24.8 مليون ريال إجمالي التمويل المقدم للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة العام الماضي.. وإصدار دليل للهوية التجارية لدعم المشاريع
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
الرؤية - سارة العبرية
قالت سعادة حليمة بنت راشد الزرعية رئيسة هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إن سلطنة عمان حققت قفزة كبيرة في مؤشر ريادة الأعمال حيث حلت في المركز 11 من بين 49 دولة مشاركة في تقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال للعام 2023/2024، متقدمة 27 درجة عن ترتيبها في عام 2022/2023.
وثمنت الزرعية الدعم السامي لجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- لرواد الأعمال والجهود الحكومية عبر الحزم المتواصلة من الحوافز والتسهيلات والإعفاءات، مشيدة بجهود الشركاء في القطاعين الحكومي والخاص لتحقيق هذا الإنجاز ولجامعة نزوى كشريك استراتيجي عبر الفريق البحثي والذي كان من ثماره تحقيق هذه القفزة، إضافة إلى العمل المنجز من جميع فرق وتقسيمات الهيئة.
جاء ذلك خلال اللقاء الإعلامي الريادي لعام 2024، لتسليط الضوء على إنجازات 2023 واستعراض أبرز التوجهات الاستراتيجية للهيئة لعام 2024م في محاور تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والتمويل والاستثمار، وبرنامج الشركات الناشئة العمانية الواعدة.
وارتفعت أعداد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المقيدة في سجل هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بنهاية عام 2023م بنسبة 30 بالمائة لتصل إلى 135 ألفًا و64 مؤسسة مقارنة بعام 2022 والبالغة 104 ألفًا و141 مؤسسة، في حين بلغ عدد المؤسسات الحاملة لبطاقة ريادة الأعمال ما يقارب أكثر من 29 ألف مؤسسة حتى نهاية ديسمبر 2023م بنسبة 22% من إجمالي المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المقيدة في سجل الهيئة.
وأصدرت هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في 2023 لائحة تسجيل المؤسسات الصغرى والصغيرة والمتوسطة وإصدار بطاقة ريادة الأعمال، بهدف إعداد سجل متكامل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في سلطنة عمان وتوفير بيئة تنظيمية مشجعة لنمو وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص.
وفي مجال التمويل أصدرت الهيئة تعديلات على اللائحة التنظيمية لتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والحرفيين، حيث جاءت أبرز التعديلات في إلغاء قيمة الحد الأقصى لقيمة القرض مع تحديد قيمته في البرامج التمويلية الصادرة وفقا لطبيعة كل برنامج تمويلي، وإلغاء المادة التي تشير إلى إمكانية تمويل المستفيد بما لا يزيد على 50% من قيمة التمويل الأصلي وإلغاء الرسوم الإدارية على القروض التي يصل سقفها إلى 20 ألف ريال عماني، كما أتاحت اللائحة بتعديلاتها الجديدة مرونة واسعة لفترات صرف القرض وذلك حسب احتياجات المشروع وطبيعته مع إمكانية تمويل مشاريع حصلت على تمويل سابق بقيمة قروض مرنة وفق البرامج التمويلية.
وأنجزت هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة خلال عام 2023م منهجية عمل للتعامل مع الأزمات التي تستهدف المنهجية رواد الأعمال وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والراغبين في إنشاء مشروعاتهم الخاصة وصناع القرار، كما تم تنفيذ حلقات عمل موسعة بمشاركة 12 جهة حكومية وخاصة لاستعراض التحديات ووضع السيناريوهات نتج عنها اقتراح عدد من المبادرات.
وتسعى الهيئة لاحتضان المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مختلف محافظات سلطنة عمان بالتعاون مع المؤسسات المعنية في القطاع الحكومي والخاص، حيث أطلقت منذ تدشينها 15 حاضنة أعمال عامة.
وكشفت الهيئة أن عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المحتضنة في مختلف حاضنات الأعمال التابعة لها يبلغ 103 مؤسسة أتاحت 382 فرصة عمل للشباب العماني في مختلف الأنشطة الاقتصادية ، وحققت المؤسسات المحتضنة إيرادات بلغت أكثر من 4 مليون ريال عماني.
