الآثار لـ"صدى البلد": برجا الرملة والحداد يرويان الاستخدامات العسكرية لقلعة صلاح الدين..فيديو
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
قال الدكتور جمال مصطفى نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن افتتاح برجى الرملة والحداد يضيف جزءا جديدا لزيارة قلعة صلاح الدين الأيوبي، ويثري التجربة السياحية .
أوضح الدكتور جمال في تصريح لـ"صدى البلد" ، أن هناك معتقدا خاطئا أن قلعة صلاح الدين الأيوبي هي مسجد محمد على الكائن داخل أسوار القلعة ، لافتا أن القلعة ليست كما يعتقودن ،إنما كيان كامل من المباني و الأبراج مثل الرملة و الحداد .
أشار نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار ، إلى افتتاح برجي الرملة والحداد يمنح فرصة جديدة للسائح لتجربة زيارة ثلاثة أدوار بارتفاع 20 متر ،مقسمة على 3 طوابق ولكل طابق كان يوجد به مجموعة من المماليك سابقا ، موضحا كان للبرجين قصص في حماية قعلة صلاح الدين الأيوبي ، حيث سيشرح للزائرين و السائحين الطرق والممرات العسكرية ودورها.
جدير بالذكر أن برج الرملة يرجع تاريخه إلى عصر السلطان الناصر صلاح الدين الأيوبي، وهو على هيئة ثلاثة أرباع دائرة ويتكون من طابقين وسطح كشف سماوي، كل طابق يتكون من قاعدة يتعامد عليها ثلاثة أذرع بكل ذراع مزغل.
وقد تمت توسعة البرج في عصر السلطان العادل الأيوبي، بحيث تحولت المزاغل إلى فتحات أبواب تفضي إلى حجرات مستطيلة مغطاه بأقبية وتنتهى كل حجرة بفتحة مزغل.
أما برج الحداد، فهو من أضخم أبراج القلعة على هيئة ثلاثة أرباع دائرة، وكان في الأصل برج نصف دائرة من أبراج صلاح الدين، وتمت عليه إضافات في عصر السلطان العادل الأيوبي حتى أخذ هذا الشكل.
وهو عبارة عن قاعدة متعامدة الأضلاع بوسطها درقاعة مغطاة بقبو متقاطع لها ثلاثة أذرع ذات تنتهى بفتحات مزغلية ثم تحول مزغلين إلى بابين يؤديان إلى ممر على هيئة نصف دائرة مغطى بأقبية متقاطعة، ودور قاعة الطابق العلوي مثمنة المسقط.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: برجي الرملة والحداد قلعة صلاح الدين الأيوبي الأعلى للأثار القلعة صلاح الدین الأیوبی
إقرأ أيضاً:
رئيس المركزي للمحاسبات يستعرض تقريرا عن الحساب الختامي للموازنة أمام النواب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استعرض المستشار محمد الفيصل يوسف، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، تقرير الجهاز عن الحساب الختامي للعام المالي 2023/2024، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد.
وقال، إن نتائج تنفيذ الموازنة تقاس في ضوء حسابها الختامي من خلال الفائض الأولي والعجز النقدي والكلي.
وأشار إلى تحقيق فائض أولي بالعام المالي 2024 بلغ نحو 859.5 مليار جنيه مقابل 164.3 مليار جنيه في العام السابق مباشرة ، ما يعني زيادة بلغت نحو 695.2 مليار جنيه وبنسبة 423 % وهو ما يعد مؤشرا إيجابيا.
ولفت إلى انخفاض العجز الكلي بنحو 105.4 مليار جنيه بنسبة 17.3 %، حيث بلغ 504.4 مليار جنيه مقابل 609.9 مليار جنيه في الحساب السابق
عدم قدرة الموارد على مجابهة الاستخدامات الفعلية
و أضاف " يوسف" :" مع ذلك يرى الجهاز أن استمرار تحقيق عجز نقدي وكلي، يعني عدم قدرة الموارد على مجابهة الاستخدامات الفعلية، وهو ما يتطلب تنمية الموارد إلى أقصى حد ممكن وتلاشي الفجوة بينها وبين الاستخدامات أو وصولها إلى الحد الأدنى لها.
وتابع انه على مستوى الاستخدامات، رصد الجهاز عدم إجراء بعض التسويات التعديلية والتي وردت تفصيلا بفحص الحسابات الختامية.
وأشار إلى تحميل الاستخدامات بأعباء دون مقتضى أو تم صرفها بالزيادة، بلغت مليار و 205 مليون جنيه.
إرجاء صرف بعض الأعباء المالية
وأشار إلى إرجاء صرف بعض الأعباء المالية رغم توافر مقومات صرفها بقيمة 7 مليار و752 مليون جنيه.
ولفت إلى عدم تحصيل إيرادات 77 مليار 325 مليون جنيه مع وجود مستحقات منها 2 مليار و239 مليون جنيه تمثل قيمة غير المسدد التي تتحملها الخزانة عن المشتركين.
وقال إنه خصص في مشروع الموازنة اعتمادات بلغت 586.6 مليار جنيه وبلغ قيمة المنصرف نحو 311.7 مليار جنيه، ما يعني أن 47% من الاعتمادات المخصصة لم يتم استغلالها.
تأخر الانتهاء من بعض المشروعات عن المواعيد المقررة
وأوضح "يوسف" أن الجهاز المركزي قد سجل في تقريره عن الحساب الختامي، العديد من الملاحظات في مجال المشروعات المنفذة، أبرزها: تأخر الانتهاء من بعض المشروعات عن المواعيد المقررة، وعدم الاستفادة من المبالغ المخصصة لها ما أدى لتعطل وتوقف العمل.
وأشار إلى أنه قيمة ذلك بلغ نحو 3.3 مليار جنيه في الجهاز الإداري للدولة و 3.5 مليار جنيه في الهيئات الخدمية.
عدم الإستفادة من بعض المنح المقدمة من الخارج لتنفيذ مشروعات
وأكد، عدم الاستفادة من القروض المخصصة لبعض المشروعات ، وعدم الاستفادة من بعض المنح المقدمة من الخارج لتنفيذ مشروعات، وكذلك تخصيص بعض أموال المنح في غير المخصص لها وعدم الاستفادة من المشروعات وبقاء البعض منها معطل دون إجراء الصيانة.
وتابع : بالنسبة للاقتراض، رصد الجهاز، تزايدا في القيمة الفعلية للاقتراض بلغت تريليون و 787.7 مليار جنيه، مقابل تريليون9 مليار جنيه بزيادة 308.7 مليار جنيه بنسبة بزيادة 20,9 %