موجة تنديد واستنكار واسعة في الدول العربية والإسلامية بعد الإساءة للقرآن بالسويد ودعوات بالمقاطعة واتخاذ إجراءات حازمة وجماعية
تاريخ النشر: 21st, July 2023 GMT
عواصم ـ وكالات: شهدت الدول العربية والاسلامية موجة واسعة من التنديد والاستنكار، شعبية ورسمية، في الدول العربية والإسلامية، رداً على تكرار الإساءة للمصحف الشريف، ودعواتٌ إلى مقاطعة السويد، واتخاذ خطوات تمنع تكرار هذه الأفعال. صرّح الناطق باسم وزارة الخارجية العراقية، أحمد الصحاف بأنّ الوزارة “بادرت بالتحرك بشكلٍ عاجل منذ واقعة الإساءة الأولى للمصحف الشريف في السويد”، وتابعت الأمر.
كما بحث وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، مع عدد من نظرائه العرب تجدد الإساءة للقرآن الكريم أمام السفارة العراقية بالسويد الخميس.
وبحسب بيان صادر عن الخارجية التركية الخميس، جاء ذلك في اتصالات هاتفية منفصلة لفيدان مع كل من نظرائه العراقي فؤاد حسين، والسعودي فيصل بن فرحان، والمصري سامح شكري.
وناقش فيدان مع نظرائه ضرورة تحرك منظمة التعاون الإسلامي والتدابير الممكن اتخاذها جراء معاداة الإسلام وجرائم الكراهية المتزايدة ضد الإسلام في أوروبا، والتي وقع في إطارها اعتداء جديد على القرآن الكريم اليوم أمام السفارة العراقية في ستوكهولم.
وفي وقت سابق الخميس، منحت السويد مجددا إذنا للمواطن العراقي المقيم لديها سلوان موميكا بتنظيم تظاهرة صغيرة أمام مبنى سفارة بغداد لدى ستوكهولم، مزق خلالها نسخة من القرآن والعلم العراقي.
وإثر ذلك، طالب العراق السفيرة السويدية لدى بغداد جيسيكا سفاردستورم بمغادرة أراضيه.
كما أدانت وزارة الخارجية التركية “بأشد العبارات الاعتداء الدنيء” على القرآن الكريم الخميس، أمام سفارة بغداد في ستوكهولم.
وفي 28 يونيو/ حزيران الماضي، مزّق موميكا نسخة من المصحف وأضرم النار فيها عند مسجد ستوكهولم المركزي، بعد أن منحته الشرطة تصريحا بتنظيم تجمع رضوخا لقرار قضائي، وهو ما قوبل بموجة تنديد واسعة بالعالمين العربي والإسلامي.
المصدر: رأي اليوم
كلمات دلالية: وزارة الخارجیة وزیر الخارجیة للقرآن الکریم المصحف الشریف الإساءة إلى فی ستوکهولم
إقرأ أيضاً:
المغرب يتصدر الدول العربية في تعزيز حق الحصول على المعلومات
كشف تقرير حديث عن تقدم ملحوظ حققته المغرب في مجال تعزيز حق الحصول على المعلومات، ليُعتبر من الدول الرائدة في المنطقة العربية في هذا المجال.
التقرير الذي نشره موقع “رواق عربي” بعنوان “فعالية الحق في الحصول على المعلومات في المنطقة العربية: المكاسب والإخفاقات”، أبرز التطورات التشريعية والمؤسساتية التي أسهمت في تحسين الشفافية والانفتاح على البيانات العمومية في المملكة.
ووفقًا للتقرير، يُعد المغرب من أوائل الدول العربية التي دستّرت هذا الحق، حيث نص دستور 2011 في الفصل 27 على أن الحصول على المعلومات هو حق دستوري للمواطنين، مما يعكس التزام المملكة العميق بتعزيز المواطنة والديمقراطية.
وفي خطوة إضافية لتعزيز هذا الحق، أقر المغرب قانون 31.13، الذي يلزم الهيئات العامة بالكشف عن المعلومات بشكل استباقي أو استجابة لطلبات المواطنين، ويُعد من أحدث التشريعات في المنطقة في هذا المجال.
كما تم إنشاء لجنة مختصة تابعة لرئاسة الحكومة لضمان تنفيذ القانون بشكل فعال، مع النظر في الطعون التي يقدمها المواطنون واقتراح تحسينات مستمرة.
لكن التقرير أشار إلى وجود تحديات ما زالت تواجه تفعيل هذا الحق بشكل كامل في المغرب. من أبرز هذه التحديات توسع الاستثناءات التي يسمح بها القانون، ما يثير قلقًا حول مدى التزام الحكومة بالشفافية الكاملة في معالجة المعلومات.
كما لفت إلى أن غياب معايير واضحة لقياس الضرر الناتج عن نشر بعض المعلومات قد يفتح الباب لتوسيع نطاق الحجب غير المبرر.
ورغم هذه الصعوبات، أبرز التقرير أن الوعي العام بوجود هذا الحق في المغرب لا يزال محدودًا. فقد أظهرت دراسة ميدانية أن حوالي 70% من المواطنين ليس لديهم أدنى فكرة عن وجود قانون 31.13، في حين لا تتجاوز نسبة المطلعين على تفاصيله 2% فقط.
وأكد التقرير أن المغرب، على الرغم من تقدمه الكبير في تعزيز الشفافية وحق الحصول على المعلومات، لا يزال بحاجة إلى تعزيز الجهود الترويجية والتثقيفية لتوسيع دائرة الوعي العام وضمان استفادة المواطنين من هذا الحق بشكل كامل.