1.6 مليار ريال فرص ومشاريع استثمارية بقطاعي النقل واللوجستيات.. و114 مليونًا لصيانة الطرق
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
◄ المعولي: أحداث البحر الأحمر أثرت على ميناء صلالة بنسبة 30% في حجم المناولة
◄ نجاح اختبار أولى الرقائق العُمانية الإلكترونية المتقدمة من أشباه الموصلات
◄ جهود لإطلاق نموذج ذكاء اصطناعي توليدي للمحتوى العُماني "OmanGPT"
◄ طرح 98 مناقصة بأكثر من 612 مليون ريال.. و10% منها للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة
◄ تطوير كفاءة 4800 شاب وفتاة في مجال المهارات الرقمية ضمن "مكين"
◄ إنشاء أحواض جافة وتدشين أول محطة تعمل بطاقة الهيدروجين.
. أبرز مشاريع 2024
◄ اتخاذ قرار نهائي حول "مترو مسقط" خلال العام الجاري
◄ إطلاق جائزة التنقل الأخضر.. وتخصيص يوم عُماني للقطاع اللوجستي
الرؤية- فيصل السعدي
تصوير/ راشد الكندي
قال معالي المهندس سعيد بن حمود المعولي وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، إن الوزارة طرحت خلال العام الماضي 98 مناقصة بقيمة تقديرية أكثر من 612 مليون ريال عُماني منها 56 مناقصة في قطاع النقل واللوجستيات بقيمة إجمالية 597 مليون ريال عُماني، و32 مناقصة في قطاع تقنية المعلومات والاتصالات بأكثر من 11 مليون ريال عُماني، و10 مناقصات في مجالات متنوعة بقيمة إجمالية تزيد عن 4 ملايين ريال عُماني، لافتًا إلى أن من بين الشركات الصغيرة والمتوسطة كان لها حصة من هذه المناقصات بنسبة 10%.
وأضاف المعولي أن إجمالي مجموعة الفرص الاستثمارية للمرحلتين الأولى والثانية لعيادات وورش جلب الاستثمار للنقل واللوجستيات بلغت مليار و600 مليون ريال عُماني؛ في مجالات مختلفة كالشؤون البحرية والنقل الجوي والخدمات اللوجستية، إذ نظمت الوزارة تلك الورش بالتعاون مع هيئة الطيران المدني ووحدة متابعة تنفيذ رؤية 2040؛ وبدعم من البرنامج الوطني للاستثمار وتنمية الصادرات "نزدهر".
جاء ذلك خلال كلمته في اللقاء الإعلامي الحادي عشر الذي عقدته الوزارة أمس للكشف عن خطتها التنفيذية لعام 2024 وما أنجزته في العام الماضي 2023.
وتحدث المعولي عن بعض مؤشرات التحول الرقمي ومنها: تبسيط إجراءات 578 خدمة رقمية، كما بلغ أداء المؤسسات الحكومية في قياس التحول الرقمي الحكومي 72%، إضافة إلى ذلك نجاح اختبار أولى الرقائق الإلكترونية المتقدمة "عُمان-1" و"عُمان-2" من أشباه الموصلات العُمانية بنسبة 100%، وتأهيل 4800 شاب وشابة بالمهارات الرقمية المتقدمة ضمن مبادرة "مكين".
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: ملیون ریال ع مانی
إقرأ أيضاً:
إسرائيل تُسجل أبطأ وتيرة نمو اقتصادي بسبب حرب غزة
سجل الاقتصاد الإسرائيلي خلال العام الماضي أبطأ وتيرة نمو خلال عقدين باستثناء عام جائحة كورونا وذلك بسبب تداعيات الحرب على قطاع غزة.
ووفقا لبيانت المكتب المركزي للإحصاء في إسرائيل فإن النمو الحقييقي للاقتصاد بلغ 1% فقط، وهو أحد أدنى المعدلات في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. وكان قد حقق نموا بنسبة 1.8% في عام 2023.
وأشارت صحيفة كالكالست الإسرائيلية الى نمو سلبي لحصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي للعام الثاني على التوالي، فضلا عن نمو سلبي في قطاع الأعمال وتراجع حاد في الاستثمارات والصادرات وهما المحركان الرئيسيان للنمو في إسرائيل.
وكان اقتصاد إسرائيل سجل انكماشا بـ1.5% في عام 2020 بسب تأثير جائحة كورونا.
هذا وتراجعت الاستثمارات في إسرائيل خلال العام الماضي بنحو 5.9% مقارنة بمستواها في عام 2023، أيضا انخفضت الصادرات بأكثر من 5.6% مقارنة بالعام السابق. ما أدى لتباطؤ النمو خلال العام بأكمله.
وتراجع حصة الفرد من الناتج المحلي بنسبة قدرت بـ 0.3% بسبب تداعيات الحرب على قطاع غزة وزيادة معدل التضخم وغلاء الأسعار.
مؤشر ثقة المستهلك بأدنى مستوىوقبل يومين أعلن عن أن مؤشر ثقة المستهلك في إسرائيل لعام 2024 سجل أدنى مستوى له منذ بدء احتسابه في مارس/آذار 2011، حيث تراجع المعدل السنوي إلى "-27%" مقارنة بـ"-21%" في عام 2023، ما عكس تصاعد حالة التشاؤم الاقتصادي بين المواطنين بحسب كالكاليست.
إعلانوأوضح التقرير، الصادر عن المكتب المركزي للإحصاء، أن هذا التراجع الحاد يجعل عام 2024 الأكثر سلبية منذ بدء قياس المؤشر، حتى بالمقارنة مع فترة جائحة كورونا، التي شهدت مستويات أعلى من الثقة بين المستهلكين.
ويعتمد المؤشر، الذي يتراوح بين "-100" و"+100″، على تقييم المواطنين للوضع الاقتصادي العام، وتوقعاتهم المستقبلية، وخططهم بشأن الادخار والإنفاق على المشتريات الكبرى. وتشير القيم السلبية للمؤشر إلى تزايد التشاؤم، بينما تعكس القيم القريبة من الصفر حالة من الترقب من دون توقع تغيير جوهري في الأوضاع الاقتصادية.
وتُعتبر ثقة المستهلك مقياسا هاما يعكس مدى تفاؤل أو تشاؤم الأفراد بشأن الأوضاع الاقتصادية الحالية والمستقبلية. انخفاض هذا المؤشر في إسرائيل خلال العام الماضي يعكس مدى التأثر السلبي على معنويات المستهلكين جراء الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة منذ اكتوبر/تشرين الأول 2023، وأدت إلى أزمات داخلية في مختلف الاتجاهات، وبالتالي قد يؤدي ذلك بلا شك إلى تقليل الإنفاق الاستهلاكي وتأثيره على النمو الاقتصادي.
ويلعب مؤشر ثقة المستهلك دورا رئيسا في التنبؤ بالحركة الاقتصادية، حيث يُعتبر مؤشرا استباقيا للتغيرات الاقتصادية قبل أن تنعكس في بيانات الناتج المحلي الإجمالي أو معدلات البطالة. كما أنه يؤثر على السياسات الاقتصادية، حيث يساعد صناع القرار على تقييم الحاجة إلى تدخلات اقتصادية لتحفيز الاقتصاد، فضلا عن كونه أداة مهمة للمستثمرين والشركات لاتخاذ قرارات إستراتيجية بناءً على ثقة المستهلكين.
ورغم التراجع الحاد في ثقة المستهلك، سجلت أسواق الأسهم ارتفاعا بنسبة 29% خلال عام 2024، بالإضافة إلى ارتفاع استهلاك الفرد بنسبة 2.6%. ومع ذلك، فإن هذا الارتفاع في الاستهلاك كان متركزا في السلع المعمرة وشبه المعمرة، بينما انخفض استهلاك الخدمات للفرد بنسبة 1%، مما يعكس ميل الأسر نحو الإنفاق على السلع الملموسة على حساب الخدمات في فترات عدم اليقين الاقتصادي.
إعلان
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية