تسببت بتراكم "الأنقاض".. حملة حكومية لرفع التجاوزات عن ضفاف نهر دجلة
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
كشف المنسق الأمني لمشاريع فك الاختناقات المرورية وضابط ركن المتابعة في مجلس الوزراء، اللواء جاسم الزبيدي، عن القيام بحملة لرفع التجاوزات عن ضفاف نهر دجلة.
وقال الزبيدي إن "اجتماعا عقد الأسبوع الماضي مع مدراء عامين في التسجيل العقاري بوزارة العدل والهيئة العامة للمساحة في وزارة الموارد المائية وبلديتي الدورة والرشيد وزراعة بغداد لتحديد ضفاف نهر دجلة وإزالة التجاوزات ضمن الحدود الإدارية للعاصمة"، بحسب الصحيفة الرسمية
وأشار إلى أن "المتجاوزين تسببوا بإرباك في بعض المناطق ومنها البوعيثة، فضلا عن وجودهم في مواجهة الموجة الفيضانية، مؤكدا أن التجاوزات تسببت بتلف في المناطق الرخوة التي كانت واسعة وأصبحت مؤخرا ضيقة".
وبين الزبيدي أن "المتجاوزين تسببوا بتراكم الأنقاض على ضفاف الأنهار والتجاوز على حصة المواطنين، وتشويه منظرها بدلا من أن تكون جميلة ومكانا لراحة واستجمام المواطن مثل ما موجود في كورنيش أبو نواس، الأعظمية والكاظمية".
ولفت إلى أن من "حفز هؤلاء المتجاوزين على تشييد منازلهم ومشاريعهم على تلك الأراضي معروف وستتخذ بحقه الإجراءات القانونية، منوها بأن حملة لإزالة التجاوزات ستجري حتى لو كلفت تلك المشاريع المليارات، إذ إن الهدف الأول والأخير إعادة الجمال لهذه المناطق بدلا من جعلها عبارة عن تشوهات بصرية".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
قرارات حكومية تحتاج إلى مراجعة
خليفة بن عبيد المشايخي
khalifaalmashayiki@gmail.com
تحرص الحكومة على تحقيق النَّهضة التنموية الشاملة، لكن ما يزال بعض القوانين واللوائح تحتاج إلى تعديل وتطوير وفقاً لحاجة المواطن، ومراعاة للكثافة السكانية والعمرانية.
ومن الأمور التي تعمل الحكومة لدينا على توفيرها للمواطن المساكن الاجتماعية الخاصة، سواء كان عن طريق وزارة التنمية الاجتماعية أو عن طريق وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، إلّا أن القوانين تشترط على المواطن لكي يحصل على مساعدة سكنية أو منزل سكني، أن يكون عمره 60 سنة فأعلى أو راتبه لا يزيد عن 350 ريالا.
وفي المقابل، البقية الذين رواتبهم التقاعدية لم تصل إلى 400 ريال حتى اليوم وأعمارهم في الخمسين وأدنى من الستين ولو بسنة، ولديهم ظروف صحية مختلفة وغير قادرين على العمل، ماذا يتعين عليهم فعله، بينما لا يملكون سكنًا.
لا شك أن التشريعات المختلفة والقوانين هدفها الأساسي مصلحة المواطن، وأي قرارات لا تخدمه، يتعين تعديلها لكي تواكب متطلبات المعيشة وظروف الحياة.
لذلك نأمل من كل جهة ومؤسسة أن تراجع قرارتها التي لا تنسجم ولا تتوافق وحاجات المواطن، خاصة في هذه المرحلة المهمة من مسيرة عُمان وتحقيقًا لمُستهدفات رؤية "عُمان 2040"، وأن تسارع الجهات المعنية بتغييرها واستبدالها بقوانين وقرارات أخرى فاعلة ومفيدة وميسرة وسهلة ومرنة وغير معقدة، ونخص من هذه الجهات وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، ويكفي أن بعض المواطنين يعانون من كثرة المسؤوليات.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية