«القومي لحقوق الإنسان» ينظم لقاءات لطلاب الجامعات حول الحقوق الإنجابية
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
نظم المجلس القومي لحقوق الإنسان لقاءا تشاوريا مع وفد طلابي من جامعة الجيزة الجديدة حول رؤيتهم لحقوق الإنسان والحقوق الإنجابية، وقدم الطلاب عرضا عن نشاط الجمعية الطلابية الطبية بالجامعة، التي تقوم بتنظيم حملات للتوعية ونشر الوعي بالحقوق الصحية وتعمل على رفع وعي الطلاب بحقوق الطبيب والمريض، وتسعى لدعم قدرات الطلاب ورفع وعيهم بالقضايا المجتمعية المتعلقة بحقوق الإنسان، وتقوم بالتواصل والتعاون مع جامعات دولية ومنظمات مجتمع مدني.
وتنقسم الجمعية في عملها إلى عدة لجان متخصصة، وتنظيم العمل وتوزيع المسؤوليات وتبادل الأدوار بشكل ديمقراطي، وتخصص الجامعة ميزانية لدعم نشاط الجمعية، للحفاظ على استدامة العمل.
دار نقاش موسع بشأن التحديات الثقافية التي تواجه حقوق الإنسان، وتعوق التمتع بالحقوق، وضرورة تعديل بعض المواد القانونية لحماية حقوق المريض والطبيب، ومنها العمل على إصدار قانون المسؤولية الطبية لحماية حقوق المواطن وضمان الحصول على أعلى مستوى من الخدمة الطبية.
وتمت الإشادة بإدارة جامعة الجيزة الجديدة وقدرتها على تمكين الطلاب ورفع وعيهم، الأمر الذي يوضح الجهد الذي يدعم تكوين الطالب وتمكينه علميا واجتماعيا وتأهيليه للانخراط في سوق العمل عقب التخرج بذهن منفتح ومهارات حياتية إيجابية.
تعزيز الحقوق الإنجابيةجاء هذا ضمن خطة عمل المجلس بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، وتنفيذا لبنود البروتوكول الموقع بين المجلس وجامعة الجيزة الجديدة
وفي هذا السياق، عقد المجلس اجتماعا تنسيقيا مع وفد صندوق الأمم المتحدة للسكان يوم الاثنين الماضي، لتنسيق العمل فيما يتعلق بتعزيز الحقوق الإنجابية وتنفيذ التزامات مصر الدولية والتوصيات الصادرة عن اللجان التعاهدية، بجانب توصيات آلية المراجعة الدورية الشاملة ذات الصلة بالحقوق الإنجابية والجنسية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: صندوق الأمم المتحدة للسكان الاتحاد الأوروبي الحقوق الإنجابية حقوق الإنسان حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
حكم بسجن ناشط ومرشح سابق في الأردن على خلفية جرائم إلكترونية
قضت محكمة أردنية، الثلاثاء، بسجن مرشح برلماني سابق، وناشط في حزب جبهة العمل الإسلامي، بالسجن عاما بتهمة متعلقة بقانون الجرائم الإلكترونية.
ونقلت مواقع محلية عن رئيس لجنة الحريات في الحزب المحامي بسام فريحات قوله إنه تم توجيه تهمتين للمهندس محمد جمال الحوامدة بموجب قانون الجرائم الإلكترونية؛ حيث تم الحكم بعدم المسؤولية عن التهمة الأولى؛ والحكم بالسجن لمدة عام في التهمة الثانية، مشيرا إلى أن الحكم قابل للاستئناف.
يذكر أن الحوامدة حصل على أكثر من 16 ألف صوت في الانتخابات البرلمانية الأخيرة عن دائرة عمّان الأولى، وهو عضو سابق في مجلس محافظة عمّان.
في وقت سابق، قالت منظمة العفو الدولية، إن قانون الجرائم الإلكترونية في الأردن وسع نطاق الجرائم الجزائية بموجب أحكام جديدة تفرض قيودا "مفرطة" على الحق في حرية التعبير، وتخل بالتزامات الأردن بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان.
وأضافت المنظمة، أن "السلطات استخدمت هذا القانون كسلاح لمضايقة ومعاقبة وتخويف من يعبرون عن آراء تنتقد السلطات على الإنترنت، وسط تصاعد الاعتداءات على الحق في حرية التعبير، وحرية تكوين الجمعيات أو الانتماءات إليها، وحرية التجمع السلمي"، مع توجيه التهم لمئات الأشخاص بموجب القانون.
وأشارت المنظمة في تقريرها المطول، إلى أن القانون أبعد الأردن من ذي قبل عن الوفاء بالالتزامات بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، من خلال توسيع نطاق الجرائم المنصوص عليها وفرض غرامات أبهظ بكثير.
كما طالبت بإلغاء قانون الجرائم الإلكترونية وغيره من القوانين التي تفرض قيودا مفرطة على الحق في حرية التعبير، أو إجراء تعديلات جوهرية عليها، للتوفيق بينها وبين القانون الدولي لحقوق الإنسان، وضمان إطلاع المجتمع المدني على مسودات القوانين.
ودعت وزارة العدل الأردنية، إلى ضمان التزام جميع السلطات القضائية بتعزيز واحترام الحق في محاكمة عادلة، وحماية جميع الأفراد من الاحتجاز التعسفي والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، تماشيا مع القانون والمعايير الدولية.