الجرائم الإلكترونية: مشاركة الوثائق الشخصية عبر الانترنت قد يمهد لاحتيال مالي
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
"الجرائم الإلكترونية": تحذير من مشاركة الوثائق الشخصية الرسمية أو هوية الأحوال المدنية أو أي بطاقة مالية "الجرائم الإلكترونية": هناك شركات وهمية تقدم القروض من خلال الإعلانات الممولة عبر الإنترنت "الجرائم الإلكترونية": يتم إنشاء حساب من خلال الهوية أو التسجيل في محفظة إلكترونية وتلقي أموال احتيالية
حذرت وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية من مخاطر مشاركة الوثائق الشخصية الرسمية، أو هوية الأحوال المدنية أو أي بطاقة مالية وإرسالها عبر الإنترنت لأي جهة كانت.
اقرأ أيضاً : أزمة اختراق الشركات الخاصة في الأردن تهدد التحول الرقمي
وشددت "الجرائم الإلكترونية" تحذيراتها من شركات وهمية تقدم القروض من خلال الإعلانات الممولة على مواقع التواصل الاجتماعي.
مخاطر إرسال الهوية لجهة غير موثوقةوقال الرائد وائل المومني من وحدة الجرائم الإلكترونية إن آلية عمل بعض الشركات التي تقدم قروض وهمية، تقوم على استقطاب الضحية من خلال العروض والحصول على صورة الهوية الشخصية لذلك.
وأضاف المومني أن هذه الشركات، بعد الحصول على صورة هوية الأحوال المدنية، تقوم بإنشاء حساب باسمها أو التسجيل في محفظة إلكترونية ويتم تلقي أموال احتيالية عبرها.
ودعا المواطنين في حال وقوعهم في هذا النوع من الاحتيال إلى التوجه مباشرة إلى وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية وتقديم بلاغ فوري.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الامن التحول الرقمي البنوك الاردنية الجرائم الإلکترونیة من خلال
إقرأ أيضاً:
الاتحادية للضرائب تدعو الخاضعين لضريبة الشركات إلى التسجيل قبل نهاية مارس
كثفت الهيئة الاتحادية للضرائب جهودها للتوعية بضرورة مبادرة الأشخاص الطبيعيين الخاضعين لضريبة الشركات بتقديم طلبات التسجيل للضريبة قبل نهاية شهر مارس الحالي 2025 لتجنُّب مُخالفة التشريعات الضريبية، والتعرض للغرامات الإدارية المُترتبة عليها.
وأطلقت الهيئة حملة جديدة بالرسائل النصية إلى أجهزة الهاتف المحمول لأفراد المجتمع، بالتعاون مع شركتي "اتصالات من إي آند"، و "دو" التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المُتكاملة.
وجددت الهيئة الاتحادية للضرائب في بيان صحفي اليوم تأكيدها أنه في حال قيام شخص طبيعي بممارسة أعمال أو نشاط أعمال في الدولة خلال سنة ميلادية، أو السنوات اللاحقة لها، وكان إجمالي عائداته في تلك السنة الميلادية يجاوز مبلغ مليون درهم، فإن هذا الشخص الطبيعي يكون خاضعًا للضريبة ويجب عليه التسجيل لأغراض ضريبة الشركات في موعد أقصاه 31 مارس من السنة الميلادية اللاحقة للسنة التي يجاوز فيها إجمالي عائداته حد المليون درهم، وكذلك يجب عليه الامتثال لكافة الالتزامات المتعلقة بضريبة الشركات.
وأشارت إلى أن "الشخص الطبيعي" يُقصد به الإنسان أيًا كان عمره، سواء كان مُقيمًا بالدولة أو في أي مكان آخر، ويخضع لضريبة الشركات بالقدر الذي يُمارس فيه أعمالًا أو نشاط أعمال في الدولة، ويشمل ذلك المنشآت الفردية والشركاء الأفراد في الائتلافات المُشترك الذين يُمارسون أعمالًا أو نشاط أعمال في الدولة.
وقال سعادة خالد علي البستاني، مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، إن حملة الرسائل النصية جاءت في إطار خطة شاملة بدأت الهيئة تنفيذها منذ عدة شهور بالتعاون مع دوائر التنمية الاقتصادية بالدولة والجهات المعنية؛ بهدف تذكير وتوعية الأشخاص الطبيعيين الخاضعين لضريبة الشركات الذين لم يقوموا بالتسجيل، وتشجيعهم ومساعدتهم على التسجيل خلال الفترة القانونية التي تنتهي بنهاية شهر مارس الحالي تجنبًا للتعرض للغرامات الإدارية، وذلك في إطار التعاون والتنسيق بين الهيئة وشركائها الإستراتيجيين في القطاعين الحكومي والخاص.
وأضاف أن خطة الهيئة للتوعية تضمنت العديد من الحملات التعريفية عبر وسائل الإعلام التقليدية، ووسائل التواصل الاجتماعي للتواصل مع جميع فئات المعنيين وتوضيح الأمور المتعلقة بالتسجيل لضريبة الشركات خلال الفترة الزمنية المُحددة، حيث تم خلال شهري يناير وفبراير الماضيين وشهر مارس الحالي إرسال أكثر من 405 آلاف رسالة توعوية للمُسجَّلين لدى الهيئة بهذا الشأن؛ منها 197 ألف رسالة بريد إلكتروني، وأكثر من 208 آلاف رسالة نصية، كما تم إصدار العديد من الأخبار الصحفية وعبر وسائل الإعلام المرئية والمسموعة بهذا الشأن، والتوعية عبر الموقع الإلكتروني للهيئة، وعبر منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي بأهمية وإجراءات التسجيل لضريبة الشركات.
ونوهت الهيئة الاتحادية للضرائب بأن أول فترة ضريبية مُحتملة للشخص الطبيعي الذي يُمارس أعمالًا أو نشاط أعمال هي السنة الميلادية 2024 موضحةً أنه على سبيل المثال إذا قام شخص طبيعي بممارسة أعمال أو نشاط أعمال في الدولة خلال السنة الميلادية 2024، وجاوزت عائداته مبلغ مليون درهم في 31 يوليو 2024، فسوف يتعين عليه تقديم طلب للتسجيل لأغراض ضريبة الشركات في موعد أقصاه 31 مارس 2025، وبالتالي سيتعين عليه تقديم إقرار ضريبة الشركات في موعد أقصاه 30 سبتمبر 2025، وفي حال لم يقم الشخص الطبيعي الذي يتعين عليه التسجيل لأغراض ضريبة الشركات بتقديم طلب التسجيل الضريبي خلال المدة المُحدَّدة ستفرض عليه غرامة إدارية قيمتها 10 آلاف درهم.
وأشارت إلى أنه بإمكان المُسجَّل لضريبة القيمة المضافة أو الضريبة الانتقائية الدخول مباشرة إلى حسابه عبر منصة "إمارات تاكس" التي تقدم الخدمات الضريبية الرقمية على مدار الساعة، ثم استكمال طلب التسجيل لضريبة الشركات ليتمكن بعد الموافقة على طلب التسجيل من الحصول على رقم تسجيل لأغراض ضريبة الشركات.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات