"قطر المركزي" يطلق خدمة الدفع الفوري "فورا" في مارس المقبل
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
دعا مصرف قطر المركزي البنوك المحلية إلى توفيق أوضاعها استعدادا لإطلاق خدمة الدفع الفوري (فورا - FAWRAN)، التي تندرج ضمن المبادرات الرائدة والمبتكرة في مجالات الدفع والتحويل الرقمي في قطر، والتي سيتم إطلاقها في شهر مارس القادم.
ويأتي ذلك تماشيا مع الاستراتيجية الثالثة للقطاع المالي، واستكمالا لجهود مصرف قطر المركزي لتطوير البنية التحتية لأنظمة المدفوعات ومواكبة آخر التطورات في مجال نظم الدفع والتحويل الإلكتروني للأموال.
وبهذه المناسبة، قال الشيخ أحمد بن خالد آل ثاني مساعد المحافظ للأدوات المالية ونظم الدفع في مصرف قطر المركزي: "إن إطلاق خدمة /فورا/ يؤكد حرص مصرف قطر المركزي على تقديم أفضل الخدمات لعملاء البنوك والمؤسسات المالية في الدولة وتسهيل المعاملات المالية والتجارية، إضافة إلى سعيه المتواصل لتحقيق الأهداف التي تضمنتها الاستراتيجية الثالثة للقطاع المالي واستراتيجية التكنولوجيا المالية، والتي تهدف إلى تطوير أنظمة الدفع وتعزيز الشمول المالي وتنمية القطاع المالي في الدولة بما يساهم في تحقيق النمو المستدام ودعم الاقتصاد الوطني وفقا لرؤية قطر 2030".
وستمكن خدمة الدفع الفوري (فورا- FAWRAN) المواطنين والمقيمين من إرسال واستقبال الحوالات في ما بينهم لدى البنوك في الدولة بشكل فوري بتكلفة منخفضة على مدار 24 ساعة طيلة أيام الأسبوع.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: مصرف قطر المركزي
إقرأ أيضاً:
"اقتصادية الشورى" تُناقش مسؤولي "البنك المركزي" حول رسوم خدمات الدفع الإلكترونية
مسقط- الرؤية
التقت اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى صباح أمس الثلاثاء، مع عددٍ من المعنيين بالبنك المركزي العُماني؛ وذلك لمناقشتهم حول الرسوم المفروضة من البنك على أصحاب المحال التجارية بشأن خدمات الدفع الإلكتروني.
وعقد اللقاء ضمن أعمال الاجتماع الثاني من دور الانعقاد السنوي الثاني (2024- 2025)، برئاسة سعادة أحمد بن سعيد الشرقي رئيس اللجنة الاقتصادية وبحضور أعضاء اللجنة أعضاء اللجنة. وبدأ اللقاء بعرض مرئي، قدَّمه المختصون بالبنك المركزي، تحدثوا خلاله عن نظام المدفوعات المعمول به في سلطنة عُمان، طيلة العشرين عامًا الماضية. وأبرز العرض المرئي دور البنك المركزي العُماني في نظم وخدمات المدفوعات، وأبرز الخدمات والأنظمة التي تم إطلاقها في العام الجاري 2024.
واشتمل العرض على الحديث عن رحلة تطوُّر نظام المدفوعات الرقمية منذ بداية نشأته، والتوسع في خدمات الدفع الإلكترونية، إضافة إلى منافع استخدام خدمات الدفع الإلكترونية للزبائن وأهدافه. كما تم التعريف بنظام "IBAN" العالمي المعمول به سلطنة عُمان، وجرى استعراض أهميته وفوائده في العمليات الائتمانية.
وشهد اللقاء التطرق إلى نظام التفويض الإلكتروني الحديث ودوره في تسريع وسلاسة عمليات الدفع بالتقسيط. إلى جانب استعراض دور الخدمات الإلكترونية في مكافحة غسيل الأموال، وعمليات التهرب الضريبي ومكافحة التجارة المستترة.
وفي ختام العراض المرئي، جرى استعراض مجموعة من الاحصائيات والأرقام حول أنظمة الدفع خلال الفترة من (2022- أكتوبر 2024)، بيَّنت حجم المعاملات أنظمة الدفع بالتجزئة، ونظام الدفع ذات القيمة العالمية "RTGS"، إضافة إلى المعاملات السارية ضمن قنوات شبكة عُمان المحلية.
وبعدها، انطلقت سلسلة من المناقشات المُستفيضة بين أصحاب السعادة الأعضاء باللجنة مع المعنيين بالبنك المركزي، تركز النقاش حول نسب رسوم استخدام الخدمات المصرفية ضمن عملية الدفع الإلكتروني، ومبررات فرضها. كما جرى استعراض طريقة احتساب رسوم خدمات الدفع الإلكتروني ورسوم التبادل ورسوم البنك المركزي العُماني من تلك الخدمات.
وأكد أصحاب السعادة أعضاء اللجنة ضرورة تطبيق الشفافية فيما يتعلق بنسب الرسوم المفروضة على معاملات الدفع الإلكترونية، كما أشاروا إلى ضرورة تطوير منظومة الدفع الإلكترونية بصورة مستمرة لتسهيل العمليات التجارية؛ الأمر الذي ينعكس إيجابًا على تطور الأنشطة التجارية المختلفة وتحقيق الازدهار الاقتصادي في سلطنة عُمان.
حكم فرض الحكومة وغيرها مبالغ كبيرة لشراء كراسة العطاء