السكر بـ15 جنيها بهذه الحالة.. أسباب نقص السلعة الأساسية وموعد انفراج الأزمة
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
تتزايد معدلات بحث عدد كبير من المواطنين عن أسعار السكر بالأسواق لشراء احتياجاتهم، في ظل العد التنازلي لاستقبال شهر رمضان الكريم، الذي تعتمد فيه الأسر المصرية على السكر في الحلويات، وهو ما تسبب في قلق المواطنين في ظل أزمة السكر التي تمر بها الأسواق، من حيث ارتفاع السعر وقلة المعروض
. شوف الكيلو بكام النهاردة؟
برأ المهندس أسامة الشاهد رئيس الغرفة التجارية بالجيزة، ساحة التجار من هذه الأزمة حيث أرجع أصلها لأسباب عدة، أهمها مشكلة التوزيع.
وقال في تصريحات تلفزيونية، إن المشكلة الرئيسية فيما يتعلق بالسكر هي أنه متوفر، ولكن لا يتم تداوله بشكل كافٍ، مشيرا إلى أن بطاقة التموين تغطي حوالي 70 مليون مواطن، ويتم بيع الكيس بسعر 13 جنيهًا على البطاقة التموينية، فيما عدا ذلك تتيح الحكومة كميات من السكر في المنافذ بسعر 27 جنيهًا للكيلو، لكنه لا يكفي احتياجات الأسر.
وأشار إلى أن عودة اختفاء السكر في الأسواق هذا الشهر يعود إلى قلق ومخاوف التجار وعدم ثقتهم في الطريقة التي يتم التعامل بها معهم.
كشف الباحث بالاقتصاد السياسي، أبوبكر الديب، عن عدة أسباب لأزمة نقص السكر، وعلى رأسها “شح المعروض وتراجع الإنتاج، وندرة الدولار، وجشع التجار”.
وقال الديب في أحد البرامج، إن بعض التجار “يحتكرون السكر، ويقومون بتخزينه لتعطيش السوق وتحقيق مكاسب مرتفعة، في ظل ارتفاع الأسعار العالمية لأعلى مستوى لها، منذ عام 2011، بسبب انخفاض الإمدادات العالمية.
وأشار الديب، إلى أن التغييرات المناخية والطقس الجاف قد أضر بالمحاصيل الزراعية في الهند وتايلاند، ثاني وثالث أكبر مصدرين للسكر في العالم، وهو ما أثر بالسلب على “السوق المحلية المصرية”.
منذ قرابة العام وتحديدًا في مارس 2023، أصدرت الحكومة القرار رقم 88 لسنة 2023، نص على وقف تصدير السكر بجميع أنواعه لمدة 3 أشهر، ولجأت لمد العمل بالقرار أكثر من مرة.
كان آخر قرار، صدر في ديسمبر الماضي، حمل رقم 500 لسنة 2023، باستمرار العمل بوقف القرار لمدة 3 أشهر جديدة تنتهي منتصف مارس المقبل.
وصلت أسعار السكر المعبأ في السوق إلى 42 جنيهًا للكيلو، بينما يُباع في أماكن أخرى بـ50 جنيها، مع اتاحته في منافذ التموين خارج بطاقة التموين بسعر 27 جنيه للكيلو.
وتلتزم وزارة التموين بصرف السكر على بطاقة التموين بسعر 13 جنيها فقط للكيلو، حيث أعلنت عن زيادة كميات محصول القصب المورد من المزارعين إلى مصانع شركة السكر والصناعات التكاملية لـ 2 مليون و541 ألف و800 طن، وأن هذه الكميات أنتجت نحو 255 ألف طن سكر.
ويغطي إنتاج مصر من السكر 80% من الاستهلاك المحلي الذي يصل إلى 2.7 مليون طن، في حين لا يتجاوز الاستيراد السنوي 700 ألف طن.
كان الدكتور على المصيلحى وزير التموين، قد وجه بسرعة سداد مستحقات المزارعين وانتاج السكر المحلى وضخ كميات كبيرة منه فى المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة.
شدد الخبير الاقتصادي، عبدالنبي عبدالمطلب، على أهمية توفير سكر مستورد بالسوق المصرية لزيادة المعروض من المنتج، مقترحا استيراد السكر من دول لديها وفرة في إنتاجه، مثل البرازيل، نظرا لكونها عضو بمجموعة بريكس مثل مصر.
ويمكن تطبيق أهم بنود البريكس وهو “الوفاء بالالتزامات الدولية بالعملة المحلية”، ما يمكن الحكومة المصرية من تلبيه احتياجات المصريين في شهر رمضان بالعملة المحلية، وإذا تم ذلك، يمكن توفير كيلو السكر البرازيلي في السوق المصري للمستهلك بسعر يتراوح بين 10 جنيهات إلى 15 جنيها فقط، بدلا من الأسعار الحالية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أسعار السكر شهر رمضان الكريم أزمة السكر البريكس السکر فی
إقرأ أيضاً:
وزير التموين: تمويل ميسر بـ90 مليون يورو من بنك الاستثمار الأوروبي لتعزيز الأمن الغذائي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن توقيع اتفاق تمويل مشروع المرونة الغذائية مع بنك الاستثمار الأوروبي يمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز الأمن الغذائي في مصر، حيث يسهم في تطوير وتحديث البنية التحتية لتخزين الحبوب واللوجستيات المرتبطة بها.
وأوضح الوزير، أن هذا التمويل الميسر، المدعوم من بنك الاستثمار الأوروبي، سيمكن الهيئة العامة للسلع التموينية من تحسين قدرتها على استيراد القمح وتخزينه بكفاءة أعلى، مشيرًا إلى أن المشروع يتكامل مع الجهود المبذولة ضمن المشروع القومي للصوامع، ويأتي في إطار دعم الشراكات الدولية الهادفة إلى تحقيق استدامة منظومة الأمن الغذائي في مصر.
جاء ذلك خلال توقيع اتفاق تمويل ميسر لمشروع المرونة الغذائية في مصر بقيمة 90 مليون يورو من بنك الاستثمار الأوروبي لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية، بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتورة دوبرافكا سويكا، المفوضة الأوروبية لشئون المتوسط.
ويستهدف المشروع زيادة وتحديث البنية التحتية لتخزين الحبوب واللوجيستيات في مصر، والتي يدعمها المشروع القومي للصوامع، بما يشمله ذلك من اضطلاع الهيئة العامة للسلع التموينية بشراء القمح المستورد من الأسواق الدولية بغرض طحنه ومن المقرر أن يتم تمويل المشروع من شركاء آخرين بواقع منحة بقيمة 100 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي وتمويل ميسر من البنك الدولي بقيمة 110 مليون يورو.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الأمن الغذائي يعد أحد المحاور الرئيسية التي تعمل عليها الحكومة لتأمين الاحتياجات الاستراتيجية للدولة والتحوط ضد التقلبات العالمية والتوترات الجيوسياسية التي تؤثر على سلاسل الإمداد.
وأضافت أن الاتفاق يأتي استكمالا للجهود المبذولة مع شركاء التنمية لتعزيز موقع مصر كمركز لوجيستي لتخزين وتداول الحبوب، مشيرة إلى الاتفاقيات السابقة الموقعة مع البنك الدولي وبنك التنمية الأفريقي لدعم الأمن الغذائي، إلى جانب المنحة الموقعة مع الاتحاد الأوروبي في يونيو الماضي بقيمة 56.7 مليون يورو لتطوير القدرات التخزينية لصوامع القمح.
ومن جانبها، قالت جيلسومينا فيجليوتي، نائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبي يعزز هذا الاستثمار المرونة الغذائية في مصر من خلال استدامة سلاسل الإمداد، ومن شأن الصوامع الجديدة والخدمات اللوجستية المحسنة أن تسهم في تقليل خسائر الغذاء وتعزيز الأمن الغذائي وتحسين القدرة على تحمل تكاليف الخبز لملايين المصريين.
بينما أوضحت أنجلينا آيكهورست، سفيرة الاتحاد الأوروبي ورئيسة وفد الاتحاد الأوروبي إلى مصر يعكس هذا الاستثمار التزام الاتحاد الأوروبي القوي بدعم جهود مصر لتعزيز أمنها الغذائي"، مضيفة سيكون لهذا المشروع تأثير إيجابي كبير على حياة ملايين المصريين، وخاصة الفئات الأكثر احتياجا.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا