البرلمان البريطاني يستضيف فيان دخيل قبيل استصدار قانون حول الابادة الايزيدية
تاريخ النشر: 21st, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن البرلمان البريطاني يستضيف فيان دخيل قبيل استصدار قانون حول الابادة الايزيدية، المستقلة استضاف البرلمان البريطاني النائبة الايزيدية فيان دخيل، للمشاركة في جلسة حوارية بدعم من جامعة لندن، لمناقشة قانون لانصاف الضحايا .،بحسب ما نشر وكالة الصحافة المستقلة، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات البرلمان البريطاني يستضيف فيان دخيل قبيل استصدار قانون حول الابادة الايزيدية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
المستقلة/- استضاف البرلمان البريطاني النائبة الايزيدية فيان دخيل، للمشاركة في جلسة حوارية بدعم من جامعة لندن، لمناقشة قانون لانصاف الضحايا الايزيديين او قانون الابادة الجماعية للايزيديين.
الجلسة التي تم فيها الحديث باسهاب عن الكارثة التي اصابت الايزيديين، من المؤمل ان تؤسس لقانون يتم اعداده من قبل بعض البرلمانيين البريطانيين وبدعم من مجلس اللوردات البريطاني.
وخلال الجلسة القت دخيل كلمة تناولت فيها جزءا من معاناة الايزيديين اثناء غزوة داعش الارهابية وايضا معاناتهم في مخيمات النزوح والعوائق التي تعرقل عودة اهالي سنجار لمناطق سكناهم رغم مضي 9 سنوات على تلك الكارثة وحملة الابادة الداعشية.
كما تطرقت الى الدعم الذي حصل عليه الايزيديون من حكومتي اربيل وبغداد، داعية المجتمع الدولي الى تقديم المزيد من الدعم، لان الكارثة اكبر مما يمكن تخيله.
كما قدمت دخيل وبالارقام هول الكارثة التي اصابت المجتمع الايزيدي بعد الاجتياح الداعشي الغاشم، الذي بات وصمة عار في جبين كل المتطرفين والارهابيين.
واشارت دخيل الى ان 13 برلمانا وحكومة اعتبرت ما اصاب الايزيديين “ابادة جماعية”، ورحبت بالخطوات البريطانية في هذا الصدد نظرا لمكانة بريطانيا بين الدول العظمى.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
البرلمان يناقش قانون المخاتير غداً وسط توقعات بالتصويت عليه
بغداد اليوم - بغداد
أكد عضو مجلس النواب ثائر الجبوري، اليوم الإثنين، (3 شباط 2025)، أن قانون المخاتير سيتم طرحه في جلسة البرلمان يوم غد الثلاثاء، مع توقعات بتمريره.
وقال الجبوري في تصريح لـ"بغداد اليوم"، إن "قانون المخاتير له أهمية كبيرة في أبعاد متعددة، حيث يمنح الصفة القانونية والمعنوية لشريحة المخاتير في عموم مناطق البلاد".
وأضاف أن "القانون يمثل خطوة جوهرية من الناحية الأمنية إذ أن المختار وفقاً للقوانين النافذة يُعدّ عضواً في الضبط القضائي ما يعزز دوره في حفظ القانون والمساهمة في استقرار المناطق السكنية".
وأشار الجبوري إلى أن "هناك أبعاداً اجتماعية وتنظيمية يسهم بها القانون في تعزيز آليات التواصل بين المواطنين ومؤسسات الدولة"، مشدداً على أن "إقرار هذا القانون والتصويت عليه يمثل استجابة لشريحة واسعة من مخاتير المحافظات وسيعزز من قدرتهم على أداء واجباتهم القانونية".
وأكد النائب أن "هناك دعماً نيابياً واضحاً من أجل تمرير القانون وفق البنود التي تم التوافق عليها، لضمان حقوق مخاتير القرى والأحياء بشكل عام".
يعد قانون المخاتير واحداً من التشريعات التي طالبت بها شريحة واسعة من مخاتير المناطق في العراق، حيث يسعى إلى تنظيم دورهم وضمان حقوقهم القانونية بما يعزز من دورهم في دعم الأمن المحلي واستقرار المناطق السكنية، إضافة إلى تحسين العلاقة بين المواطن ومؤسسات الدولة.