مجلس الوزراء الجمعة وميقاتي يبحث تحرك اللجنة الخماسية مع رئيس وزراء قطر
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
بوشرت التحضيرات لعقد جلسة لمجلس الوزراء يوم الجمعة المقبل في السرايا ستكون مخصصة بالدرجة الاولى لدرس مشروع القانون المتعلق بـ"معالجة أوضاع المصارف في لبنان وإعادة تنظيمها"، اضافة الى استكمال البحث في عدة ملفات مؤجلة ومن بينها التقديمات الاجتماعية للقطاع العام.
وبحسب اوساط حكومية معنية فان مشروع قانون الاصلاح المصرفي هو من الملفات الأساسية التي تشدد عليها الحكومة لأن الأولوية هو إعادة الأموال إلى المودعين وفق الصيغة التي يجب أن يتفق عليها المجلس النيابي".
وتابعت: "الحكومة ستقوم بواجبها لبحث مشروع قانون أعد في هذا الصدد وهي منفتحة على كل النقاشات والملاحظات التي قد تُقدم، لكن الحملة التي بدأت طلائعها على المشروع ليست في محلها.. المطلوب التعاون إذا كانت النية سليمة لدى الجميع لإعادة حقوق المودعين. المسؤولية يتحملها الجميع.. طبعاً المودع لا يتحمل المسؤولية لأنه الخاسر الأكبر في هذه المسألة.. الدولة مسؤولة بجزء كبير خصوصاً أن البيانات الوزارية المتتالية كانت تشدد على الإستقرار النقدي وهذا الاستقرار كان في بعض الأحيان على حساب الخزينة من خلال دفع الأموال لتأمين الاستقرار وتثبيت سعر الصرف".
وختمت الاوساط : "من لديه اقتراحات فليتقدّم بها، أما الملاحظات على الإعلام لمجرد اطلاق المواقف فلا تجدي نفعاً."
في المقابل، تميزت لقاءات رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ، على هامش مؤتمر ميونيخ للامن في المانيا، باجتماع مع رئيس الوزراء وزير الخارجية في قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني ، حيث تم البحث في الوضع في لبنان وعمل "اللجنة الخماسية" للمساعدة في حل ازمة الشغور في سدة رئاسة الجمهورية.
وتطرق البحث الى الوضع في جنوب لبنان والجهود المستمرة للتوصل الى وقف لاطلاق النار في غزة.
ووفق المعطيات المتوافرة فان لا خطة واضحة بعد للتحرك الجديد لـ"اللجنة الخماسية" سواء على مستوى السفراء او الوزراء، في انتظار ان تتضح صورة الوضع في غزة ويعاد تفعيل التحرك "الخماسي".
في المقابل، افادت اوساط مطلعة "عن تراجع حركة الوساطات الاقليمية والدولية مع لبنان ومع "حزب الله" بشكل مكثف في الايام الماضية ولم تعد هناك مبادرات جدية لوقف الحرب في الجنوب".
واشارت المصادر الى " أن "حزب الله" رفض بشكل قاطع اي نقاش قبل وقف الحرب في غزة الامر الذي دفع الدول المعنية الى تخفيف ضغطها عليه وتركيزها على امرين، الاول منع اسرائيل من دحرجة المعركة الى حرب والسعي الى وقف القتال في غزة".
وبحسب المصادر " فان "حزب الله" يوحي من خلال تصرفاته الميدانية انه ليس بحاجة الى اي وساطة لمنع تدحرج المعركة، فهو ملتزم الى حد كبير بالمستوى الحالي للمعركة، الا في حال حصل تصعيد كبير من قبل تل ابيب، لذلك فإن التواصل والنشاط الديبلوماسي الأوروبي والدولي الى تراجع".
المصدر: لبنان 24
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: فی غزة
إقرأ أيضاً:
اجتماع مجلس الوزراء الإسرائيلي اليوم لتمرير نتنياهو الصفقة بدعم من الجيش
من المقرر أن يجتمع مجلس الوزراء الإسرائيلي اليوم الثلاثاء للموافقة على اتفاق وقف إطلاق النار، فيما قال مسؤولون إسرائيليون إن التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب أصبح أقرب رغم وجود بعض المسائل العالقة.
وصرّح المتحدث باسم الحكومة الإسرائيليّة، ديفيد مينسر، قائلاً «نتحرك في اتجاه اتفاق، لكن هناك بعض القضايا التي لا تزال عالقة وتحتاج إلى المعالجة» من دون تقديم تفاصيل إضافية. فيما أعلن السفير الإسرائيليّ في واشنطن، مايكل هرتسوغ، أن «إسرائيل قريبة جداً من التوصل إلى اتفاقٍ مع لبنان، مشيراً إلى أن ذلك قد يحدث خلال أيام». وأفاد موقع «واللا» الإسرائيلي بأن المجلس الوزاري الإسرائيليّ المصغّر للشؤون السياسّية والأمنيّة (الكابينت) سيجتمع اليوم للمصادقة على الاتفاق.
