واشنطن بوست: إسرائيل تواصل نزع الشرعية عن الأونروا
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
قال تقرير لصحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية إن إسرائيل تستمر في محاولاتها لنزع الشرعية عن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين التابعة للأمم المتحدة "الأونروا"، رغم إقرار المسؤولين المحليين والدوليين بأنها الموزع الرئيس لإمدادات الطوارئ لسكان غزة المحاصرين الذين يواجهون تهديدات المجاعة الجماعية.
ومع تزايد الادعاءات الجديدة بأن المزيد من موظفي الأونروا شاركوا في الهجوم الذي شنَّته حركة حماس على إسرائيل في الـ7 من أكتوبر/تشرين الأول، يبدو أن قدرة الوكالة على تنفيذ واجباتها سيمر من خلال تحديات الإعاقة، وحتى المنع، من الجانب الإسرائيلي، ونقص التمويل من الشركاء الدوليين، بحسب تقرير الصحيفة.
وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت الجمعة: "إن 30 موظفًا إضافيًّا في الأونروا شاركوا في هجوم حماس"، الذي تقول السلطات الإسرائيلية إنه أسفر عن مقتل نحو 1200 شخص في المجتمعات القريبة من غزة واحتجاز أكثر من 253 رهينة أخرى. بالإضافة إلى الموظفين الـ12 الذين اتهمهم الجانب الإسرائيلي الشهر الماضي.
وأضاف جالانت: أن "الأونروا فقدت شرعيتها ولم تعد قادرة على العمل كهيئة تابعة للأمم المتحدة. لقد أصدرت تعليماتي إلى مؤسسة الدفاع بالبدء في نقل المسؤوليات المتعلقة بتسليم المساعدات إلى منظمات أخرى".
وقامت الحكومة الإسرائيلية بنشر مقطع فيديو يُظهر عامل إغاثة تابعًا للأمم المتحدة وهو يطلق النار على إسرائيلي في الـ7 من أكتوبر.
وأضاف التقرير أن الأطراف كافة، بما فيها إسرائيل وحماس، تُدرك حجم الدور الذي تقوم به الأونروا وصعوبة إيجاد منظمات بديلة تقوم بهذه الأعمال في ضوء استمرار الحرب في غزة.
وقال المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، فيليب لازاريني: "لا يوجد بديل لدور الأونروا في غياب حل سياسي حقيقي. إن الادعاء بخلاف ذلك لا يعرّض حياة الأشخاص اليائسين للخطر فحسب، بل يُعرّض أيضًا فرص نجاح عملية انتقالية للخطر".
من جهتها، أكدت المتحدثة باسم "الأونروا"، تمارا الرفاعي، للواشنطن بوست أن الوكالة عملت وستواصل العمل جنبًا إلى جنب مع منظمات الإغاثة الأخرى، مضيفة: "لكن مسألة التفكيك أمر يجب أن تقرره الجمعية العامة، لأن هذا هو المكان الذي نحصل منه على تفويضنا".
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
منظمات مؤيدة للفلسطينيين تقيم دعوى ضد حكومة هولندا لدعمها إسرائيل
أقامت منظمات مؤيدة للفلسطينيين دعوى قضائية على الدولة الهولندية، الجمعة، متهمة الحكومة بالفشل في منع ما وصفته بالإبادة الجماعية في غزة، ودعت إلى وقف صادرات الأسلحة إلى إسرائيل.
وقالت المنظمات غير الحكومية في دعواها إن إسرائيل تنتهك القانون الدولي في غزة والضفة الغربية المحتلة، وطالبت من بين أمور أخرى، بوقف شحنات الأسلحة إلى إسرائيل وحظر التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقال المحامي فوت ألبرز الذي يمثل المنظمات غير الحكومية، إن « إسرائيل مذنبة بارتكاب إبادة جماعية وفصل عنصري » وهي « تستخدم أسلحة هولندية لشن الحرب ».
وتنفي إسرائيل بشدة الاتهامات الموجهة إليها بأنها ترتكب إبادة جماعية، فيما تواصل هجومها على قطاع غزة الذي بدأته ردا على هجوم حماس على الدولة العبرية في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023.
وقالت القاضية سونيا هوكسترا لدى افتتاح الجلسة « من المهم أن نشير إلى أن خطورة الوضع في غزة أمر لا تجادل فيه الدولة الهولندية، وأن وضع الضفة الغربية أيضا أمر لا جدل فيه ».
وأضافت « اليوم يتعلق الأمر بمعرفة ما إذا كان هناك انتهاك للقانون وما يمكن توقعه من الدولة، هل يمكنها فعل المزيد أو التصرف بشكل مختلف عما تقوم به حاليا »، مقرة بأنها « قضية حساسة ».
من جانبه، أصر محامي الدولة الهولندية، رايمر فيلدهوس، أن هولندا تطبق القوانين الأوربية السارية على صادرات الأسلحة. وطالب برفض القضية.
وأضاف « من غير المرجح أن يمنح الوزير المسؤول ترخيصا لتصدير الأسلحة إلى إسرائيل من شأنه أن يساهم في أنشطة الجيش الإسرائيلي في غزة أو الضفة الغربية ».
وتأتي هذه القضية غداة إصدار المحكمة الجنائية الدولية ومقرها في لاهاي، مذكرتي توقيف في حق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت.
أسفرت حملة الجيش الإسرائيلي في غزة حتى الآن عن مقتل ما لا يقل عن 44056 شخصا على الأقل، معظمهم من المدنيين النساء والأطفال، وفقا لبيانات وزارة الصحة التي تديرها حماس وتعتبرها الأمم المتحدة موثوقة.
وكان هجوم حماس على إسرائيل قد خلف 1206 قتلى استنادا إلى بيانات إسرائيلية رسمية.
كذلك، احتجز خلال الهجوم 251 شخصا رهائن ونقلوا إلى غزة، ولا يزال 97 منهم في القطاع، ويقدر الجيش الإسرائيلي أن 34 من هؤلاء الرهائن المتبقين ماتوا.
كلمات دلالية إسرائيل المغرب حكومة هولندا
200 موقوف في الضاحية الجنوبية