كيفية حساب معاش العجز الجزئي المستديم.. «اعرف هتاخد كام»
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
نظّم قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، كيفية حساب معاش العجز الجزئي المستديم، والذي يتم وفقًا للبند رقم 2 من القانون رقم 148 لسنة 2019، إذ إنّه يُفرّق بين طرق التعامل مع أنواع العجز، سواء العجز الكلي المستديم والثاني يمثل العجز الكلي المستديم.
كيفية حساب معاش العجز الجزئي المستديموعن كيفية حساب معاش العجز الجزئي المستديم، والتي تحدد من المادة رقم 56 بند (ب)، وتنص على «في حالة إذا كان المصاب من حقه الحصول على معاش العجز، فيتم تقديم قيمة معاشه الشهر وفقا لنسبة العجز الذي يعاني منه، والمذكور في التقرير الطبية المعتمدة من وزارة الصحة، حيث يتم حساب الأجر، وفقًا للمادة (22) المرتبطة بوقت ثبوت العجز، والذي قد يختلف عن الإصابة الأخيرة، وأشار القانون إلى أنّ قيمة المعاش الشهري يجب ألا يقل عن قيمة معاشه عن الإصابة السابقة».
أي إنّه وفقًا للقانون فإن حساب معاش العجز الجزئي المستديم يكون وفقًا للمرتب الخاص بصاحب الحالة عند حدوث الإصابة.
قانون حساب معاش العجز الجزئي المستديمووفقًا للمادة 22 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، فإنّ حساب معاش العجز الجزئي المستديم، يتم تحديده وفقًا لنص المادة على إجمالي الأجر السنوي لصاحب الحالة منذ بداية العمل، حيث تقول «يتم تحدد أجر أو دخل التسوية فى معاش العجز الجزئي المستديم، وفقا لمدة الاشتراك والمؤرخة من تاريخ بداية العمل بأحكام هذا القانون، وذلك على أساس المتوسط الشهري للأجور التي دفعت على أساسها قيمة الاشتراكات التأمينه عن هذا الأجر أو الدخل».
وعن طرق التفرقة بين حالات الإصابة بالعجز الكلي والعجز الكلي المستديم، أوضح قانون التامينأت والمعاشات، أن التقرقة تتم كما يلي:-
العجز الكلى المستديم«وهو كل عجز يحول بشكل كلي ومستديم بين المؤمن عليه وبين إداء ومزاولته مهنته الأصلية أو النشاط التى يتكسب منه، حيث إنّه يعتبر في حكم حالات الأمراض العقلية، أو الأمراض المزمنة والمستعصية، وهي أمراض يصدر بها قرار رسمي ومعتمد من رئيس مجلس إدارة الهيئة المعنية بالتأمين الصحي».
العجز الجزئي المستديم«أما العجز الجزئي المستديم، هو يُمثل كل عجز يختلف عن حالات العجز الكلي، والذي من شأنه أن يحول بشكل مستديم بين المؤمن عليه الخاضع للمادة رقم (2) من هذا القانون وبين اداء عمله الأصلي».
حالات وقف معاش العجزأما عن حالات وقف معاش العجز، ووفقًا للمادة (60) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، فإنّه يتم وقف صرف معاش العجز، من بداية الشهر التالي للتاريخ الخاص لإعادة الفحص الطبي، إذا تجاهل صاحبه الذهاب إلى موعد الكشف الطبي لإعادة الفحص، وفقًا للقرار الصادر عن جهة العلاج أو الهيئة.
وفي هذه الحالة يتم وقف صرف المعاش بشكل شهري إلى أن يتقدم صاحبه، بتقديم طلب للإعادة الفحص الطبي وفقا للقانون، وفي حالة كشف التقرير الطبي للحالة، وجود انخفاض في درجة العجز الخاصة بالحالة عن التقرير السابق، حيث يتم حساب المعاش الشهر وفقا لنسبة العجز الجديدة والمعتمدة فى التقرير الطبي الجديد.
ويستمر صرف المعاش الشهري للحالة التي تخلفت عن إعادة الفحص الطبي، إذا قدم بالمستندات أسباب منعته عن الالتزام بالموعد.
وحرصت وزارة التضامن الاجتماعي على توفير عددٍ من المزايا المخصصة لأصحاب معاشات العجز الكلي والجزئي، والتي يحصلون عليها عبر كارت الخدمات المتكاملة، وتتضمن كل من:
- الجمع بين معاشين.
- الحصول على سيارة مجهزة لذوي الهمم.
- الإعفاء الجمركي على الأجهزة التعويضية.
- الإعفاء الجمركي على السيارات المجهزة.
- الكشف المجاني في المستشفيات.
- الإعفاء من الرسوم الجمركية على السيارات.
- خصومات على وسائل النقل والمواصلات.
- خصومات على اشتراكات الأندية ومراكز الشباب.
- التعيين بنسبة 5% من عدد العاملين.
- الدمج في المعاهد والجامعات.
- الإعفاء من الضرائب، الدمج في المدارس.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: العجز الجزئي المعاش التأمينات الأجتماعية العجز الكلي المعاشات
إقرأ أيضاً:
مصر توقع مع الاتحاد الأوروبي الشريحة الأولى من آلية مساندة الاقتصاد الكلي بقيمة مليار يورو
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، على التطور الكبير والمحوري الذي تشهده العلاقة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، بدعم مباشر من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وأورسولا فان ديرلاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، وهو ما يعكس العلاقات الوثيقة والتاريخية بين الجانبين، والحرص على تعزيز التنمية استنادًا إلى الأولويات والمصالح المشتركة.
جاء ذلك خلال توقيع الشريحة الأولى من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة MFA، بقيمة مليار يورو، التي وقعتها اليوم وزيرة التعاون الدولي، وفالديس دومبروفسكيس، نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية، خلال فعاليات المؤتمر الاستثماري المصري الأوروبي، والذي شهده الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وأورسولا فون دير لاين رئيس المفوضية الأوروبية، ولفيف من شركاء التنمية والمستثمرين المحليين والدوليين.
وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة MFA، تتضمن تمويلات بقيمة 5 مليارات يورو، وذلك استجابة للتطور الكبير في العلاقات المصرية الأوروبية في عهد السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتنفيذَا للحزمة التي تم الإعلان عنها خلال القمة المصرية الأوروبية في مارس الماضي بقيمة 7.4 مليار يورو، حيث تم توقيع إعلان سياسي لترفيع العلاقات المشتركة إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية.
وذكرت وزيرة التعاون الدولي، أن تلك هي الشريحة الأولى بقيمة مليار يورو سيتم إتاحتها في النصف الثاني من عام 2024، من بين 5 مليارات يورو رصدها الاتحاد الأوروبي ضمن الآلية ومن المقرر إتاحة الشرائح المتبقية بقيمة 4 مليارات يورو خلال الفترة من 2025-2027، لافتة إلى أن الشريحة الأولى سيتم إتاحتها في شكل تمويل ميسر بآجال سداد طويلة وفائدة ميسرة.
وأشارت إلى أن تلك التمويلات ميسرة وتكلفتها أقل بكثير من تمويلات السوق الدولية وهو ما يعزز الحيز المالي المتاح للحكومة لدعم استقرار الاقتصاد الكلي، فضلًا عن المساهمة في خفض تكلفة الائتمان الممنوح للقطاع الخاص بشكل غير مباشر.
واتصالًا ذكرت وزيرة التعاون الدولي، أن الحكومة تعمل على تنفيذ مصفوفة من الإصلاحات الهيكلية والسياسات والإجراءات تحت مظلة آلية مساندة الاقتصاد الكلي، لتحقيق الأهداف الثلاثة لتلك الآلية وهي تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري وتحسين مناخ الأعمال، ودعم صمود واستقرار الاقتصاد الكلي، ودفع التحول الأخضر، حيث تعمل تلك الإجراءات على تعزيز كفاءة المالية العامة، ودعم شبكات الأمان والحماية الاجتماعية، وزيادة مستويات الشفافية، وتيسير ضم القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي، وتهيئة البيئة للاستثمارات المحلية والأجنبية.
وكانت وزارة التعاون الدولي، قد استقبلت بعثة الاتحاد الأوروبي رفيعة المستوى خلال الفترة من 28 أبريل إلى 1 مايو الماضي، كما عقدت اجتماعات افتراضية عدة للتنسيق بين الاتحاد الأوروبي و13 من الجهات الوطنية ذات الصلة، لإنهاء الإجراءات المتعلقة بتلك الآلية.
وشارك في تلك المباحثات الجهات الوطنية التالية؛ والبنك المركزي، ووزارات المالية، والتضامن الاجتماعي، والتجارة والصناعة، والكهرباء والطاقة المتجددة، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، فضلًا عن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وجهاز حماية المنافسة، ومركز دعم المعلومات واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، من أجل إتمام المفاوضات والوقوف على مصفوفة الإجراءات والسياسات الوطنية المقرر تنفيذها في إطار الحصول على الشريحة الأولى من التمويل.
ليفربول يخطط للتعاقد مع نجم نيوكاسل يونايتد