وعبّر رؤساء البلديات ومجالس المستوطنات الشمالية عن قلقهم حول مضمون الاتفاق، فقال رئيس المجلس الإقليمي في الجليل الأعلى، عميت صوفر، إن «كل منزل على الحدود الشمالية هو موقع إرهابي لحزب الله الذي سيعود بالتأكيد ويعيد البنى التحتية الإرهابية التي دفعنا دماء جنودنا لتفكيكها»، فيما اعتبر رئيس بلدية كريات شمونة أفيحاي شتيرن أن «اتفاقية الاستسلام (...) تجعل السابع من أكتوبر أقرب إلى الشمال أيضاً، وهذا يجب ألّا يحدث. لا أفهم كيف انتقلنا من النصر الكامل إلى الاستسلام الكامل». وسأل: «لماذا لا نكمل ما بدأناه؟ بدلاً من الاستمرار في سحق حزب الله وانهياره نقوم بحقنه بالأوكسيجين».
ولفتت القناة 12 العبرية إلى أنه «لن تكون هناك منطقة عازلة في جنوب لبنان، وسيعود سكان الجنوب إلى جميع القرى اللبنانية وهو ما يقلق سكان الشمال». أما قناة «كان» فاعتبرت أن «الاتفاق الذي توقّع عليه إسرائيل ليس له إلا اسم واحد، هو اتفاق حصانة حزب الله». فيما رأى وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير أن «التوصل إلى اتفاق مع لبنان يعدّ خطأً كبيراً وتفويتاً لفرصة تاريخيّة لاجتثاث حزب الله». واعتبر رئيس حزب معسكر الدولة بيني غانتس أن أيّ «تسوية في لبنان يجب أن تسمح بحرية العمل للجيش الإسرائيلي هناك». وشدد غانتس على أن «حرية العمل العسكري يجب أن تكون ضد التهديدات المباشرة أو ضد تعزيز حزب الله قوته من جديد».
في المقابل، كتب المحلل السياسي نداف أيال، المقرّب من نتنياهو إن «من يعتقد بأن الاتفاق مع لبنان هو خضوع وعار، من المهم أن نسمع منه كيف ينبغي باعتقاده أن تنتهي هذه الحرب؟». ونقلت القناة 14 العبرية عن نتنياهو قوله خلال المحادثات الماراثونية التي يجريها لتمرير اتفاق التسوية مع لبنان إن «اتفاق وقف إطلاق النار ليس مثالياً، لكنْ هناك خطر حقيقي من أن تفرض الولايات المتحدة قراراً أحادياً علينا في مجلس الأمن لوقف الحرب، وعندها ستكون هناك عقوبات ضدنا، ولن يكون لدينا تفويض مطلق في حالة حدوث أي اختراق من الجانب اللبناني. إذا حدث ذلك، فسيكون هناك وقف إطلاق نار إلزامي من دون التوصل إلى اتفاق، وهذا ليس جيداً». ونقلت شبكة «سي إن إن» الأميركية عن مصدر مطّلع أنّ نتنياهو وافق خلال الاجتماع الأمني الأحد على اتفاق وقف إطلاق النّار مع حزب الله من حيث المبدأ. وقال المصدر إنّ إسرائيل «لا تزال لديها تحفّظات على بعض تفاصيل الاتفاق» إلا أنّه توقّع أن يتم نقل هذه التحفّظات إلى الحكومة اللبنانية اليوم (أمس)». ونقلت القناة 12 العبرية عن جهات مقرّبة من نتنياهو أنّ «اتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان أقرب من أيّ وقت مضى والجيش يدعم إبرام الاتفاق لأسباب عديدة، من بينها استراحة القوات وتجديد مخازن السلاح».
وذكرت صحيفة «إسرائيل اليوم» أنه «بعد توقيع الاتفاق، سيكون على الجيش الإسرائيليّ أن يكمل انسحابه من جميع الأراضي اللبنانية خلال 60 يوماً. خلال تلك الفترة، ستكون هناك قوّة عسكريّة أميركيّة في المنطقة لفرض انتشار الجيش اللبناني في الجنوب وضمان بقاء حزب الله في منطقة ما وراء نهر الليطاني». وزعمت القناة الـ 12 الإسرائيليّة أن مسوَّدة الاتفاق تتضمّن فترة انتقالية مدتها 60 يوماً ينسحب خلالها الجيش الإسرائيلي، بينما ينتشر الجيش اللبناني في المناطق القريبة من الحدود، وينقل حزب الله أسلحته الثقيلة إلى شمال الليطاني. وتتضمن المسوّدة أيضاً لجنة إشرافية بقيادة الولايات المتحدة لمراقبة التنفيذ ومعالجة الانتهاكات. ونقلت صحف إسرائيليّة أنّه «بموجب الاتفاق، وافقت واشنطن على تقديم ضمانات لإسرائيل تتضمن دعمها العمل العسكريّ الإسرائيليّ ضدّ التهديدات الوشيكة من الأراضي اللبنانيّة، واتخاذ إجراءات لتعطيل إعادة تأسيس الوجود العسكري لحزب الله بالقرب من الحدود. كما يتضمن الاتفاق إجراءً إسرائيلياً بعد التشاور مع الولايات المتحدة في حال عدم تعامل الجيش اللبنانيّ مع التهديد».