24.8 مليون ريال إجمالي التمويل المقدم للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة العام الماضي.. وإصدار دليل للهوية التجارية لدعم المشاريع
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
الرؤية - سارة العبرية
قالت سعادة حليمة بنت راشد الزرعية رئيسة هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إن سلطنة عمان حققت قفزة كبيرة في مؤشر ريادة الأعمال حيث حلت في المركز 11 من بين 49 دولة مشاركة في تقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال للعام 2023/2024، متقدمة 27 درجة عن ترتيبها في عام 2022/2023.
وثمنت الزرعية الدعم السامي لجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- لرواد الأعمال والجهود الحكومية عبر الحزم المتواصلة من الحوافز والتسهيلات والإعفاءات، مشيدة بجهود الشركاء في القطاعين الحكومي والخاص لتحقيق هذا الإنجاز ولجامعة نزوى كشريك استراتيجي عبر الفريق البحثي والذي كان من ثماره تحقيق هذه القفزة، إضافة إلى العمل المنجز من جميع فرق وتقسيمات الهيئة.
جاء ذلك خلال اللقاء الإعلامي الريادي لعام 2024، لتسليط الضوء على إنجازات 2023 واستعراض أبرز التوجهات الاستراتيجية للهيئة لعام 2024م في محاور تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والتمويل والاستثمار، وبرنامج الشركات الناشئة العمانية الواعدة.
وارتفعت أعداد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المقيدة في سجل هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بنهاية عام 2023م بنسبة 30 بالمائة لتصل إلى 135 ألفًا و64 مؤسسة مقارنة بعام 2022 والبالغة 104 ألفًا و141 مؤسسة، في حين بلغ عدد المؤسسات الحاملة لبطاقة ريادة الأعمال ما يقارب أكثر من 29 ألف مؤسسة حتى نهاية ديسمبر 2023م بنسبة 22% من إجمالي المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المقيدة في سجل الهيئة.
وأصدرت هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في 2023 لائحة تسجيل المؤسسات الصغرى والصغيرة والمتوسطة وإصدار بطاقة ريادة الأعمال، بهدف إعداد سجل متكامل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في سلطنة عمان وتوفير بيئة تنظيمية مشجعة لنمو وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص.
وفي مجال التمويل أصدرت الهيئة تعديلات على اللائحة التنظيمية لتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والحرفيين، حيث جاءت أبرز التعديلات في إلغاء قيمة الحد الأقصى لقيمة القرض مع تحديد قيمته في البرامج التمويلية الصادرة وفقا لطبيعة كل برنامج تمويلي، وإلغاء المادة التي تشير إلى إمكانية تمويل المستفيد بما لا يزيد على 50% من قيمة التمويل الأصلي وإلغاء الرسوم الإدارية على القروض التي يصل سقفها إلى 20 ألف ريال عماني، كما أتاحت اللائحة بتعديلاتها الجديدة مرونة واسعة لفترات صرف القرض وذلك حسب احتياجات المشروع وطبيعته مع إمكانية تمويل مشاريع حصلت على تمويل سابق بقيمة قروض مرنة وفق البرامج التمويلية.
وأنجزت هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة خلال عام 2023م منهجية عمل للتعامل مع الأزمات التي تستهدف المنهجية رواد الأعمال وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والراغبين في إنشاء مشروعاتهم الخاصة وصناع القرار، كما تم تنفيذ حلقات عمل موسعة بمشاركة 12 جهة حكومية وخاصة لاستعراض التحديات ووضع السيناريوهات نتج عنها اقتراح عدد من المبادرات.
وتسعى الهيئة لاحتضان المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مختلف محافظات سلطنة عمان بالتعاون مع المؤسسات المعنية في القطاع الحكومي والخاص، حيث أطلقت منذ تدشينها 15 حاضنة أعمال عامة.
وكشفت الهيئة أن عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المحتضنة في مختلف حاضنات الأعمال التابعة لها يبلغ 103 مؤسسة أتاحت 382 فرصة عمل للشباب العماني في مختلف الأنشطة الاقتصادية ، وحققت المؤسسات المحتضنة إيرادات بلغت أكثر من 4 مليون ريال عماني.
