سيناتور أمريكي: إسرائيل لم تحقق سوى نجاح ضئيل للغاية في حربها ضد أنفاق غزة
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
قال رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ الأميركي مارك وارنر إن الاحتلال لم يحقق سوى نجاح ضئيل للغاية في تطهير وتأمين أنفاق قطاع غزة.
ونقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية عن وارنر قوله، "إن ما تعاملت معه إسرائيل ليس سوى جزء صغير من طول الأنفاق المقدرة بـ500 كيلومتر".
وأواخر الشهر الماضي، نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مسؤولين أميركيين وإسرائيليين قولهم، "إن نحو 80 بالمئة من أنفاق حركة حماس في قطاع غزة لا تزال سليمة بعد أسابيع من محاولات تدميرها من قبل إسرائيل".
وأضافت الصحيفة، أن تفكيك شبكة الأنفاق التي تمتد على مساحة 300 ميل أو نصف شبكة أنفاق قطارات نيويورك، سيحرم حماس من الأمن النسبي وتخزين الأسلحة والذخيرة وأماكن لاختباء المقاتلين والقادة والقدرة على المناورة والتحرك في القطاع بدون تعريض أنفسهم للنيران الإسرائيلية.
وحاول الاحتلال الإسرائيلي البحث عن عدة طرق لتدمير الأنفاق مثل تركيب مضخات لإغراقها بماء البحر المتوسط، وتدميرها عبر غارات جوية ومتفجرات سائلة والبحث فيها من خلال كلاب الأثر التابعة لوحدة الجيش واستخدام الروبوتات حيث يتم تدمير مداخل الأنفاق ثم مداهمتها من خلال فرقة عالية الخبرة والتدريب.
وفي العام الماضي ركب الاحتلال الإسرائيلي في عملية أطلقت عليها "بحر الأطلنطيس" سلسلة من المضخات في شمال غزة، رغم المخاوف من ضخم مياه البحر على نظام مياه الشرب في القطاع، وأدى ضخ المياه إلى تدمير المباني فوق الأنفاق. وركبت إسرائيل بداية هذا الشهر مضخة واحدة في مدينة خانيونس، جنوب القطاع، بحسب مسؤول على اطلاع بالجهود.
وقال مسؤول إسرائيلي إن المضخات الأولى ضخت مياها من البحر أما المضخات الأخيرة فقد ضخت مياها من إسرائيل. وفي بعض الأماكن أوقفت الجدران وحواجز أخرى تدفق المياه، بحسب المسؤول الإسرائيلي. وأدت المياه الحلوة إلى تآكل بعض الأنفاق إلا أن الجهود لم تكن ناجحة بشكل عام، كما يقول المسؤول الأمريكي.
ويقدر المسؤولون من الولايات المتحدة وإسرائيل أن ما بين 20% و40% من أنفاق حماس قد تضررت أو أصبحت غير صالحة للعمل، معظمها شمال غزة.
وكانت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية قد قالت إن الجيش فوجئ بحجم شبكة الأنفاق التي بنتها المقاومة الفلسطينية في غزة، والتي فاقت تقديرات القادة العسكريين في إسرائيل بنحو 600 بالمئة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية الاحتلال غزة الأنفاق المقاومة غزة الأنفاق فشل الاحتلال المقاومة المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
نقل البرلمان تناقش مشروع قانون تعديل بعض أحكام إنشاء هيئة الأنفاق
ناقشت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد اليوم ،مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 113 لسنة 1983 بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق.
وقال النائب علاء عابد، خلال اجتماع اللجنه اليوم بحضور الدكتور مهندس طارق الجويلي رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للأنفاق ، ان تعديلات مشروع قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق تستهدف، تحقيق توازن دقيق بين الحفاظ على أصول الدولة وفتح المجال أمام الهيئة القومية للأنفاق للاستفادة من الأصول غير المستغلة، حيث أن هذا القانون يضمن حماية مرافقها العامة الأساسية التي تمثل الجزء الحيوي من البنية التحتية لها، مثل خطوط المترو والمنشآت التشغيلية، وهي التي لا يجوز التصرف فيها بأي شكل من الأشكال، وفي الوقت نفسه، منح الهيئة القدرة على استغلال الأصول غير التشغيلية من خلال مشروعات استثمارية تهدف إلى زيادة موارد الهيئة ودعم استقلالها المالي.
وأضاف النائب علاء عابد، أن مشروع القانون يأتى بهدف تحقيق الاستقلال المالي للهيئة، وذلك من خلال السماح لها بالتصرف في الأصول التي يتم الاستغناء عنها بعد موافقة مجلس الوزراء، وهذه الأصول قد تكون أراضي أو مباني غير حيوية يمكن أن تُستخدم في مشروعات استثمارية تعود بالإيرادات على الهيئة، مما يساعدها في تمويل توسعاتها دون الحاجة إلى الاعتماد الكامل على الدعم الحكومي، كما يوفر القانون أيضًا للهيئة المرونة المالية اللازمة لتحقيق أهدافها المستقبلية، مما يسهم في تحسين جودة خدمات النقل.
وتابع أنه من جهة أخرى، يعزز مشروع القانون من قدرة الهيئة على تحصيل مستحقاتها عن طريق اتخاذ إجراءات الحجز الإداري، وهو ما يمنح الهيئة أداة قانونية فعّالة لضمان استيفاء حقوقها المالية بطريقة سريعة وآمنة، وهذا الإجراء يضمن استمرارية العمليات التشغيلية للهيئة دون تعطل، بالإضافة إلى تحسين وضعها المالي من خلال التحصيل المباشر، وقد استهدف مشروع القانون تحقيق الآتي:ضمان أن الأموال العامة المخصصة للهيئة تظل محمية وموجهة للنفع العام، وفي ذات الوقت يتيح لها الاستفادة من الأصول غير الأساسية عبر إجراءات واضحة.
وأيضا تقليل الاعتماد على الدعم الحكومي، مما يعزز استقلالها المالي ويساعدها في الاستثمار في تطوير مشروعات جديدة، وتمكين الهيئة من استغلال الأصول غير التشغيلية (مثل الأراضي غير المستخدمة أو المباني غير المستغلة) لتحقيق موارد مالية إضافية ، والسماح للهيئة بالتصرف في الأصول غير المستخدمة بما يعزز قدرتها على زيادة الإيرادات، وبالتالي تحقيق استقلال مالي جزئي يساعد في تمويل مشروعاتها المستقبلية،وتمكين الهيئة من تحصيل حقوقها بشكل سريع وفعال، مما يعزز قدرتها على الاستمرار في تقديم الخدمة دون عوائق مالية، من خلال إقرار الحجز الإداري، وايضا ضمان أن تبقى الأصول المستغلة الخاصة بالهيئة (مثل خطوط المترو والمنشآت التشغيلية) تحت حماية الدولة، مما يمنع أي محاولات للتصرف فيها أو تحويلها لمصلحة خاصة.
وزير التموين يبحث فرص التعاون المشترك مع شركة ماجد الفطيم