«القومي لحقوق الإنسان» ينظم لقاءات لطلاب الجامعات حول الحقوق الإنجابية
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
نظم المجلس القومي لحقوق الإنسان لقاءا تشاوريا مع وفد طلابي من جامعة الجيزة الجديدة حول رؤيتهم لحقوق الإنسان والحقوق الإنجابية، وقدم الطلاب عرضا عن نشاط الجمعية الطلابية الطبية بالجامعة، التي تقوم بتنظيم حملات للتوعية ونشر الوعي بالحقوق الصحية وتعمل على رفع وعي الطلاب بحقوق الطبيب والمريض، وتسعى لدعم قدرات الطلاب ورفع وعيهم بالقضايا المجتمعية المتعلقة بحقوق الإنسان، وتقوم بالتواصل والتعاون مع جامعات دولية ومنظمات مجتمع مدني.
وتنقسم الجمعية في عملها إلى عدة لجان متخصصة، وتنظيم العمل وتوزيع المسؤوليات وتبادل الأدوار بشكل ديمقراطي، وتخصص الجامعة ميزانية لدعم نشاط الجمعية، للحفاظ على استدامة العمل.
دار نقاش موسع بشأن التحديات الثقافية التي تواجه حقوق الإنسان، وتعوق التمتع بالحقوق، وضرورة تعديل بعض المواد القانونية لحماية حقوق المريض والطبيب، ومنها العمل على إصدار قانون المسؤولية الطبية لحماية حقوق المواطن وضمان الحصول على أعلى مستوى من الخدمة الطبية.
وتمت الإشادة بإدارة جامعة الجيزة الجديدة وقدرتها على تمكين الطلاب ورفع وعيهم، الأمر الذي يوضح الجهد الذي يدعم تكوين الطالب وتمكينه علميا واجتماعيا وتأهيليه للانخراط في سوق العمل عقب التخرج بذهن منفتح ومهارات حياتية إيجابية.
تعزيز الحقوق الإنجابيةجاء هذا ضمن خطة عمل المجلس بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، وتنفيذا لبنود البروتوكول الموقع بين المجلس وجامعة الجيزة الجديدة
وفي هذا السياق، عقد المجلس اجتماعا تنسيقيا مع وفد صندوق الأمم المتحدة للسكان يوم الاثنين الماضي، لتنسيق العمل فيما يتعلق بتعزيز الحقوق الإنجابية وتنفيذ التزامات مصر الدولية والتوصيات الصادرة عن اللجان التعاهدية، بجانب توصيات آلية المراجعة الدورية الشاملة ذات الصلة بالحقوق الإنجابية والجنسية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: صندوق الأمم المتحدة للسكان الاتحاد الأوروبي الحقوق الإنجابية حقوق الإنسان حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
منظمة حقوق الإنسان: هناك إرادة سياسية لدى الدولة المصرية لتحسين هذا الملف
قال عصام شيحة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن هناك إرادة سياسية لدي الدولة المصرية لتحسين حالة حقوق الإنسان فى ملفات متعددة، كما تم رؤية عدد من التشريعات فى الفترة الأخيرة يصب فى مصلحة المواطن المصري وتحسين حالة حقوق الإنسان.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “اليوم” المذاع عبر فضائية “DMC ”، أن العنصر الأساسي فى هذا الأمر هو تحويل فكرة السجون لمراكز للإصلاح والتأهيل وتسديد العقوبات لكل الجرائم الخاصة بالمرأة وكبار السن، وهي كانت نقلة نوعية غير مسبوقة.
وتابع أنه فى إطار الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، كان هناك ضرورة لتعديل قانون الإجراءات الجنائية، وكان المطروح فيها هي المواد الخاصة بالحبس الإحتياطي، وحسن الطالع بدأ المشرع فى تغيير فلسفة القانون بالكامل، على إعتبار أن مر سنوات عديدة له.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية