ستستمع فيها لـ 52 دولة: جلسات لمحكمة العدل الدولية اليوم بشأن تبعات انتهاكات العدوان الصهيوني
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
رصد-أثير
تبدأ محكمة العدل الدولية في لاهاي اليوم، عقد جلسات علنية بشأن التبعات القانونية الناشئة عن سياسات إسرائيل وممارساتها في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وتستمر الجلسات لمدة ستة أيام إلى 26 فبراير الجاري. ويشهد اليوم افتتاح جلسات الاستماع في لاهاي وبيان دولة فلسطين.
وقالت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية بأن الجلسات تأتي في سياق طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة الحصول على رأي استشاري من المحكمة حول آثار الاحتلال الإسرائيلي المتواصل منذ أكثر من 57 عاماً.
ومن المقرر أن تستمع المحكمة خلال الجلسات إلى إحاطات من 52 دولة – وهو رقم غير مسبوق في تاريخ المحكمة – إضافة إلى الاتحاد الإفريقي، ومنظمة التعاون الإسلامي، وجامعة الدول العربية.
وكانت الجمعية العامة قد تقدمت بطلب الفتوى من المحكمة في قرار اعتمدته أواخر ديسمبر 2022 حول التبعات القانونية “الناشئة عن انتهاك إسرائيل المستمر لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وعن احتلالها طويل الأمد للأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 واستعمارها وضمها لها، بما في ذلك التدابير الرامية إلى تغيير التكوين الديمغرافي لمدينة القدس الشريف وطابعها ووضعها، واعتمادها تشريعات وتدابير تمييزية في هذا الشأن.
وتختلف الإجراءات المطروحة أمام محكمة العدل الدولية عن القضية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل بشأن عدم امتثالها لاتفاقية منع الإبادة الجماعية في الأرض الفلسطينية المحتلة خلال حربها على قطاع غزة، التي أدت إلى استشهاد أكثر من 28 ألفا، وتهجير أغلبية سكان غزة.
ورغم أن الآراء الاستشارية الصادرة عن محكمة العدل الدولية غير ملزمة، إلا أنها يمكن أن تحمل سلطة أخلاقية وقانونية كبيرة، ويمكن أن تصبح في نهاية المطاف جزءاً من أعراف القانون الدولي، وهي ملزمة قانوناً للدول.
وكانت الجمعية العامة قد طلبت فتوى قانونية بشأن الإجراءات الإسرائيلية في الأرض المحتلة في ديسمبر 2003 فيما يتعلق ببناء جدار الفصل العنصري في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية. وبعد بضعة أشهر، يوليو 2004، وجدت المحكمة أن بناء الجدار مخالف للقانون الدولي ويجب أن يتوقف، وأنه يجب تفكيك الأجزاء التي بُنيت.
تتيح هذه الإجراءات للمحكمة الفرصة لتقديم – بعد عقدين من آخر فتوى لها – تقييما أكثر شمولاً لممارسات الاحتلال الإسرائيلي، وتقديم المشورة بشأن تطبيق القانون الدولي الإنساني، وقانون حقوق الإنسان، والقانون الجنائي الدولي. وكان الاحتلال الإسرائيلي من بين 57 دولة ومنظمة دولية قد قدمت بيانات مكتوبة إلى المحكمة بحلول الموعد النهائي الذي حددته في يوليو 2023، وقررت عدم المشاركة في جلسات الاستماع الشفهية.
يُذكر أن محكمة العدل الدولية هي الجهاز القضائي الرئيس للأمم المتحدة، وتتألف من 15 قاضياً ينتخبهم لمدة تسع سنوات الجمعية العامة ومجلس الأمن الدولي.
المصدر: صحيفة أثير
كلمات دلالية: محکمة العدل الدولیة الجمعیة العامة
إقرأ أيضاً:
دلالات الإخفاق الصهيوني في هزيمة المقاومة الفلسطينية بقطاع غزة
يمانيون../
أخفق جيش الاحتلال الإسرائيلي وعلى مدى 15 شهراً من العدوان الغاشم وجرائم الإبادة في هزيمة المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.
