محكمة العدل الدولية تبدأ اليوم جلسات استماع علنية بشأن الاحتلال الإسرائيلي
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
أفادت وكالة "وفا" الفلسطينية، صباح اليوم الإثنين، ببدء محكمة العدل الدولية في لاهاي، عقد جلسات استماع علنية بشأن التبعات القانونية الناشئة عن سياسات إسرائيل وممارساتها في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.
ووفقا لـ"وفا" تأتي الجلسات في سياق طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة الحصول على رأي استشاري من المحكمة حول آثار الاحتلال الإسرائيلي المتواصل منذ أكثر من 57 عاماً، وستستمر لمدة ستة أيام بين 19 و26 فبراير الجاري.
ومن المقرر أن تستمع المحكمة خلال الجلسات إلى إحاطات من 52 دولة – وهو رقم غير مسبوق في تاريخ المحكمة – إضافة إلى الاتحاد الإفريقي، ومنظمة التعاون الإسلامي، وجامعة الدول العربية.
وكانت الجمعية العامة، قد تقدمت بطلب الفتوى من المحكمة في قرار اعتمدته أواخر ديسمبر 2022 حول التبعات القانونية "الناشئة عن انتهاك إسرائيل المستمر لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وعن احتلالها طويل الأمد للأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 واستعمارها وضمها لها، بما في ذلك التدابير الرامية إلى تغيير التكوين الديمغرافي لمدينة القدس الشريف وطابعها ووضعها، واعتمادها تشريعات وتدابير تمييزية في هذا الشأن.
وتختلف الإجراءات المطروحة أمام محكمة العدل الدولية عن القضية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل بشأن عدم امتثالها لاتفاقية منع الإبادة الجماعية في الأرض الفلسطينية المحتلة خلال حربها على قطاع غزة، التي أدت إلى استشهاد أكثر من 28 ألفا، وتهجير أغلبية سكان غزة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محكمة العدل الدولية سياسات إسرائيل الأرض الفلسطينية المحتلة الجمعية العامة للأمم المتحدة آثار الاحتلال الإسرائيلي إسرائيل قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
الخارجية الفلسطينية تحذر من السماح للمستوطنين بشراء أراضٍ فلسطينية
عرضت قناة “إكسترا نيوز” عاجلا يفيد بأن وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، حذرت من خطورة مصادقة "الكنيست" الإسرائيلي على مشروع قانون يسمح للمستوطنين بشراء أراضٍ فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة.
كما اعتبرت الخارجية الفلسطينية في بيان، أن الخطوة تعميق لاستباحة الضفة بما فيها القدس الشرقية، وتطبيق لقوانين إسرائيلية على الأرض الفلسطينية المحتلة، في انتهاك صارخ للقانون الدولي واستخفاف بالشرعية الدولية وقراراتها وباتفاقيات جنيف والاتفاقيات الموقعة، كما أنه يشكل حلقة جديدة في مخططات الإبادة والتهجير والضم الرامية لتصفية القضية الفلسطينية.