اتفاقية لإعادة التدوير في الحرمين الشريفين
تاريخ النشر: 21st, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة السعودية عن اتفاقية لإعادة التدوير في الحرمين الشريفين، المناطق_متابعات وقَّعت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الخميس ، اتفاقية شراكة مع السعودية الاستثمارية لإعادة .،بحسب ما نشر صحيفة المناطق، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات اتفاقية لإعادة التدوير في الحرمين الشريفين، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
المناطق_متابعات
وقَّعت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي (الخميس)، اتفاقية شراكة مع السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير “سرك”، بحضور الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، والرئيس التنفيذي للشركة المهندس زياد بن محمد الشيحة.
وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون بين الطرفين في إعادة تدوير المخلفات البلاستيكية والورقية والكراسي المتحركة التابعة للرئاسة، بالإضافة إلى نشر أجهزة إعادة التدوير الذاتي في الحرمين، وتشجيع الاستثمار في قطاع إدارة النفايات، والإسهام في الاقتصاد الدائري.
كما تشمل إعادة تدوير النفايات وحصرها، وإجراء الدراسات والبحوث فيما يتعلق بذلك، والمشاركة في المؤتمرات والندوات والمعارض والفعاليات، والاستفادة من المجالات والأهداف الأخرى في نطاق الفرص الاستثمارية.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
الأتراك سيعيدون بناء سوريا! انطلاق خطة لإعادة الإعمار بقيمة 100 مليار دولار
بدأت سوريا مرحلة جديدة بعد سقوط نظام الأسد، حيث تتطلب إعادة النهوض بالبلاد استثمارات ضخمة تصل إلى 400 مليار دولار، مع الحاجة العاجلة لتطوير البنية التحتية وبناء آلاف الوحدات السكنية. في هذا السياق، تبرز الشركات التركية كشريك رئيسي في عمليات إعادة الإعمار، مع توقعات بأن تشهد قطاعات الأثاث والطاقة والخدمات اللوجستية والتجزئة نموًا كبيرًا على مدار السنوات العشر المقبلة، مما يوفر فرصة اقتصادية للشركات التركية تقدر بـ 100 مليار دولار.
دور محوري لتركيا في إعادة إعمار سوريا
تستعد تركيا للعب دور حاسم في إعادة بناء سوريا خلال المرحلة المقبلة، مع توقعات بتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين في ظل الإدارة الجديدة التي ستتولى الحكم بعد سقوط النظام السابق. ومن المتوقع أن تكون قطاعات مثل الإنشاءات والطاقة والخدمات اللوجستية وصناعة الأثاث في مقدمة المشهد، مدعومة بالموقع الجغرافي القريب لتركيا وخبرتها الدولية وبنيتها التحتية القوية في مجال الخدمات اللوجستية.
استثمارات ضخمة وفرص واعدة في سوريا
وفقًا لتقارير الأمم المتحدة، فإن إعادة إعمار سوريا تتطلب استثمارات لا تقل عن 400 مليار دولار. وتشير التقديرات إلى أن شركات المقاولات التركية قد تحقق عائدات سنوية من العمل في سوريا٬ تصل إلى 3 مليارات دولار في المرحلة الأولى، لترتفع إلى 40 مليار دولار خلال خمس سنوات. وعند النظر إلى جميع القطاعات، يتوقع أن تصل الحصة الإجمالية للشركات التركية في السوق السورية إلى 100 مليار دولار خلال العقد المقبل.
التحديات وشروط النجاح
يرى الخبراء أن تحقيق هذا السيناريو الطموح يعتمد على استعادة الحكومة السورية الجديدة لموارد النفط وتأمين تدفقات مالية من النظام المالي العالمي. وفي حال توفر هذه الشروط، يتوقع أن تقتنص الشركات التركية حصة كبيرة من هذا السوق الواعد خلال السنوات المقبلة.
حاجة إلى آلاف الوحدات السكنية في سوريا
من المتوقع أن تحتل مشاريع البنية التحتية مكانة رئيسية في إعادة إعمار سوريا، مثل الطرق والجسور والمباني وشبكات الكهرباء وقنوات المياه. بعد استكمال الاحتياجات العاجلة للبنية التحتية، سيتم التركيز على بناء وحدات سكنية جديدة. ويبرز في هذا السياق مدينتان رئيسيتان: دمشق وحلب.
دور حلب ودمشق في مستقبل سوريا
يتوقع أن تلعب دمشق وحلب دورًا محوريًا في سوريا الجديدة، حيث إنهما المدينتان الأكثر تضررًا من موجات النزوح خلال الحرب، مما يعني أن عودة السكان ستتركز فيهما بشكل رئيسي.
دور تركيا في إعادة الإعمار
وفقًا لممثلي قطاع الإنشاءات، سيكون لتركيا دور كبير في إعادة إعمار سوريا بعد انتهاء الحرب وعودة الحياة إلى طبيعتها. وأشاروا إلى أن “استقلال سوريا تحقق بدعم تركيا، ومع انتهاء الحرب وعودة الحياة، ستساهم تركيا بشكل كبير في مشاريع الإعمار”.
فترة زمنية طويلة وتحديات سياسية
وأضاف ممثلو القطاع: “إن إنجاز هذه المشاريع ليس بالأمر السريع، حيث يتطلب الأمر على الأقل عقدًا من الزمن لرؤية نتائج الخطوات السياسية المتخذة. ومع إدراج جميع القطاعات، هناك إمكانات اقتصادية في سوريا تقدر بحوالي 100 مليار دولار”.
اقرأ أيضاوزير الصحة يكشف عن 3 مخاطر تواجه تركيا
الأحد 15 ديسمبر 2024قطاع اللوجستيات سيشهد انتعاشًا كبيرًا
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض