السومرية نيوز-محليات

أكدت لجنة الصحة والبيئة النيابية، اليوم الاثنين، أن العراق من البلدان منخفضة التوطن بمرض نقص المناعة المكتسب "الإيدز"، وذلك بعد تسجيل 140 إصابة في ذي قار، فيما شرعت المحافظة بحملة تفتيش واسعة وفحص على صالونات الحلاقة ومراكز التجميل والعيادات. وقالت عضو اللجنة ثناء الزجراوي إن "منظمة الصحة العالمية حددت أن البلدان التي تكون فيها نسبة انتشار مرض "الإيدز" أقل من 1 % أي 1000 حالة لكل 100.

000 نسمة، تعد من البلدان منخفضة التوطن"، مبينة أن "نسبة انتشار المرض في العراق هي 6 حالات لكل 100.000 نسمة وهذه نسبة أقل من الطبيعية بحسب المنظمة، لذا يعتبر العراق من البلدان المنخفضة التوطن جدا"، بحسب صحيفة الصباح الحكومية.

من جانبه، أوضح عضو مجلس محافظة ذي قار أحمد الخفاجي، عقب حصول حالات إصابة بالإيدز في المحافظة، أن "الإصابات لا تتعدى المعدلات العالمية قياسا بدول العالم الأخرى، إذ سجلت نحو 140 حالة بحسب دائرة صحة ذي قار".

ولفت إلى تشكيل لجنة تضم الدوائر ذات العلاقة لمتابعة أماكن العمل غير المرخصة من صالات الحلاقة والتجميل والحجامة، فضلا عن تفتيش العيادات الطبية التي من الممكن أن تنتقل من خلالها عدوى الفيروس وخاصة أطباء الأسنان، والتشديد على إجراءات احترازية لفحص الأماكن التي يشتبه بأن تتواجد فيها الإصابات.

وأوضح الخفاجي أن المحافظة ستطلق حملة إعلامية لتوعية المواطنين بخطر الإصابة بهذا المرض وطرق انتشاره والممارسات الخاطئة وغير المشروعة التي يقوم بها البعض، بالإضافة إلى تحفيز المصابين مراجعة المستوصفات الصحية والمستشفيات، الذين يخشون الوصمة الاجتماعية.

وطمأن المواطنين بأن العوز المناعي هو مرض فيروسي يمكن السيطرة عليه من خلال أخذ العلاجات ليتحول المصاب إلى مريض غير معد خلال 3 أشهر من تاريخ أخذ العلاج، وليبقى حاملا للفيروس من دون أي تأثير في الآخرين، مقترحا على وزارة الداخلية إعادة العمل بفحص الوافدين من خارج العراق في المنافذ الحدودية الذي كان معمولا به في السابق إلا أنه توقف، لذا نرى من الضروري إعادة تفعيل هذا الإجراء لضمان السيطرة على المرض في العراق بشكل عام.

المصدر: السومرية العراقية

إقرأ أيضاً:

الاقتراض مجدداً؟ الحكومة تبحث عن حلول وسط التزامات مالية متزايدة

بغداد اليوم - بغداد

في ظل التزامات مالية متراكمة وضغوط متزايدة على الموازنة العامة، تجد الحكومة العراقية نفسها أمام تحدٍ اقتصادي جديد قد يدفعها إلى إعادة فتح ملف الاقتراض، سواء الداخلي أو الخارجي، كخيار لتأمين النفقات الأساسية وعلى رأسها رواتب الموظفين. وبينما تشهد الإيرادات تراجعاً نسبياً مقابل حجم الإنفاق، تلوح في الأفق سيناريوهات قد تعيد البلاد إلى دائرة الاستدانة لتغطية العجز وتمويل الالتزامات العاجلة، ما يفتح باب التساؤلات حول الاستدامة المالية والتداعيات المحتملة على الاقتصاد الوطني.

وحذر المختص في الشأن الاقتصادي أحمد التميمي ،اليوم السبت (5 نيسان 2025)، من احتمالية لجوء العراق إلى القروض الداخلية والخارجية مجددًا، في حال استمرار الضغوط المالية على الموازنة العامة، مشيرًا إلى أن الحكومة قد تُضطر إلى هذا الخيار لتسديد التزاماتها واجبة الدفع، وفي مقدمتها الرواتب..

وقال التميمي لـ"بغداد اليوم"، إن "انهيار أسعار النفط ستكون له تداعيات خطيرة وكبيرة على العراق خلال المرحلة القادمة، خاصة وأن العراق يعتمد بشكل رئيسي على تمويل موازنته من خلال بيع النفط".

وبيّن أن "العراق سوف يُصاب بأزمة مالية كبيرة في ظل هذا الانهيار المستمر بأسعار النفط، وهذا يشكل تهديدًا على توفير رواتب الموظفين التي أصبحت تشكل 75‎%‎ من نسبة الموازنة، وكذلك سيؤثر على إطلاق المشاريع وإكمال المشاريع غير المنجزة".

وأضاف، أن "العراق قد يضطر إلى اللجوء إلى القروض الخارجية والداخلية مجددًا من أجل تسديد ما لديه من التزامات واجبة الدفع من الرواتب وغيرها".

وحذر الخبير الاقتصادي، نبيل المرسومي، الثلاثاء (4 مارس 2025)، من وجود أزمة مالية مستقبلية في العراق، مشيرًا إلى أن الإيرادات النفطية الصافية ستغطي فقط رواتب الموظفين.

وكتب المرسومي في منشور عبر "فيسبوك"، وتابعته "بغداد اليوم"، قائلاً: إن "أسعار النفط تتراجع إلى 70 دولارًا بعد أن نجح الضغط الأمريكي في تخلي منظمة أوبك بلس عن تخفيضاتها الطوعية البالغة 2.2 مليون برميل". وأضاف أن "الزيادة في إنتاج النفط ستكون بمعدل 120 ألف برميل يوميًا ولمدة 18 شهرًا ابتداءً من أبريل القادم".

وأشار المرسومي إلى أن "حصة العراق من هذه الزيادة ستكون 12 ألف برميل يوميًا، ما يعني أن سعر برميل النفط العراقي سيكون بحدود 67 دولارًا".

وأوضح أن "الإيرادات النفطية الإجمالية المتوقعة تساوي 108 ترليونات دينار، بينما الإيرادات النفطية الصافية بعد خصم نفقات شركات التراخيص ستساوي 95 ترليون دينار".

وأضاف أن "الإيرادات النفطية الصافية ستكون كافية فقط لتغطية فقرتي الرواتب والرعاية الاجتماعية، مما سيجعل الوضع المالي صعبًا في تدبير الإيرادات اللازمة لتغطية النفقات العامة المتزايدة". وتابع أنه "في هذه الحالة، ستلجأ الحكومة إلى الاقتراض الداخلي والخارجي لتغطية فجوة العجز الحقيقية المتزايدة".

وفقًا لتقرير نشرته وكالة رويترز، فإن العراق يواجه ضغوطًا مالية في عام 2025 بسبب انخفاض أسعار النفط، مما يستدعي تبني سياسات مالية أكثر صرامة للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي.

إذا كان سعر النفط المتوقع في الميزانية هو 70 دولارًا للبرميل، وكان العراق يصدّر 3.5 مليون برميل يوميًا، فإن الإيرادات اليومية المتوقعة ستكون 245 مليون دولار. على مدار عام كامل، ستكون الإيرادات حوالي 89.4 مليار دولار. وإذا انخفض سعر النفط بمقدار 10 دولارات إضافية إلى 60 دولارًا للبرميل، فإن الإيرادات السنوية ستنخفض إلى 76.65 مليار دولار، مما يعني خسارة سنوية قدرها 12.75 مليار دولار، مما يزيد من العجز المالي ويضع ضغوطًا إضافية على الاقتصاد العراقي.


مقالات مشابهة

  • نائب محافظ الإسماعيلية يناقش عدد من الإجراءات التنفيذية لزيادة نسبة المحافظة في ملفات تقنين أراضي أملاك الدولة
  • منظمة دولية تتحدث عن أبرز تحدي يواجه محافظة مأرب التي تضم أكبر تجمع للنازحين في اليمن
  • مصدر إطاري:العراق وإيران جبهة واحدة ضد أمريكا وإسرائيل وحلفائهما من العرب
  • مديرية الإعلام في حلب تبحث سبل تذليل الصعوبات والتحديات التي تواجه الإعلاميين
  • الاقتراض مجدداً؟ الحكومة تبحث عن حلول وسط التزامات مالية متزايدة
  • "الصحة المكسيكية": تسجيل أول حالة إصابة بشرية بإنفلونزا الطيور
  • تحرك برلماني بشأن غلق عيادات ومراكز التجميل غير المرخصة
  • طلب إحاطة برلماني لغلق عيادات ومراكز التجميل غير المرخصة
  • الإيدز العدو الخفي.. مركز حقوقي يدعو لخارطة طريق صحية وإجراءات إلزامية
  • الإيدز العدو الخفي.. مركز حقوقي يدعو لخارطة طريق صحية وإجراءات إلزامية - عاجل