كيفية حساب معاش العجز الجزئي المستديم.. «اعرف هتاخد كام»
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
نظّم قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، كيفية حساب معاش العجز الجزئي المستديم، والذي يتم وفقًا للبند رقم 2 من القانون رقم 148 لسنة 2019، إذ إنّه يُفرّق بين طرق التعامل مع أنواع العجز، سواء العجز الكلي المستديم والثاني يمثل العجز الكلي المستديم.
كيفية حساب معاش العجز الجزئي المستديموعن كيفية حساب معاش العجز الجزئي المستديم، والتي تحدد من المادة رقم 56 بند (ب)، وتنص على «في حالة إذا كان المصاب من حقه الحصول على معاش العجز، فيتم تقديم قيمة معاشه الشهر وفقا لنسبة العجز الذي يعاني منه، والمذكور في التقرير الطبية المعتمدة من وزارة الصحة، حيث يتم حساب الأجر، وفقًا للمادة (22) المرتبطة بوقت ثبوت العجز، والذي قد يختلف عن الإصابة الأخيرة، وأشار القانون إلى أنّ قيمة المعاش الشهري يجب ألا يقل عن قيمة معاشه عن الإصابة السابقة».
أي إنّه وفقًا للقانون فإن حساب معاش العجز الجزئي المستديم يكون وفقًا للمرتب الخاص بصاحب الحالة عند حدوث الإصابة.
قانون حساب معاش العجز الجزئي المستديمووفقًا للمادة 22 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، فإنّ حساب معاش العجز الجزئي المستديم، يتم تحديده وفقًا لنص المادة على إجمالي الأجر السنوي لصاحب الحالة منذ بداية العمل، حيث تقول «يتم تحدد أجر أو دخل التسوية فى معاش العجز الجزئي المستديم، وفقا لمدة الاشتراك والمؤرخة من تاريخ بداية العمل بأحكام هذا القانون، وذلك على أساس المتوسط الشهري للأجور التي دفعت على أساسها قيمة الاشتراكات التأمينه عن هذا الأجر أو الدخل».
وعن طرق التفرقة بين حالات الإصابة بالعجز الكلي والعجز الكلي المستديم، أوضح قانون التامينأت والمعاشات، أن التقرقة تتم كما يلي:-
العجز الكلى المستديم«وهو كل عجز يحول بشكل كلي ومستديم بين المؤمن عليه وبين إداء ومزاولته مهنته الأصلية أو النشاط التى يتكسب منه، حيث إنّه يعتبر في حكم حالات الأمراض العقلية، أو الأمراض المزمنة والمستعصية، وهي أمراض يصدر بها قرار رسمي ومعتمد من رئيس مجلس إدارة الهيئة المعنية بالتأمين الصحي».
العجز الجزئي المستديم«أما العجز الجزئي المستديم، هو يُمثل كل عجز يختلف عن حالات العجز الكلي، والذي من شأنه أن يحول بشكل مستديم بين المؤمن عليه الخاضع للمادة رقم (2) من هذا القانون وبين اداء عمله الأصلي».
حالات وقف معاش العجزأما عن حالات وقف معاش العجز، ووفقًا للمادة (60) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، فإنّه يتم وقف صرف معاش العجز، من بداية الشهر التالي للتاريخ الخاص لإعادة الفحص الطبي، إذا تجاهل صاحبه الذهاب إلى موعد الكشف الطبي لإعادة الفحص، وفقًا للقرار الصادر عن جهة العلاج أو الهيئة.
وفي هذه الحالة يتم وقف صرف المعاش بشكل شهري إلى أن يتقدم صاحبه، بتقديم طلب للإعادة الفحص الطبي وفقا للقانون، وفي حالة كشف التقرير الطبي للحالة، وجود انخفاض في درجة العجز الخاصة بالحالة عن التقرير السابق، حيث يتم حساب المعاش الشهر وفقا لنسبة العجز الجديدة والمعتمدة فى التقرير الطبي الجديد.
ويستمر صرف المعاش الشهري للحالة التي تخلفت عن إعادة الفحص الطبي، إذا قدم بالمستندات أسباب منعته عن الالتزام بالموعد.
