اليوم.. الحكم على متهمي خلية المرج الإرهابية
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
تقضي اليوم الاثنين، محكمة الجنايات، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، والمنعقدة ببدر،حكمها على محاكمة 5 متهمين بخلية المرج الإرهابية، لاتهامهم بحيازة مواد مفرقعة والانضمام لجماعة إرهابية.
وأسندت النيابة للمتهمين تهم تأسيس على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي بأن منعوا مؤسسات الدولة وسلطتها العامة من ممارسة أعمالها بالقوة والاعتداء على أفراد الجيش والشرطة، وتخريب المؤسسات العامة والخاصة، بهدف الإخلال بالنظام العام وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها تلك الجماعة في تحقيق أغراضها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أحكام القانون أحكام الدستور الانضمام لجماعة إرهابية السلام الاجتماعي جماعة إرهابية لجماعة ارهابية
إقرأ أيضاً:
اليوم.. الحكم في دعوى عدم دستورية النظام المالي للأندية الرياضية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تصدر المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي، حكمها اليوم السبت في الطعن بعدم دستورية المادة 38 من القرار الصادر من وزير الشباب والرياضة رقم 1173 لسنة 2000، والخاص باعتماد النظام المالي الموحد للأندية الرياضية، فيما يتعلق بمنح بعض الفئات خصم 50% من قيمة الاشتراكات الأندية الخاصة بهم.
وطالبت الدعوى التي حملت رقم 151 لسنة 29 دستورية المقامة عام 2017، بعدم دستورية نص المادة 38 من القرار الوزاري رقم 1173 لسنة 2000 لاستثناء بعض فئات المجتمع من دفع اشتراكات أعمال الإنشاءات، وخصم 50% من قيمة الاشتراكات الخاصة بهم، وهو ما يخالف الدستور في المساواة بين المواطنين.
في وقت سابق قضت المحكمة الدستورية العليا ، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، رئيس المحكمة، بالاعتداد بالحكم الصادر من جهة القضاء العادي دون الحكم الصادر من جهة القضاء الإداري، وذلك بشأن النزاع القائم حول الطعن على قرار أحد البنوك وهي شركة مساهمة مصرية، بوقف بعض العاملين لديه عن العمل.
وقالت المحكمة في أسباب حكمها: إن قرار البنك بإيقاف العامل عن العمل، صدر عنه بوصفه أحد أشخاص القانون الخاص، التي تتولى في نطاق أغراضها، إدارة الشؤون المصرفية بوسائل، ليس لها من صلة بوسائل السلطة العامة، ولا وشيجة بامتيازاتها، على نحو يتوافق كليًا وطبيعة المشروع الخاص، ومرد شؤون العاملين لديه إلى لوائح البنك وقواعد قانون العمل.