محكمة العدل الدولي تنظر في "الآثار القانونية" للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
تعقد محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة جلسات استماع اعتباراً من اليوم الاثنين، بشأن الآثار القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية منذ العام 1967، على أن تدلي 52 دولة بإفادتها بهذا الخصوص وهو عدد قياسي.
ومن المقرّر أن تتوجه دول من بينها الولايات المتحدة وروسيا والصين، إلى القضاة في جلسة تستمر أسبوعاً في قصر السلام في لاهاي، مقرّ المحكمة.
في 31 ديسمبر 2022، طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية إصدار "رأي استشاري" غير ملزم بشأن "الآثار القانونية الناشئة عن سياسات وممارسات الاحتلال في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية".
وأقر هذا القرار بتأييد 87 صوتا ومعارضة 26 وامتناع 53 إذ انقسمت الدول الغربية حول المسألة في حين أيدت الدول العربية بالاجماع القرار.
وهذه الجلسات منفصلة تماما عن قضية أخرى رفعتها جنوب إفريقيا، تقول فيها إنّ الاحتلال الإسرائيلي ارتكب أعمال إبادة جماعية خلال الهجوم الحالي على غزة.
وقضت محكمة العدل الدولية في هذه القضية في 26 يناير بأنّ على الاحتلال أن يفعل كلّ ما في وسعه لمنع الإبادة الجماعية والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، لكنّها لم تصل إلى حدّ الأمر بوقف إطلاق النار.
ورفضت الجمعة طلب جنوب إفريقيا فرض إجراءات إضافية على إسرائيل، لكنّها كرّرت التأكيد على ضرورة تنفيذ الحكم بالكامل.
وفي حين أنّ رأي المحكمة لن يكون ملزماً، إلّا أنّه يأتي وسط ضغوط قانونية دولية متزايدة على إسرائيل بشأن العدوان على غزة.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: الاحتلال الإسرائيلي
إقرأ أيضاً:
«المصريين»: وثيقة القاهرة لرفض تهجير الفلسطينيين صفعة قوية للاحتلال الإسرائيلي
أكد المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب المصريين، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، أن وثيقة القاهرة لرفض تهجير الشعب الفلسطيني تمثل خطوة مهمة في دعم الحقوق الفلسطينية وتأكيد الموقف المصري الثابت تجاه القضية الفلسطينية، مشيدًا بدور منظمات المجتمع المدني في إيصال صوت الشعوب إلى المحافل الدولية.
وقال أبو العطا، في بيان اليوم السبت، إن هذه الوثيقة تأتي في وقت حساس تمر به القضية الفلسطينية، حيث تتزايد محاولات الاحتلال الإسرائيلي لتغيير الواقع الديموغرافي والجغرافي في الأراضي المحتلة، مشيرًا إلى أن المجتمع الدولي يجب أن يتحمل مسؤوليته تجاه هذه الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي.
وأضاف رئيس حزب المصريين أن إطلاق وثيقة القاهرة يعكس الدور التاريخي والمحوري الذي تلعبه مصر في دعم القضية الفلسطينية، ليس فقط على المستوى الرسمي، ولكن أيضًا من خلال المجتمع المدني والأحزاب السياسية، ما يعزز الجهود الرامية لحشد الدعم الدولي لرفض أي محاولات لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم.
وأشار عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية إلى أن مصر كانت دائمًا حائط الصد الأول في مواجهة مخططات تهجير الفلسطينيين، موضحًا أن القيادة السياسية المصرية، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تواصل جهودها الدبلوماسية لمنع أي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية عبر التهجير القسري أو التلاعب بحقوق الشعب الفلسطيني.
المجتمع المدنيولفت إلى أن وثيقة القاهرة تمثل صوت المصري الداعم للحقوق الفلسطينية، مطالبًا كل الأحزاب والقوى السياسية في العالم العربي بدعم هذه المبادرة وتبنيها في المحافل الدولية، لتكون رسالة واضحة بأن الشعوب العربية ترفض أي شكل من أشكال التهجير القسري أو التعدي على حقوق الفلسطينيين.
وشدد رئيس حزب المصريين على أن مصر لن تسمح بأي محاولات تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية عبر التهجير القسري، مؤكدًا أن الحل الوحيد والعادل هو إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، ولا بد على العالم أن يعترف بذلك.
وأضاف أن دعم مصر للقضية الفلسطينية لا يقتصر على الجانب السياسي والدبلوماسي، بل يمتد أيضًا إلى الجهود الإنسانية، من خلال تقديم المساعدات وفتح المعابر للتخفيف عن الشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى أن وثيقة القاهرة تُعد جزءًا من هذه الجهود المستمرة في الدفاع عن حقوق الفلسطينيين.
ودعا المستشار حسين أبو العطا جميع القوى الوطنية ومنظمات المجتمع المدني في العالم العربي إلى دعم هذه الوثيقة، والعمل على إيصالها إلى المؤسسات الدولية، باعتبارها خطوة مهمة في حشد الدعم العالمي لرفض أي مخططات تهدف إلى تهجير الفلسطينيين أو تقويض حقهم في دولتهم المستقلة.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين