عبر بوابة "مقيم".. خطوات الإبلاغ عن فقدان وثيقة الإقامة
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
تتيح بوابة "مقيم" للمنشآت الاطلاع على بيانات موظفيها المقيمين وإتمام معاملات الجوازات الخاصة بهم إلكترونيًا وبشكل فوري في أي وقت ومن أي مكان، دون الحاجة إلى مراجعة المديرية العامة للجوازات.
وتعد البوابة من أهم المبادرات الإلكترونية التي أطلقتها المملكة بهدف تسهيل الإجراءات الحكومية وتحسين تجربة العملاء.
خطوات الإبلاغ عن فقدان الإقامة
ومن بين خدماتها خدمة الإبلاغ عن فقدان وثيقة إقامة المقيم، واستصدار وثيقة جديدة، إذ تجرري الإجراءات كالتالي:
يمكن للمنشآت المشتركة في مقيم الإبلاغ عن فقدان الإقامة للمقيمين التابعين لها من خلال بوابة مقيم بالبحث عن مقيم وإضافة رقم الإقامة وعرض ملف المقيم.
وبعد ذلك اختيار خدمات الجوازات ثم الإبلاغ عن فقدان الإقامة، ويمكن مراجعة أقرب فرع للجوازات لإصدار إقامة جديدة.
تتميز بوابة مقيم بعدد من الميزات منها، رفع كفاءة إنجاز المعاملات، إذ تتيح للمنشآت إتمام معاملات الجوازات الخاصة بموظفيها المقيمين بشكل سهل ودقيق.
مطلع الشهر الجاري دشنت المديرية العامة للجوازات 4 خدمات إلكترونية جديدة على بوابة مقيم، تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية، في مقر المديرية العامة للجوازات بالرياض.
وشمل التدشين: تعديل الاسم المترجم، والإبلاغ عن فقدان الإقامة، والاستعلام والتحقق من التأشيرات، والتنبيهات (إشعار صاحب العمل).
فيما يلي كيفية الاستفادة من تلك الخدمات الجديدة.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الدمام بوابة مقيم فقدان الإقامة
إقرأ أيضاً:
هل يجوز إعادة المحاكمة بعد فقدان النسخة الأصلية للحكم؟
يتساءل البعض عن هل يجوز إعادة المحاكمة بعد فقدان النسخة الأصلية للحكم بمشروع قانون الإجراءات الجنائية.
شهدت الأيام الماضية الموافقة على الإجراءات المقررة فى حالات فقد أوراق القضية، بمشروع قانون الإجراءات الجنائية.
ويناقش مجلس النواب مشروع قانون الإجراءات الجنائية لاستكمال مناقشة مواده تمهيدا للموافقة النهائية عليه.
ونصت المادة ٥٣٦ على أن تتبع الإجراءات المقررة في هذا الباب، إذا فقدت النسخة الأصلية للحكم قبل تنفيذه أو فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها قبل صدور قرار فيه.
مشروع قانون الإجراءات الجنائيةونصت المادة ٥٣٧ على أنه إذا وجدت صورة رسمية من الحكم، فإنها تقوم مقام النسخة الأصلية.
وإذا كانت الصورة الرسمية من الحكم تحت يد شخص أو جهة ما، تستصدر النيابة العامة أمرًا من رئيس المحكمة التي أصدرت الحكم بتسليمها. ولمن أخذت منه أن يطلب تسليمه صورة مطابقة بغير مصاريف.
ونصت المادة ٥٣٨ على أنه لا يترتب على فقد نسخة الحكم الأصلية إعادة المحاكمة، متى كانت طرق الطعن في الحكم قد استنفدت.
ونصت المادة ٥٣٩ أنه إذا كانت القضية منظورة أمام محكمة النقض ولم يتيسر الحصول على صورة رسمية من الحكم، تقضي المحكمة بإعادة المحاكمة متى كانت جميع الإجراءات المقررة للطعن قد استوفيت.