رشيدة طليب تدعو الديمقراطيين للتصويت ضد ترشيح بايدن لولاية ثانية
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
دعت النائبة الديمقراطية عن ولاية ميشيغان رشيدة طليب، الأعضاء الديمقراطيين في ديربورن بولاية ميشيغان، للتصويت ضد الرئيس الأمريكي جو بايدن، في الانتخابات التمهيدية الديمقراطية المقبلة في الولاية، والمقرر إجراؤها في 27 فبراير/شباط 2024.
وفي مقطع فيديو نشرته منظمة "استمع إلى ميشيغان" على وسائل التواصل الاجتماعي، وهي حملة لدفع الديمقراطيين في ميشيغان إلى التصويت "غير ملتزمين"، قالت طليب: "من المهم، كما تعلمون جميعاً، ليس فقط القيام بالمسيرة… ولكن إنشاء كتلة تصويتية".
وقالت عضوة الكونغرس، وهي أمريكية من أصل فلسطيني: "لا نريد دولة تدعم الحروب والقنابل والدمار.. نريد دعم الحياة.. نريد دعم الحياة، نريد أن ندافع عن كل روح تُقتل في غزة".
وتمثل هذه الدعوة تصعيداً في الخلاف بين بايدن والتيار التقدمي في الحزب الديمقراطي، بسبب دعمه غير الأخلاقي للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وتمويل جيش الاحتلال.
NEW ENDORSEMENT: “If you want us to be louder, come here and vote uncommitted.” -@RashidaTlaib pic.twitter.com/8pxuUjq5QG
— #ListenToMichigan (@Listen2michigan) February 17, 2024اقرأ أيضاً
رشيدة طليب: كل عضو بالكونجرس جلس مع نتنياهو يدعم جريمة حرب
ويواجه بايدن انتقادات متزايدة من المشرعين والناشطين التقدميين بسبب موقفه الداعم للاحتلال الإسرائيلي.
ونظم الأمريكيون المسلمون في الولايات المتأرجحة الرئيسية حملة "التخلي عن بايدن"، وفي ميشيغان على وجه الخصوص، ناضل مسؤولو حملة بايدن للتفاوض حتى مع النشطاء المعادين.
وحاول بايدن الوصول إلى صفوف أنصار الحق الفلسطيني في حزبه، بما في ذلك إصدار أمر تنفيذي لقمع عنف المستوطنين الإسرائيليين وتوجيهات تحدد شروط المساعدات العسكرية لإسرائيل.
وستجري الانتخابات التمهيدية الرئاسية الديمقراطية بولاية ميشيغان في 27 فبراير/شباط الجاري، على أن يتوجه الأمريكيون إلى صناديق الاقتراع في شهر نوفمبر/تشرين الثاني من هذا العام، لانتخاب الرئيس الأمريكي المقبل للبلاد.
وتمتلك كل ولاية عدداً معيناً من أصوات المجمع الانتخابي يعتمد جزئياً على عدد سكانها، ويبلغ إجمالي هذه الأصوات 538 صوتاً، ومن ثم فإن الفائز هو المرشح الذي يفوز بـ270 صوتاً أو أكثر.
وهذا يعني أن الناخبين يقررون الانتخابات على مستوى الولاية بدلاً من الانتخابات الوطنية، ولهذا السبب من الممكن أن يفوز المرشح بأكبر عدد من الأصوات على المستوى الوطني، كما فعلت هيلاري كلينتون في عام 2016، ولكن لا يفوز في المجمع الانتخابي، ومن ثم يهزم في الانتخابات.
اقرأ أيضاً
للمرة الثانية.. اللوبي الإسرائيلي يعرض ملايين الدولارات لإزاحة رشيدة طليب
المصدر | الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: رشيدة طليب بايدن ولاية ثانية دعم إسرائيل حرب غزة رشیدة طلیب
إقرأ أيضاً:
توجه العراق نحو الليبرالية الجديدة.. 8 أمثلة لاستغلال الديمقراطية
كتب د. بلال الخليفة
أولا:-
من الأمثلة الشائعة هو ما حدث في هاييتي حيث حدث فيه ما حدث في نيكاراكوا وهو تطبيق عقيدة الصدمة من جعل الشعب يعاني معاناة شديدة من ازمة اقتصادية (تضخم كبير) مع فقدان الامن بوجود طبقة سياسية دكتاتورية فاسدة ، لكن شاءت الاقدار ان جرت فيها انتخابات ووصل بصندوق الاقتراع اشخاص جيدين ولكن هذا الامر لم يروق للإدارة الامريكية ومن خلفها (أصحاب الشركات) حتى عملوا على إقامة انقلاب بدعمهم واشرافهم ضد الشرعية وبعد ذلك ان الانقلابيين جاءوا بأجندات تخص التحول الى السوق الحر من خلال مجموعة قرارات إصلاحية للاقتصاد (من وجهة نظر المنظمات لكنها في الواقع لا تصب في مصلحة هاييتي) ومن تلك القرارات الإصلاحية هو خفض رواتب الموظفين بنسبة 65 % وحجب المساعدات التي كانت تقدمها الحكومة للفلاح وهذا أدى الى انخفاض الإنتاجية للفلاح من ان ناتجة من الرز الذي كان يكفي لهاييتي بشكل تام الى ناتج من الرز فيه عجز بنسبة 50 % .
هذا العجز كان في صالح أمريكا حيث انه يتم تعويض العجز بشرائه من أمريكا وبالتالي كان قرار الإصلاح الاقتصادي ضد مواطني هاييتي وفي صالح أمريكا.
ثانيا: -
الامثلة كثيرة، لكن لنأتي بمثال من التاريخ، وهو الخلاف الحاصل بين الحكومة السورية وشركة النفط البريطانية (بي بي). في 12-7-1966 , اعلن رئيس الوزراء السوري آنذاك الدكتور يوسف زعين للصحفيين ان مجموعة الشركات البريطانية قد ابلغت بقرار فسخ العقد المبرم معها، للعلم ان قيمة العقد كانت 20 مليون جنية استرليني لمد انبوب نفطي بين حقول قرتشو في الجزيرة ومرفأ طرطوس على البحر الابيض المتوسط.
بالمقابل تم التوصل الى اتفاق مع شركة سنام بروجيتل الايطالية لتنفيذ المشروع بمبلغ اقل بكثير عن البريطانية وهو 2.5 مليون جنية استرليني.
البريطانيون لم يسكتوا عن فسخ العقد لشركتهم، فوجهوا تهديد الى الحكومة السورية بأسقاطها، وعن طريق مقال نشرته في يوم 31-8-1966 جريدة (فاينانشيال تايمس) اللندنية في تعليقها، (لاحظ جيدا) ان شركة نفط العراق (شركة النفط الوطنية-سابقا) سوف توجه من الان اما اختيار:
1- مقاومة اي مطلب بزيادة حصة سوريا من عوائد النفط، والتوقع بتوجيه ضربة من الحكومة السورية بمنع تصدير النفط عن طريق اراضيهم.
2- محاولة التساهل بقدر ما، وبذلك تقدم سابقة خطيرة. وربما تطلب من لبنان ايضا ان تحذو حذو سوريا وموقف الدكتور يوسف زعين، للعلم ان لبنان يمر في اراضيها ايضا انبوب نفطي تابع لشركة النفط العراقية.
3- سقوط الحكومة السورية، وهو امر لا يقل احتمالا عما سبق ذكرة.
الغريب ان الشركة كانت تماطل وتماطل لتبطئ سير المفاوضات وبالتالي كسب الوقت، لانها كانت تمتلك معلومات اكيدة عن نجاح محاولة انقلاب ستحدث في سوريا، والتي حدثت بالفعل وقام فيها سليم حاطوم وزمرته اليمينية للإطاحة بالحكم السوري وبالتالي بحكومة زعين والنتيجة الغاء قرار استبعاد الشركة البريطانية.
خلاصة ما تم ذكرة
هو ان الديمقراطية الجديدة هي وجدت لحماية الأقلية الثرية من الأغلبية الفقيرة. وكما يحدث في كل أزمات العالم حيث ان الحكومات تقدم حزم من المساعدات الاقتصادية والمالية الى الشركات الكبرى ولكن في نفس الوقت يتم تسريح الاف او ملايين الموظفين، هذا يعني حماية الثري وعدم اكتراث بالفقير .
اما فيما يخص العراق. نلاحظ وجود قرارات ومشاريع لا تخدم المواطن بشيء بل انها جاءت في خدمة بعض ( لاحظ) الأثرياء وعلى سبيل المثال القانون الاخير وهو العفو ، حيث شمل كبار (ان لم يكن الاكبر) أثرياء العراق الذين عليهم احكام قضائية وخرجوا من السجن وكانما فصل لهم.