واصلت لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها مساء اليوم الأحد، برئاسة النائب عبد السلام الجبلي رئيس اللجنة، مناقشة الدراسة المقدمة من النائب محمد السباعي وكيل اللجنة، بشأن تطبيق نظام الري الحديث في محافظات مصر " الجدوى - الفرص - التحديات".

محافظ الشرقية يتابع نسب تنفيذ المشروعات الخدمية بالمراكز والمدن مع نواب البرلمان الآثار تستجيب لتوصيات لجنة إعلام النواب وتنشئ مظلات ودورات مياه وكافيتريا

وفي بداية الاجتماع، أكد النائب المهندس عبد السلام الجبلى، أهمية مناقشة تلك الدراسة والخروج بتوصيات قابلة للتطبيق علي أرض الواقع، لاسيما وأننا لم يعد لدينا رفاهية الإسراف في استهلاك المياه، في ظل التحديات الحالية التى تواجه البلاد ومنها نقص الموارد المائية.


ومن جانبه قال النائب محمد السباعي، وكيل لجنة الزراعة والرى، أن الهدف من الدراسة، الإسراع في تطبيق نظم الرى الحديث لما له من آثار إيجابية في تؤشيد استهلاك المياه وزيادة حجم الإنتاج، بما يتماشي مع خطة الدولة حاليا.

وأشار إلى ضرورة الوقوف علي أسباب عدم  تشجيع المزارعين علي مبادرة التحول للرى الحديث، وكذلك مدى الجدوى من التحول للرى الحديث في الأراضي القديمة بالدلتا، وتأثير ذلك التحول علي الصرف الزراعى الحالي.

ومن جانبه استعرض الدكتور إيهاب منير  الزراعى، رئيس مجموعة تطوير الأعمال بالبنك الزراعى، خطوات برنامج التحول للرى الحديث، منذ عامين، مشيرا إلي أنه كان مخطط الإنتهاء منه علي مرحلتين بصفر فائدة وعشر سنوات تقسيط،  ويستهدف ٣.٥ مليون فدان ، ليوفر نحو ٤٥ %  من استهلاك المياه ويزيد من الإنتاجية.

وأضاف، تم تحديد في حينها تكلفة تطوير الفدان نحو ١٥ ألف جنيه، وذلك بالاعتماد علي شركات تقوم بذلك، وأن يكون البنك جهة تمويل فقط، مشيرا إلي الانتهاء من مشروعات بثيمة ٣ مليار جنيه في ذلك الوقت منذ عامين، قبل أن ترتفع تكلفة التطوير.

وعقب النائب عبد السلام الجبلي، مشيرا إلي ضرورة مراجعة قيمة تلك السلف البنكية بناء علي تغييرات الأسعار ، كل ثلاث شهور، وذلك لضمان استمرار تفعيل برنامج التطوير، ودعا لاستخدام المبالغ المخصصة من وزارة المالية لذلك المشروع.

وأشار إلي أن في ظل التنوع الزراعى  وتفتيت الحيازات، يكون من الأفضل قيام  الحكومة بتنفيذ ذلك المشروع باعتباره مشروع قومى، ليتم التنفيذ في إطار منظومة كاملة، مستشهدا بمشروع الصرف الزراعى التى قامت الدولة بتنفيذه بالكامل، في فترة السبعينات، مع خصم  تكلفته من المزارعين علي أقساط بسيطة علي مدار ٣٠ عام.


وأشار إلي أهمية إعادة النظر في فكرة المشروع ككل، بداية من اختيار المناطق التى سيتم تنفيذ التطوير بها، واختيار الجهة التى تقوم بالتنفيذ وتقسيط المبلغ علي المزارعين.

وبدوره استعرض الدكتور علاء عزوز، رئيس قطاع الإرشاد الزراعي بوزارة الزراعة، أن خلال السنوات القليلة الماضية تم تنفيذ بعض المشروعات لتطوير وتحديث الري وبالتنسيق مع وزارة الموارد المائية والري، مشيرا إلي  المُبادرة القومية لتطوير الري والتحول إلى الري الحديث، حيث تستهدف الدولة تحقيق الإستغلال الأمثل للموارد المائية والوصول إلى أعلى إنتاجية من المحاصيل الزراعية تماشياً مع رؤية القيادة السياسية نحو دعم وتنمية مشروعات التنمية من خلال توفير سبل وآليات التحول من إستخدام الأساليب التقليدية فى الري إلى إتباع أساليب الرى الحديثة بأشكالها المختلفة.

واستعرض عزوز عددا من المشروعات والمبادرات التى تم تنفيذ جزء كبير منها خلال الفترة الماضية، منها برنامج التحول للرى الحديث

وأشار إلي تشكيل لجنة من وزارة الزراعة والرى، لإجراء تعديلات علي البرنامج  ليكون السداد علي ٢٠ سنة تقسيط مع إعادة تقييم الأسعار، وأن يكون التنفيذ في مساحات مجمعة والأولوية للمزارع البستانية " الفاكهة".


