«gfh» تبدأ إجراءات إدراج أسهمها في سوق الأسهم السعودية
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
بدأت مجموعة "جي إف إتش" (gfh) إجراءات إدراج أسهمها في السوق المالية السعودية، لتصبح بذلك السوق الخليجية الخامسة التي تدرج الشركة أسهمها بها.
وأعلنت الشركة، التي تتخذ من البحرين مقرًا لها، والمدرجة أسهمها في أسواق دبي وأبوظبي والكويت والبحرين، أنها عينت شركة الأهلي المالية لإدراج طلب الشركة إدراج أسهمها في تداول، وفق إفصاح الشركة اليوم الإثنين.
وكان هشام الريس، الرئيس التنفيذي للمجموعة، قال في تصريحات سابقة لـ"الشرق"، إن "جي إف إتش" تركز على الاستثمار في المملكة العربية السعودية إذ تحاول أن تستفيد من الطفرة التي تشهدها البلاد على كافة الصعد.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: سوق الأسهم السعودية أسهمها فی
إقرأ أيضاً:
موظف بمصلحة التعمير بالكاليتوس متهم بإدراج إسمه في مقرر إستفادة من قطعة أرضية
تابعت محكمة الحراش، اليوم الخميس، موظف بمصلحة البناء والتعمير ببلدية الكاليتوس بتهمة التزوير واستعمال المزور في محررات إدارية. وذلك على خلفية إكتشاف إدراج المتهم لإسمه في مقرر إستفادة لقطعة أرضية إستفاد منها والده سنة 1987. ليدخل في نزاع مع أشقائه بعد وفاة والدهم.
تحريك الدعوى العمومية جاءت عقب شكوى مرفقة بادعاء مدني أمام قاضي التحقيق لدى محكمة الحراش تقدم بها شقيق المتهم. تفيد أن والدهم المدعو “ج.م” المتوفي سنة 2008 استفاد سنة 1987من قطعة أرضية من بلدية الكاليتوس. تحصل بعدها على رخصة بناء، ومنه باشر بالبناء عليها بعد قرض من صندوق القرض الشعبي الوطني. وأكد الشاكي أنهم منذ ذلك الحين تستغل العائلة للبناية التي شيدها والدهم، غير أن الأمور انقلبت رأسا على عقب بعد وفاة والدهم سنة 2008. وخلال عملية جرد الأملاك لتقسيم التركة وفقا لعقد الفريضة، بدأ الحديث على أن شقيقهم الأكبر له نصف البناية، بحكم أن اسمه مدرج في مقرر الاستفادة وكان ذلك سنة 2021.
حيث تم الرجوع بناءا على ذلك للمقرر الذي تبين أنه مزور حيث تم إدراج اسم شقيقه الأكبر بشكل مفضوح، وهو ما أكدته الخبرة العلمية التي أجريت على العقد بعد مباشرة التحقيق في الملف. وأكد دفاع الضحية أن عملية التزوير تكمن في حذف حروف وإضافة أخرى لتشكيل اسم المتهم “ج.ب”، من أجل الاستيلاء على اكبر نصيب من التركة. وأكدت أن ما يؤكد استعمال المتهم للعقد المزور هو تحريره لشهادة إيواء لابن شقيقته. كما أضاف الدفاع استغلال المتهم لمنصبه كموظف بمصلحة التعمير والبناء ببلدية الكاليتوس للقيام بذلك.
وعليه طالب دفاع الضحية قبول تأسس موكلها كطرف مدني وإلزام المتهم بدفع مليوني دج تعويض عن كافة الأضرار.
من جهته أنكر المتهم خلال محاكمته تهمة التزوير الموجهة إليه، وأكد أنه فعلا تم إدراج اسمه بالعقد من مصالح البلدية وليس له ضلع في تزوير العقد. ونوه دفاعه إلى أن موكله موظف بالمصلحة الإجتماعية للبلدية وليس بمصلحة التعمير. كما جاء به الطرف المدني. وطالب بافادة موكله بالبراءة لانعدام مايثبت التزوير.
من جهته طالب وكيل الجمهورية توقيع عقوبة عام حبسا نافذة مع 20 أف دج غرامة مالية.
رحيل صادم لرياضي مصري واتحاد اللعبة يعلن وقف النشاط