ومنذ السابع من أكتوبر 2023م، حاول المجرم نتنياهو وحكومته المتطرفة سحق فصائل المقاومة الفلسطينية وعلى رأسها حركة حماس، مستغلين الدعم الأمريكي والغربي اللامحدود، وقد تم وضع مجموعة من الأهداف منذ بدء الحرب، من بينها استعادة الأسرى بالقوة، وتهجير سكان القطاع، وصولاً إلى ضم الضفة بالكامل.
وعلى الرغم من جرائم الإبادة الجماعية، والتي أدت إلى استشهاد ما يقارب 50 ألف شهيد فلسطيني، غالبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة أكثر من 100 ألف آخرين، وتدمير كل مقومات الحياة في القطاع، إلا أن العدو فشل في نهاية المطاف، ولم يتمكن من تحقيق أهداف عن طريق القوة العسكرية.
والواقع أن هناك عوامل كثيرة ساعدت في تحقيق الانتصار الكبير للمقاومة الفلسطينية في غزة، منها ثبات المجاهدين الفلسطينيين وثبات الشعب والموقف الفلسطيني، وكذلك جبهات الإسناد لغزة وأبرزها جبهتي لبنان، واليمن، حيث كان لليمن دور كبير وحاسم في صناعة هذا الانتصار العظيم.
وفي السياق يؤكد عضو اللجنة المركزية لحزب العدالة والبناء عضو الهيئة التنفيذية للأحزاب المناهضة للعدوان عادل راجح أن اليمن انفرد عالمياً في مساندة غزة باتخاذه القرار التاريخي المشرف في نصرة غزة والانتصار لمظلوميتها.
ويوضح أن العمليات العسكرية اليمنية المتصاعدة ضد الكيان الصهيوني والتي وصلت للمرحلة الخامسة من التصعيد أسهمت بشكل قوي وفاعل في الضغط على الكيان الصهيوني المؤقت وتبديد أحلامه الاستعمارية، مشيراً إلى أن القوات المسلحة اليمنية لجأت إلى السلوك التدريجي في المواجهة مع العدو الصهيوني وحلفائه من الأمريكيين والبريطانيين، حيث حددت لكل مرحلة معينة هدفاً استراتيجياً، ففي المرحلة الأولى استهدفت الصواريخ والطائرات المسيرة جنوب الآراضي الفلسطينية المحتلة، جاعلة من ميناء “إيلات” هدفاً دائماً ما أسهم في تراجع الناشط التجاري للميناء.
ويرى أن الإقرار الصهيوني بتراجع نشاط ميناء إيلات وتضرر المدينة أجبر مسؤولو الميناء إلى فصل غالبية الموظفين لعجزه عن دفع مستحقاتهم، حيث أكدت مصادر اقتصادية أن حركة النشاط التجاري بالميناء وصلت إلى صفر% إزاء الهجمات اليمنية المتكررة والمتواصلة عليه. الميناء.
ويوضح راجح أن فعالية العمليات العسكرية اليمنية وتصاعدها وصلت في الآونة الأخيرة إلى أكثر من أربع عمليات عسكرية يومية، وهذا دفع الكيان الصهيوني للرضوخ للمطالب اليمنية المحقة المتمثلة في وقف العدوان الصهيوني على قطاع غزة ورفع الحصار عنها، منوهاً إلى أن أن الشعب اليمني بقيادته الثورية الحكيمة سيضل الحامي الأول لحمى الأمة الإسلامية ومقدساتها، وفي مقدمة تلك المقدسات القدس الشريف.
وفي الوقت الذي أمعن فيه الكيان الصهيوني في ارتكاب أبشع المجازر الوحشية بحق الأبرياء في قطاع غزة، واصل المجاهدون المقاومون في قطاع غزة معاركهم البطولية مع جنود الاحتلال الصهيوني، ملتحمين مع العدو الصهيوني من مسافة صفر، ومكبدين جنود العدو الصهيوني خسائر مادية وبشرية هائلة، وهو استبسال بطولي، وصمود أسطوري، صدره مجاهدو غزة في مواجهة العدو الصهيوني الذي يفرض حصاراً كلياً على قطاع غزة، ما يجعل صمود المقاومة الفلسطينية وتمكنها من مواصلة معركتها أمر شبه مستحيل.
