حبس 6 شهور وغرامة 1000ج علي البطاقة الشخصية (في هذه الحالات)
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
صدم الجميع إعلان حكم بالحبس لمدة 6 أشهر وغرامة قدرها 1000 جنيه على حيازة بطاقة شخصية، وتبرز بطاقة الرقم القومي دورًا أساسيًا في حياة الأفراد في مصر، إذ تثبت الهوية الشخصية والجنسية، فهي جزء حيوي يُسهم في مختلف الأنشطة اليومية والرسمية، من التسجيل في المدارس إلى فتح حسابات بنكية واستخدام خدمات الرعاية الصحية.
ونستعرض خلال السطور التالية الغرامات المتعلقة بالبطاقة الشخصية، حيث كانت في السابق تُستخدم كتصريح للسفر الداخلي، إلا أنها اكتسبت أهمية أكبر مع مرور الزمن.
تعرف علي حالات الغرامة علي البطاقة الشخصيةيتعرض الأفراد للغرامات التالية في حال الإهمال أو الإخلال بأمور البطاقة الشخصية:
حمل عدة بطاقات يتسبب في غرامة مالية قدرها 500 جنيه وحبس لمدة تصل إلى 6 أشهر.عدم طلب البطاقة الشخصية لمن تجاوزوا سن 15 عامًا يعرضهم لغرامة 100 جنيه، ويجب تحديث البيانات في حالة التغيير.التأخر في تحديث بعض بيانات البطاقة يؤدي إلى غرامة قدرها 50 جنيه.استخدام بطاقة منتهية الصلاحية أمام الجهات الحكومية يتسبب في غرامة 100 جنيه.عدم الإبلاغ الفوري عن فقدان البطاقة يؤدي إلى غرامة 50 جنيه إذا تجاوزت فترة الإبلاغ 15 يومًا من تاريخ إصدار محضر الفقد.وفيما يخص استخدام بطاقة شخصية لشخص آخر، تتطلب العقوبات القانونية الحبس ودفع غرامة تصل إلى 1000 جنيه، مع معاقبة أي شخص يقدم مساعدة أو تواطؤ في ذلك.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: البطاقة البطاقة الشخصية البطاقات البطاقة الشخصیة
إقرأ أيضاً:
بعد تصريحات التموين.. الحبس وغرامة ربع مليون جنيه لمحتكري الأرز
تسعى الدولة بقيادة الرئيس السيسي، إلى توفير كافة السلع أمام المواطن، في خطوة منها لكبح جماح التضخم ورفع الأعباء عن المواطن جراء الأزمة الاقتصادية العالمية.
على النقيض، نجد آلاف التجار يلجئون إلى احتكار السلع أو إخفائها بغرض بيعها بسعر أعلى لتحقيق أرباح مالية .
في سياق متصل، أوضح شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، سبب الزيادات التي تشهدها أسعار الأرز في السوق رغم كونه منتجا محليا وبه فائض، قائلا: «نواجه بعض الممارسات بحبس السلع، وهي من الأمور التي نراقبها بقوة في أي ممارسة احتكارية، وسنتدخل في وقت الأوقات إذا لم نجد أن هناك استجابة».
كما أشار إلى أن فاتورة استيراد السلع الاستراتيجية في الموازنة الجديدة تبلغ 2.4 مليار دولار، موضحا أن القمح وحده يمثل نصف الفاتورة؛ بحوالي 1.3 مليار دولار، لافتا في الوقت ذاته إلى استيراد .
عقوبة احتكار السلع
نص قانون حماية المستهلك طبقا لتعديلاته الجديدة ، في المادة 8 منه على انه "يحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول، وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة أخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها".
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيه ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة، أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون.
جنين ومخيمها.. سماع دوي انفجار كبير بمخيم جنين