النرويج: الموافقة على تحويل أموال المقاصة للسلطة الفلسطينية
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
النرويج: ضروري لتعزيز الاستقرار في المنطقة وللسلطة الفلسطينية
وافقت النرويج على المساعدة في تحويل أموال الضرائب المجمدة المقاصة المخصصة للسلطة الفلسطينية، بحسب وزارة الخارجية النرويجية.أشارت وزارة الخارجية النرويجية إلى أن أوسلو وافقت على تقديم حلاً مؤقتاً يسمح باستئناف المدفوعات، بهدف دعم دفع الرواتب وتوفير الخدمات الأساسية، مثل تشغيل المدارس وتقديم الرعاية الصحية، وفقًا للبيان الصادر عنها.
اقرأ أيضاً : "مالية الاحتلال": مقترح بتحويل أموال الضرائب للفلسطينيين عبر طرف ثالث
وقال رئيس وزراء النرويج يوناس جار ستوره: "هذا ضروري لتعزيز الاستقرار في المنطقة وللسلطة الفلسطينية لتحظى بشرعية بين شعبها".
ويشار إلى أن النرويج تطلع بدور الوسيط، بين السلطة الفلسطينية وكيان الاحتلال، لحفظ الإيرادات التي احتجزتها تل أبيب منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، وأن الجزء الذي ستحتفظ به النرويج من الإيرادات يساوي قيمة ما تقدره تل أبيب لقطاع غزة، حسبما أفادت الخارجية النرويجية.
وكانت تل أبيب قد أكدت أنها ستحول إيرادات الضرائب للسلطة الفلسطينية في الثاني من تشرين الثاني/ نوفمبر، وأنها ستعلق تحويل المخصصات المالية لقطاع غزة.
وأكدت السلطة الفلسطينية في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، أنها تريد الأموال بالكامل ولن تقبل الشروط التي تمنعها من دفع رواتب موظفيها.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: غزة السلطة الفلسطينية تل ابيب الاحتلال
إقرأ أيضاً:
توقعات بتباطؤ اقتصادي حاد في الولايات المتحدة منذ عودة ترامب للسلطة
الولايات المتحدة – أفاد محللون لشبكة ABC News بأنه من المقرر أن تصدر الحكومة الأمريكية بيانات اقتصادية تظهر تباطؤا حادا في النمو خلال الأشهر الأولى من الولاية الثانية للرئيس دونالد ترامب.
وفي ظل تصاعد مقترحات فرض التعرفة الجمركية التي أثارت حالة من عدم اليقين بين الشركات والمستهلكين، يتوقع أن تسجل قراءة الناتج المحلي الإجمالي (GDP) تراجعا، مدفوعة بزيادة كبيرة في حجم الواردات، بعد أن سارعت الشركات إلى تخزين السلع لتفادي التعرفة المرتقبة، رغم أن هذه الزيادة لا تعكس ضعفا اقتصاديا فعليا، حسبما أوضح الخبراء.
وسيتضمن التقرير المقبل تفاصيل الأداء الاقتصادي خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2025، وهي الفترة التي تعد المؤشر الأول على صحة الاقتصاد منذ بدء الولاية الجديدة لترامب.
ويغطي التقرير فترة تسبق بدء تطبيق ما يعرف بـ”رسوم يوم التحرير” (Liberation Day tariffs)، والتي دخلت حيز التنفيذ مطلع أبريل.
ويتوقع معظم المحللين أن يظهر التقرير تراجعا واضحا في الأداء الاقتصادي مع بداية العام الجاري، رغم اختلاف وجهات نظرهم بشأن مدى شدة هذا التراجع.
ويعتقد بعضهم أن البيانات قد تكشف عن انكماش فعلي في الاقتصاد الأمريكي خلال الربع الأول، ما قد يزيد من التحذيرات المتزايدة في “وول ستريت” من دخول البلاد في ركود اقتصادي.
وقد توقعت كل من “بنك أوف أمريكا غلوبال ريسيرش” و”بي إن بي باريبا” أن يكون الاقتصاد قد سجل نموًا بمعدل سنوي لا يتجاوز 0.4% خلال الأشهر الثلاثة الأولى من 2025، وهو ما يشكل انخفاضًا حادًا مقارنة بمعدل 2.4% في نهاية عام 2024.
وفي المقابل، تتوقع وكالة “إس آند بي غلوبال ريتينغز أن تظهر البيانات انكماش الاقتصاد بمعدل سنوي يبلغ 0.3%.
المصدر: ABC news
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا