الجرائم الإلكترونية: مشاركة الوثائق الشخصية عبر الانترنت قد يمهد لاحتيال مالي
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
"الجرائم الإلكترونية": تحذير من مشاركة الوثائق الشخصية الرسمية أو هوية الأحوال المدنية أو أي بطاقة مالية وإرسالها عبر الإنترنت "الجرائم الإلكترونية": هناك شركات وهمية تقدم القروض من خلال الإعلانات الممولة عبر الإنترنت "الجرائم الإلكترونية": يتم إنشاء حساب من خلال الهوية أو التسجيل في محفظة إلكترونية وتلقي أموال احتيالية
حذرت وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية من مخاطر مشاركة الوثائق الشخصية الرسمية، أو هوية الأحوال المدنية أو أي بطاقة مالية وإرسالها عبر الإنترنت لأي جهة كانت.
اقرأ أيضاً : أزمة اختراق الشركات الخاصة في الأردن تهدد التحول الرقمي
وشددت "الجرائم الإلكترونية" تحذيراتها من شركات وهمية تقدم القروض من خلال الإعلانات الممولة على مواقع التواصل الاجتماعي.
مخاطر إرسال الهوية لجهة غير موثوقةوقال الرائد وائل المومني من وحدة الجرائم الإلكترونية إن آلية عمل بعض الشركات التي تقدم قروض وهمية، تقوم على استقطاب الضحية من خلال العروض والحصول على صورة الهوية الشخصية لذلك.
وأضاف المومني أن هذه الشركات، بعد الحصول على صورة هوية الأحوال المدنية، تقوم بإنشاء حساب باسمها أو التسجيل في محفظة إلكترونية ويتم تلقي أموال احتيالية عبرها.
ودعا المواطنين في حال وقوعهم في هذا النوع من الاحتيال إلى التوجه مباشرة إلى وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية وتقديم بلاغ فوري.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الامن التحول الرقمي البنوك الاردنية الجرائم الإلکترونیة من خلال
إقرأ أيضاً:
القس رفعت فتحي: النسب في قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين كان محكوما بالقانون العام
أكد القس رفعت فتحي، الأمين العام لسنودس النيل الإنجيلي، أن أن رجال الدين والمستشارين للدين المسيحي أضافوا طرق عدة لقانون الأحوال الشخصية للمسيحيين تفيد المرأة وتكون في صفها أمام المشكلات والقضايا الأسرية.
وقال رفعت فتحي، خلال لقاء له لبرنامج “نظرة”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “حمدي رزق”، أنه أضيف للقانون وسائل مثل الرؤية الإلكترونية للأولاد عبر منصات التواصل الاجتماعي، مع الاستضافة في وقت من أوقات السنة، مع بعض البنود التي تطبق في قانون الأحوال الشخصية للمسلمين.
وتابع الأمين العام لسنودس النيل الإنجيلي، أن النسب في قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين كان محكوما بالقانون العام.