وأشارت الهيئة إلى أن إجمالي عدد المؤسسات الصغيرة التي نمت إلى مؤسسات متوسطة خلال العام الماضي بلغت 167 مؤسسة، بينما بلغ عدد المؤسسات المتوسطة التي نمت إلى مؤسسات كبيرة 31 مؤسسة، مضيفة أنه تم إطلاق برنامج تطوير الموردين والذي يهدف إلى تطوير المؤسسات لرفع فرص حصولها على الأعمال من المشتريات والعقود والخدمات الأخرى من خلال تأهيلها وتمكينها لتنفيذ الأعمال، وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتنفيذ الأعمال حسب المجالات بالقطاعات المستهدفة، ويستهدف 80 مؤسسة صغيرة ومتوسطة متخصصة في مجالات التوريدات والخدمات العامة، وتقنية المعلومات والاتصالات، وأنشطة المقاولات والإنشاءات، والصيانة، إضافة إلى مشروع المصانع الجاهزة بموجب اتفاقية تعاون بين الهيئة والمؤسسة العامة للمناطق الصناعية (مدائن)، بهدف تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في القطاع الصناعي وتوفير مواقع حيوية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المناطق الصناعية وربط المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في القطاع الصناعي بفرص أعمال واعدة وتقليل التكلفة التشغيلية للمصانع وتسريع عمليات الإنتاج، وستكون مواقع المصانع الجاهزة في مدينة الرسيل الصناعية ومدينة نزوى الصناعية ومنطقة محاس الصناعية بولاية خصب والمنطقة الصناعية بسيح الوصاط بولاية مدحا.
وكشفت هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة خلال اللقاء عن إجمالي البرامج التدريبية التخصصية والعامة لعام 2023 حيث بلغت 57 برنامجا، استفاد منها 1383 رائد عمل، بينما بلغ عدد الفرص التدريبية الموافق عليها للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مبادرة التدريب على رأس العمل بالتعاون مع وزارة العمل 2330 فرصة تدريبية.
وأكدت الهيئة استمرارها في تنفيذ المبادرات والبرامج التدريبية في 2024 مستهدفة تنفيذ 36 برنامجا تدريبيا لأكثر من 900 رائد عمل في مختلف محافظات السلطنة ومن أبرز البرامج التدريبية التي ستحرص الهيئة على تنفيذها، منها الزراعة المائية، وتقنيات الثروة السمكية، والتخطيط الاستراتيجي، وإدارة البيانات والعملاء واللوجيستيات بالإضافة إلى الذكاء الاصطناعي، كما كشفت عن إصدار دليل الهوية التجارية الذي سيسهم في دعم رواد الأعمال لبناء هويات تجارية لمؤسساتهم ومشاريعهم.
وأكدت الهيئة مواصلة تقديم الدعم الحرفي، حيث بلغ إجمالي الطلبات المستلمة للحصول على الدعم الحرفي التي وافقت عليها خلال عام 2023م 2064 طلبا في مختلف محافظات سلطنة عمان، في حين بلغ إجمالي المستفيدين من البرامج التدريبية 597 حرفيا، وأكثر من 529 مستفيدا من خدمات التسويق الخاصة بالحرفيين.
وأشارت الهيئة إلى أن توجهاتها خلال عام 2024 في هذا المجال سيتركز على مواصلة إدخال التقنيات الحديثة والآلات المبتكرة في إنتاج المنتجات الحرفية، ومشروع المركز الوطني للصناعات الحرفية والإبداعية في مدينة السلطان هيثم بمساحة 10,000 متر مربع.
وخلال العامين الماضيين، أطلقت الهيئة بالتعاون مع بنك التنمية العماني 7 برامج تمويلية لتقديم التمويل المالي لرواد الأعمال للانطلاق وتوسعة مشاريعهم محليا وخارجيا، وتحفيز رواد الأعمال والباحثين عن عمل لاستكشاف الفرص في بيئة ريادة الأعمال بكل أريحية لممارسة أعمالهم.
وبلغ إجمالي عدد طلبات التمويل التي وافقت هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على تمويلها من المحفظة الإقراضية للهيئة حتى نهاية ديسمبر من العام الماضي 260 طلبا، بقيمة إجمالية بلغت 24,830,510 ريالات.
وتستهدف الهيئة هذا العام تمويل 300 مؤسسة صغيرة ومتوسطة بمختلف القطاعات الاقتصادية.
ويحظى برنامج الشركات الناشئة العُمانية الواعدة برئاسة فخرية من صاحب السمو السيد بلعرب بن هيثم آل سعيد، وتشرف على تنفيذه هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، ووزارة الاقتصاد، والمجموعة العُمانية للاتصالات وتقنية المعلومات "إذكاء".
ويضمّ البرنامج ثلاثة محاور رئيسة هي: محور بناء القدرات للشركات الناشئة ومحور التمويل والاستثمار في الشركات الناشئة "صندوق عُمان المستقبل"، ومحور البيئة التشريعية الداعمة للشركات الناشئة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: هیئة تنمیة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة فی للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة البرامج التدریبیة ریادة الأعمال عدد المؤسسات بالتعاون مع سلطنة عمان فی مختلف
إقرأ أيضاً:
387 مليون درهم صادرات 14 شركة صغيرة بأبوظبي بنهاية العام الحالي بنمو 44%
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، نجاح برنامج دعم صادرات الشركات الصغيرة والمتوسطة، خلال مرحلته الأولى، في خلق علاقات تواصل للشركات المشاركة فيه بأكثر من 800 من المؤسسات والجهات من الشركاء المعنيين بقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، فضلاً عن العملاء الدوليين المحتملين والموزعين والشركاء التجاريين.
