أمانة العاصمة المقدسة تُفعّل مخالفات شحن المركبات الكهربائية
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
فعّلت أمانة العاصمة المقدسة العمل بالمجموعة الخاصة بمخالفات مواقع شحن المركبات الكهربائية، وذلك ضمن جدول الجزاءات المحدث عن المخالفات البلدية، الذي أصدرته مؤخرًا وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.
وأوضحت الأمانة أن الوزارة أصدرت عددًا من الاشتراطات الفنية الخاصة بمواقع شحن المركبات الكهربائية، في ظل التوجه العالمي نحو استخدام مصادر الطاقة النظيفة للحد من التلوث، والحفاظ على البيئة واتجاه العديد من شركات السيارات العالمية في تحديث وتطوير السيارات الكهربائية التي تتزايد شعبيتها واستخدامها، إضافة لتوفير استهلاك مصادر الطاقة غير المتجددة، والمحافظة على البيئة، ومصادر الطاقة الحالية بما يحسن الصحة العامة ويرفع جودة الحياة.
وأبانت أن المجموعة الخاصة بمخالفات مواقع شحن المركبات شملت إدراج (6) مخالفات، يتم الأخذ بمبدأ التنبيه على أصحابها وإعطائهم مهلة تصحيحية تصل إلى (14) يومًا، ومن ثم يتم تطبيق الغرامة أو مضاعفتها في حال التكرار، مؤكدة حرصها على تطبيق الأنظمة، وتوفير هذه الخدمة للمواطنين بطرق سليمة، وتحقيق كل ما يمكن أن يسهم في راحتهم ورفاهيتهم، وإزالة كل ما يمكن أن يشكل تشوهًا للمظهر العام أو خطرًا على الصحة والسلامة وضمان تقديم الخدمات بجودة عالية.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: المركبات الكهربائية أمانة العاصمة المقدسة شحن المرکبات
إقرأ أيضاً:
جمعية خبراء الضرائب: الحوافز الضريبية تزيد إنتاج الطاقة المتجددة
أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية، علي أهمية الاستراتيجية الوطنية لتنويع مصادر الطاقة وزيادة الإعتماد على الطاقة المتجددة لتحقيق الاستدامة والحد من إنقطاع الكهرباء ومضاعفة مساهمة الطاقة النظيفة والحفاظ على البيئة، مشيرة إلى أن قدرة مصر على إنتاج الكهرباء تصل إلى نحو 60 ألف ميجاوات.
إنتاج الكهرباء في مصرأكد أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، علي أهمية الاستراتيجية الوطنية لتنويع مصادر الطاقة حيث أن الغاز والمازوت وهما من الوقود الأحفوري يسيطران على 89% من إنتاج الكهرباء في مصر، في حين أن مصادر الطاقة المتجددة وهي الطاقة الكهرومائية والرياح والطاقة الشمسية تمثل 11% فقط.
قال إن الاستراتيجية الوطنية لتنويع مصادر الطاقة تستهدف الوصول بمساهمة الطاقة المتجددة إلى 35% بحلول 2030 ثم إلى 42% بحلول عام 2035، موضحًا أن ذلك سيكون بالاعتماد على القطاع الخاص حيث سمحت الحكومة عام 2014 للقطاع الخاص بالاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة.
منح حوافز ضريبية لمشروعات الطاقة المتجددةوأوضح عبد الغني أن هناك ضرورة لمنح حوافز ضريبية لمشروعات الطاقة المتجددة مماثلة لمشروعات الهيدروجين الأخضر التي تحصل على حوافز ضريبية من 33 إلى 55% من ضريبة الأرباح التجارية وتتحمل وزارة المالية الضريبة العقارية وكذلك إعفاء المعدات الرأسمالية من ضريبة القيمة المضافة وإعفاء عقود التأسيس من الدمغة.
وطالب عبد الغني، باعفاء مكونات محطات الطاقة الشمسية وعقود المقاولات الخاصة بها من الجمارك وضريبة القيمة المضافة، وكذلك سرعة توطين صناعة الألواح الشمسية التي تمثل من 50 إلى 60 %من تكلفة إنشاء محطة الطاقة الشمسية.
ودعا مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إلى زيادة الإعتماد على طاقة المخلفات لأن مصر لديها القدرة على إنتاج كميات ضخمة من طاقة المخلفات لكن نحتاج إلى قواعد لتنظيم هذه العملية وتقديم حوافز لتشجيع الشركات على ضخ استثمارات في هذا القطاع.
بسداسية.. الجزيرة يمطر شباك دبا الحصن