بدء المحاكمة الأولى بموجب قانون مكافحة الإرهاب في هونغ كونغ
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
بدأت أول محاكمة في هونغ كونغ بموجب قانون مكافحة الإرهاب في المدينة، مع اتهام 14 شخصا بمؤامرة مزعومة لتنفيذ تفجيرات وقتل ضباط شرطة في احتجاجات ضخمة مؤيدة للديمقراطية في عام 2019.
وتم القبض على أعضاء المجموعة الاحتجاجية المتطرفة المعروفة باسم "قتلة التنين" بعد تحقيق طويل في مؤامرة تفجير مزعومة كان من المقرر تنفيذها خلال مسيرة بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان في 10 ديسمبر 2019.
في ذلك الوقت، شهدت هونغ كونغ لعدة أشهر احتجاجات ضخمة وعنيفة في بعض الأحيان للمطالبة بالحكم الذاتي عن حكم بكين.
واتهم المدعي العام إدوارد لاو، اليوم الاثنين المجموعة بالتخطيط لوضع قنبلتين على طول مسار المسيرة لقتل ضباط الشرطة، مشيرا إلى أن "قتلة التنين" كانوا ينهبون المتاجر لجذب السلطات بينما كان العضو ديفيد سو البالغ من العمر 18 عاما يدفع الضباط إلى مكان أقرب من القنابل.
وقال لاو: "خططت المجموعة لأخذ أسلحة الشرطة لاستخدامها الخاص بعد مقتل الضباط".
واتهمهم الادعاء بموجب قانون مكافحة الإرهاب، الذي سنته المدينة لأول مرة في عام 2002 بعد سلسلة من القرارات التي اتخذها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في أعقاب هجمات 11 سبتمبر 2001 الإرهابية في الولايات المتحدة. ولم يتم توجيه الاتهام لأي شخص بموجب القانون حتى هذه القضية.
ويواجه عشرة متهمين تهمتين يمكن أن تؤديا إلى السجن مدى الحياة بموجب قانون مكافحة الإرهاب و"التآمر لقتل ضباط شرطة" بموجب القانون الجنائي في هونغ كونغ.
ومن بين العشرة، يواجه أحدهم أيضا تهمة إضافية تتعلق بمكافحة الإرهاب بتمويل هذه الأفعال، في حين أن امرأة مثلت في القضية العام الماضي متهمة أيضا بذلك. وتصل العقوبة القصوى لهذه التهمة إلى السجن 14 عاما.
كما وجهت إلى ثمانية من المتهمين تهم مختلفة تتعلق بحيازة وتصنيع المتفجرات والأسلحة النارية والذخائر، ويعاقب بعضها بالسجن مدى الحياة. وبخلاف المرأة التي اعترفت بها في المحاكمة، تم احتجاز جميع المتهمين خلف القضبان لأكثر من 1000 يوم.
وبعد قمع الاحتجاجات، فرضت بكين قانونا شاملا للأمن القومي في منتصف عام 2020 لمعاقبة جرائم التخريب والانفصال والتواطؤ والإرهاب بأحكام تصل إلى السجن مدى الحياة.
وبحلول نهاية عام 2023، تم اعتقال أكثر من 11200 شخص ووجهت اتهامات لنحو 3000 شخص بسبب مشاركتهم في احتجاجات 2019.
وأعلنت حكومة هونغ كونغ الشهر الماضي خطتها لسن قانون آخر للأمن القومي لتغطية المزيد من الجرائم، بما في ذلك الخيانة والتجسس.
المصدر: "أ ف ب"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: احتجاجات السلطة القضائية بكين شرطة هونغ كونغ هونغ کونغ
إقرأ أيضاً:
سيمرر قريباً.. الكشف عن أبرز تعديلات قانون مكافحة المخدرات في العراق - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
كشفت لجنة مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية البرلمانية، اليوم الاثنين (18 تشرين الثاني 2024)، عن ابرز التعديلات المراد التصويت عليها قريباً في قانون مكافحة المخدرات.
وقالت عضو اللجنة مديحة المكصوصي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "لجنة مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية البرلمانية تعمل منذ اشهر طويلة على اجراء تعديلات جوهرية ومهمة في قانون مكافحة المخدرات رقم (50) لسنة 2017 وابرز تلك التعديلات هي تشديد العقوبات لتصل الى الإعدام بدل المؤبد خاصة للتجار سواء الأجانب او العراقيين، كذلك تشديد العقوبات بحق المروجين، مع زيادة التخصيصات بهدف انشاء المصحات خاصة لمعالجة المتعاطين".
وأضافت، أن "التصويت على تعديل قانون مكافحة المخدرات، سيكون قريبًا جداً، خلال الأيام المقبلة والتعديل جاهز للتصويت وهناك دعم برلماني كبير لهذا التعديل، والقانون يخلو تماماً من أي خلافات سياسية، بل هناك توافق سياسي كبير على هذه التعديلات لأهميتها لمكافحة هذه الافة التي أصبحت خطرًا حقيقيًا يهدد المجتمع العراقي".
ووافق مجلس الوزراء العراقي، في السابع عشر من سبتمبر الماضي، على مشروع قانون التعديل الأول لقانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (50) لسنة 2017.
وقال رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، إن هذا التعديل يهدف إلى رفع مستوى دائرة مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، لتتمكن من مواجهة هذه الآفة الخطيرة، بحسب تعبيره.
وتضمن المادة 40 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017، إعفاء المتعاطي الذي يقوم بتسليم نفسه للمؤسسة الصحية من العقوبات الجزائية، وتوفر له حقوقا منها، اعتبار المتعاطي مريضاً وليس متهماً، ووضعه تحت الملاحظة الصحية لمدة 30 يوماً، وتلقيه العلاج لفترة تتراوح ما بين 90-180 يوماً. وتشترط المادة على المتعاطي الالتزام بالعلاج ومراجعة العيادة النفسية الاجتماعية بعد الشفاء لفترة محددة ووفي حال عدم الالتزام أو التخلف يتم إشعار المحكمة المختصة باتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتعاطي".
ويشهد العراق تزايدا ملحوظا في انتشار المخدرات مما يثير قلقا كبيرا لدى العديد من المراقبين الذين عزوا سبب هذا الانتشار، إلى ضعف الإجراءات الحكومية وعدم كفاية التشريعات، معبرين عن مخاوفهم من تبعات ذلك على زيادة معدلات الجريمة والمشاكل الاجتماعية، وطالبوا بإجراءات حكومية أكثر حزما للحد من هذه الظاهرة.
الكتائب: من أعطى الضوء الأخضر للمرشد الإيراني الأعلى ومستشاره للتدخل في المفاوضات؟