10 حالات طلاق في الساعة بالعراق.. احصائية رسمية لشهر كانون الثاني 2024 (جداول)
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
السومرية نيوز – محليات
كشف مجلس القضاء الأعلى، اليوم الاثنين 19 شباط/ فبراير 2024، إحصائية "مقلقة" بعدد حالات الطلاق خلال شهر كانون الثاني الماضي 2024. وفي آخر إحصائية شهرية عن حالات الزواج والطلاق في العراق، بلغ عدد الزيجات الجديدة في شهر كانون الثاني الماضي 30895 حالة زواج، فيما بلغ عدد حالات الطلاق 7453 حالة، وهو ما يعني حصول قرابة 248 حالة طلاق يومياً في المحاكم العراقية، وبالتالي 10 حالات في الساعة الواحدة، حيث تصدرت العاصمة بغداد القائمة بحالات الزواج والطلاق.
وأدناه جدولاً يوضح إحصائية الزواج والطلاق خلال شهر كانون الثاني الماضي من العام 2024:
* احصائيات حالات الطلاق في العراق خلال 2023
وبحسب جردة قام بها فريق السومرية نيوز، تبين ان في الشهر الأول (كانون الثاني) من العام الماضي 2023، سجل العراق 6335 حالة طلاق، وفي شهر شباط 6147 حالة، وفي اذار 6491 حالة وفي نيسان 4643 حالة وفي ايار 6723 حالة وبشهر حزيران 5880 حالة، اما في شهر تموز 5808 حالة وفي أب 6973 حالة، بينما في أيلول 5462 حالة، بالإضافة الى ان شهر تشرين الأول تم تسجيل 6934 حالة، وفي تشرين الثاني 6620 حالة، كما ان شهر كانون الأول 4423 حالة.
ووفقاً للأرقام المذكور والتي رصدتها السومرية نيوز، فإن العراق سجل خلال الـ 12 شهراً من العام الماضي، 72439 حالة طلاق، وهو ما يعني تسجيل أكثر من 200 حالة يومياً (201) وأكثر من 8 حالات (8.3) في الساعة الواحدة.
*إحصائيات السنوات السابقة
فيما سجل العراق قرابة "65802" حالة طلاق خلال 11 شهراً من العام 2022 وفق إحصائية خاصة قام بها فريق السومرية نيوز على النحو الاتي:
كانون الثاني: 6486، شباط: 5815، اذار: 6606، نيسان: لم ترد إحصائية رسمية، أيار: 5270، حزيران: 6330، تموز: 4827، أب: 6491، أيلول: 5569، تشرين الأول: 6987، تشرين الثاني: 6895، كانون الأول: 4526
وبحسب تقرير نشر على موقع مجلس القضاء الأعلى، سجّلت أكثر من 73 ألف قضية طلاق خلال العام 2021 في العراق البالغ عدد سكانه 42 مليون نسمة، وهي حصيلة مماثلة لحصيلة العام 2018.
وأشار الموقع إلى أنه خلال العقد الممتد بين 2004 و2014، انتهى زواج واحد من بين كل خمس زيجات بالطلاق، وسجل خلال الفترة نفسها 516 ألفاً و784 طلاقاً من بين 2,6 مليون زواج.
وكشفت إحصائية رسمية حصلت عليها السومرية نيوز، تسجيل المحاكم العراقية 4092 حالة طلاق لنساء لم يبلغن الخامسة عشرة خلال عامي (2020-2021)، فيما ذكر قضاة متخصصون بقضايا الأحوال الشخصية أن الزواج المبكر أحد الأسباب الرئيسية التي تضاعف نسب الطلاق في العراق.
وذكرت الإحصائية أن "العام 2020 سجل 1498 حالة، بينما ازداد العدد إلى 2594 في عام 2021".
وبحسب تقارير مجلس القضاء الأعلى فان الزواج المبكر يفتقر إلى اكتمال النضوج العقلي للزوج والزوجة فيما يتعلق بتحمل أعباء الزواج وتكوين أسرة، إضافة إلى البطالة وتفاوت المستوى الثقافي والعلمي بين الزوجين.
"تشكل الحالة الاقتصادية ما نسبته 50 في المئة من أسباب الطلاق"، وفقاً لبحث نشره مجلس القضاء الأعلى على موقعه الإلكتروني، لكن تردي الوضع الاقتصادي هو جزء من أسباب كثيرة أخرى أهمها "التدخلات الاجتماعية، وتفاوت المستوى العلمي والثقافي بين الشريكين
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: مجلس القضاء الأعلى شهر کانون الثانی السومریة نیوز فی العراق حالة طلاق طلاق خلال من العام طلاق فی
إقرأ أيضاً:
استنكار شعبي وتحرك قانوني ضد الاعتداء على سوريين بالعراق
بغداد – تصاعدت حدة الرفض في العراق بعد انتشار مقطع فيديو يظهر اعتداءات وحشية استهدفت مواطنين سوريين، مما أثار غضبا شعبيا ورسميا واسعا، حيث يظهر فيه تعرض عمال سوريين للعنف من قبل مجموعة ملثمة تُنسب إلى فصيل يُطلق على نفسه اسم "تشكيلات يا علي الشعبية".
وقد سارعت الحكومة العراقية إلى إدانة هذه الأعمال، مؤكدة أنها تصرفات فردية لا تعكس قيم الشعب العراقي المضياف، وتعهدت بملاحقة المتورطين وتقديمهم إلى العدالة، كما وجه القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني بتشكيل فريق أمني مختص لملاحقة من يرتكب هذه الأفعال غير القانونية.
يذكر أن العراق يستضيف أعدادا كبيرة من اللاجئين السوريين، حيث تقدر الأرقام الرسمية التي وثقتها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أعدادهم بـ286 ألفا و66 لاجئا من السوريين، يشكل الأكراد السوريون غالبيتهم ويتمركزون في إقليم كردستان العراق.
تصرفات فرديةأكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة صباح النعمان أنه تم تشكيل فريق أمني مهني متخصص لمتابعة الخارجين عن القانون، وذلك بتوجيه مباشر من قيادة القوات المسلحة، بهدف ملاحقة الأشخاص الذين اعتدوا على مواطنين سوريين.
وأوضح النعمان للجزيرة نت أن هذه التصرفات هي "أفعال فردية لا تحمل أي طابع أيديولوجي أو انتماء تنظيمي، بل هي تصرفات خارجة عن القانون، يرفضها المجتمع العراقي بكافة أطيافه، وتتنافى مع الأعراف والتقاليد والقيم التي يتحلى بها الشعب العراقي المعروف بكرم الضيافة والتعايش السلمي واحترام واستقبال الأشقاء والأصدقاء".
إعلانوأضاف النعمان أن "هذا الفعل الشنيع قوبل برفض شعبي ورسمي واسع النطاق"، مؤكدا أنه سيتم تقديم المتورطين إلى العدالة، وبيّن أن الفريق الأمني باشر عمله فور تلقيه التوجيه من القائد العام للقوات المسلحة لمتابعة مثيري الفوضى والمعتدين على الأشقاء السوريين.
وشدد على أن العراق وسوريا تربطهما علاقات أخوية تاريخية، وأن جميع الرعايا السوريين وغيرهم يعتبرون في بلدهم الثاني وتحت حماية الدولة، وأي فعل منافٍ للأخلاق ضدهم سيواجه بعقوبة ورد حاسم من قبل القوات الأمنية.
لا حوادث جديدةوذكر المتحدث باسم وزارة الداخلية العراقية العميد مقداد ميري أن ما تم تسجيله من حوادث اعتداء بشكل رسمي على عمال سوريين لم يتعد ما تم نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وقال العميد ميري للجزيرة نت إن وزارة الداخلية لم يسجل لديها أي حوادث اعتداء جديدة على المواطنين السوريين، مبينا أن الوزارة اتخذت إجراءات فورية بالتحرك إلى مكان الحادث وتدوين الأقوال ومتابعة خيوط القضية لمعرفة الجهة التي تقف خلف تلك الحادثة.
ولفت إلى أن الداخلية حريصة على عدم حصول أي اعتداء على السوريين أو خروقات منهم، حيث تعمل على متابعة أي إشارات تصل إليها على أنها قد تمثل خرقا أمنيا.
وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية حسن خوام أن عدد العمالة الأجنبية الوافدة إلى العراق من حملة الجنسية السورية يبلغ 5544 عاملا، مسجلين ضمن بيانات الوزارة.
وأكد خوام، في حديثه للجزيرة نت، أن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تتعامل معهم وفق الضوابط والتعليمات الخاصة بالعمالة الوافدة إلى العراق، مضيفا أن لدى هذه الوزارة لجانا تفتيشية خاصة تتابع تطبيق القوانين، ومنها قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال.
وأشار إلى أنه نظرا للظروف الاستثنائية التي تمر بها الدولة السورية حاليا، فإن هناك مراعاة لهذه الظروف وهناك أيضا تسهيلات بالتنسيق مع وزارة الداخلية.
إعلان تصرفات مشينةأكد الباحث والأكاديمي عمر الناصر أن حالات الاعتداء على مواطنين سوريين في العراق هي تصرفات فردية ولا تمثل قرار الشعب العراقي، وقال للجزيرة نت إنه "لم يكن في السابق أي نوع من الاستهدافات للسوريين أو لأي جالية أجنبية أو عربية موجودة في العراق، حيث يعتبر من أفضل البيئات الجاذبة للعمل والاستثمار".
وأشار إلى أن "الظروف الاستثنائية التي مرت بها سوريا خصوصا بعد سقوط النظام السابق جعلت فئة من الفئات لديها امتعاض مما يحدث هناك"، موضحا أن "عملية التعاطف مع بعض الأقليات من قبل حالات فردية في داخل العراق لا تعد بمثابة قرار أو رأي جمعي، وأن هذا يحدث في أغلب دول العالم".
وأكد أن "الجريمة المنظمة هي جزء أساسي من بعض الأجندات التي تستخدم في بعض الأوقات لضرب العمق العراقي"، وشدد على أنه كان يراد من انتشارها خلط الأوراق، خاصة وأن الحكومة العراقية لا تزال تتخذ موقف الترقب، وباتت العلاقات بين دول الجوار اليوم في أفضل مستوياتها.
وأشار إلى أن هناك جهات تحاول أن لا يكون للعراق نفوذ في صدارة المشهد العربي والإقليمي، وأن لا يكون له دور وموقع متميز في صنع القرار السياسي في المنطقة لأن ذلك سيؤثر على علاقاتها مع بقية العالم.
كما أكد الباحث في الشأن السياسي حيدر كريم أن التصرفات الأخيرة التي استهدفت السوريين في العراق "مرفوضة ومشينة، ولا تمثل بأي حال من الأحوال موقف الشعب العراقي الأصيل".
وأوضح كريم، في تصريح للجزيرة نت، أن "العراقيين جميعا يتمنون عودة الهدوء إلى سوريا ولا ينسون مواقف الشعب السوري النبيلة معهم في وقت الحرب الطائفية بعد عام 2007 حين احتضنوا إخوانهم العراقيين بكل ترحاب".
وأضاف أن الشعب العراقي مضياف بطبعه، وأن مثل هذه التصرفات تؤثر سلبا على سمعة البلاد وتعكس صورة غير حقيقية عن قيمه الأصيلة.
إعلان