«زراعة المنوفية»: المحافظة تنتج 10 آلاف طن من محصول الفاصوليا
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
شهدت محافظة المنوفية خلال هذا العام إنتاجية كبيرة في محصول الفاصوليا الجافة والخضراء، ويعتبر من المحاصيل الشتوية التي يعتمد عليها الفلاح في الربح لأنها تصدر للخارج.
المساحة المزروعة من الفاصولياوقال المهندس محمد التركاوي وكيل وزارة الزراعة في المنوفية، إن محصولي الفاصوليا الخضراء والبيضاء تتوفر بمساحات كبيرة في المحافظة خاصة الفاصوليا الجافة التي يبلغ مساحة الأرض المزروعة بها 8190.
وتابع «التركاوي» في تصريحات لـ«الوطن»، إن متوسط إنتاج الفدان الواحد من الفاصوليا الجافة يبلغ 1.2 طن والانتاج الإجمالي يبلغ 9924.9 طن، بينما متوسط إنتاج الفدان من الفاصوليا الخضراء يبلغ 3 طن بإجمالي إنتاجية تبلغ 140.6 طن، مشيرا أن محافظة المنوفية من أكثر المحافظات إنتاجا للفاصوليا الجافة وبعض المزارعين والتجار يصدرونها للخارج.
أرباح المزارعين من الفاصوليافي السياق، قال علي النفيلي أحد المزارعين للفاصوليا، إن سعر الكيلوجرام منها تزايد الآونة الأخيرة وسعرها يتراوح الآن بين 90 : 100 جنيه، بينما سعر الطن يترواح بين 90 : 100 ألف جنيه، وتوجد عروتين لزراعة الفاصوليا إحداها في الصيف والأخرى في الشتاء، ويعتمد عليها فئة كبيرة من المزارعين لأنها مربحة ويتم زراعتها 3 أشهر فقط في الأراضي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الفاصوليا الخضراء محافظة المنوفية محصول الفاصوليا من الفاصولیا
إقرأ أيضاً:
الصناعة تدعو رجال الأعمال لضخ استثمارات بالموانئ الجافة والمناطق اللوجستية
أعلنت وزارة الصناعة والنقل أنه وفقا لطلب عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت و تطوير منظومة النقل على مستوى الجمهورية والتخطيط لإنشاء عدد 7 ممرات لوجستية متكاملة جار تنفيذها للمساهمة في ربط مناطق الإنتاج (الصناعي – الزراعي – التعديني) بالموانئ البحرية أو ربط الموانئ البحرية على البحر الأحمر بالموانئ البحرية على البحر المتوسط وخدمة المجتمعات العمرانية الجديدة بواسطة شبكة من السكة الحديدية (ديزل / قطار كهربائي سريع) أو شبكة الطرق الرئيسية مروراً بالموانئ الجافة والمناطق اللوجستية الواقعة على هذه الممرات وفي ضوء إنشاء وزارة النقل 33 ميناء جافا ومنطقة لوجستية على مستوى الجمهورية وحيث تعتبر هذه الموانئ الجافة والمناطق اللوجيستية أحد المكونات الرئيسية لهذه الممرات اللوجيستية وتنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية بتعظيم التعاون والشراكة مع القطاع الخاص الدولي والمحلي
دعت وزارة النقل ممثلة في الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة في بيان صادر عنها المستثمرين ورجال الأعمال وكافة المصدرين والمنتجين للاستثمار في مجال الموانئ الجافة والمناطق اللوجيستية في مصر نظرا للميزات الكبيرة الذي يتمتع به هذا المجال والذي يشهد تطورا كبيرا في مصر خلال الفترة الحالية حيث يساهم في خدمة حركة التجارة و تقليل تكدس البضائع والحاويات بالموانئ البحرية وتحسين مستوى الخدمات اللوجستية المقدمة والحد من ارتفاع تكلفة نقل البضائع وتسهيل حركة وربط أماكن التصنيع والاستهلاك بالإضافة الى الحد من الاثار البيئية السلبية وتخفيض زمن والإجراءات الفعالة لعمليات الفحص والتخليص الجمركي ،تحقيق وفورات الحجم في التوزيع للمستخدمين النهائيين نتيجة لكفاءة اتصال السكة الحديد ،والحد من الحوادث في الشبكات الوطنية للطرق والمدن ، وخلق فرص العمل.و تحسين كفاءة سلاسل الإمدادات اللوجستية في مصر
وأشار البيان إلى أن الموانئ الجافة المطروحة للاستثمار هي
(ميناء السادات الجاف - ميناء برج العرب الجاف - ميناء سوهاج الجاف - ميناء أبو سمبل الجاف ) وأن المستثمرين الراغبين في الاستثمار فعليهم التوجه للهيئة العامة للموانئ البرية والجافة بمبنى وزارة النقل بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة لإنهاء الإجراءات والتعاقد مع الهيئة
جدير بالذكر أن ميناء السادس من أكتوبر الجاف الذي تم افتتاحه في شهر يونيو 2023 يمثل نموذجا ناجحا للشراكة بين القطاعين العام والخاص ويمثل طفرة في منظومة النقل واللوجستيات ، ويلعب دورا بارزا في تسهيل حركة الصادرات والواردات، و منع تكدس الموانئ البحرية بالحاويات، بما يتمتع به من مميزات عديدة حيث يتم نقل البضائع من الميناء الى الموانء البحرية عبر شبكة السكك الحديدية بالاضافة الى ما يتمتع به من إجراءات جمركية سريعة وفعالة تعمل وفق قاعدة رقمية متطورة. واحتوائه على مستودعات جمركية لتخزين البضائع الوارده سواء مستودعات عامة او خاصة مع وجود خدمات ذات قيمة مضافة مثل عمليات التعبئة والتفريغ للبضائع مزج المنتجات الاجنبية باخرى اجنبية او محلية بقصد إعادة التصدير فقط و اصلاح الحاويات وفحص الحاويات المبردة.
ويعتبر الميناء الجاف، والمنطقة اللوجستية، بمدينة العاشر من رمضان، نموذج اخر ناجح للمشاركة مع القطاع الخاص يساهم في خدمة حركة التجارة حيث سيساهم في تقليل تكدس البضائع والحاويات بالموانئ البحرية وتحسين مستوى الخدمات اللوجستية المقدمة والحد من ارتفاع تكلفة نقل البضائع وتسهيل حركة وربط أماكن التصنيع والاستهلاك بالإضافة إلى الحد من الآثار البيئية السلبية وتخفيض الزمن والإجراءات الفعالة لعمليات الفحص والتخليص الجمركي كما يساهم في تحقيق وفورات الحجم في التوزيع للمستخدمين النهائيين نتيجة لكفاءة اتصال السكة الحديد، والحد من الحوادث في الشبكات الوطنية للطرق والمدن، وخلق فرص العمل.