بوشرت التحضيرات لعقد جلسة لمجلس الوزراء يوم الجمعة المقبل في السرايا ستكون مخصصة بالدرجة الاولى لدرس مشروع القانون المتعلق بـ"معالجة أوضاع المصارف في لبنان وإعادة تنظيمها"، اضافة الى استكمال البحث في عدة ملفات مؤجلة ومن بينها التقديمات الاجتماعية للقطاع العام.
وبحسب اوساط حكومية معنية فان مشروع قانون الاصلاح المصرفي هو من الملفات الأساسية التي تشدد عليها الحكومة لأن الأولوية هو إعادة الأموال إلى المودعين وفق الصيغة التي يجب أن يتفق عليها المجلس النيابي".


وتابعت: "الحكومة ستقوم بواجبها لبحث مشروع قانون أعد في هذا الصدد وهي منفتحة على كل النقاشات والملاحظات التي قد تُقدم، لكن الحملة التي بدأت طلائعها على المشروع ليست في محلها.. المطلوب التعاون إذا كانت النية سليمة لدى الجميع لإعادة حقوق المودعين. المسؤولية يتحملها الجميع.. طبعاً المودع لا يتحمل المسؤولية لأنه الخاسر الأكبر في هذه المسألة.. الدولة مسؤولة بجزء كبير خصوصاً أن البيانات الوزارية المتتالية كانت تشدد على الإستقرار النقدي وهذا الاستقرار كان في بعض الأحيان على حساب الخزينة من خلال دفع الأموال لتأمين الاستقرار وتثبيت سعر الصرف".
وختمت الاوساط : "من لديه اقتراحات فليتقدّم بها، أما الملاحظات على الإعلام لمجرد اطلاق المواقف فلا تجدي نفعاً."
في المقابل، تميزت لقاءات رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ، على هامش مؤتمر ميونيخ للامن في المانيا، باجتماع  مع رئيس الوزراء وزير الخارجية في قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني ، حيث تم البحث في الوضع في لبنان وعمل "اللجنة الخماسية" للمساعدة في حل ازمة الشغور في سدة رئاسة الجمهورية.
وتطرق البحث الى الوضع في جنوب لبنان والجهود المستمرة للتوصل الى وقف لاطلاق النار في غزة.
ووفق المعطيات المتوافرة فان لا خطة واضحة بعد للتحرك الجديد لـ"اللجنة الخماسية" سواء على مستوى السفراء او الوزراء، في انتظار ان تتضح صورة الوضع في غزة ويعاد تفعيل التحرك "الخماسي".
في المقابل، افادت اوساط مطلعة "عن تراجع حركة الوساطات الاقليمية والدولية مع لبنان ومع "حزب الله" بشكل مكثف في الايام الماضية ولم تعد هناك مبادرات جدية لوقف الحرب في الجنوب".
واشارت المصادر الى " أن "حزب الله" رفض بشكل قاطع اي نقاش قبل وقف الحرب في غزة الامر الذي دفع الدول المعنية الى تخفيف ضغطها عليه وتركيزها على امرين، الاول منع اسرائيل من دحرجة المعركة الى حرب والسعي الى وقف القتال في غزة".
وبحسب المصادر " فان "حزب الله" يوحي من خلال تصرفاته الميدانية انه ليس بحاجة الى اي وساطة لمنع تدحرج المعركة، فهو ملتزم الى حد كبير بالمستوى الحالي للمعركة، الا في حال حصل تصعيد كبير من قبل تل ابيب، لذلك فإن التواصل والنشاط الديبلوماسي الأوروبي والدولي الى تراجع".


المصدر: لبنان 24

المصدر: لبنان ٢٤

كلمات دلالية: فی غزة

إقرأ أيضاً:

لوضع حد للتوتر..رئيس وزراء إثيوبيا يزور الصومال الخميس

سيسافر رئيس الوزراء الإثيوبي آبيي أحمد، إلى مقديشو الخميس، في خطوة مهمة جديدة لوضع حد للتوتر بين البلدين، وفق مصدر في الرئاسة الصومالية.

والتقى الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، برئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد على هامش قمة الاتحاد الإفريقي في منتصف فبراير (شباط)، بعد شهر من إعلان الجارتين في أديس أبابا إعادة العلاقات الدبلوماسية بعد أشهر من التصعيد.
ولم تعلن الحكومة الصومالية رسمياً بعد الزيارة، لكن الاستعدادات مستمرة، وفق مسؤول كبير في القصر الرئاسي. 

تستعد العاصمة الصومالية مقديشو لاستقبال رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في زيارة هي الأولى له بعد تطبيع العلاقات بين البلدين، والتي تُعد ثمرة إعلان أنقرة.
وتُظهر الشوارع الرئيسية في مقديشو صورًا له، حيث تزينت بالأعلام والتجهيزات استعدادًا للزيارة الرسمية.#الصومال #إثيوبيا pic.twitter.com/W7qzQBhYg8

— Baari Azhari // باري الأزهري (@Baari230) February 26, 2025

وأضاف المصدر الذي طلب حجب هويته، أن "وفداً إثيوبياً رفيع المستوى يقوده رئيس الوزراء آبيي أحمد من المتوقع أن يصل إلى مقديشو غداً"، مشيراً إلى أن الزيارة تندرج "ضمن جهد أوسع نطاقاً لإتمام وتنفيذ اتفاق أنقرة".
وتوتّرت العلاقات بين الصومال وإثيوبيا، الحبيسة، بسبب إبرام أديس أبابا اتفاقاً مع منطقة أرض الصومال الانفصالية  للحصول على منفذ بحري.

مقالات مشابهة

  • أحمد الصايغ يبحث تعزيز العلاقات مع نائب رئيس وزراء منغوليا
  • رئيس وزراء لبنان عقب منح حكومته الثقة: أولوياتنا الانسحاب الإسرائيلي وإعادة الإعمار
  • لوضع حد للتوتر..رئيس وزراء إثيوبيا يزور الصومال الخميس
  • «الباعور» يبحث التحديات التي تواجه «الوكالات الدولية
  • بين موقفي عون وميقاتي...السيادة كلٌ لا يتجزأ
  • مجلس الأمن يبحث اليوم الوضع في السودان
  • رئيس الوزراء يلتقي أعضاء اللجنة الاستشارية للاقتصاد الرقمي وريادة الأعمال
  • رئيس وزراء لبنان: الحكومة ملتزمة بحماية حريات المواطنين وأمنهم وحقوقهم الأساسية
  • رئيس وزراء لبنان: نريد دولة تملك قرار الحرب والسلم
  • رئيس وزراء لبنان يطالب بإقرار استراتيجية وطنية وتمكين القوات المسلحة