
واستكمالاً للمحور الرقابي لعمل الجهاز، أفاد رئيس "حماية المستهلك" أن الفترة المشار إليها شهدت كذلك تدعيم الجهاز من خلال زيادة عدد مأموري الضبط القضائي على مستوى الجمهورية إلى 146 مأموراً عام 2025 مقارنة بـ 46 مأموراً فقط عام 2006، كما تم تنفيذ عدة ضربات نوعية، كان أبرزها ضبط عدة مخازن ومنشآت بعدد من المحافظات، بمخالفات منها: تعبئة مُنتجات من مواد مجهولة المصدر ضارة بصحة وسلامة المستهلك، وكذا تقليد علامات تجارية مشهورة، وإعادة تدوير زيت الطعام باستخدام علامات تجارية مشهورة.
شكاوى حماية المستهلك
وفيما يتعلق بمحور عمل منظومة الشكاوى التابعة لجهاز حماية المستهلك، أوضح إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن المنظومة تلقت خلال الفترة من يناير 2024 حتى مارس 2025 نحو 238.1 ألف شكوى، وردت من خلال الخط الساخن، أو تطبيق الواتس آب، أو تطبيق "جهاز حماية المستهلك" للهواتف الذكية، أو عبر طرق أخرى، أو المُحالة للجهاز من خلال منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، وبلغت نسبة حل الشكاوى حوالي 96.77%.
كما تطرق رئيس الجهاز إلى نماذج للإجراءات المُتخذة للتعامل مع عددٍ من الشكاوى، وتضمنت استدعاء مُنتجات لسيارات من ماركات معينة لعمل فحص احترازي، وتحديث برامج، والتحذير من التعامل من بعض العلامات التجارية، واستدعاء منتجات أخرى لعدم توافقها مع معايير الصحة والسلامة، وكذا إحالة شركات للنيابة العامة لعدم التزامها بحقوق العملاء.
رفع وعي جمهور المستهلكين
كما استعرض رئيس جهاز حماية المستهلك المجهودات فيما يتصل بمحور رفع الوعي لدى جمهور المستهلكين، موضحاً أن الفترة من يناير 2024 حتى مارس 2025 شهدت إطلاق مبادرة "تجارة الكترونية مُنضبطة "، لمدة خمسة أيام، للإعلان عن الضوابط والإجراءات للشركات والمنصات العاملة في هذا المجال، وحل مختلف شكاوى المستهلكين، وذلك حرصاً من جانب الجهاز على دعم الإقتصاد المصري في مجال التجارة الإلكترونية بالإضافة لتوفيق أوضاع بعض المنصات الإلكترونية غير الرسمية، وذلك لضمان التوازن في العلاقة بين المستهلك والتاجر، كما تم أيضاً إطلاق الدليل الإلكتروني لخدمات وحقوق المستهلك، تزامنًا مع اليوم العالمي لحماية المستهلك، كخطوة مهمة لجموع المستهلكين للتعريف بحقوقهم والتزاماتهم في مختلف مجالات اختصاصات الجهاز.
واتصالاً بهذا المحور، أضاف رئيس جهاز حماية المستهلك أنه في إطار التعاون المُشترك بين الجهاز وقطاع الإعلام بالهيئة العامة للاستعلامات، تم إطلاق حملة توعوية تحت عنوان "حقك مسؤليتنا"، بمختلف محافظات الجمهورية، شهدت تنفيذ نحو 28 نشاطاً، استهدف حوالي 5.4 ألف شخص، هذا إلى جانب العمل على نشر الوعي لدى المجتمع الأكاديمي عبر تنفيذ برامج تدريب للطلاب بالجامعات من خلال 562 ساعة تدريبية، كما تم تحديث الموقع الالكتروني للجهاز بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
التطوير المؤسسي والتشريعي
وتطرق إبراهيم السجيني إلى محور التطوير المؤسسي والتشريعي، مشيراً إلى أنه في إطار "التطوير المؤسسي"، تم اعتماد الهيكل التنظيمي لجهاز حماية المستهلك، كما تم في إطار "التوسع والانتشار الجغرافي" الإنتهاء من تأهيل المقر الرئيسى للجهاز بالتجمع الخامس استعداداً لافتتاحه قريباً، إلى جانب الانتهاء من تأهيل وتشغيل الأفرع الإقليمية للجهاز بمحافظات: دمياط، والأقصر، وشمال سيناء، والإسكندرية، وجارِ الإنتهاء من تأهيل وتشغيل الفرع الإقليمي بمحافظة الغربية، كما تم تخصيص مساحة أرض بمحافظة جنوب سيناء لإنشاء مقر إقليمي للجهاز بالإضافة إلى مركز تدريب دولي، وجارِ تغطية الأفرع الإقليمية بمختلف محافظات الجمهورية.
وفيما يتعلق بـ "التطوير التشريعي"، أشار رئيس جهاز حماية المستهلك إلى أنه في ضوء الممارسة العملية لقانون حماية المستهلك 181 لسنة 2018 والتغيرات الاقتصادية، تبين وجود بعض المواد التي تحتاج إلى تعديل، ولذا تم تشكيل لجان فرعية بالجهاز لدراسة وتحديد ما يلزم من تعديلات أو إضافات بما يتماشى مع الأوضاع الاقتصادية الراهنة، وتم عقد عدة اجتماعات بوزارة العدل، وتم طرح التصورات على مختلف الوزارات والهيئات المعنية واستيفاء ملاحظاتها وجار الانتهاء من المسودة النهائية لمشروع القانون بالتعديلات، كما تم تعديل المادة 71 من قانون حماية المستهلك لضرورة تغليظ عقوبة حجب السلع عن التداول، ووافق مجلس النواب على التعديلات المُشار إليها وتضمنت تعديلات المادة 71 من قانون حماية المستهلك.