النرويج: الموافقة على تحويل أموال المقاصة للسلطة الفلسطينية
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
النرويج: التحويل ضروري لتعزيز الاستقرار في المنطقة وللسلطة الفلسطينية
وافقت النرويج على المساعدة في تحويل أموال الضرائب المجمدة المقاصة المخصصة للسلطة الفلسطينية، بحسب وزارة الخارجية النرويجية، مشيرة إلى أن أوسلو وافقت على تقديم حلاً مؤقتاً يسمح باستئناف المدفوعات، بهدف دعم دفع الرواتب وتوفير الخدمات الأساسية، مثل تشغيل المدارس وتقديم الرعاية الصحية، وفقًا للبيان الصادر عنها.
اقرأ أيضاً : "مالية الاحتلال": مقترح بتحويل أموال الضرائب للفلسطينيين عبر طرف ثالث
وقال رئيس وزراء النرويج يوناس جار ستوره: "هذا ضروري لتعزيز الاستقرار في المنطقة وللسلطة الفلسطينية لتحظى بشرعية بين شعبها"، بحسب تعبيره.
ويشار إلى أن النرويج تطلع بدور الوسيط، بين السلطة الفلسطينية وكيان الاحتلال، لحفظ الإيرادات التي احتجزتها تل أبيب منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، وأن الجزء الذي ستحتفظ به النرويج من الإيرادات يساوي قيمة ما تقدره تل أبيب لقطاع غزة، حسبما أفادت الخارجية النرويجية.
وكانت تل أبيب قد أكدت أنها ستحول إيرادات الضرائب للسلطة الفلسطينية في الثاني من تشرين الثاني/ نوفمبر، وأنها ستعلق تحويل المخصصات المالية لقطاع غزة.
وأكدت السلطة الفلسطينية في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، أنها تريد الأموال بالكامل ولن تقبل الشروط التي تمنعها من دفع رواتب موظفيها.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: غزة السلطة الفلسطينية تل ابيب الاحتلال
إقرأ أيضاً:
مجلس السلطة القضائية يطلق موقعا إلكترونيا جديدا خاصا بالمعلومة القانونية والقضائية
أطلق المجلس الأعلى للسلطة القضائية، اليوم الأربعاء، موقعا إلكترونيا جديدا، يختص بالمعلومة القانونية والقضائية، وذلك في حفل برواق المجلس بالمعرض الدولي للنشر والكتاب.
وتأتي هذه المبادرة، في إطار مساهمة المجلس الأعلى في نشر الوعي بالثقافة القانونية، وتقريب المعلومة القانونية والقضائية، وتسهيل وتيسير الوصول إليها.
ويضم الموقع الإلكتروني الجديد، الذي يحمل اسم « المكتبة القانونية والقضائية »، bibliotheque.cspj.ma، نصوصا تشريعية وتنظيمية قابلة للتحميل والطبع، ودراسات ومؤلفات ومقالات منجزة من قبل قضاة المملكة، فضلا عن تقارير المجلس الأعلى للسلطة القضائية السنوية والموضوعاتية، وإصداراته في كل المجالات التي تدخل ضمن اختصاصه.
ويهدف المجلس الأعلى للسلطة القضائية إلى أن يكون الموقع الجديد مرجعاً أساسياً للمهنيين والطلبة والباحثين، وكل رجال الفقه والقانون والقضاء في مجال المعلومة القانونية، وذلك تفعيلا للهدف الاستراتيجي المتعلق بتسهيل الولوج إلى العدالة، وتنزيلا للإجراء رقم 113 من المخطط الاستراتيجي للمجلس (2021-2026)، والذي يؤكد على ضرورة السعي لتعميم المعلومة القانونية والعمل على تيسير الحصول عليها.
كلمات دلالية المعرض الدولي مجلس السلطة القضائية موقع إلكتروني