بدء المحاكمة الأولى بموجب قانون مكافحة الإرهاب في هونغ كونغ
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
بدأت أول محاكمة في هونغ كونغ بموجب قانون مكافحة الإرهاب في المدينة، مع اتهام 14 شخصا بمؤامرة مزعومة لتنفيذ تفجيرات وقتل ضباط شرطة في احتجاجات ضخمة مؤيدة للديمقراطية في عام 2019.
وتم القبض على أعضاء المجموعة الاحتجاجية المتطرفة المعروفة باسم "قتلة التنين" بعد تحقيق طويل في مؤامرة تفجير مزعومة كان من المقرر تنفيذها خلال مسيرة بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان في 10 ديسمبر 2019.
في ذلك الوقت، شهدت هونغ كونغ لعدة أشهر احتجاجات ضخمة وعنيفة في بعض الأحيان للمطالبة بالحكم الذاتي عن حكم بكين.
واتهم المدعي العام إدوارد لاو، اليوم الاثنين المجموعة بالتخطيط لوضع قنبلتين على طول مسار المسيرة لقتل ضباط الشرطة، مشيرا إلى أن "قتلة التنين" كانوا ينهبون المتاجر لجذب السلطات بينما كان العضو ديفيد سو البالغ من العمر 18 عاما يدفع الضباط إلى مكان أقرب من القنابل.
وقال لاو: "خططت المجموعة لأخذ أسلحة الشرطة لاستخدامها الخاص بعد مقتل الضباط".
واتهمهم الادعاء بموجب قانون مكافحة الإرهاب، الذي سنته المدينة لأول مرة في عام 2002 بعد سلسلة من القرارات التي اتخذها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في أعقاب هجمات 11 سبتمبر 2001 الإرهابية في الولايات المتحدة. ولم يتم توجيه الاتهام لأي شخص بموجب القانون حتى هذه القضية.
ويواجه عشرة متهمين تهمتين يمكن أن تؤديا إلى السجن مدى الحياة بموجب قانون مكافحة الإرهاب و"التآمر لقتل ضباط شرطة" بموجب القانون الجنائي في هونغ كونغ.
ومن بين العشرة، يواجه أحدهم أيضا تهمة إضافية تتعلق بمكافحة الإرهاب بتمويل هذه الأفعال، في حين أن امرأة مثلت في القضية العام الماضي متهمة أيضا بذلك. وتصل العقوبة القصوى لهذه التهمة إلى السجن 14 عاما.
كما وجهت إلى ثمانية من المتهمين تهم مختلفة تتعلق بحيازة وتصنيع المتفجرات والأسلحة النارية والذخائر، ويعاقب بعضها بالسجن مدى الحياة. وبخلاف المرأة التي اعترفت بها في المحاكمة، تم احتجاز جميع المتهمين خلف القضبان لأكثر من 1000 يوم.
وبعد قمع الاحتجاجات، فرضت بكين قانونا شاملا للأمن القومي في منتصف عام 2020 لمعاقبة جرائم التخريب والانفصال والتواطؤ والإرهاب بأحكام تصل إلى السجن مدى الحياة.
وبحلول نهاية عام 2023، تم اعتقال أكثر من 11200 شخص ووجهت اتهامات لنحو 3000 شخص بسبب مشاركتهم في احتجاجات 2019.
وأعلنت حكومة هونغ كونغ الشهر الماضي خطتها لسن قانون آخر للأمن القومي لتغطية المزيد من الجرائم، بما في ذلك الخيانة والتجسس.
المصدر: "أ ف ب"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: احتجاجات السلطة القضائية بكين شرطة هونغ كونغ هونغ کونغ
إقرأ أيضاً:
وزارة الخزانة الأمريكية تعلن عدم تطبيق قانون مكافحة غسيل الأموال على الشركات المحلية
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، أنها لن تفرض قانون مكافحة غسيل الأموال الذي يلزم ملايين الكيانات التجارية بالكشف عن هويات أصحابها الفعليين.
وذكر موقع إنفستنج الأمريكي أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عارضت قانون الشفافية المؤسسية الذي أقر في عهد الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن بحجة أنه يمثل عبئا على الكيانات ذات المخاطر المنخفضة.
وأكدت وزارة الخزانة في بيان لها أنها لن تفرض أي عقوبات بموجب هذا القانون ضد المواطنين الأمريكيين أو الشركات المحلية التي تقوم بالتقرير.
وأضافت الوزارة: تتخذ الخزانة هذه الخطوة دعما لدافعي الضرائب الأمريكيين الذين يعملون بجد وللشركات الصغيرة، مشيرة إلى أنها تعتزم إصدار قاعدة لتضييق نطاق القانون ليشمل فقط الشركات الأجنبية.
ويقول مؤيدو هذا التدبير إنه تم تصميمه لمعالجة تزايد استخدام الولايات المتحدة كمكان لغسل الأموال غير المشروعة من قبل المجرمين.
جدير بالذكر أن قانون الشفافية المؤسسية هو قانون تم سنه في الولايات المتحدة في ديسمبر 2020 كجزء من قانون الدفاع الوطني حيث يهدف هذا القانون إلى تعزيز الشفافية المالية في أمريكا، ويطالب الشركات في البلاد بالكشف عن هويات أصحابها الفعليين (الأشخاص الذين يملكون أو يسيطرون على الكيانات التجارية)، وذلك بهدف مكافحة غسل الأموال والتهرب الضريبي، ومنع استخدام الولايات المتحدة كمكان آمن لغسل الأموال غير المشروعة.
اقرأ أيضاًعاجل| الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على المدعي العام للجنائية الدولية
لهذا السبب.. الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات جديدة على إيران
وزيرة الخزانة الأمريكية توجه تحذيرا للكونجرس مع اقتراب البلاد من الحد الأقصى للدين
الاحتلال يقتحم بلدة بيت كاحل شمال غرب الخليل