محكمة العدل الدولية تنظر في الآثار القانونية لاحتلال الأراضي الفلسطينية منذ 1967
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
إعداد: فرانس24 تابِع إعلان اقرأ المزيد
تشرع محكمة العدل الدولية بدءا من الإثنين في عقد جلسات استماع حول الآثار القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية منذ 1967، تدلي خلالها 52 دولة بإفادتها في هذا الشأن وهو ما يعتبر عددا قياسيا.
في هذا السياق، من المقرر أن تتوجه دول من بينها الولايات المتحدة وروسيا والصين إلى القضاة في جلسة تستمر أسبوعا بقصر السلام مقر المحكمة في لاهاي.
REMINDER: the public hearings in the advisory proceedings on the Legal Consequences arising from the Policies and Practices of Israel in the Occupied Palestinian Territory, including East Jerusalem, will open next Monday, 19 February, before the #ICJ https://t.co/8m54WxxxWf
— CIJ_ICJ (@CIJ_ICJ) February 16, 2024وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة طلبت في 31 ديسمبر/كانون الأول 2022 من المحكمة إصدار "رأي استشاري" غير ملزم بشأن "الآثار القانونية الناشئة عن سياسات وممارسات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية".
تم تبني هذا القرار بتأييد 87 صوتا ومعارضة 26 وامتناع 53، حيث انقسمت الدول الغربية حول المسألة في حين أيدته الدول العربية بالإجماع.
جلسات منفصلة عن قضية "الإبادة الجماعية"وتعتبر هذه الجلسات منفصلة تماما عن قضية أخرى رفعتها جنوب أفريقيا تقول فيها إن إسرائيل ترتكب أعمال إبادة جماعية خلال الهجوم الحالي على غزة.
وقضت العدل الدولية في هذه القضية بتاريخ 26 يناير/كانون الثاني حيث أمرت إسرائيل بفعل كل ما في وسعها لمنع الإبادة الجماعية والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، لكنها لم تصل إلى حد الأمر بوقف إطلاق النار.
والجمعة، رفضت طلب جنوب أفريقيا فرض إجراءات إضافية على تل أبيب لكنها كررت التأكيد على ضرورة تنفيذ الحكم بالكامل.
وفي حين أن رأيها لن يكون ملزما، لكنه يأتي وسط ضغوط قانونية دولية متزايدة على إسرائيل بشأن الحرب في غزة التي اندلعت في أعقاب هجوم حماس.
وبشكل عام، طلب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية النظر في مسألتين:
"انتهاك حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير"المسألة الأولى: سيكون على المحكمة النظر في الآثار القانونية لما أسمته الأمم المتحدة "الانتهاك المستمر من جانب إسرائيل لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير".
يتعلق ذلك بـ"احتلالها الطويل الأمد للأرض الفلسطينية المحتلة منذ 1967 واستيطانها وضمّها لها، بما في ذلك التدابير الرامية إلى تغيير التكوين الديمغرافي لمدينة القدس الشريف وطابعها ووضعها".
ففي يونيو/حزيران من ذلك العام، خاضت إسرائيل حربا مع جيرانها العرب استمرت ستة أيام، واستولت خلالها على الضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية ومرتفعات الجولان وقطاع غزة وشبه جزيرة سيناء. واحتلت الدولة العبرية هذه المناطق الممتدة على 70 ألف كيلومتر مربع.
وأعلنت الأمم المتحدة في وقت لاحق أن احتلال الأراضي الفلسطينية غير قانوني. واستعادت القاهرة في ما بعد سيناء بموجب اتفاق السلام الذي أبرمته مع إسرائيل في 1979.
كذلك، طُلب من محكمة العدل الدولية النظر في تبعات ما وصفته بـ"اعتماد إسرائيل تشريعات وتدابير تمييزية في هذا الشأن".
"رأي استشاري حول تداعيات الممارسات الإسرائيلية"المسألة الثانية: سيكون على محكمة العدل الدولية أن تقدم "رأيا استشاريا" بشأن كيفية تأثير ممارسات إسرائيل "على الوضع القانوني للاحتلال" والتداعيات على الأمم المتحدة والدول الأخرى.
وستُصدر المحكمة حكما "عاجلا" في القضية، ربما بحلول نهاية العام.
وتبتّ محكمة العدل الدولية في النزاعات بين الدول، وتعتبر أحكامها ملزمة رغم أنها لا تملك سوى القليل من الوسائل لتنفيذها. لكن في هذه القضية، لن يكون الرأي الذي تصدره ملزما.
في هذا الإطار، تقول المحكمة: "يبقى الجهاز أو الوكالة أو المنظمة (التي لجأت إليها) حرة في تنفيذ الرأي بأي وسيلة متاحة لديها، أو عدم القيام بذلك". لكن غالبية الآراء الصادرة عنها غالبا ما يُبنى عليها.
وكانت المحكمة أصدرت في السابق آراء استشارية بشأن شرعية إعلان استقلال كوسوفو عن صربيا وحول احتلال جنوب أفريقيا في ظل نظام الفصل العنصري، لناميبيا. كما، أصدرت "رأيا استشاريا" في 2004 أعلنت فيه أن أجزاء من الجدار الذي أقامته إسرائيل بالأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانونية ويجب هدمها.
ولن تشارك إسرائيل في جلسات الاستماع، كما ردّت بغضب على طلب الأمم المتحدة للعام 2022، ووصفه رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو بأنه "مهين" و"مشين". وفي الأسبوع الذي تلا قرار الأمم المتحدة، أعلنت إسرائيل سلسلة من العقوبات ضد السلطة الوطنية الفلسطينية لجعلها "تدفع ثمن" سعيها إلى إصدار القرار.
كما عارضت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا القرار، فيما امتنعت فرنسا عن التصويت.
فرانس24/ أ ف ب
المصدر: فرانس24
كلمات دلالية: الحرب بين حماس وإسرائيل ألكسي نافالني ريبورتاج الأراضي الفلسطينية محكمة العدل الدولية الحرب بين حماس وإسرائيل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني الغارات على غزة الضفة الغربية للمزيد إسرائيل روسيا فرنسا الحرب بين حماس وإسرائيل الجزائر مصر المغرب السعودية تونس العراق الأردن لبنان تركيا محکمة العدل الدولیة الآثار القانونیة الأمم المتحدة فی هذا
إقرأ أيضاً:
المحكمة العليا في إسرائيل أبقت بعضا من إفادة رئيس الشاباك طي الكتمان
كتب الضابط الإسرائيلي المتقاعد تسفى بارئيل مقالا -في صحيفة هآرتس- تضمن قراءة في الإفادة الخطية التي قدمها رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) رونين بار إلى المحكمة العليا، يوم الاثنين، يدحض فيها الدوافع التي حدت برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لإقالته من منصبه.
وفي إفادته الاثنين للمحكمة العليا، التي قدمها ردا على قرار إقالته الذي اتخذته الحكومة الشهر الماضي وجمدت المحكمة تنفيذه، كشف بار من بين أمور أخرى عن أن نتنياهو طلب منه ملاحقة المحتجين ضده، والاستخدام السياسي للشاباك، ومحاولة تأجيل محاكمته في قضايا فساد بذرائع أمنية.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2ماذا يعني حصول إسرائيل على تأجيل قضية الإبادة الجماعية 6 أشهر؟list 2 of 2أكسيوس تكشف تفاصيل عرض ترامب النهائي للسلام في أوكرانياend of listواعتبر الضابط في مقاله أن الإفادة المشفوعة باليمين كانت تلخيصا لسلسلة الإخفاقات التي أدت إلى وضع كاد فيه رئيس "منظمة إرهابية سياسية" (في إشارة إلى نتنياهو) أن ينجح في إسقاط الأسس الديمقراطية لهذا النظام، تحت سمع وبصر مؤسسات الدولة -وخاصة جهاز الشاباك، المسؤول قانونيا عن حماية حسن سير منظومة الحكم في إسرائيل.
وتساءل عن السبب وراء إبقاء بعض فقرات الإفادة طي الكتمان، والتي تسمح لنتنياهو -الذي يصفه الضابط في مقاله بأنه مخطط ومنفذ الهجوم "الإرهابي" الذي أوقع عددا كبيرا من الضحايا على سيادة القانون- بمواصلة بث أكاذيبه والتنكيل بالإسرائيليين.
إعلان
وقال إن بار كان لطيفا جدا مع نتنياهو ردحا من الزمن، مضيفا أنه ربما كشف في إفادته عن الخطر الذي يحدق بإسرائيل وحذر من استمرار رئيس الوزراء في إدارة إسرائيل. لكن من المخيب للآمال -حسب تعبير الكاتب- أن هذا التحذير جاء بعد أن وقع المحظور.
وأضاف: صحيح أن رئيس الشاباك ومسؤولين بأجهزة أمنية أخرى أرادوا التحذير من تصرفات نتنياهو حتى قبل الحرب، وسعوا إلى عرقلة الآلة التدميرية التي هندسها بخبرة ودقة عالية، واستهدفت النظام القانوني وأدت ليس فقط إلى الاحتجاجات الجماهيرية بل أتاحت أيضا لحركة حماس وغيرها من التنظيمات فرصة تاريخية لشن هجومها على إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
ووفق المقال، فإن الخطأ القاتل الذي ارتكبه بار ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي ورئيس المحكمة العليا أنهم وقعوا أسرى نفس المفهوم الذي تم تبنيه بشأن حماس.
فقد افترض هؤلاء "بلا أساس وبسذاجة لا تغتفر" -كما يعتقد كاتب المقال- أن نتنياهو قد ارتدع وأنه لن يقف ضد التقييمات الاستخبارية التي قدمها له الشاباك والاستخبارات العسكرية، ولن يتحدى المحكمة العليا، أو على الأقل سيهاب غضبة الإسرائيليين، وأنه في النهاية لا يريد سوى السلام والهدوء.
وزعم كاتب المقال أن كل تلك الفرضيات قد انهارت، فنتنياهو لم يرتدع بل مضى قدما في خطته الرئيسية للتدمير الشامل. وقال إن نتنياهو نفذ كل ما يريد أمام أعين الشاباك المذعورة، مضيفا أن بار فشل فشلا ذريعا في توقع هجوم حماس في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، وقد اعترف بذلك وتحمل المسؤولية الكاملة عما حدث.
وكانت المحكمة العليا قد أصدرت في وقت سابق الشهر الجاري أمرا مؤقتا يمنع الحكومة من إقالة بار، أو الإعلان عن إيجاد بديل له، أو إصدار تعليمات للمسؤولين الخاضعين لسلطته، وذلك بعد بحث التماسات قدمتها المعارضة ضد إقالته.
إعلان
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية