محكمة العدل الدولية تنظر في الآثار القانونية لاحتلال الأراضي الفلسطينية منذ 1967
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
إعداد: فرانس24 تابِع إعلان اقرأ المزيد
تشرع محكمة العدل الدولية بدءا من الإثنين في عقد جلسات استماع حول الآثار القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية منذ 1967، تدلي خلالها 52 دولة بإفادتها في هذا الشأن وهو ما يعتبر عددا قياسيا.
في هذا السياق، من المقرر أن تتوجه دول من بينها الولايات المتحدة وروسيا والصين إلى القضاة في جلسة تستمر أسبوعا بقصر السلام مقر المحكمة في لاهاي.
REMINDER: the public hearings in the advisory proceedings on the Legal Consequences arising from the Policies and Practices of Israel in the Occupied Palestinian Territory, including East Jerusalem, will open next Monday, 19 February, before the #ICJ https://t.co/8m54WxxxWf
— CIJ_ICJ (@CIJ_ICJ) February 16, 2024وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة طلبت في 31 ديسمبر/كانون الأول 2022 من المحكمة إصدار "رأي استشاري" غير ملزم بشأن "الآثار القانونية الناشئة عن سياسات وممارسات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية".
تم تبني هذا القرار بتأييد 87 صوتا ومعارضة 26 وامتناع 53، حيث انقسمت الدول الغربية حول المسألة في حين أيدته الدول العربية بالإجماع.
جلسات منفصلة عن قضية "الإبادة الجماعية"وتعتبر هذه الجلسات منفصلة تماما عن قضية أخرى رفعتها جنوب أفريقيا تقول فيها إن إسرائيل ترتكب أعمال إبادة جماعية خلال الهجوم الحالي على غزة.
وقضت العدل الدولية في هذه القضية بتاريخ 26 يناير/كانون الثاني حيث أمرت إسرائيل بفعل كل ما في وسعها لمنع الإبادة الجماعية والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، لكنها لم تصل إلى حد الأمر بوقف إطلاق النار.
والجمعة، رفضت طلب جنوب أفريقيا فرض إجراءات إضافية على تل أبيب لكنها كررت التأكيد على ضرورة تنفيذ الحكم بالكامل.
وفي حين أن رأيها لن يكون ملزما، لكنه يأتي وسط ضغوط قانونية دولية متزايدة على إسرائيل بشأن الحرب في غزة التي اندلعت في أعقاب هجوم حماس.
وبشكل عام، طلب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية النظر في مسألتين:
"انتهاك حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير"المسألة الأولى: سيكون على المحكمة النظر في الآثار القانونية لما أسمته الأمم المتحدة "الانتهاك المستمر من جانب إسرائيل لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير".
يتعلق ذلك بـ"احتلالها الطويل الأمد للأرض الفلسطينية المحتلة منذ 1967 واستيطانها وضمّها لها، بما في ذلك التدابير الرامية إلى تغيير التكوين الديمغرافي لمدينة القدس الشريف وطابعها ووضعها".
ففي يونيو/حزيران من ذلك العام، خاضت إسرائيل حربا مع جيرانها العرب استمرت ستة أيام، واستولت خلالها على الضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية ومرتفعات الجولان وقطاع غزة وشبه جزيرة سيناء. واحتلت الدولة العبرية هذه المناطق الممتدة على 70 ألف كيلومتر مربع.
وأعلنت الأمم المتحدة في وقت لاحق أن احتلال الأراضي الفلسطينية غير قانوني. واستعادت القاهرة في ما بعد سيناء بموجب اتفاق السلام الذي أبرمته مع إسرائيل في 1979.
كذلك، طُلب من محكمة العدل الدولية النظر في تبعات ما وصفته بـ"اعتماد إسرائيل تشريعات وتدابير تمييزية في هذا الشأن".
"رأي استشاري حول تداعيات الممارسات الإسرائيلية"المسألة الثانية: سيكون على محكمة العدل الدولية أن تقدم "رأيا استشاريا" بشأن كيفية تأثير ممارسات إسرائيل "على الوضع القانوني للاحتلال" والتداعيات على الأمم المتحدة والدول الأخرى.
وستُصدر المحكمة حكما "عاجلا" في القضية، ربما بحلول نهاية العام.
وتبتّ محكمة العدل الدولية في النزاعات بين الدول، وتعتبر أحكامها ملزمة رغم أنها لا تملك سوى القليل من الوسائل لتنفيذها. لكن في هذه القضية، لن يكون الرأي الذي تصدره ملزما.
في هذا الإطار، تقول المحكمة: "يبقى الجهاز أو الوكالة أو المنظمة (التي لجأت إليها) حرة في تنفيذ الرأي بأي وسيلة متاحة لديها، أو عدم القيام بذلك". لكن غالبية الآراء الصادرة عنها غالبا ما يُبنى عليها.
وكانت المحكمة أصدرت في السابق آراء استشارية بشأن شرعية إعلان استقلال كوسوفو عن صربيا وحول احتلال جنوب أفريقيا في ظل نظام الفصل العنصري، لناميبيا. كما، أصدرت "رأيا استشاريا" في 2004 أعلنت فيه أن أجزاء من الجدار الذي أقامته إسرائيل بالأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانونية ويجب هدمها.
ولن تشارك إسرائيل في جلسات الاستماع، كما ردّت بغضب على طلب الأمم المتحدة للعام 2022، ووصفه رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو بأنه "مهين" و"مشين". وفي الأسبوع الذي تلا قرار الأمم المتحدة، أعلنت إسرائيل سلسلة من العقوبات ضد السلطة الوطنية الفلسطينية لجعلها "تدفع ثمن" سعيها إلى إصدار القرار.
كما عارضت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا القرار، فيما امتنعت فرنسا عن التصويت.
فرانس24/ أ ف ب
المصدر: فرانس24
كلمات دلالية: الحرب بين حماس وإسرائيل ألكسي نافالني ريبورتاج الأراضي الفلسطينية محكمة العدل الدولية الحرب بين حماس وإسرائيل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني الغارات على غزة الضفة الغربية للمزيد إسرائيل روسيا فرنسا الحرب بين حماس وإسرائيل الجزائر مصر المغرب السعودية تونس العراق الأردن لبنان تركيا محکمة العدل الدولیة الآثار القانونیة الأمم المتحدة فی هذا
إقرأ أيضاً:
الإمارات: ضرورة الامتثال للقانون الدولي في الأرض الفلسطينية المحتلة
نيويورك (الاتحاد)
أخبار ذات صلةرحبت دولة الإمارات العربية المتحدة باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة، قراراً يطلب رأياً استشارياً من محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل بضمان تسهيل المساعدات الإنسانية والتنموية المنقذة للحياة للشعب الفلسطيني، مؤكدةً ضرورة الامتثال للقانون الدولي في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقالت البعثة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة، في رسالة نشرتها عبر حسابها الرسمي على منصة «إكس» أمس: «رحبت دولة الإمارات باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة لقرار يطلب رأياً استشارياً من محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل بضمان تسهيل المساعدات الإنسانية والتنموية المنقذة للحياة للشعب الفلسطيني، وشاركت الدولة في رعاية القرار وصوتت لصالحه»، وأضافت: «يجب الامتثال للقانون الدولي في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، ونتطلع إلى الرأي الاستشاري الذي ستصدره محكمة العدل الدولية».
واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً يطلب فتوى من محكمة العدل الدولية بشأن التزامات الاحتلال الإسرائيلي فيما يتعلق بتسهيل المساعدات للفلسطينيين.
وحظي القرار الذي اعتمدته الجمعية العامة بتأييد 137 عضواً ومعارضة 12 وامتناع 22 عن التصويت.
ودعت الجمعية العامة في القرار الاحتلال إلى الإيفاء بالتزاماته القاضية بعدم إعاقة الشعب الفلسطيني عن ممارسة حقه في تقرير المصير، بالإضافة إلى إلغاء أي تدابير تعيق تقديم الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية والإنمائية للشعب الفلسطيني.
وأعربت الجمعية في قرارها عن القلق البالغ بشأن الحالة الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة مطالبة الاحتلال بأن يمتثل لجميع التزاماته بموجب القانون الدولي.
كما أعربت عن تقديرها لعمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» وخاصة في قطاع غزة.
ويأتي ذلك عقب مصادقة «الكنيست» الإسرائيلي على قانونين أحدهما يحظر أنشطة «الأونروا» والآخر يمنع إجراء اتصالات بالوكالة الأممية.
وتعد محكمة العدل الدولية ومقرها في لاهاي المرجعية القانونية الأهم في الأمم المتحدة، ورغم أن آراءها الاستشارية غير ملزمة فإنها تحمل وزناً سياسياً وقانونياً كبيراً.
ورحب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، بالتصويت على القرار الأممي، معبراً عن تقديره وشكره للنرويج التي تقدمت بالقرار.
وقال إن «التصويت الكبير لصالح القرار يعكس رأياً عاماً دولياً رافضاً لقرارات سلطات الاحتلال بحظر الأونروا وإنهاء دورها في الأراضي الفلسطينية، ويعكس على نحو خاص القلق الشديد من انهيار عمليات الاستجابة الإنسانية في غزة بصورة كلية في حال إنهاء دور الأونروا في القطاع كما ترغب إسرائيل».
ورحبت منظمة التعاون الإسلامي بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، مؤكدةً أن «جميع خطط وتدابير الاحتلال، بما في ذلك التشريعات التي تؤثر في وجود وعمليات وحصانات الأمم المتحدة وكياناتها وهيئاتها، بما فيها وكالة الأونروا والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة في الأرض الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية، تشكل انتهاكاً لميثاق الأمم المتحدة وقراراتها ذات الصلة، ومن شأنها أن تحرم الشعب الفلسطيني من المساعدات الأساسية وتفاقم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها».
تقرير يكشف كيف ساعدت بريطانيا جماعة القاعدة في سوريا