النرويج: التحويل ضروري لتعزيز الاستقرار في المنطقة وللسلطة الفلسطينية

وافقت النرويج على المساعدة في تحويل أموال الضرائب المجمدة المقاصة المخصصة للسلطة الفلسطينية، بحسب وزارة الخارجية النرويجية، مشيرة إلى أن أوسلو وافقت على تقديم حلاً مؤقتاً يسمح باستئناف المدفوعات، بهدف دعم دفع الرواتب وتوفير الخدمات الأساسية، مثل تشغيل المدارس وتقديم الرعاية الصحية، وفقًا للبيان الصادر عنها.

اقرأ أيضاً : "مالية الاحتلال": مقترح بتحويل أموال الضرائب للفلسطينيين عبر طرف ثالث

وقال رئيس وزراء النرويج يوناس جار ستوره: "هذا ضروري لتعزيز الاستقرار في المنطقة وللسلطة الفلسطينية لتحظى بشرعية بين شعبها"، بحسب تعبيره.

ويشار إلى أن النرويج تطلع بدور الوسيط، بين السلطة الفلسطينية وكيان الاحتلال، لحفظ الإيرادات التي احتجزتها تل أبيب منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، وأن الجزء الذي ستحتفظ به النرويج من الإيرادات يساوي قيمة ما تقدره تل أبيب لقطاع غزة، حسبما أفادت الخارجية النرويجية.

وكانت تل أبيب قد أكدت أنها ستحول إيرادات الضرائب للسلطة الفلسطينية في الثاني من تشرين الثاني/ نوفمبر، وأنها ستعلق تحويل المخصصات المالية لقطاع غزة.

وأكدت السلطة الفلسطينية في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، أنها تريد الأموال بالكامل ولن تقبل الشروط التي تمنعها من دفع رواتب موظفيها.

المصدر: رؤيا الأخباري

كلمات دلالية: غزة السلطة الفلسطينية تل ابيب الاحتلال

إقرأ أيضاً:

الضرائب والتنمية

 

 

 

خلفان الطوقي

 

ما دفعني لكتابة هذه المقالة هو ما طُرِحَ في غرفة تجارة وصناعة عُمان في الأمسية الثالثة من أمسياتها الرمضانية والتي حملت عنوان "الضرائب وأثرها على التنمية"، والتي تطرق فيها المتحدثون لتاريخ الضرائب، وآثارها الإيجابية والسلبية، وأنواعها، وما يجعل الدول اللجوء إليها، وغيرها من النقاط التي تخص هذا الملف الدسم.

وبما أن هناك ضريبة جديدة تمَّ الانتهاء منها في مجلس عُمان بغرفتيه الشورى والدولة وهي "ضريبة الدخل على الأفراد"، والتي تم رفع الملاحظات والتوصيات والتعديلات من خلالهما، والتي لم يتم التطرق إليها في الأمسية بشكل مفصل لقلة المعلومات المتوفرة عنها لعامة الناس، وقد ارتأى المتحدثون عدم الخوض في اجتهادات وفرضيات في أمر دون توفر معلومات ومعطيات كافية.

بالرغم من ذلك، ما زال الحماس متوقدًا لدي للكتابة حول موضوع ضريبة الدخل على الأفراد، وأرى من المناسب أن الوقت ما زال يسمح بالمشاركة في رفع مقترحات ورؤى حول هذا الموضوع المعقد، ومن منطلق ضرورة المشاركة المجتمعية، والواجب الوطني للأفراد في تحمل المسؤولية، وتكملة للمقالات السابقة التي كتبتها حول هذا الملف على وجه الخصوص، والمقابلات الإذاعية والتلفزيونية العديدة، وفي هذا التوقيت الحساس، فإنني اقترح الآتي:

- دراسات الجدوى: ولأن الموضوع موضوع مصيري، فيمكن للحكومة التريث، وطلب دراسات جدوى مستقلة ومتخصصة وتفصيلية ومن جهات مختلفة، كغرفة تجارة وصناعة وعُمان، ووزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وهيئة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ووزارة الاقتصاد، وجهاز الاستثمار العُماني، ووزارة التنمية، والأكاديمية السلطانية للإدارة، وجامعة السلطان قابوس، والجمعية الاقتصادية العُمانية، والأجهزة الأمنية، وأي جهة ذات علاقة بموضوع هذه الضريبة بشكل مباشر أو غير مباشر، والمبرر للدراسات التفصيلية ومن جهات مختلفة هو أن هذا الموضوع له أبعاد اجتماعية واقتصادية وأمنية وسياسية، وعواقبه قد تكون وخيمة إن لم يتم تفنيد انعكاساته بشكل تفصيلي ودقيق وعميق.

