محكمة العدل الدولية تنظر في الآثار القانونية لاحتلال الأراضي الفلسطينية منذ 1967
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
إعداد: فرانس24 تابِع إعلان اقرأ المزيد
تشرع محكمة العدل الدولية بدءا من الإثنين في عقد جلسات استماع حول الآثار القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية منذ 1967، تدلي خلالها 52 دولة بإفادتها في هذا الشأن وهو ما يعتبر عددا قياسيا.
في هذا السياق، من المقرر أن تتوجه دول من بينها الولايات المتحدة وروسيا والصين إلى القضاة في جلسة تستمر أسبوعا بقصر السلام مقر المحكمة في لاهاي.
REMINDER: the public hearings in the advisory proceedings on the Legal Consequences arising from the Policies and Practices of Israel in the Occupied Palestinian Territory, including East Jerusalem, will open next Monday, 19 February, before the #ICJ https://t.co/8m54WxxxWf
— CIJ_ICJ (@CIJ_ICJ) February 16, 2024وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة طلبت في 31 ديسمبر/كانون الأول 2022 من المحكمة إصدار "رأي استشاري" غير ملزم بشأن "الآثار القانونية الناشئة عن سياسات وممارسات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية".
تم تبني هذا القرار بتأييد 87 صوتا ومعارضة 26 وامتناع 53، حيث انقسمت الدول الغربية حول المسألة في حين أيدته الدول العربية بالإجماع.
جلسات منفصلة عن قضية "الإبادة الجماعية"وتعتبر هذه الجلسات منفصلة تماما عن قضية أخرى رفعتها جنوب أفريقيا تقول فيها إن إسرائيل ترتكب أعمال إبادة جماعية خلال الهجوم الحالي على غزة.
وقضت العدل الدولية في هذه القضية بتاريخ 26 يناير/كانون الثاني حيث أمرت إسرائيل بفعل كل ما في وسعها لمنع الإبادة الجماعية والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، لكنها لم تصل إلى حد الأمر بوقف إطلاق النار.
والجمعة، رفضت طلب جنوب أفريقيا فرض إجراءات إضافية على تل أبيب لكنها كررت التأكيد على ضرورة تنفيذ الحكم بالكامل.
وفي حين أن رأيها لن يكون ملزما، لكنه يأتي وسط ضغوط قانونية دولية متزايدة على إسرائيل بشأن الحرب في غزة التي اندلعت في أعقاب هجوم حماس.
وبشكل عام، طلب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية النظر في مسألتين:
"انتهاك حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير"المسألة الأولى: سيكون على المحكمة النظر في الآثار القانونية لما أسمته الأمم المتحدة "الانتهاك المستمر من جانب إسرائيل لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير".
يتعلق ذلك بـ"احتلالها الطويل الأمد للأرض الفلسطينية المحتلة منذ 1967 واستيطانها وضمّها لها، بما في ذلك التدابير الرامية إلى تغيير التكوين الديمغرافي لمدينة القدس الشريف وطابعها ووضعها".
ففي يونيو/حزيران من ذلك العام، خاضت إسرائيل حربا مع جيرانها العرب استمرت ستة أيام، واستولت خلالها على الضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية ومرتفعات الجولان وقطاع غزة وشبه جزيرة سيناء. واحتلت الدولة العبرية هذه المناطق الممتدة على 70 ألف كيلومتر مربع.
وأعلنت الأمم المتحدة في وقت لاحق أن احتلال الأراضي الفلسطينية غير قانوني. واستعادت القاهرة في ما بعد سيناء بموجب اتفاق السلام الذي أبرمته مع إسرائيل في 1979.
كذلك، طُلب من محكمة العدل الدولية النظر في تبعات ما وصفته بـ"اعتماد إسرائيل تشريعات وتدابير تمييزية في هذا الشأن".
"رأي استشاري حول تداعيات الممارسات الإسرائيلية"المسألة الثانية: سيكون على محكمة العدل الدولية أن تقدم "رأيا استشاريا" بشأن كيفية تأثير ممارسات إسرائيل "على الوضع القانوني للاحتلال" والتداعيات على الأمم المتحدة والدول الأخرى.
وستُصدر المحكمة حكما "عاجلا" في القضية، ربما بحلول نهاية العام.
وتبتّ محكمة العدل الدولية في النزاعات بين الدول، وتعتبر أحكامها ملزمة رغم أنها لا تملك سوى القليل من الوسائل لتنفيذها. لكن في هذه القضية، لن يكون الرأي الذي تصدره ملزما.
في هذا الإطار، تقول المحكمة: "يبقى الجهاز أو الوكالة أو المنظمة (التي لجأت إليها) حرة في تنفيذ الرأي بأي وسيلة متاحة لديها، أو عدم القيام بذلك". لكن غالبية الآراء الصادرة عنها غالبا ما يُبنى عليها.
وكانت المحكمة أصدرت في السابق آراء استشارية بشأن شرعية إعلان استقلال كوسوفو عن صربيا وحول احتلال جنوب أفريقيا في ظل نظام الفصل العنصري، لناميبيا. كما، أصدرت "رأيا استشاريا" في 2004 أعلنت فيه أن أجزاء من الجدار الذي أقامته إسرائيل بالأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانونية ويجب هدمها.
