وزارةُ المالية تعقد اللقاء السنوي لفرق العمل بالوحدات الحكومية المطبقة لميزانية البرامج والأداء
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
العُمانية/ عقدت وزارةُ المالية اليوم اللقاء السنوي لفرق العمل بالوحدات الحكومية المطبقة لميزانية البرامج والأداء، بمشاركة ممثلين عن أكثر من 60 جهة من وحدات الجهاز الإداري للدولة.
واستعرض اللقاء موقف تطبيق ميزانية البرامج والأداء في الوحدات الحكومية لعام 2023م، وخطة وزارة المالية لمتابعة الوحدات الحكومية في تطبيق متطلبات ميزانية البرامج والأداء لعام 2024م، وعرض الجوانب التطويرية لوثيقة إعداد ميزانية البرامج والأداء لعام 2025م، كما قدمت محافظة الداخلية تجربتها في تطبيق ميزانية البرامج والأداء، بالإضافة إلى عرض مؤشر متابعة تطبيق ميزانية البرامج والأداء ضمن منظومة الإجادة المؤسسية التي تشرف على متابعتها وزارة العمل.
وأكد سعادة عبدالله بن سالم الحارثي وكيل وزارة المالية على أهمية هذا اللقاء السنوي والتعاون الإيجابي بين وزارة المالية والوحدات الحكومية المختلفة لاستكمال متطلبات تطبيق ميزانية البرامج والأداء، موضحا أن 45 جهة حكومية استكملت تقديم وثائق الميزانية العامة بالبرامج والأداء.
وأشار سعادته في كلمته إلى أن الفريق المركزي لمشروع تطبيق ميزانية البرامج والأداء سيستمر في تقديم الدعم والمشورة الفنية للمؤسسات الحكومية خلال الفترة المقبلة، مؤكدا على أهمية التزام المؤسسات الحكومية بتقديم تقاريرها المالية الدورية ضمن إجراءات ضبط الإنفاق العام وضبط السيولة المخصصة للميزانية الإنمائية بالتنسيق مع المديرية العامة للميزانية.
من جانبه قال الدكتور طالب بن علي السيابي مدير مشروع تطبيق ميزانية البرامج والأداء في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية إن هذا اللقاء يأتي في إطار تجويد وتحسين الأنشطة المرتبطة بتطبيق ميزانية البرامج والأداء أهمها مواءمة أهداف رؤية "عُمان 2040" والبرامج الاستراتيجية المنبثقة منها وربطها بوثيقة الأداء التفصيلية، ويمكن قياس أداء الجهات وربطه بالإنفاق المخطط والفعلي.
وأضاف مدير مشروع تطبيق ميزانية البرامج أن نسبة الإنجاز بلغت 77 بالمائة في تطبيق ميزانية البرامج والأداء وفق خطة المشروع التي تهدف إلى تطوير أداء المالية العامة.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
المالية تنفي فرضها رسوم باهظة في السفارات اليمنية بالخارج
نفت وزارة المالية في العاصمة المؤقتة عدن، فرضها رسوم باهظة للمصادقة على وثائق وتوكيلات رسمية في السفارات اليمنية بالخارج، وسط شكاوى واسعة في أوساط المغتربين اليمنيين بدول المهجر.
ونقلت وكالة سبأ الحكومية، عن مصدر مسؤول في المالية، نفيه بشكل قاطع صحة المعلومات المنسوبة لمصدر دبلوماسي في قنصلية الجمهورية اليمنية في العاصمة المصرية القاهرة، بشأن فرض وزارة المالية أي رسوم مالية باهظة مقابل المصادقة على وثائق وتوكيلات رسمية.
وأكد أن الوزارة لم تفرض رسوم مالية بالمخالفة للقوانين واللوائح النافذة مقابل المصادقة على أي وثيقة أو توكيل ومنها التوكيل التجاري سواءً في قنصلية وسفارة الجمهورية اليمنية في القاهرة أو غيرها من عواصم الدول الشقيقة والصديقة، مشيرا إلى أن الوزارة ليس لديها أحقية تعديل أو إلغاء أي رسوم مقررة وفقاً للقانون.
وأوضح أن الرسوم المالية المعتمدة للمصادقة على الوثائق والتوكيلات الرسمية في قنصليات وسفارات اليمن بالخارج محددة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (253) لعام 2003م، لافتا إلى أن المواضيع الإدارية المتعلقة بالقنصليات والسفارات من اختصاص وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، وهي من تتولى القيام بتحصيل وتوريد قيم أوعية الرسوم القنصلية في سفارات اليمن بالخارج.
وبحسب تصريحات المصدر المسؤول، فإنه في حال وجود مخالفة بشأن تحصيل الرسوم بموجب قرار مجلس الوزراء، فإن وزارة الخارجية تتحمل مسؤولية تنفيذ القرار إداريا.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير