قروض مصرف الاسكان تعود وبزخم.. وأخبار سارة بانتظار ذوي الدخل المحدود
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
تتجه أنظار الاف الشباب اللبنانيين الى مصرف الاسكان، الذي يعتبر حتى اليوم الجهة الوحيدة القادرة على اعطاء قروض اسكانية تكون فسحة أمل للطامحين لامتلاك مسكن.
واليوم ومع اكتمال ترتيبات الإقراض من مصرف الإسكان بات الحلم حقيقة ممكنة، والحل ممكناً لنحو 6000 عائلة لبنانية من ذوي الدخل المتوسط ستتمكن من امتلاك منزل متواضع، خصوصاً وان قيمة القرض لا تتعدى الـ50 الف دولار للفرد الواحد.
وانطلاقاً من "رسالة مصرف الإسكان الاجتماعية والوطنية الهادفة لتأمين مسكن لائق لِمَحدودي الدخل"، يتحدث رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمصرف الإسكان أنطوان حبيب، عن قرض "الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي" الذي تم احياؤه مجدداً، والذي سيبدأ تنفيذه اعتباراً من حزيران 2024، بعد موافقة مجلس إدارة الصندوق على الخطة المالية للمصرف، على ما يؤكد حبيب في حديث عبر "لبنان 24"، معلناً عن البدء بالتحضير للإستحصال على قرض جديد والمباشرة بالإتصالات مع الصندوق الكويتي للبحث في إمكانية الحصول على قرض جديد يؤمن الاستمرارية للمصرف.
وأعلن حبيب عن بدء الاتصالات أيضاً مع قرض صندوق أبو ظبي للاستحصال على قرض جديد، بعدما تمكن مصرف الاسكان من تسديد كامل القرض الذي تم الحصول عليه في العام 1993 وكانت قيمته 91 مليوناً و825 ألف درهم إماراتي أي ما كان يعادل آنذاك قرابة 30 مليون دولار)، مشدداً على ان هذا القرض تم تسديده بالكامل دون أي تأخير، ما ترك انطباعاً جيداً لدى الجهة المدينة وسيشكل عاملاً إيجابياً إضافياً في تجديد القرض المطلوب.
واذ يؤكد حبيب، أن قرض صندوق أبو ظبي يشبه، عملياً، قرض الصندوق العربي لناحية أنّه قرض سكني مخصَّص لذوي الدخل المحدود، جدد التأكيد على تمسك مصرف الإسكان بمستقبل البلاد والسعي إلى ازدهارها وديمومة استقرارها الاجتماعي، وهي الأهداف التي تُشكّل صُلب رسالته.
في المقابل، يرى العديد من المستثمرين ان هذه القروض وعلى الرغم من أهميتها، الا انها غير قادرة على تلبية حاجات السوق، او حتى تأمين ثمن شقة في أي منطقة قريبة من العاصمة، بل هي مخصصة في كثير من الاحيان الى ذوي الدخل المحدود الموجودين في القرى، خصوصاً وان المبالغ المرصودة والتي تقدر بنحو 50 الف دولار للفرد، غير كافية لشراء شقة، حتى في ضواحي العاصمة.
واعتبرت مصادر المستثمرين في حديث عبر "لبنان 24" ان الحل اليوم للأزمة السكنية سياسي أكثر مما هو اقتصادي، ويتمثل في انتخاب رئيس للجمهورية، واعادة انتظام العمل السياسي في البلاد من خلال حكومة كاملة المواصفات، تعيد بعضاً من الثقة الى المتمولين والمصارف لاعادة ضخ أموال في السوق، إضافةً إلى تحرك العجلة الاقتصادية وإعادة الثقة إلى القطاع المصرفي من أجل إتاحة المجال لكل مواطن من ذوي الدخل المحدود وبشكل خاص للشباب اللبناني، بالحصول على قرض مصرفي لشراء "شقة الأحلام".
وحتى تحقيق أمنيات المستثمرين، يبقى مصرف الاسكان الأمل الوحيد للشباب اللبناني في امتلاك شقة في لبنان، خصوصاً وان الشروط لم تتغير والمبالغ المطلوبة لسداد القرض مقبولة. المصدر: خاص "لبنان 24"
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: ذوی الدخل المحدود مصرف الإسکان مصرف الاسکان على قرض
إقرأ أيضاً:
خبراء: «طروحات الإسكان» خلقت انفراجة في القطاع.. وحازت على إشادات دولية
أكد عدد من الخبراء أن طروحات الإسكان أسهمت فى حدوث انفراجه حقيقية فى قطاع السكن بمصر، وحصدت التجربة المصرية إشادات دولية كبيرة، فهناك عدد من الدول تسعى لتطبيق تجربة مصر فى الإسكان على أراضيها، كما أن الدولة تسير وفق خطط مرحلية موضوعة بكل حرفية لتحقيق متطلبات المواطنين.
«أمين»: تخصيص أسبوع كامل لـ«ذوي الهمم» لحجز الوحدات يعكس اهتمام الدولةوقال شنودة أمين، الخبير العقارى، إن الدولة لم تنفذ أكثر من 50 ألف وحدة سكنية فى العهود السابقة، منوهاً بأن عهد الرئيس السيسى شهد تشييد أكثر من مليون وحدة تتنوع ما بين إسكان اجتماعى ومتوسط وفاخر: «الدولة أولت عناية كبيرة لأصحاب الهمم، وتصنف على أنها من أهم الدول الناجحة فى مجال الحماية الاجتماعية بوجه عام، خاصة فى مجال رعاية وتأهيل ذوى الهمم، وهو ما ظهر جلياً فى ملف الإسكان الاجتماعى، من خلال تخصيص 5% لتلك الفئة من إجمالى الوحدات المطروحة من قبل صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى ضمن الإعلان الجديد بالمبادرة الرئاسية (سكن لكل المصريين) للمواطنين ذوى الهمم».
وشرح «أمين» أن هذا التخصيص يأتى فى ضوء توجيهات الرئيس السيسى بضرورة الاهتمام بذوى الهمم وذويهم، فى إطار رؤية الدولة للارتقاء بجودة الحياة وتقديم سُبل الرعاية والدعم لهم، من خلال العديد من المبادرات، بما فى ذلك توفير المسكن الملائم، فضلاً عن تخصيص أسبوع لذوى الهمم للتقديم على الوحدات السكنية المطروحة قبل أن يتم طرح الإعلان لجميع المواطنين، ما يدلل على اهتمام الدولة المصرية بهذا الملف، موضحاً أن التخصيص سيتم طبقاً لعدد الوحدات المتاحة، بشرط انطباق الشروط عليهم وتقديم المستندات الطبية الدالة على درجة الإعاقة.
وأكد محمد فؤاد، خبير التنمية والتطوير العمرانى، أن الطرح الحالى من قبل وزارة الإسكان يعد الأكبر من نوعه، كما أنه يراعى احتياجات جميع شرائح المجتمع: «وزارة الإسكان حرصت على أن يضم الطرح الجديد شرائح سعرية مناسبة لمحدودى الدخل، ولا يتم احتساب أى زيادات سعرية على الإطلاق مراعاة للظروف الاقتصادية»، وأشار إلى أن الدولة حرصت بشكل قوى على توفير الوحدات السكنية من خلال هذا الطرح لجميع المواطنين فى مختلف محافظات ومدن الجمهورية التى بها احتياج حقيقى للسكن، ما يعكس الرؤية القوية للدولة فى دراسة وتحديد احتياجات المواطنين الحقيقية.
وأشار إلى أن الدولة تسير وفق خطط مرحلية موضوعة بكل حرفية لتحقيق متطلبات المواطنين فى كافة القطاعات الاقتصادية، وعلى رأسها القطاع السكنى باعتباره أحد أهم عوامل تحقيق الاستقرار المجتمعى، ويعكس الاهتمام الحقيقى بتوفير نمط عمرانى متكامل يلبى احتياجات المواطنين: «الدولة أيضاً كانت لديها رؤية أوسع وأشمل فى سياق طرحها لمشروعات الإسكان المختلفة ليس فقط للمواطن المقيم فى مصر، بل قدمت منتجات سكنية متنوعة ومختلفة تلبى جميع احتياجات شرائح المجتمع وتحديداً المصريين بالخارج من خلال طرح مشروعات سكنية وأراض لهذا الغرض».
«رضوان»: بعض الدول تسعى لتطبيق تجربة مصر في الإسكانبدوره، قال د. كريم رضوان، الباحث والمحلل الاقتصادى، إن مشروعات الإسكان التى نفذتها الدولة سواء لمحدودى الدخل أو متوسطى الدخل أو للفئات الأخرى أسهمت بشكل كبير فى حدوث انفراجة حقيقية لمشكلة السكن داخل مصر، بل ساعدت على إتاحة السكن لمختلف الفئات، إذ إن سياسة الإسكان تعتمد على الدعم والإتاحة، الدعم لمحدودى الدخل، والإتاحة للفئات الأخرى.
وأوضح «رضوان» أن هناك ما يقارب مليوناً و500 ألف نسمة حصلوا على وحدات سكنية من فئة محدودى الدخل خلال 6 سنوات، بالإضافة إلى تنفيذ ما يقرب من 600 ألف وحدة سكنية أخرى فى مختلف المدن الجديدة والمحافظات، أما بالنسبة لمتوسطى الدخل، فالدولة حرصت على توفير وحدات لهم وعدم الاقتصار على محدودى الدخل فقط، فقامت بإنشاء مشروع دار مصر، وسكن مصر وجنة، فى عدد من المدن الجديدة والمحافظات.
وأشار «رضوان» إلى أن مشروع الإسكان الاجتماعى فى مصر حصد إشادات كبيرة من قبل البنك الدولى وعدد كبير من المؤسسات الاقتصادية الدولية، بالإضافة إلى مطالبة عدد كبير من الدول بتطبيق تجربة مصر فى الإسكان على أراضيها، لتوفير السكن لمواطنيها، كما أن هذه المشروعات النوعية أعطت للسوق العقارية قيمة مضافة.
فالفيردي يضحي من أجل ريال مدريد