وحرصت وزارة التضامن الاجتماعي على توفير عددٍ من المزايا المخصصة لأصحاب معاشات العجز الكلي والجزئي، والتي يحصلون عليها عبر كارت الخدمات المتكاملة، وتتضمن كل من:
- الجمع بين معاشين.
- الحصول على سيارة مجهزة لذوي الهمم.
- الإعفاء الجمركي على الأجهزة التعويضية.
- الإعفاء الجمركي على السيارات المجهزة.
- الكشف المجاني في المستشفيات.
- الإعفاء من الرسوم الجمركية على السيارات.
- خصومات على وسائل النقل والمواصلات.
- خصومات على اشتراكات الأندية ومراكز الشباب.
- التعيين بنسبة 5% من عدد العاملين.
- الدمج في المعاهد والجامعات.
- الإعفاء من الضرائب، الدمج في المدارس.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: العجز الجزئي المعاش التأمينات الأجتماعية العجز الكلي المعاشات
إقرأ أيضاً:
مستشار السوداني يطمئن: الرواتب مؤمنة والاقتراض الداخلي "سهل" عند العجز
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، اليوم الاثنين، إن الموازنة العامة الثلاثية تتسم بمرونة في النفقات، وأنها بنيت على سياسة مالية هي سياسة الحدّين، الأقصى 200 تريليون دينار فيما الأدنى المثالي 150 تريليون دينار، مؤكداً أن الموازنة تُلبي جميع الاحتياجات الأساسية من رواتب الموظفين والمعاشات التقاعدية والرعاية الاجتماعية إلى جانب الدعم الزراعي وتنفيذ مشاريع الخدمات بالحد المثالي الأدنى، مشيراً إلى أنه يمكن تمويل العجز عن طريق الاقتراض الداخلي بـ “سهولة ويُسر من دون أن يُؤثر ذلك على استقرار الحياة الاقتصادية.
وفي تصريح للصحيفة الرسمية، تابعته "الاقتصاد نيوز"، بيّن المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح أنّ "أوضاع الجغرافيا السياسية في العالم تشهد توقعات بالانفراج في روسيا والخليج، وهي مؤشرات ستدفع نحو موجة من النمو الاقتصادي العالمي في نهاية المطاف".
وأضاف، أن "كل زيادة مقدارها 1 بالمئة في نمو الاقتصاد العالمي تتطلّب ارتفاعاً في نمو الطلب على النفط والغاز بنسبة نصف الواحد في المئة وهكذا، وهو أمر متوقع حدوثه جداً وبشكل متسارع بعد منتصف العام الحالي".
وأعرب عن تفاؤله إزاء المتغيرات الاقتصادية في العالم، قائلاً: "على الرغم من مخاوف أن الحرب التجارية أو حرب التعريفات التجارية قد بدأت تُؤثر لكنها ستنتهي بتوافقات تعيد التوازن إلى الأسواق والاقتصادات بالسرعة القصوى عالمياً".
وبشأن الوضع المالي في العراق، أوضح أن "الموازنة العامة الثلاثية بالأساس متحوّطة بمرونة في النفقات، وبُنيت على سياسة مالية هي سياسة الحدّين، الحد الأقصى 200 تريليون دينار، وحد مثالي أدنى هو 150 تريليون دينار، وبسعر برميل نفط هو 70 دولاراً، مع عجز افتراضي يُماثل الحد الأقصى للإنفاق يبلغ 64 تريليون دينار".
وأشار إلى أنه “يمكن للموازنة العامة أن تُلبي جميع الاحتياجات الأساسية من رواتب الموظفين والمعاشات التقاعدية والرعاية الاجتماعية والدعم الزراعي وتنفيذ مشاريع الخدمات بالحد المثالي الأدنى البالغ (150 – 156) تريليون دينار، يقابل ذلك حد أدنى من تمويل العجز عن طريق الاقتراض الداخلي بسهولة ويُسر من دون أن يُؤثر ذلك في استقرار الحياة الاقتصادية، على غرار ما حصل من انضباط في المصروفات بالتحول من نفقات الحد الأقصى إلى نفقات الحد الأمثل في موازنة العام 2024”.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية