يستعلم الكثير من المواطنين عن الطريقة الآفضل لكتابة عقد إيجار شقة سكنية، ويوضح اليوم السابع الخطوات والبنود التي تساعدك في ملء البيانات بصورة صحيحة لضمان حقوق كلًا الطرفين، حيث أنه يمكن كتابة عقد ايجار شقة بخط اليد، ويشترط كتابة العقد بصورة صحيحة لأنه يمكن الإقدام على اتخاذ الطرق القانونية في حالة حدوث مشكلة بين المالك والمستأجر.

  - البيانات المطلوبة في كتابة عقد إيجار شقة:   * يجب توضيح جميع بيانات الشخص المؤجر وأهمها رقم البطاقة الشخصية الخاصة به، الاسم بالكامل، محل إقامته.   * كذلك يشترط كتابة جميع البيانات الخاصة بالشخص المستأجر ومن أهمها رقم البطاقة الشخصية له، الاسم بالكامل، محل إقامته.   * أيضًا يجب أن يقوم كلًا الطرفين بالإمضاء على عقد الإيجار بموجب الموافقة على جميع الشروط والبنود المذكورة في العقد.   * لذلك ينبغي كتابة التاريخ الذي حرر به العقد، بالإضافة إلى ضرورة توضيح مدة الإيجار بالضبط وتوضيح بداية المدة ونهايتها.
- عقد إيجار مكتوب: * الطرف الأول هو المؤجر مالك الشخص ويتم كتابة اسمه بالكامل، رقم الهوية الشخصية، محل إقامته.   * الطرف الثاني هو المستأجر عليه أن يوقع باسمه كاملًا، ويقوم بكتابة رقم الهوية الشخصية له، محل إقامته.   * البند الأول: يتم تسجيل العنوان الخاص بالشقة مع مراعاة توضيح أن الشقة تم تأجيرها للسكن فقط.   * أما البند الثاني: يجب تحديد المدة الكاملة للإيجار مع مراعاة توضيح تاريخ بدء مدة الإيجار وتاريخ انتهاء المدة المحددة للإيجار.   * البند الثالث: يُذكر بهذا البند المبلغ الشهري الذي يجب على المستأجر دفعه مقابل إيجار الشقة ويتم توضيح قيمة المبلغ بالجنيه المصري.   * أيضًأ البند الرابع: يتم توضيح المبلغ الخاص بالتأمين الذي يدفعه المستأجر لمالك الشقة قبل الإيجار.   * البند الخامس: يوضح بهذا البند أن المستأجر عليه دفع أيًا من الفواتير الخاصة بالشقة منها فواتير الكهرباء، فواتير الغاز، فواتير الهاتف الأرضي، فواتير الإنترنت.   * أما البند السادس: يتمثل في توضيح أن المستأجر قد استلم الشقة بكامل التأسيسات الكهربائية ولا يوجد بها أضرار مع توضيح ضرورة تسليمها كما كانت. * البند السابع: هذا البند خاص بتحذير المستأجر من تأجير الشقة إلى شخص آخر حتى ولو كان أحد أقاربه.   * نظرًا لأن هذا الأمر محظور ويتسبب في إلغاء العقد في حالة عدم الحصول على تصريح كتابي من مالك الشقة.   * كذلك البند الثامن: يختص هذا البند بخضوع العقد إلى أحكام القانون المدني ويتم التأكيد في هذا البند بأن العقد الخاص بالشقة لا يمكن تجديده إلا عن طريق كتابة عقد ايجار شقة جديد.   * البند التاسع: يفيد هذا البند بطرد المستأجر من الشقة في حالة مخالفته لأي من الشروط المذكورة في العقد، علمًا بأن قاضي الأمور المستعجلة هو المسؤول عن إصدار هذا القرار.   * أما البند العاشر: يوضح بهذا البند أحقية المستأجر في اعتبار هذه الشقة مقر سكني له، بالإضافة إلى إمكانية تدوين مقرها في الخطابات أو المراسلات التي يحصل عليها.   * البند الحادي عشر: يختص هذا البند بالتأكيد على تحرير هذا العقد على يد كل من المالك للشقة والمستأجر بشرط حصول كل منهما على نسخة.   * البند الثاني عشر: يجب أن يقوم مالك الشقة بالإمضاء على العقد، كما يجب ان يقوم المستأجر بالإمضاء على عقد الإيجار أيضًا.      





المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: عقد ايجار شروط الايجار طريقة الايجار كيفية الايجار عقود الايجار محل إقامته عقد إیجار کتابة عقد هذا البند

إقرأ أيضاً:

رغم موقف مدريد.. الكشف عن 46 صفقة أسلحة إسبانية لإسرائيل

ووفقا لـ"ديلاس"، وهو مركز أبحاث إسباني يساري مقره برشلونة متخصص في قضايا الأمن والدفاع، فإن الحكومة الإسبانية منحت شركات إسرائيلية 46 عقدا بقيمة 1.2 مليار دولار، مما يمثل خرقا لتعهد حكومة مدريد بعدم التجارة في الأسلحة مع إسرائيل.

وتأتي هذه الاستنتاجات عقب صفقة ألغيت مؤخرا مع شركة إسرائيلية لتزويد الحرس المدني الإسباني بالذخيرة، التي أثارت جدلا واسعا داخل الحكومة الائتلافية في مدريد التي يقودها الحزب الاشتراكي.

وكان رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، وهو أحد أكثر المنتقدين صراحة للعمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة، قد أوقف التعاملات العسكرية مع إسرائيل بعد اندلاع الحرب.

وأوضح المركز أن العقود الـ46 تشمل صفقات لراجمات صواريخ وصواريخ. وأشار مركز "ديلاس" إلى أن بعض العقود كانت تهدف إلى صيانة أو تحديث معدات تم شراؤها سابقا، لكن البعض الآخر شمل صفقات جديدة "قد تزيد من الاعتماد على صناعة تعد ضرورية لارتكاب إبادة جماعية"، وفق المركز.

وقال الباحث المشارك في إعداد التقرير إدواردو ميليرو، لوكالة "فرانس برس": "من الواضح أن الحكومة (الإسبانية) كذبت، لم يكن هناك أي تعهد (بوقف تجارة الأسلحة مع إسرائيل). كان مجرد دعاية".

وكانت الحكومة الإسبانية قررت في وقت سابق من الخميس، أن تلغي بشكل أحادي عقد أسلحة بقيمة 6.8 ملايين يورو مع شركة إسرائيلية. ووفقا لمصادر حكومية، فإن الحزب الاشتراكي الذي يتزعمه سانشيز وحليفه ائتلاف "سومار" اليساري الراديكالي "ملتزمان بالقضية الفلسطينية بقوة".

وتابعت: "لهذا السبب، منذ السابع من أكتوبر 2023، لم تشتر إسبانيا ولم تبع أسلحة لشركات إسرائيلية، ولن تفعل ذلك في المستقبل".

وسعت الحكومة الإسبانية إلى إيجاد حل تفاوضي لإلغاء العقد الذي أبرمته وزارة الداخلية، لشراء ذخيرة عيار 9 ملم من إسرائيل لوحدات مختلفة من الحرس المدني. لكن المحادثات مع الشركة فشلت، مما دفع الحكومة إلى إنهاء العقد أحاديا، بحسب المصادر الحكومية.

ودانت إسرائيل، الخميس، القرار، متهمة الحكومة الإسبانية بأنها "ضحت بالاعتبارات الأمنية لأغراض سياسية".

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية لـ"فرانس برس": "تدين إسرائيل بشدة قرار الحكومة الإسبانية إلغاء العقد وإعلانها الامتناع عن إبرام صفقات دفاعية مستقبلية مع شركات إسرائيلية".

وأضافت أن إسبانيا "لا تزال تقف في الجانب الخاطئ من التاريخ ضد الدولة اليهودية، التي تدافع عن نفسها ضد الهجمات الإرهابية

مقالات مشابهة

  • عاجل.. الأهلي يوجه الشكر إلى كولر ويفسخ العقد بالتراضي
  • هل الشقة المؤجرة تدخل ضمن تركة المتوفى؟ .. الإفتاء تجيب
  • الاحتلال يهاجم الحكومة الإسبانية بعد إلغاء صفقة لتوريد 15 مليون رصاصة
  • كتابة اسم الأم في البطاقة وجواز السفر.. اقتراح برلماني جديد
  • رغم موقف مدريد.. الكشف عن 46 صفقة أسلحة إسبانية لإسرائيل
  • أبو عبيدة: مجاهدونا في العقد القتالية والكمائن الدفاعية جاهزون للمواجهة وقد تبايعوا على الثبات
  • توضيح من رئاسة الجمهورية.. ماذا تضمن؟
  • توضيح من الأمن حول جثة تسعيني في اربد
  • توضيح.. بيان من وزارة التربية
  • بيراميدز يبحث عن كتابة التاريخ بدوري الأبطال من بوابة أورلاندو