تركيا تسحب الجنسية من زعيم الاخوان المصريين محمود حسين
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
افادت مصادر اعلامية مصرية ان السلطات التركية قررت سحب الجنسية من القائم بأعمال مرشد جماعة الإخوان المسلمين، محمود حسين، الذي يعيش في إسطنبول، كما قام قادة آخرون للجماعة بمغادرة الأراضي التركية بعد زيارة أردوغان لمصر الأسبوع الماضي.
كما نقلت مصادر متعددة منها موقع العربية السعودي ان حسين علم قبل ايام قليلة من ابطال جواز سفره التركي
وقالت التقارير ان حسين الذي تم تجميد عضويته من مجلس الشورى ابان خلافه مع المرشد الراحل إبراهيم منير الذي كان يقود جناح الاخوان في لندن قد قام ببيع شقته في اسطنبول
وكان ابراهيم واحد من سته قياديين تم تجميد عضويتهم وحاولو بدعم من السلطات التركية السيطرة على جماعة الاخوان المسلمين بعد انفراطها واعتقال قادتها ووفادتهم في السجون المصرية
تتزامن الاجراءات مع زيارة يقوم بها الرئيس التركي رجب طيب اردوغان الى العاصمة المصرية "حيث تباحث الجانبين حول تعزيز العلاقات الثنائية بين القاهرة وأنقرة والعديد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك"
السلطات التركية كات قد دابت قبل اشهر على التضييق على الموالين للاخوان والمعارضين للنظام المصري واغلقت مقرات وجمعيات ومحطات بث فضائي ومنصات على وسائل التواصل الاجتماعي لكبار الاعلاميين المصريين الهاربين من مصر
.المصدر: البوابة
إقرأ أيضاً:
ترامب يخطط لحرمان أطفال المهاجرين من حقهم في الحصول على الجنسية الأميركية.. هل ينجح ؟
قال تقرير لمجلة بوليتيكو الأميركية إن الرئيس المنتخب دونالد ترامب يخطط لإصدار أمر تنفيذي يقضي بإلغاء حق المواطنة بالولادة، إذا كان ذوو الطفل مهاجرين غير قانونيين أو زوارا لفترة قصيرة، ومن المتوقع أن يؤدي الأمر لمعركة قانونية عارمة بينه وبين المجموعات الحقوقية والداعمة للهجرة.
ووفق التقرير، ينص التعديل الـ14 للدستور الأميركي على أن "جميع الأشخاص المولودين أو المجنسين في الولايات المتحدة والخاضعين لولايتها القضائية هم من مواطني الولايات المتحدة"، وهو ما يعرف بحق المواطنة بالولادة، ويضمن القانون الجنسية التلقائية لأي طفل يولد على الأراضي الأميركية، باستثناء أطفال الدبلوماسيين الأجانب.
وحسب كاتبتي التقرير، مراسلة البيت الأبيض ميا وورد والمراسلة الوطنية بيتسي وودروف سوان، فإن تفاصيل الخطة لا تزال غير واضحة، ولكنها ستفي بوعود قطعها ترامب على نفسه طوال مسيرته السياسية، وهي تعديل حق المواطنة بالولادة، والحد من الهجرة غير القانونية.
ويهدف ترامب إلى إعادة تفسير عبارة "الخاضعين لولايتها القضائية" في الدستور، ليقتصر تطبيقها على الأطفال الذين يولدون لآباء مقيمين قانونيا، مستندا بذلك إلى حجج المحافظين بأن هذا المبدأ كان يقصد به استثناء المهاجرين غير القانونيين أصلا.
ولكن -يتابع التقرير- تقول مجموعات حقوق المهاجرين والمنظمات الحقوقية إن هذا التفسير يتعارض مع النص الدستوري والتاريخ القانوني، ويصف المعارضون محاولة ترامب بأنها "غير دستورية" وستواجه تحديات قانونية كبيرة.
وكانت هذه المجموعات تتأهب على مدار العام الماضي لمواجهة مساعي إدارة ترامب الثانية لتعديل نظام الهجرة، وحللت مقترحات ترامب ووعوده الرئاسية طوال الانتخابات، وصياغة المذكرات القانونية تحضيرا للقضية، بجانب إعداد المساعدات للمهاجرين وطالبي اللجوء.
ومن المرجح أن تتسلق القضية السلم القضائي لتصل إلى المحكمة العليا، وهو ما يريده المحافظون إذ إن سلطة المحكمة تخول لها تحقيق التعديلات، و3 من قضاتها الثمانية عينهم ترامب، ولكن التقرير يشير إلى أنه ليس هناك ما يضمن موافقة المحكمة على تفسير المحافظين للتعديل الـ14.
ويرجح حلفاء ترامب أن تشمل التعديلات تكليف وزارة الخارجية برفض إصدار جوازات سفر للأطفال من دون إثبات وضع الوالدين القانوني، أو أمر إدارة الضمان الاجتماعي بمنع أرقام الضمان الاجتماعي عنهم، وتعد هذه الأرقام ضرورية لجميع المعاملات القانونية.
وطبقا للتقرير، يرى أغلب خبراء القانون، بمن في ذلك من يتبنون سياسية يمينية، أن النص الدستوري يمنح بوضوح الجنسية للأطفال المولودين في الولايات المتحدة، بغض النظر عن تفاصيل إقامة ذويهم، وأن الطعن في هذا المبدأ القائم منذ الحرب الأهلية الأميركية سيواجه صعوبات كبيرة.
ويعود حق المواطنة بالولادة إلى السنة التي تلت انتهاء الحرب عندما أراد الكونغرس ضمان منح أبناء المستعبدين السابقين الجنسية الأميركية.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال