محكمة العدل الدولية تبدأ الإثنين أولى جلساتها بشأن الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
تبدأ محكمة العدل الدولية جلسات استماع تاريخية يوم الاثنين بشأن الآثار القانونية المترتبة عن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية منذ 57 عامًا، والتي يسعى الفلسطينيون لإقامة دولتهم عليها، مما يعيد القضاة الدوليين الـ 15 إلى جوهر الصراع الإسرائيلي الفلسطيني المستمر منذ سنوات طويلة.
من المقرر أن تُعقد جلسات استماع لمدة 6 أيام في محكمة العدل الدولية، حيث ستخاطب أكثر من 50 دولة القضاة.
ورغم المعارك الطاحنة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية، إلا أن القضية تركز على احتلال إسرائيل المستمر للضفة الغربية وغزة والقدس الشرقية.
وقال الفريق القانوني الفلسطيني، المقرر أن يتحدث أولا الاثنين، إن "الاحتلال الإسرائيلي غير قانوني؛ لأنه ينتهك ثلاثة مبادئ رئيسية للقانون الدولي".
وأشار إلى أن إسرائيل انتهكت الحظر المفروض على غزو الأراضي من خلال ضم مساحات كبيرة من الأراضي المحتلة، وانتهكت حق الفلسطينيين في تقرير المصير، وفرضت نظام التمييز العنصري والفصل العنصري.
وقال مساعد وزير الخارجية للأمم المتحدة ومنظماتها المتخصصة عمر عوض الله: "نريد أن نسمع كلمات جديدة من المحكمة"، وأضاف في إشارة إلى القضية المنفصلة التي رفعتها جنوب إفريقيا أمام المحكمة، والتي تتهم إسرائيل من خلالها بتنفيذ "إبادة جماعية " ضد الفلسطينيين، أنه "كان عليهم أن يأخذوا بعين الاعتبار كلمة إبادة جماعية في قضية جنوب أفريقيا. والآن عليهم أن يفكروا في الفصل العنصري".
وقال عوض الله: "إن الرأي الاستشاري للمحكمة سيمنحنا العديد من الأدوات، باستخدام أساليب وأدوات القانون الدولي السلمي، لمواجهة مخالفات الاحتلال".
شهادات فلسطينيين شهدوا حروباً وانتفاضات: ما يجري في غزة هو "الأعنف" في مراحل الصراع مع إسرائيلحرب بموازاة المعارك بين غزة وإسرائيل.. هل تؤثر المواجهة السيبرانية على الصراع؟انقسام عالمي حول محاكمة إسرائيل أمام العدل الدولية.. تعرّف على الدول المؤيدة والمعارضة لجنوب أفريقياومن المرجح أن تستمر المحكمة لعدة أشهر قبل صدور الحكم، ورغم أن القرار ليس ملزما قانونيا، إلا أنه قد يكون له تأثير كبير في القانون الدولي والمعونات الدولية لإسرائيل والرأي العام.
وقال يوفال شاني، نائب رئيس الأبحاث في المعهد الإسرائيلي للديمقراطية، إن "القضية ستطرح أمام المحكمة سلسلة من الاتهامات والادعاءات والمظالم التي ربما ستكون غير مريحة ومحرجة لإسرائيل، نظرا للحرب والبيئة الدولية شديدة الاستقطاب بالفعل". ومن غير المقرر أن تتحدث إسرائيل خلال الجلسات، لكنها قد تقدم بيانا مكتوبا.
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية فيديو: وقفة لأقارب الرهائن الإسرائيليين أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي بسبب محكمة العدل.. شركة "إيتوتشو" اليابانية العملاقة تعتزم وقف تعاونها العسكري مع إسرائيل الجهاز القضائي للأمم المتحدة ينتخب القاضي اللبناني نواف سلام رئيسا لمحكمة العدل الدولية إسرائيل حركة حماس محكمة العدل الدولية استعمار- احتلال فلسطين الصراع الإسرائيلي الفلسطينيالمصدر: euronews
كلمات دلالية: إسرائيل حركة حماس محكمة العدل الدولية فلسطين الصراع الإسرائيلي الفلسطيني الصراع الإسرائيلي الفلسطيني غزة حركة حماس إسرائيل طوفان الأقصى أليكسي نافالني بنيامين نتنياهو حكم السجن فلاديمير بوتين دونالد ترامب تقاليد الصراع الإسرائيلي الفلسطيني غزة حركة حماس إسرائيل طوفان الأقصى أليكسي نافالني الصراع الإسرائیلی الفلسطینی محکمة العدل الدولیة یعرض الآن Next
إقرأ أيضاً:
محكمة بلندن تبدأ نظر دعوى رفعتها مؤسسة التأمينات الكويتية ضد شركة بريطانية
بدأت المحكمة العليا في لندن، الاثنين، نظر دعوى رفعتها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الكويتية ضد كل من شركة "مان غروب" لإدارة الأصول وبنك "إي.إف.جي" السويسري وجهات أخرى بتهمة غسل أموال عبارة عن رشا بنحو مليار دولار دُفعت لمدير المؤسسة الراحل فهد الرجعان.
ورفعت المؤسسة، التي تدير نظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات التقاعدية في الكويت، الدعوى أيضا ضد ورثة الرجعان الذي تولى منصب مدير المؤسسة من عام 1984 إلى 2014.
وأدين الرجعان غيابيا في عام 2016 بتهم فساد واختلاس أموال عامة في الكويت، وتوفي في لندن عام 2022.
وتقول المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية إن الرجعان وشركاءه تلقوا على مدار عقدين رشا لا تقل عن 970 مليون دولار، والتي وُصفت بأنها عمولات لم تكن البنوك ولا شركات الاستثمار بحاجة إلى دفعها.
وتقاضي المؤسسة شركة "مان غروب" وتطلب في الدعوى نحو 156 مليون دولار، قائلة إن الصندوق المدرج في بورصة لندن تورط في دفع رشا إلى الرجعان للحصول على استثمارات من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في منتجات لـ"مان غروب".
لكن "مان غروب"، التي من المقرر أن تقدم رئيستها التنفيذية روبين جرو ومن سبقوها في المنصب أدلة، تقول إنه لا يوجد دليل يدعم دعوى المؤسسة، وقال متحدث إن الشركة "ستدافع عن موقفها بقوة".
وقال المتحدث باسم "مان غروب" إن "المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لم تخلص إلى أي دليل يشير إلى أن مان أو موظفيها الحاليين أو السابقين كانوا على علم بأي مخالفات".
وقال محامو الشركة في مذكرات للمحكمة إن "مان غروب" لم تكن على علم بفساد الرجعان "ناهيك عن أنها لم تكن تقصد أي رشا".
ويخوض بنك "إي.إف.جي" أيضا المعركة القضائية التي تطالب فيها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بتعويضات تصل إلى نحو 450 مليون دولار بتهمة المساعدة في غسل مدفوعات فساد.
وقالت محامية البنك كاميلا بينجهام في مذكرات للمحكمة: "محاولة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية (الكويتية) استعادة 450 مليون دولار من بنك لم يدفع أي رشا ولم يحقق أي مكاسب غير مشروعة من خلال تعاملاته ذات الصلة هي خطوة انتهازية وغير مدروسة".
وأضافت أن الكويت استعادت بالفعل نحو 600 مليون دولار.
ومن المقرر أن تنتهي المحاكمة في أوائل عام 2026.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات