نصر سالم: التخطيط لحرب أكتوبر كان قائمًا على عودة سيناء تدريجيا
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
قال اللواء نصر سالم، أحد المشاركين في حرب أكتوبر ورئيس جهاز الاستطلاع الأسبق، إن حرب أكتوبر كانت قائمة على التخطيط والتوجيه السياسي المسبق من الرئيس الراحل محمد أنور السادات.
وأكد اللواء "نصر سالم"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “مع خيري” مع الإعلامي خيري رمضان، المذاع عبر فضائية “المحور”، أن التخطيط لحرب أكتوبر كان قائمًا على عودة سيناء بشكل تدريجي، خاصة أن الدعم الأمريكي للكيان الصهيوني، عسكريا ًوماديًا، متواصل لا ينتهي على الإطلاق.
وأضاف في حديثه، أن العدو الصهيوني كان متفوقًا في الكم والكيف بالنسبة للأسلحة التي كانوا يستخدمونها، كما أن القوات الأمريكية جاءت في اليوم الرابع من الحرب من أجل مساعدة إسرائيل في حربها ضد مصر، لذا إمكانات الكيان الصهيوني في حرب أكتوبر كانت تفوق الجيش المصري.
وتابع يجب أن يقوم مجموعة من الخبراء والعلماء بتوثيق كافة المعلومات المتعلقة بحرب أكتوبر المجيدة، وذلك لأن الأجيال الحديثة من حقها أن تعرف تاريخ هذه الحرب التي دفع الجنود المصريون أرواحهم بها من أجل نصرة الوطن.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أكتوبر نصر سالم حرب اكتوبر سيناء السادات
إقرأ أيضاً:
أمين «محلية النواب»: ورثنا تركة صعبة في ملف الإيجار القديم.. ويجب حلها تدريجيا
قال النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن المحكمة الدستورية العليا قضت في الإيجار القديم بأن يكون امتداد العقد للجيل الأول فقط، وهو قرار إلزامي وجوبي لا يمكن للمشرع التعديل فيه لأن أحكام الدستورية العليا لا تعقيب أو تعديل عليها، والقوانين الاستثنائية هي التي نقلتنا لهذه المرحلة.
الاتجاه السائد في الإيجار القديموأوضح درويش في تصريح لـ الوطن أن المُشرع تدخل في بعض الأوقات وأنصف المالك او المستأجر بحسب الاتجاه السائد في الإيجار القديم، وهو ما أوصلنا لما نحن عليه الآن، وتوارثنا تركة صعبة في ملف الإيجار، ولا يمكن حلها بشكل مفاجئ، لافتا إلى أنه لدينا أكثر من مليون و800 ألف وحدة مغلقة، والحل سيكون تدريجيا من الآن وحتى يوليو المقبل.
حكم المحكمة الدستورية العلياوأكد أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أن المُشرع يمثل التشريع فقط ولا يمكن أن يعارض حكم المحكمة الدستورية العليا، ولابد من وجود حد أدنى للقيمة الإيجارية وفقا لحالة وطبيعة المكان الموجود به العقار، وحتى نصل لقيمة إيجارية معقولة بين المالك والمستأجر.