1.6 مليار ريال فرص ومشاريع استثمارية بقطاعي النقل واللوجستيات.. و114 مليونًا لصيانة الطرق
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
◄ المعولي: أحداث البحر الأحمر أثرت على ميناء صلالة بنسبة 30% في حجم المناولة
◄ نجاح اختبار أولى الرقائق العُمانية الإلكترونية المتقدمة من أشباه الموصلات
◄ جهود لإطلاق نموذج ذكاء اصطناعي توليدي للمحتوى العُماني "OmanGPT"
◄ طرح 98 مناقصة بأكثر من 612 مليون ريال.. و10% منها للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة
◄ تطوير كفاءة 4800 شاب وفتاة في مجال المهارات الرقمية ضمن "مكين"
◄ إنشاء أحواض جافة وتدشين أول محطة تعمل بطاقة الهيدروجين.
. أبرز مشاريع 2024
◄ اتخاذ قرار نهائي حول "مترو مسقط" خلال العام الجاري
◄ إطلاق جائزة التنقل الأخضر.. وتخصيص يوم عُماني للقطاع اللوجستي
الرؤية- فيصل السعدي
تصوير/ راشد الكندي
قال معالي المهندس سعيد بن حمود المعولي وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، إن الوزارة طرحت خلال العام الماضي 98 مناقصة بقيمة تقديرية أكثر من 612 مليون ريال عُماني منها 56 مناقصة في قطاع النقل واللوجستيات بقيمة إجمالية 597 مليون ريال عُماني، و32 مناقصة في قطاع تقنية المعلومات والاتصالات بأكثر من 11 مليون ريال عُماني، و10 مناقصات في مجالات متنوعة بقيمة إجمالية تزيد عن 4 ملايين ريال عُماني، لافتًا إلى أن من بين الشركات الصغيرة والمتوسطة كان لها حصة من هذه المناقصات بنسبة 10%.
وأضاف المعولي أن إجمالي مجموعة الفرص الاستثمارية للمرحلتين الأولى والثانية لعيادات وورش جلب الاستثمار للنقل واللوجستيات بلغت مليار و600 مليون ريال عُماني؛ في مجالات مختلفة كالشؤون البحرية والنقل الجوي والخدمات اللوجستية، إذ نظمت الوزارة تلك الورش بالتعاون مع هيئة الطيران المدني ووحدة متابعة تنفيذ رؤية 2040؛ وبدعم من البرنامج الوطني للاستثمار وتنمية الصادرات "نزدهر".
جاء ذلك خلال كلمته في اللقاء الإعلامي الحادي عشر الذي عقدته الوزارة أمس للكشف عن خطتها التنفيذية لعام 2024 وما أنجزته في العام الماضي 2023.
وتحدث المعولي عن بعض مؤشرات التحول الرقمي ومنها: تبسيط إجراءات 578 خدمة رقمية، كما بلغ أداء المؤسسات الحكومية في قياس التحول الرقمي الحكومي 72%، إضافة إلى ذلك نجاح اختبار أولى الرقائق الإلكترونية المتقدمة "عُمان-1" و"عُمان-2" من أشباه الموصلات العُمانية بنسبة 100%، وتأهيل 4800 شاب وشابة بالمهارات الرقمية المتقدمة ضمن مبادرة "مكين".
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: ملیون ریال ع مانی
إقرأ أيضاً:
التنمية المحلية: 31.3 مليار جنيه لتنفيذ مشروعات وبرامج ضمن استثمارات دواوين المحافظات
استعرضت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، الإجراءات التي ستقوم بها الوزارة والمستهدفات التي ستسعى لتحقيقها حتى العام المالى 2026 -2027 ، جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس وبحضور وكيلى المجلس ورؤساء اللجان النوعية .
وعرضت وزيرة التنمية المحلية آخر مستجدات تنفيذ خطة عمل الوزارة و أبرز الإجراءات التي ستقوم بها ، خاصة في الملفات ذات التأثير المباشر على المواطن المصري من خلال خمس محاور متكاملة .
وأشارت د.منال عوض إلى أن المحور الأول يتضمن سعى الوزارة لتعزيز التنمية المكانية المتوازنة وتقليص الفجوات التنموية من خلال ضمان توزيع عادل ومتكامل للموارد والخدمات بين جميع المناطق، بما يساهم في تحقيق التوازن الإقليمي والتنمية المستدامة .
وأضافت وزيرة التنمية المحلية أن الوزارة تعمل نعمل على تنفيذ مشروعات وبرامج ضمن استثمارات دواوين عموم المحافظات للعام المالي الحالي تصل إلي 31.38 مليار جنيه مقسمة علي ست برامج تنموية؛ وبلغ 40% منها استثمارات لبرنامج الطرق والنقل والمواصلات المحلية؛ وكذا 13.6% منها مخصص لبرنامج التنمية الاقتصادية المحلية؛ فضلاً عن 14% من هذه الاستثمارات مخصصة لتعزيز الروابط الحضرية الريفية ، مضيفة أن استثمارات ديوان عام وزارة التنمية المحلية تبلغ (3) مليار جنيه لتنفيذ أعمال من ضمنها مشروعات المخلفات الصلبة، والمبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة، تطوير المدن وعواصم المحافظات، تطوير المناطق العشوائية، فضلاً عن تعزيز التنمية الاقتصادية المحلية منها تطوير الأسواق والمواقف.
وذكرت وزيرة التنمية المحلية أن الوزارة تعمل على تشغيل مشروعات المرحلة الاولي من المبادرة الرئاسية حياة كريمة في 1477 قرية حيث يبلغ نصيب محافظات الصعيد من مخصصاتها حوالي 68%... بإجمالي 351 مشروع من المشروعات المحلية (104 سوق- 75 موقف-117 نقطة إطفاء).. وكذا 331 مجمع خدمي ، مشيرة إلى أنه بدأ العمل على تنمية ما يقرب من 1667 قرية ، وتم إعداد هيكل تنظيمي للوحدة المحلية القروية لتعزيز استدامة الإصلاحات التي تمت على محوري البنية الأساسية والتنمية الاقتصادية المحلية وتعميمها في جميع قري الجمهورية ودفع مزيد من التمكين للمستويات الأدنى للإدارة المحلية.. بما يسهم في تحسين جودة الخدمات وتوفير فرص التنمية المستدامة للمواطنين... كما نستهدف ربط أكثر من 165 من قرى المرحلة الثانية لمبادرة حياة كريمة بالمحاور التنموية (الطرق السريعة والمحاور عبر النيل) في نطاق القرى المستهدفة.
وأكدت د.منال عوض أن الوزارة تسعى لتعزيز الاستثمارات في صعيد مصر من خلال برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر حيث نسعى لزيادة توجيه الاستثمارات إلى صعيد مصر لدعم التنمية الاقتصادية المستدامة في المنطقة، مع استهداف زيادة مساهمة الصعيد في الناتج المحلي الإجمالي إلى ما لا يقل عن 16% بحلول عام 2026/2027 ، لافتة إلى تم تنفيذ 5633 مشروعًا شملت عدة قطاعات حيوية.. بلغ عدد المستفيدين من البرنامج 8.2 مليون مواطن، مما ساهم في تحقيق نسبة تحسن بلغت 82% في البنية التحتية والخدمات المقدمة.
وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أنه في إطار تعزيز التنمية الاقتصادية المحلية، تم ترفيق أربع مناطق صناعية بشكل كامل وإشراك القطاع الخاص في إدارة هذه المناطق، بالإضافة إلى تطوير وتنمية 12 تكتلًا اقتصاديًا ، كما تم ميكنة وتطوير 48 مركزًا تكنولوجيًا مما ساهم في تسهيل الإجراءات وتحسين الخدمات المقدمة للشركات والمواطنين وقد استفاد من هذه التدخلات أكثر من 59 ألف شركة ومؤسسة أعمال في صعيد مصر وهو ما جعل البرنامج يحظى بإشادة واسعة من المؤسسات الدولية التي اعتبرته نموذجًا يحتذى به لتعزيز التحول التدريجي نحو اللامركزية وتوطين أهداف التنمية على المستوى المحلي.
وأشارت د.منال عوض إلى أن الوزارة تسعى إلى تنمية 32 قرية للظهير الصحراوي اقتصاديًا: حيث نعمل على تنمية (32) قرية في الظهير الصحراوي اقتصاديًا من خلال تشكيل لجنة متخصصة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 3445 لسنة 2024، برئاسة وزارة التنمية المحلية. تختص اللجنة بوضع رؤية تنموية شاملة لكل قرية، وتحديد الأنشطة الاقتصادية المناسبة، ودعم المشروعات المقترحة بالتعاون مع المحافظات...كما يتم وضع دراسات الجدوى الاقتصادية لهذه المشروعات لضمان استدامتها ونجاحها.. لقد تم إعداد الرؤي التنموية لجميع قرى الظهير الصحراوي بالتعاون مع الجهات المعنية والمحافظات، مما يضمن تكامل الجهود لتحقيق التنمية المستدامة في هذه المناطق... وفيما يخص نقل ولاية الأراضي، وبالتنسيق مع وزارات الزراعة والري والإسكان، تم إصدار قرار نقل ولاية 13 قرية، ويجري حالياً إعداد قرار نقل الولاية لـ 10 قرى أخرى، بينما يتم استكمال المستندات اللازمة لـ 9 قرى إضافية، بهدف تسريع عملية تطوير هذه القرى وتعزيز الاستفادة من الموارد المتاحة.
وحول مشروعات إسكان بديل العشوائيات، قالت وزيرة التنمية المحلية أنه تم تنفيذ 74,370 وحدة سكنية ضمن مشروعات إسكان بديل العشوائيات، حيث تم توفير هذه الوحدات بأسعار إيجارية تتراوح بين 150 و300 جنيه، وذلك في 51 منطقة عشوائية تقع في 19 محافظة ، مشيرة إلى أن هذه المشروعات تهدف إلى تحسين حياة المواطنين في المناطق العشوائية وتوفير سكن آمن وجيد لهم وقد شهدت هذه المشروعات تحسنًا ملحوظًا في تحصيل الإيجارات، حيث ارتفعت نسبة التحصيل من 10% إلى 60% خلال الفترة من 2022 إلى 2024، مما يعكس نجاحًا في إدارة هذه المشروعات وزيادة التزام السكان بسداد المستحقات المالية، وبالتالي تعزيز استدامة هذه المشروعات على المدى الطويل.
وأكدت د.منال عوض على حرص الوزارة الدائم على تعزيز التكامل بين جميع هذه المشروعات القومية
أسعار الذهب اليوم في سوريا الجمعة 22 نوفمبر 2024.. عيار 21 يرتفع