ولن تشارك إسرائيل في جلسات الاستماع، كما ردّت بغضب على طلب الأمم المتحدة للعام 2022، ووصفه رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو بأنه "مهين" و"مشين". وفي الأسبوع الذي تلا قرار الأمم المتحدة، أعلنت إسرائيل سلسلة من العقوبات ضد السلطة الوطنية الفلسطينية لجعلها "تدفع ثمن" سعيها إلى إصدار القرار.
كما عارضت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا القرار، فيما امتنعت فرنسا عن التصويت.
فرانس24/ أ ف ب
المصدر: فرانس24
كلمات دلالية: الحرب بين حماس وإسرائيل ألكسي نافالني ريبورتاج الأراضي الفلسطينية محكمة العدل الدولية الحرب بين حماس وإسرائيل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني الغارات على غزة الضفة الغربية للمزيد إسرائيل روسيا فرنسا الحرب بين حماس وإسرائيل الجزائر مصر المغرب السعودية تونس العراق الأردن لبنان تركيا محکمة العدل الدولیة الآثار القانونیة الأمم المتحدة فی هذا
إقرأ أيضاً:
الرئيس اللبناني: متمسكون بانسحاب إسرائيل من كل الأراضي المحتلة
عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن الرئيس اللبناني جوزيف عون قال متمسكون بانسحاب إسرائيل من الأراضي المحتلة في الجنوب ضمن بنود اتفاق.
وأوضح أن عدم التزام إسرائيل بالانسحاب يناقض التعهدات التي حصلنا عليها خلال المفاوضات.
وفي سياق آخر أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية الهجمات الوحشية التي ترتكبها ميليشيات المستوطنين وعناصرهم الإرهابية المنظمة والمسلحة ضد المواطنين الفلسطينيين وبلداتهم وممتلكاتهم ومنازلهم وأراضيهم ومقدساتهم، والتي كان آخرها العدوان الهمجي على بلدتي الفندق وجينصافوط شرق قلقيلية، وإقدامهم على إحراق عدد من المنازل والمحال التجارية وتحطيم المركبات وترويع المواطنين المدنيين العزل وإصابة 21 منهم، بإشراف وحماية الجيش والمستوى السياسي في دولة الاحتلال، الذي سمح لما يقارب 50 عنصراً إرهابياً ملثماً بشن هجوم جماعي علني على بلدة الفندق، والذي يعرف جيداً مواقع انطلاقهم وقواعدهم الارتكازية دون أن يحرك ساكناً، بل وفي أغلب الأحيان يتدخل لقمع المواطنين الفلسطينيين إذا ما هبوا للدفاع عن أنفسهم.
وقالت الوزارة في بيان: “هذا بالإضافة إلى إقدام قوات الاحتلال على فرض المزيد من العقوبات الجماعية والتضييقات على أبناء شعبنا في طول الضفة الغربية وعرضها من خلال إغلاق جميع مداخل المحافظات والمدن والبلدات والمخيمات الفلسطينية، سواء بالبوابات الحديدية أو السواتر الترابية أو الحواجز العسكرية، والتي بلغ عددها ما يقارب 898، بما فيها 16 بوابة حديدية جديدة تم تركيبها في الأيام القليلة الماضية، ما أدى إلى تقطيع أوصال الضفة الغربية وفصل مناطقها بعضها عن بعض وشل حركة المواطنين وبقاء آلاف الأسر الفلسطينية لساعات طويلة على حواجز الموت والقهر والإذلال، في أبشع أشكال نظام الفصل العنصري الإسرائيلي (أبرتهايد)”.
وأضافت: “تنظر الخارجية بخطورة بالغة إلى رفع العقوبات عن غلاة المستوطنين المتطرفين وقرار وزير جيش الاحتلال بالإفراج عن المعتقلين منهم، وتحذر من محاولات تفجير الأوضاع في الضفة الغربية المحتلة بحثاً عن مبررات لنسخ جرائم الإبادة والتهجير التي ارتكبتها إسرائيل في قطاع غزة ونقلها إلى الضفة الغربية، تمهيداً لخلق حالة من الفوضى العنيفة لتسهيل ضمها”.
وتابعت: “تحمل الخارجية المجتمع الدولي المسئولية عن فشله في الوفاء بالتزاماته تجاه شعبنا وتوفير الحماية الدولية له، وتطالب بفرض عقوبات دولية رادعة على دولة الاحتلال وعناصر الإرهاب اليهودي على طريق تفكيك منظمات المستوطنين الإرهابية وتجفيف مصادر تمويلها ورفع الحماية السياسية والقانونية عنها”.
وأعلنت الخارجية الفلسطينية متابعة حراكها السياسي والدبلوماسي والقانوني الدولي مع الدول والمنظمات الحقوقية والإنسانية المختصة، ومع مكونات المجتمع الدولي والأمم المتحدة لفضح جرائم الاحتلال ومستوطنيه، وحشد أوسع جبهة دولية ضاغطة لإجبار الحكومة الإسرائيلية على وقف اعتداءاتها وإنهاء احتلالها لأرض دولة فلسطين.
وزير الاتصالات وتقنية المعلومات يجتمع بقادة كبرى الشركات التقنية لتعزيز الشراكة في الذكاء الاصطناعي والابتكار