وتتوقع 14 شركة صغيرة ومتوسطة مشاركة في البرنامج زيادة صادراتها بنسبة 44%، مقارنة بعام 2023 لتصل قيمة تلك الصادرات إلى 387 مليون درهم بنهاية العام الجاري.
وقالت الدائرة، إن الشركات الصغيرة والمتوسطة المشاركة في برنامج دعم الصادرات نجحت، خلال أقل من عام على إطلاقه، في دخول أسواق دولية رئيسة، من بينها المملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان، والكويت، والبحرين، وقطر، ومصر، والولايات المتحدة، والهند، وكندا، موضحة أن تلك الشركات تعمل في 14 قطاعاً متنوعاً تشمل الهندسة والبناء والبلاستيك والأغذية والتقنيات الزراعية والأدوية، وتسهم في تعزيز قدرات إمارة أبوظبي التصديرية وتنويعها.
ويستهدف البرنامج، تعزيز قدرات الشركات الصغيرة، والمتوسطة للوصول إلى الأسواق الدولية، وتوسيع نطاق حضورها وعملياتها، وتنويع مصادر دخلها، ما يسهم في تعزيز الأنشطة الاقتصادية والتجارية في أبوظبي، ويقدم خدماته للمصدرين الجدد وذوي الخبرة في مجال التجارة الدولية، ويوفر استشارات متخصصة لتحسين استراتيجيات التصدير، بما يعزز الوعي بخدمات الدعم المتاحة، عبر الجهات والمؤسسات المختلفة في إمارة أبوظبي.
كما يسهم البرنامج في تعزيز قدرة الشركات الصغيرة والمتوسطة على التوافق مع معايير التجارة الدولية، والاستفادة من الفرص التي تتيحها المبادرات الجديدة، واتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، وينظم دورات تدريبية للمصدرين الجدد تغطي مواضيع أساسية مثل تحليل أبحاث السوق، والوثائق اللازمة والخطط التجارية المتعلقة بالتصدير، فضلاً عن ورش العمل المتخصصة والاستشارات التي تناقش احتياجات كل شركة، ما يسمح لها بتطوير استراتيجياتها، وتعزيز وجودها في الأسواق العالمية.
ونظم برنامج دعم الصادرات مؤخراً ورشة عمل «تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة لتحقيق النجاح الدولي»، لتعريف المشاركين بمجموعة كاملة من خدمات دعم التصدير المتاحة في إمارة أبوظبي، شارك فيها متحدثون رئيسون من وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ودائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، ومجموعة موانئ أبوظبي، وجمارك أبوظبي، ومصرف الإمارات للتنمية، وشركة الاتحاد لائتمان الصادرات، ومكتب أبوظبي للصادرات.
وتشكّل الشركات الصغيرة والمتوسطة أكثر من 90% من الشركات في أبوظبي، وتوظف ما يقرب من نصف القوى العاملة، وتسهم بنسبة 42.8% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للإمارة.
وقالت موزة عبيد الناصري، المدير التنفيذي لقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، إن الدائرة تستهدف تسريع نمو أبوظبي، من خلال دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، لتتمكن من تحقيق التقدم، والاستفادة من الفرص الواعدة للتوسع.
وأضافت أن برنامج دعم الصادرات يسهم في تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من الوصول إلى الأسواق العالمية مع تعزيز حضورها وقدرتها التنافسية، وأن هذه المبادرات حيوية لتعزيز استراتيجيات التصدير، ومساعدة الشركات في أبوظبي على الاستفادة من الفرص المتاحة للتوسع عالمياً.
من جهته، قال خليل فاضل المنصوري، مدير عام مكتب أبوظبي للصادرات، ذراع تمويل الصادرات التابع لصندوق أبوظبي للتنمية، إن المكتب ملتزم بتطوير قطاع التصدير في إمارة أبوظبي، ومهمته الرئيسة هي تعزيز قدرة الشركات المحلية، من خلال مساعدتها على التوسع عالمياً، وترسيخ منتجاتها وخدماتها التي تتميز بتنافسية عالمية.
ولفت إلى أن هذه المبادرات ضرورية من أجل مستقبل اقتصاد دولة الإمارات، إذ تسهم الشراكات الاستراتيجية مع الجهات والمؤسسات الوطنية والدولية، وتوفير الدعم للمصدرين في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
يُذكر أن القطاعات غير النفطية في أبوظبي تشهد نمواً ملحوظاً، حيث ارتفعت بنسبة 59% خلال العقد الماضي، ما ساهم في تعزيز حيوية وازدهار الشركات المحلية، في حين نمت المواهب والعمالة الماهرة بنسبة 109%، خلال الفترة نفسها، ما يعكس نجاح إمارة أبوظبي في تطوير واستقطاب قوى عاملة مؤهلة ومدربة.