وأشار النائب عمرو أبو السعود، أمين سر اللجنة، إلي ضرورة  أن تتمتع تلك اللجنة بصلاحيات تمكنها من تعديل بروتوكول المشروع.

واقترح النائب محمد السباعى، أن تتحمل الدولة كامل تكاليف برنامج التحول للرى الحديث، واعتبارها خدمة للمزارعين، وهو ما سوف يعود على الدولة بنتائج إيجابية كبيرة منها  التوسع في الإنتاج الزراعي، وترشيد استهلاك المياه والمبيدات والأسمدة، بالإضافة إلي دعم وتشجيع المزارعين علي التوسع الزراعى.


وأيده في ذلك المهندس عبد السلام الجبلى، مشيرا إلي أهمية تصحيح مسار ذلك المشروع، لتحقيق الجدوى المستهدفة منه للدولة.

ودعا النائب محمود أبو سديرة، إلي ضرورة وجود منظومة متكاملة، 

تبدأ باختيار الأرض وفقا لمعايير محددة والتنسيق بين الرى والزراعة، لضمان نجاح ذلك المشروع.


وأوصت اللجنة في نهاية الاجتماع، إنشاء كيان جديد يتولي إعادة هيكلة برنامج التحول للرى الحديث، بشكل قابل للتنفيذ علي أرض الواقع، علي أن يتمتع ذلك الكيان بصلاحيات كاملة في اتخاذ قرارات بالتنسيق بين الجهات المعنية.

كما أوصت اللجنة بدراسة تحمل الدولة تكلفة التحول للرى الحديث أو تقسيط التكلفة علي المزارعين لمدة ٣٠ عام أسوة بما تم سابقا في مشروع الصرف المغطى، وذلك باعتباره مشروع قومى يحقق خطة التنمية المستدامة بالبلاد.


 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: لجنة الزراعة والرى الشيوخ مجلس الشيوخ الجدوى استهلاک المیاه ذلک المشروع عبد السلام مشیرا إلی

إقرأ أيضاً:

مجلس الشيوخ يبدأ مناقشة طلب بشأن حماية الملكية الخاصة -تفاصيل

كتب- نشأت علي:

بدأ مجلس الشيوخ مناقشة طلب النائب محمد مجدي فريد، عن سياسة الحكومة بشأن حماية الملكية الخاصة وتيسير إجراءات تسجيل العقارات.

وأكد النائب أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أن الحق في الملكية الخاصة واحد من حقوق الإنسان الأساسية، ولا يعد من قبيل المبالغة إذا ما وصفناه بأنه الأساس الذي تقوم عليه باقي الحقوق.

وأشار فريد إلى أنه تم النص على الحق في الملكية الخاصة في المادة ۱۷ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي ينص على: "كل فرد له الحق في الملكية الخاصة، بمفرده أو بالاشتراك مع آخرين، لا يجوز حرمان أي فرد مما يملكه بصورة تعسفية".

وأكد النائب أنه منذ ١٠١ عام تنبه المشرع المصري لهذا الحق، ونص عليه في دستور ۱۹۲۳ لأول مرة، وأكدت الدساتير المصرية المتعاقبة مبدأ صون الملكية الخاصة، وعدم المساس بها إلا على سبيل الاستثناء، وفي الحدود والقيود التي أوردتها، باعتبارها في الأصل ثمرة النشاط الفردي، وحافزًا على الانطلاق والتقدم، فضلًا عن أنها مصدر من مصادر الثروة القومية التي يجب تنميتها والحفاظ عليها لتؤدي وظيفتها الاجتماعية في خدمة الاقتصاد الوطني.

وقال النائب: نص الدستور الحالي في المادة (٣٥) منه على أن الملكية الخاصة مصونة، تؤدي وظيفتها الاجتماعية في خدمة الاقتصاد الوطني، دون انحراف، أو استغلال، وحق الإرث فيها مكفول، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا في الأحوال المبينة في القانون، وبحكم قضائي، ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة مقابل تعويض عادل، ولا يجوز التأميم إلا لاعتبارات الصالح العام، وبقانون، ومقابل تعويض عادل.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أنه إنفاذًا للحق الدستوري قامت الحكومة بمجهودات كبيرة، قائلًا: ورغم التعديلات المتتالية لقانون الشهر العقاري بهدف تيسير إجراءات تسجيل العقارات؛ فإن الغالبية العظمى من العقارات في مصر غير مسجلة حتى الآن.

وأكد النائب أن هذا الأمر انعكس في انخفاض ترتيب مصر في المؤشرات الدولية وأبرزها مؤشر حقوق الملكية العالمية International Property Rights Index والذي احتلت مصر في أحدث إصداراته عام ۲۰۲۳ المرتبة ۸۸ من ۱۲۵ دولة، وهو مؤشر مركب يقيس عدة أبعاد من بينها حقوق الملكية المادية، وتشمل حماية الملكية المادية، تسجيل الأراضي، الوصول إلى الائتمان، وكذلك حقوق الملكية الفكرية تركز على قوة حماية البراءات، وحقوق النشر... وغيرها من الملكيات الفكرية.

اقرأ أيضاً:

عمومية زمالة المعلمين تعتمد زيادة الميزة التأمينية إلى 50 ألف جنيه

تزايد أعداد السيدات المدمنات.. تفاصيل صادمة عن أنواع المخدرات ونسب الإدمان

استبعاد مدير مدرسة بالبحيرة بعد اعتدائه على طالبات داخل الفناء

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مجلس الشيوخ حماية الملكية الخاصة النائب محمد مجدي فريد

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على فيسبوك

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الأخبار المتعلقة برلماني يستعرض معوقات تسجيل الأراضي في السجل العيني أخبار برلماني: الثروة العقارية تمثل 20% من الدخل المحلي وتضم 12% من قوة العمل أخبار رئيس مجلس الشيوخ يعلن خلو مقعد النائب حاتم حشمت أخبار مجلس الشيوخ يحيل تقارير اللجان النوعية للحكومة أخبار

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد جنة الصائم حكم الطلاق عن طريق الهاتف وقول الزوج "أنتِ كأمي".. 3 فتاوى مهمة يكشف عنها دراما و تليفزيون ليست أسباب صحية.. نجلاء بدر تكشف سبب اعتزال الزعيم عادل إمام الفن سفرة رمضان حسام موافي يحذر من هذا الأمر الشائع على السحور.. قد يقتلك رمضان ستايل إزاي ده يحصل؟.. عرض أزياء في إفطار المطرية يثير جدلًا.. والشركة المنظمة ترد دراما و تليفزيون حدث بالفن | حفل زفاف رنا رئيس ووفاة إحسان الترك وسبب انفصال نور إيهاب عن

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد جنة الصائم حكم الطلاق عن طريق الهاتف وقول الزوج "أنتِ كأمي".. 3 فتاوى مهمة يكشف عنها دراما و تليفزيون ليست أسباب صحية.. نجلاء بدر تكشف سبب اعتزال الزعيم عادل إمام الفن سفرة رمضان حسام موافي يحذر من هذا الأمر الشائع على السحور.. قد يقتلك رمضان ستايل إزاي ده يحصل؟.. عرض أزياء في إفطار المطرية يثير جدلًا.. والشركة المنظمة ترد دراما و تليفزيون حدث بالفن | حفل زفاف رنا رئيس ووفاة إحسان الترك وسبب انفصال نور إيهاب عن

إعلان

أخبار

مجلس الشيوخ يبدأ مناقشة طلب بشأن حماية الملكية الخاصة -تفاصيل

أخبار رياضة لايف ستايل فنون وثقافة سيارات إسلاميات

© 2021 جميع الحقوق محفوظة لدى

إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك إزاي ده يحصل؟.. عرض أزياء في إفطار المطرية يثير جدلًا.. والشركة المنظمة ترد 33

القاهرة - مصر

33 20 الرطوبة: 16% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار BBC وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم فيديوهات تعليمية رمضانك مصراوي رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك خدمة الإشعارات تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي لاحقا اشترك

مقالات مشابهة

  • زراعة الشيوخ توصي بالتوسع في إنشاء المجازر الآلية.. والجبلي: نستهدف الأمن الغذائي
  • بعد إعلان «الشيوخ» خلوه رسميًا.. مصير مقعد النائب حاتم حشمت
  • وزير الاستثمار يستعرض تنفيذ مشروع الرقابة على السلع الصناعية.. نواب: تضع مصر على خريطة التجارة العالمية.. والرقابة على الأسواق ودعم الصادرات أبرز فوائدها
  • مجلس الشيوخ يبدأ مناقشة طلب بشأن حماية الملكية الخاصة -تفاصيل
  • رئيس مجلس الشيوخ يعلن خلو مقعد النائب حاتم حشمت
  • الشيوخ يناقش خطة الحكومة لإزالة المعوقات عند تسجيل الأراضي الزراعية
  • "الشيوخ" يعلن خلو مقعد النائب الراحل حاتم حشمت
  • مجلس الشيوخ يعلن خلو مقعد النائب الراحل اللواء حاتم حشمت
  • غدًا.. مجلس الشيوخ يناقش معوقات تسجيل الأراضي الزراعية بالسجل العيني
  • غدًا.. الشيوخ يناقش خطة الحكومة لإزالة المعوقات عند تسجيل الأراضي الزراعية