ومنذ بدء الاجتياح البري الصهيوني على قطاع غزة، بعد عشرين يوماً من السابع من أكتوبر للعام 2023م، حول مجاهدو حركة حماس أراضي غزة إلى مستنقع تبتلع آليات ومدرعات وجنود العدو الصهيوني.
وحول هذه الجزيئة يؤكد عضو الهيئة التنفيذية لتحالف الأحزاب المناهضة للعدوان الشيخ صالح بينون أن مجاهدي غزة جعلوا القطاع مستنقعاً كبيراً يجرف آليات ومعدات الكيان الصهيوني العسكرية.
ويوضح أن جبهة الإسناد اليمنية بثباتها القوي في مساندة غزة، عززت صمود المقاومة الفلسطينية، وتماسكها في مواجهة الغزو الصهيوني للقطاع، لافتاً إلى أن
المعارك الشرسة لمجاهدي حركة حماس أسهمت في تحطيم معنويات جنود الاحتلال الصهيوني اللذين كانوا يتلذذون بقتل وتشريد النساء والأطفال.
ويرى أن هناك عدة أسباب أعاقت العدو الصهيوني عن تحقيق أهدافه العدوانية في قطاع غزة أبرزها تصدي المقاومة الفلسطينية لجنود الاحتلال الإسرائيلي، وثبات سكان القطاع وسط نيران العدوان التي دمرت كامل البنى التحتية في قطاع غزة.
ولعام وبضعة أشهر والعدو الصهيوني يمعن في ارتكاب المجازر الوحشية في قطاع غزة بغية التغطية على فشله العسكري الذريع في القضاء على المقاومة الفلسطينية، ففي كل معركة مُني بها العدو الصهيوني بخسائر فادحة يلجأ إلى ارتكاب مذابح بشرية كبرى بحق المدنيين.
وبعد وصول الكيان الصهيوني المؤقت ليقين تام في عدم إمكانية القوة العسكرية لحسم المواجهة في قطاع غزة وأن استمراره في المواجهة يسبب له المزيد من الخسائر الاقتصادية والبشرية الفادحة، لجأ العدو الصهيوني لوقف اطلاق النار، لافتاً إلى أن العدو الصهيوني سيعمل كما هو معروف عنه عبر التاريخ إلى اختراق الاتفاق وإبطاله بحجج واهية، وذلك بعد تجميع قواه العسكرية، مؤكداً أن على مجاهدي حماس، والقوات المسلحة اليمنية وغيرها من جبهات الإسناد للمقاومة الفلسطينية التعامل بحذر شديد مع اتفاقيات الصهاينة، وذلك كونهم معروفين في الكتب المقدسة بنقضهم للمواثيق والعهود.
بدوره يوضح المنسق العام للأحزاب المناهضة للعدوان الدكتور عارف العامري أن صمود المقاومة الفلسطينية الأسطوري في القطاع المحاصر كلياً أذهل العدو الصهيوني، وأصابه بإحباط ما جعله يذهب صوب خيار الاتفاق السياسي لوقف إطلاق النار.
وعلى الرغم من الإعلان الرسمي حول وقوف إطلاق النار إلا أن الكيان الصهيوني يمارس جرائمه المروعة بحق المدنيين في قطاع غزة في خطوات عدوانية تثبت النزعة الصهيونية في ارتكاب جرائم الإبادة بحق أهالي القطاع.
وفي هذا السياق يؤكد العامري أن القوات المسلحة اليمنية ستراقب عن كثب للاتفاق الإسرائيلي الفلسطيني وفي حالة الاختراق للهدنة فإنها ستوجه ضربات موجعة وقاسية للكيان الصهيوني، مشيراً إلى أن المقاومة الإسلامية ستتعامل بحذر شديد مع الكيان الصهيوني، وذلك كونه مشهورا في نقض العهود والمياثيق.
ويعتقد أنه بعد إنتهاء الحرب العدوانية على قطاع غزة، فان الجيش الصهيوني وحلفائه من الأمريكيين والبريطانيين سيتجه بشكل مباشر لمواجهة اليمنيين بمختلف الطرق والوسائل؛ وذلك كون اليمن قيادة وشعباً يمثل التحدي الكبير لدول التحالف الغربي وربيبتهم إسرائيل.