السفير التشيكي:علاقات بلادي متميزة مع العراق وفي كافة المجالات
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
آخر تحديث: 19 فبراير 2024 - 10:24 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال السفير التشيكي في العراق بيتر شتيبانيك ،اليوم، إنه منذ تشكيل الحكومة العراقية الحالية ولغاية الآن نلاحظ وجود تحسنٍ أمني واقتصادي ملحوظ، إذ تسعى الجمهورية التشيكية إلى تطوير وتحسين العلاقات الاقتصادية بين البلدين، منوهاً بأن حكومته بادرت بخطوة لتقوية العلاقات مع العراق عندما زار وزير خارجيتها بغداد، وعقدت على هامش الزيارة ندوة لرجال الأعمال من الجانبين.
وأعرب في حديث صحفي، عن أمله باستضافة وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين في براغ خلال المرحلة المقبلة، وسيكون ضمن جدول أعماله لقاء الرئيس التشيكي بيتر بيفل، مشيراً إلى أن اجتماعات للجنة التشيكية ـ العراقية عقدت يومي 5 و6 من الشهر الحالي، إذ ترأس الوفد العراقي وزير الصناعة والمعادن خالد بتال يقابله نظيره التشيكي جوزيف سيكيلا لمناقشة رغبة التشيك بالاستثمار في المجال النفطي في العراق واستخدام التقنيات الحديثة في الاستخراج بعيداً عن استخدام المياه في ذلك نظراً للأزمة التي يعاني منها البلد وخطوط النقل والمصافي،فضلاً عن الاستثمار البتروكيمياوي والمعادن والطاقة ومعالجة المياه.وأوضح السفير التشيكي أن هذه اللقاءات تمهِّد الطريق لزيارة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني إلى براغ خلال النصف الأول من العام الحالي، بناءً على الدعوة التي وجهت له من نظيره التشيكي بيتر فيالا من قبل وزير الخارجية عند زيارته لبغداد، لتصبح خطوة مهمة أمام تطور العلاقات بين البلدين التي لم تشهد زيارات على مستوى عالٍ بين البلدين منذ سنوات، فضلاً عن التطور الاقتصادي.
وبيَّن أن مسألة سمات الدخول بين البلدين ستكون على طاولة اجتماعات وزيري خارجية البلدين، خصوصاً أن هناك صعوبات على رجال الأعمال التشيكيين في الحصول عليها، متأملاً أن يحصلوا على سمة الدخول عند زيارتهم إلى السفارة العراقية في براغ، بدلاً من حصولهم على سمة مفردة عند دخولهم إلى العراق، بينما الجمهورية التشيكية كدولة أوروبية هي ملزمة بالنظام المعمول به في دول التشنغن، والسفارة التشيكية تقدم المساعدة لرجال الأعمال، وتستقبل السفارة في بغداد أصحاب الجوازات الدبلوماسية والخدمة مع بعض الاستثناءات الخاصة لبعضٍ من حملة الجوازات الاعتيادية، خصوصاً إذا كانوا أعضاءً في وفد رسمي.
ونوه شتيبانيك بوجود تعاون عسكري وثيق بين البلدين،من خلال توفر المدربين التشيكيين ومستشارين ضمن بعثة الناتو، بالإضافة إلى تجهيز الجيش العراقي بمعدات وآليات ثقيلة و12 طائرة L159 التي شاركت في الاستعراض العسكري بمناسبة ذكرى تأسيس الجيش العراقي والتي تعد من الطائرات الحديثة والمطوَّرة، معرباً عن أمله توقيع عقد الاستدامة مع الشركة التشيكية المصنِّعة ووزارة الدفاع العراقية.وأكد أن المنشآت النفطية التي أنشأتها الجمهورية التشيكية في العراق منذ سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي لاتزال عاملة، وتتوفر الإمكانيات لتطويرها وتحسينها من قبل ذات الشركات المصنعة، لافتاً إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين يقدر بـ255 مليون دولار،غالبيته هو شراء الجمهورية التشيكية للنفط العراقي، في حين يقوم العراق بشراء السيارات التشيكية.وأضاف السفير التشيكي أن جمهوريته قامت بمناقشة آليات الزراعة وبرامج إدارة وتدوير المياه والتحلية من خلال اجتماعات اللجنة المشتركة وستكون على طاولة الحوار خلال زيارة رئيس الوزراء العراقي، إذ ستكون على مستوى عالٍ من الأهمية للحصول على زيادة كمية المياه في البلاد.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: السفیر التشیکی بین البلدین
إقرأ أيضاً:
المشاط تلتقي السفير الفرنسي لبحث مستقبل العلاقات الاقتصادية الثنائية
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إيريك شوفالييه، سفير فرنسا بالقاهرة، وذلك لبحث مستقبل العلاقات الاقتصادية المصرية الفرنسية، في ضوء ما تم توقيعه من اتفاقيات مؤخرًا لتمويل عدد من المشروعات التنموية، وأولويات الشراكة في الفترة المقبلة.
وخلال الاجتماع، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، على عمق العلاقات المصرية الفرنسية، وأهميتها والتطور الذي شهدته خلال الفترة الماضية، وانعكاس ذلك على تنفيذ العديد من المشروعات التنموية في القطاعات ذات الأولوية من خلال علاقات التعاون الإنمائي سواء مع الحكومة الفرنسية أو الوكالة الفرنسية للتنمية، والتي كانت لها دور محوري في تعزيز النمو الاقتصادي، وتعزيز التنمية في مختلف القطاعات.
وأشادت بالجهود المبذولة بالتعاون مع الفرق الفنية من الجانبين في الفترة الأخيرة والتي نتج عنها إتمام عدد من الاتفاقيات من بينها تمويل مشروع خط سكة حديد الروبيكي، ومشروعات في قطاعات الصرف الصحي، والكهرباء والطاقة.
واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط، الجهود التي تقوم بها الدولة لحوكمة ورفع كفاءة الإنفاق الاستثماري في إطار ما يتضمنه برنامج الحكومة لضمان الاستقرار للاقتصاد الكلي وزيادة استثمارات القطاع الخاص، موضحة أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تعمل على دفع النمو الاقتصادي المستدام، وذلك من خلال الاعتماد على سياسات مدعومة بالأدلة والبيانات لتحديد وسد فجوات التنمية في القطاعات، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية لزيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، ودعم مرونة السياسات المالية الكلية، والتحول نحو الاقتصاد الأخضر.
ولفتت إلى أن الشراكة المصرية الفرنسية شهدت دفعة قوية منذ عام 2019 تعكس قوة أواصر العلاقات المشتركة بين البلدين والحرص على تنفيذ الشراكات التي ترتقي بجهود التنمية، حيث تم توقيع مذكرة تفاهم لشراكة استراتيجية في التنمية الاجتماعية - الاقتصادية بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية خلال الفترة 2019-2023 متضمنة أهم محاور التعاون وفقًا لرؤية مصر 2030، كما تم توقيع 8 مذكرات تفاهم في العديد من مجالات التنمية خلال زيارة الرئيس إيمانويل ماكرون لمصر في عام 2019، تلا ذلك توقيع اتفاقيات ثنائية خلال زيارة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للعاصمة باريس في عام 2020.