وأشارت الهيئة إلى أن إجمالي عدد المؤسسات الصغيرة التي نمت إلى مؤسسات متوسطة خلال العام الماضي بلغت 167 مؤسسة، بينما بلغ عدد المؤسسات المتوسطة التي نمت إلى مؤسسات كبيرة 31 مؤسسة، مضيفة أنه تم إطلاق برنامج تطوير الموردين والذي يهدف إلى تطوير المؤسسات لرفع فرص حصولها على الأعمال من المشتريات والعقود والخدمات الأخرى من خلال تأهيلها وتمكينها لتنفيذ الأعمال، وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتنفيذ الأعمال حسب المجالات بالقطاعات المستهدفة، ويستهدف 80 مؤسسة صغيرة ومتوسطة متخصصة في مجالات التوريدات والخدمات العامة، وتقنية المعلومات والاتصالات، وأنشطة المقاولات والإنشاءات، والصيانة، إضافة إلى مشروع المصانع الجاهزة بموجب اتفاقية تعاون بين الهيئة والمؤسسة العامة للمناطق الصناعية (مدائن)، بهدف تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في القطاع الصناعي وتوفير مواقع حيوية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المناطق الصناعية وربط المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في القطاع الصناعي بفرص أعمال واعدة وتقليل التكلفة التشغيلية للمصانع وتسريع عمليات الإنتاج، وستكون مواقع المصانع الجاهزة في مدينة الرسيل الصناعية ومدينة نزوى الصناعية ومنطقة محاس الصناعية بولاية خصب والمنطقة الصناعية بسيح الوصاط بولاية مدحا.
وكشفت هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة خلال اللقاء عن إجمالي البرامج التدريبية التخصصية والعامة لعام 2023 حيث بلغت 57 برنامجا، استفاد منها 1383 رائد عمل، بينما بلغ عدد الفرص التدريبية الموافق عليها للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مبادرة التدريب على رأس العمل بالتعاون مع وزارة العمل 2330 فرصة تدريبية.
وأكدت الهيئة استمرارها في تنفيذ المبادرات والبرامج التدريبية في 2024 مستهدفة تنفيذ 36 برنامجا تدريبيا لأكثر من 900 رائد عمل في مختلف محافظات السلطنة ومن أبرز البرامج التدريبية التي ستحرص الهيئة على تنفيذها، منها الزراعة المائية، وتقنيات الثروة السمكية، والتخطيط الاستراتيجي، وإدارة البيانات والعملاء واللوجيستيات بالإضافة إلى الذكاء الاصطناعي، كما كشفت عن إصدار دليل الهوية التجارية الذي سيسهم في دعم رواد الأعمال لبناء هويات تجارية لمؤسساتهم ومشاريعهم.
وأكدت الهيئة مواصلة تقديم الدعم الحرفي، حيث بلغ إجمالي الطلبات المستلمة للحصول على الدعم الحرفي التي وافقت عليها خلال عام 2023م 2064 طلبا في مختلف محافظات سلطنة عمان، في حين بلغ إجمالي المستفيدين من البرامج التدريبية 597 حرفيا، وأكثر من 529 مستفيدا من خدمات التسويق الخاصة بالحرفيين.
وأشارت الهيئة إلى أن توجهاتها خلال عام 2024 في هذا المجال سيتركز على مواصلة إدخال التقنيات الحديثة والآلات المبتكرة في إنتاج المنتجات الحرفية، ومشروع المركز الوطني للصناعات الحرفية والإبداعية في مدينة السلطان هيثم بمساحة 10,000 متر مربع.
وخلال العامين الماضيين، أطلقت الهيئة بالتعاون مع بنك التنمية العماني 7 برامج تمويلية لتقديم التمويل المالي لرواد الأعمال للانطلاق وتوسعة مشاريعهم محليا وخارجيا، وتحفيز رواد الأعمال والباحثين عن عمل لاستكشاف الفرص في بيئة ريادة الأعمال بكل أريحية لممارسة أعمالهم.
وبلغ إجمالي عدد طلبات التمويل التي وافقت هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على تمويلها من المحفظة الإقراضية للهيئة حتى نهاية ديسمبر من العام الماضي 260 طلبا، بقيمة إجمالية بلغت 24,830,510 ريالات.
وتستهدف الهيئة هذا العام تمويل 300 مؤسسة صغيرة ومتوسطة بمختلف القطاعات الاقتصادية.
ويحظى برنامج الشركات الناشئة العُمانية الواعدة برئاسة فخرية من صاحب السمو السيد بلعرب بن هيثم آل سعيد، وتشرف على تنفيذه هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، ووزارة الاقتصاد، والمجموعة العُمانية للاتصالات وتقنية المعلومات "إذكاء".
ويضمّ البرنامج ثلاثة محاور رئيسة هي: محور بناء القدرات للشركات الناشئة ومحور التمويل والاستثمار في الشركات الناشئة "صندوق عُمان المستقبل"، ومحور البيئة التشريعية الداعمة للشركات الناشئة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: هیئة تنمیة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة فی للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة البرامج التدریبیة ریادة الأعمال عدد المؤسسات بالتعاون مع سلطنة عمان فی مختلف
إقرأ أيضاً:
230 مليون درهم تسلمها 18 ألف عامل عبر محكمة أبوظبي العمالية العام الماضي
إيهاب الرفاعي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةتسلم أكثر من 18 ألفاً و597 عاملاً، مستحقات عمالية عبر محكمة أبوظبي العمالية، بقيمة 230 مليوناً و210 آلاف و771 درهماً خلال عام 2024، كما تمكنت المحكمة ذاتها من الفصل في الدعاوى الابتدائية بنسبة 99%، وفي دعاوى الاستئناف المقيدة بنسبة 95%، فضلاً عن إنجاز ما نسبته 98.33% من الطلبات الإلكترونية خلال 48 ساعة، وبدقة في مواعيد الجلسات بلغت نسبتها 100%.
وأوضح المستشار عبدالله فارس النعيمي، رئيس محكمة أبوظبي العمالية، خلال الملتقى الإعلامي الذي نظمته دائرة القضاء، تزامناً مع يوم العمال العالمي 2025، بعنوان «مبادرات مبتكرة لتطوير آليات التقاضي في محكمة أبوظبي العمالية»، أن سرعة الفصل في القضايا، وضمان استيفاء الحقوق لأصحابها تحقيقاً للعدالة الناجزة، هدف أساسي لدائرة القضاء، تماشياً مع توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء، بمواصلة مسيرة التميز والريادة في تقديم الخدمات القضائية والعدلية، بما يلبي الطموحات والرؤية المستقبلية، ويدعم تنافسية إمارة أبوظبي عالمياً.
وأشار المستشار النعيمي، إلى أن المحكمة أنجرت خلال العام الماضي عدداً من الأعمال والإجراءات التطويرية لضمان سرعة الاستجابة والفصل، منها، إعادة تشكيل الهيئات القضائية في المحكمة الابتدائية، وتعزيز الاستجابة لتسليم المستحقات العمالية للمستفيدين خلال يوم عمل واحد من تاريخ إيداع المبلغ في حساب القضية، بالإضافة إلى اعتماد تصنيفات قضائية تتماشى مع طبيعة الشكوى، وتفعيل الإجراءات الاستباقية والحجوزات التحفظية في المنازعات الجماعية، وافتتاح قاعة لتوعية العمال بالحقوق والواجبات القانونية، تنظيم محاضرات توعية للعمال في المدن العمالية، ومحاضرات لأصحاب الأعمال في المجالس من خلال لجنة التوعية العمالية.
وتناول المستشار علي حسن الهاشمي، نائب رئيس محكمة أبوظبي العمالية، أهمية الإجراءات الاستباقية في التعامل مع القضايا الجماعية، والتي تتمثل في تعزيز قنوات التواصل مع العمال وتوفير منصات رسمية لاستقبال الشكاوى والمقترحات، وضمان الاستجابة السريعة لها، واتخاذ إجراءات تصحيحية فورية عند رصد أي ممارسات خاطئة أو مشكلات تنظيمية في المؤسسات، مع التركيز على التوصل إلى التسوية الودية للنزاعات قبل إحالتها إلى المحاكم.
واستعرض حامد الحارثي، المدير الإداري لمحكمة أبوظبي العمالية، دور لجنة التوعية العمالية، في تعزيز الثقافة القانونية لدى العمال وأصحاب العمل، عبر تنفيذ حملات تثقيفية منتظمة بلغات متعددة، بهدف توعية المجتمع العمالي بحقوقه وواجباته.
وأشار إلى أن لجنة التوعية العمالية تؤدي دوراً محورياً في دعم العمال والارتقاء ببيئة العمل من خلال محاور رئيسة عدة، تشمل التوعية القانونية بالحقوق والواجبات، من خلال إطلاق حملات تثقيفية عبر مختلف وسائل الإعلام الرقمية.