شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن البرلمان البريطاني يستضيف فيان دخيل قبيل استصدار قانون حول الابادة الايزيدية، المستقلة استضاف البرلمان البريطاني النائبة الايزيدية فيان دخيل، للمشاركة في جلسة حوارية بدعم من جامعة لندن، لمناقشة قانون لانصاف الضحايا .،بحسب ما نشر وكالة الصحافة المستقلة، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات البرلمان البريطاني يستضيف فيان دخيل قبيل استصدار قانون حول الابادة الايزيدية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

البرلمان البريطاني يستضيف فيان دخيل قبيل استصدار...

المستقلة/- استضاف البرلمان البريطاني النائبة الايزيدية فيان دخيل، للمشاركة في جلسة حوارية بدعم من جامعة لندن، لمناقشة قانون لانصاف الضحايا الايزيديين او قانون الابادة الجماعية للايزيديين.

الجلسة التي تم فيها الحديث باسهاب عن الكارثة التي اصابت الايزيديين، من المؤمل ان تؤسس لقانون يتم اعداده من قبل بعض البرلمانيين البريطانيين وبدعم من مجلس اللوردات البريطاني.

وخلال الجلسة القت دخيل كلمة تناولت فيها جزءا من معاناة الايزيديين اثناء غزوة داعش الارهابية وايضا معاناتهم في مخيمات النزوح والعوائق التي تعرقل عودة اهالي سنجار لمناطق سكناهم رغم مضي 9 سنوات على تلك الكارثة وحملة الابادة الداعشية.

كما تطرقت الى الدعم الذي حصل عليه الايزيديون من حكومتي اربيل وبغداد، داعية المجتمع الدولي الى تقديم المزيد من الدعم، لان الكارثة اكبر مما يمكن تخيله.

كما قدمت دخيل وبالارقام هول الكارثة التي اصابت المجتمع الايزيدي بعد الاجتياح الداعشي الغاشم، الذي بات وصمة عار في جبين كل المتطرفين والارهابيين.

واشارت دخيل الى ان 13 برلمانا وحكومة اعتبرت ما اصاب الايزيديين “ابادة جماعية”، ورحبت بالخطوات البريطانية في هذا الصدد نظرا لمكانة بريطانيا بين الدول العظمى.

المصدر: صحافة العرب

كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس

إقرأ أيضاً:

قانون العفو العام يخضع للمساومة خلال جلسات البرلمان العراقي خوفا من استغلاله

لا يزال الجدل حول قانون العام العام بالعراق مستمرًا، حيث لا تخلو جلسات أعمال البرلمان العراقي من الحديث عنه، ورغم انتخاب رئيس برلمان جديد منذ 10 شهور، ولكن في كل جلسة يدور الجدل حول إدراج مشروع قانون، مثل دمج قانون الأحوال الشخصية مع العفو العام معًا أو تعديلهما، الأمر الذي يرفضه العديد من النواب داخل البرلمان.

تعديل قانون العفو العام بالعراق

يرفض العديد من النواب العراقيين، أن يتم إدراج مقترح هذا القانون وقانون الأحوال الشخصية في جلسة واحدة، وذلك في ظل الحديث عن المساومات السياسية الدائرة بين قوى السنة والشيعة في العراق، من أجل تمرير هذين القانونين للجدل بالشارع العراقي، وذلك لوجود اختلافات بين القانونين، كما أن هناك مقترحات بتعديل قانون الأحوال الشخصية أولًا، ثم بعد ذلك تشريع القانون خلال الجلسات القادمة.

تحفظ بعض الفئات على هذا التعديل قال النائب البرلماني المستقبل “علاء الحيدري: أن هناك بعض التحفظ على القانون وعدم شمول فئات معينة فيه. لا يتضمن القانون إطلاق سراح جميع الأشخاص الذين ينتمون لتنظيمات إرهابية، حيث كانوا يستهدفون العراقيين. صرح أحدأعضاء مجلس النواب العراقي “رعد الدهلكي”، بوجود ضغوط سياسية لتمرير القانونين، كما أن هناك تهديدات بسبح القانونين من المناقشة حال عدم الإقرار بأحدهما. أشار الدهلكي، إلى أهمية أن يتضمن هذا القانون بعض المواد التي تضمن خروج الآلاف من المساجين الأبرياء. لفت الدهلكي، إلى ضرورة توافر الأدلة الثابتة والكافية من أجل اتهام أي شخص، أنه ينتمي إلى أي جماعات إرهابية، وذلك لتفادي تعرض الأبرياء للسجن. رفض قانون الأحوال الشخصية أعلنت الكتلة السنية العراقية عن رفضها لقانون الأحوال الشخصية، كما رفضوا محالات تمرير القانونين معًا. تظل المشكلة الأساسية قائمة كما هي، حول تعريق التنظيمات الإرهابية، حيث أن أهالي المسجونين يطالبون بالعفو عن أبنائهم الأبرياء.
Source link مرتبط

مقالات مشابهة

  • ما الذي يثير غضب العراقيين في مشروع قانون حرية التعبير؟
  • البرلمان الموزمبيقي يقر تعديلات لضمان نزاهة الانتخابات القادمة
  • البرلمان يُنهي تقرير ومناقشة مشروع قانون الخدمة والتقاعد للحشد الشعبي
  • بعد مشادات.. البرلمان العراقي يصوت على تعديل قانون مؤسسة الشهداء
  • مشادات حادة تعطل جلسة البرلمان العراقي بسبب قانون مؤسسة الشهداء
  • قانون العفو العام يخضع للمساومة خلال جلسات البرلمان العراقي خوفا من استغلاله
  • عفو مُعلّق ومفاوضات مُعقّدة: العدل والسياسة يتشابكان في قاعة البرلمان
  • البلشي: "تشريعية البرلمان" تجاوزت القواعد في مشروع "الإجراءات الجنائية"
  • البرلمان العراقي ينهي قراءة قانون العفو العام ويرفع جلسته ليوم غد
  • البرلمان العراقي يُنهي تقرير ومناقشة تعديل قانون الأحوال الشخصية