الأونروا: 3 من كل 4 أشخاص في غزة يشربون من مصادر مياه ملوثة
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
الأونروا: انتشار الأمراض المعدية في غزة آخذة في الارتفاع الأونروا: سرعة تدهور الوضع في غزة غير مسبوقة
أكدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" أن تدهور الوضع الصحي في غزة آخذ بالارتفاع، وذلك مع مواصلة الاحتلال استهداف عدة مناطق في القطاع، وإخراج غالبية المستشفيات بالقطاع عن الخدمة، وتحويل بعضها لثكنات عسكرية.
اقرأ أيضاً : "صحة غزة" تكشف وحشية عدوان الاحتلال في مجمع ناصر الطبي بخان يونس
تدهور الوضع الصحي والإنسانيوبلغة الأرقام، أضافت الأونروا أن 3 من كل 4 أشخاص يشربون من مصادر مياه ملوثة، ما ينذر بسرعة انتشار الأمراض المعدية في القطاع.
وأشار المكتب الحكومي بغزة إلى نزوح نحو 2 مليون فلسطيني في قطاع غزة، وإصابة 700 ألف فلسطيني بالأمراض المعدية نتيجة النزوح، ورصد 8 آلاف حالة التهاب الكبد الوبائي.
ويتعرض نحو 350 ألف مريض مزمن للخطر جراء عدم إدخال الأدوية للقطاع، و60 سيدة حامل معرضة للخطر نتيجة عدم توفر الرعاية الصحية لهن.
ورصدت المكتب الحكومي بغزة 99 حالة اعتقال طالت الكوادر الصحية، و10 حالات اعتقال من صفوف الصحفيين ممن عرفت أسماؤهم.
ومع مواصلة الاحتلال استهداف المدنيين، قال إعلام غزة الحكومي إن الاحتلال دمر 70 ألف وحدة سكنية كليا، و290 ألف وحدة سكنية دمرت جزئيا، إلى جانب تدمير 142 مقرا حكوميا، ومائة مدرسة وجامعة بشكل كلي، وقاد بتدمير 295 مدرسة وجامعة بشكل جزئي.
مقربة 29 ألف شهيدوفي آخر حصيلة صادرة عن وزارة الصحة الفلسطينية في القطاع، أسفر عدوان الاحتلال المتواصل على غزة عن استشهاد 28,985 فلسطينيا، فضلا عن إصابة 68 ألفا و883 آخرين، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وفقدان الآلاف تحت الأنقاض.
المقاومة في المرصادوأطلقت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" عملية طوفان الأقصى في 7 تشرين الأول/ أكتوبر، ردا على انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
في المقابل، أطلق الاحتلال الإسرائيلي عملية عسكرية ضد قطاع غزة أسماها "السيوف الحديدية"، وشنت سلسلة غارات عنيفة على مناطق عدة في القطاع، أسفرت عن ارتقاء مئات الشهداء وآلاف الجرحى، إضافة إلى تدمير أعداد كبيرة من البنايات والأبراج السكنية والمؤسسات والبنى التحتية.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الحرب في غزة عدوان الاحتلال فی القطاع فی غزة
إقرأ أيضاً:
درميش: الهدف من مذكرة التفاهم مع البنك الدولي تنويع مصادر الدخل وإصلاح الميزانية
قال الأكاديمي الليبي والخبير الاقتصادي محمد درميش، إن “أبرز ما جاء في مذكرة التفاهم بين ليبيا والبنك الدولي هو تقديم الاستشارات الفنية وتوفير التمويل لدعم المشروعات الاستثمارية، بهدف تنويع مصادر الدخل وإصلاح الميزانية العامة للدولة”.
وأضاف “درميش” في تصريح خاص لـ “سبوتنيك” أن “ليبيا تُعد من الدول المسهمة والعضوة في البنك الدولي، وعليه فإن توقيع هذه المذكرة يجب أن يترجم إلى واقع عملي ملموس”.
وبخصوص تعزيز دور القطاع الخاص، أكد درميش، على “ضرورة أن تسبق الشراكة مع البنك الدولي خطوات فعلية لخلق تناغم حقيقي بين القطاعين العام والخاص”.
وأوضح أن “مفهوم الشراكة لا يقتصر على علاقة مباشرة بين مؤسسات حكومية وشركات خاصة، بل يشمل تفعيل أدوار السلطات الأربع: التشريعية عبر إصدار القوانين، والتنفيذية عبر إعداد اللوائح، والرقابية لضمان سلامة التنفيذ، والقضائية للفصل في المنازعات”.
وتابع؛ “وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص ممثلاً في الشركات القابضة والمساهمة والمحدودة المسؤولية، إضافة إلى الوكلاء والوسطاء والتجار والصناع وغيرهم من مختلف قطاعات الأعمال”.
وختم “درميش” موضحًا أن “نجاح التعاون مع البنك الدولي يعتمد على بناء بيئة مالية واستثمارية صحيحة، معتمدة على بيانات ومعلومات دقيقة وموثوقة، بعيدًا عن التأثيرات الشخصية، ليتمكن المستشارون الدوليون من تقديم توصيات مناسبة تنسجم مع واقع الحدث وتدعم مسار الإصلاح المنشود”.
الوسومدرميش