- إيجاد البدائل: بعد دراسات الجدوى المستقلة والمنوعة والتخصصية، وعدم الاكتفاء برأي أحادي، يمكن إيجاد بدائل أجدى للحكومة، خاصة إن دعمت هذه الدراسات وأثبتت أن أضرار هذه الضريبة أكثر بكثير من فوائدها، وبذلك يمكن للحكومة الإعلان عنها، وتعزيز الثقة بينها وبين المستهدفين من هذه الضريبة، خاصة من فئة الطبقة الوسطى في المجتمع، والتي تعتبر صمام الأمان لأي مجتمع.

- الإعلان البديل: بما أن مشروع قانون ضريبة الدخل على الأفراد في دورته التشريعية، فلا ضير في تعليقه إلى أجل غير مسمى، ووضعه في الأدراج، والإعلان عن بدائل أخرى أجدى، مثل تعزيز مبادرة الدفع الإلكتروني التي سوف تجلب أضعافًا مضاعفة من الإيرادات لخزينة الدولة، وتقوية منظومة ضريبة الدخل على الشركات، وضبط المُهدر من إيرادات عقود الإيجار السكنية والتجارية وغيرها، وخاصة في محافظات السلطنة المختلفة، وهذا الإعلان الحكومي سوف يعوض بأكثر من المستهدف من ضريبة الدخل على الأفراد هذا من ناحية، وسوف يجعل الحكومة أكثر تركيزا ونجاحا في مبادراتها المعلنة سابقًا، أضف إلى ذلك إزالة الانعكاسات الاجتماعية والنفسية عن كاهل الجميع من عامل ومتقاعد ومُقيم ومستثمر وزائر.

خلاصة هذه المقالة والمقالات السابقة التي كتبتها حول هذا الموضوع بعينه، هو عدم التركيز على جانب وحيد وهو الجانب المالي فقط، وإنما النظر واستحضار الجوانب الأخرى الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والأمنية والنفسية، وعدم الاكتفاء بالنظر إلى الأثر المالي القصير والمحدود فقط، وإنما إعطاء هذا الموضوع المصيري حقه ومنحه الجدية والوقت والجهد والنظرة العميقة والشمولية والبعيدة المدى، وذلك بسبب حساسية هذا الموضوع، وهذه الضريبة على وجه الخصوص.

رابط مختصر

مقالات مشابهة

  • رئيس جبهة الخلاص لـعربي21: تونس دخلت مرحلة الأرض المتحركة.. وتشققات بهيكل السلطة
  • الشابي لـعربي21: دخلنا مرحلة عدم الاستقرار السياسي.. وتشققات في هيكل السلطة
  • خام برنت يسجل خصماً مقابل خام دبي لأول مرة منذ تشرين الثاني 2023
  • الضرائب والتنمية
  • جامعة بنها تستقبل سفيرة النرويج لمتابعة استراتيجية مناهضة العنف ضد المرأة
  • محافظ القليوبية يستقبل سفيرة النرويج وممثل صندوق الامم المتحده للسكان
  • محافظ القليوبية يستقبل سفيرة النرويج لتفقد وحدات العنف ضد المرأة بجامعة بنها
  • رئيس جامعة بنها يستقبل سفيرة النرويج بالقاهرة
  • احتجاجات بالسليمانية ضد تحويل حديقة عامة لوحدات سكنية: يشكل تهديداً للبيئة
  • صرف ولا مصرفش.. حكاية تحويل بـ 10 ملايين جنيه من شيرين لحسام حبيب