24.8 مليون ريال إجمالي التمويل المقدم للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة العام الماضي.. وإصدار دليل للهوية التجارية لدعم المشاريع
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
الرؤية - سارة العبرية
قالت سعادة حليمة بنت راشد الزرعية رئيسة هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إن سلطنة عمان حققت قفزة كبيرة في مؤشر ريادة الأعمال حيث حلت في المركز 11 من بين 49 دولة مشاركة في تقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال للعام 2023/2024، متقدمة 27 درجة عن ترتيبها في عام 2022/2023.
وثمنت الزرعية الدعم السامي لجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- لرواد الأعمال والجهود الحكومية عبر الحزم المتواصلة من الحوافز والتسهيلات والإعفاءات، مشيدة بجهود الشركاء في القطاعين الحكومي والخاص لتحقيق هذا الإنجاز ولجامعة نزوى كشريك استراتيجي عبر الفريق البحثي والذي كان من ثماره تحقيق هذه القفزة، إضافة إلى العمل المنجز من جميع فرق وتقسيمات الهيئة.
جاء ذلك خلال اللقاء الإعلامي الريادي لعام 2024، لتسليط الضوء على إنجازات 2023 واستعراض أبرز التوجهات الاستراتيجية للهيئة لعام 2024م في محاور تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والتمويل والاستثمار، وبرنامج الشركات الناشئة العمانية الواعدة.
وارتفعت أعداد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المقيدة في سجل هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بنهاية عام 2023م بنسبة 30 بالمائة لتصل إلى 135 ألفًا و64 مؤسسة مقارنة بعام 2022 والبالغة 104 ألفًا و141 مؤسسة، في حين بلغ عدد المؤسسات الحاملة لبطاقة ريادة الأعمال ما يقارب أكثر من 29 ألف مؤسسة حتى نهاية ديسمبر 2023م بنسبة 22% من إجمالي المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المقيدة في سجل الهيئة.
وأصدرت هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في 2023 لائحة تسجيل المؤسسات الصغرى والصغيرة والمتوسطة وإصدار بطاقة ريادة الأعمال، بهدف إعداد سجل متكامل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في سلطنة عمان وتوفير بيئة تنظيمية مشجعة لنمو وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص.
وفي مجال التمويل أصدرت الهيئة تعديلات على اللائحة التنظيمية لتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والحرفيين، حيث جاءت أبرز التعديلات في إلغاء قيمة الحد الأقصى لقيمة القرض مع تحديد قيمته في البرامج التمويلية الصادرة وفقا لطبيعة كل برنامج تمويلي، وإلغاء المادة التي تشير إلى إمكانية تمويل المستفيد بما لا يزيد على 50% من قيمة التمويل الأصلي وإلغاء الرسوم الإدارية على القروض التي يصل سقفها إلى 20 ألف ريال عماني، كما أتاحت اللائحة بتعديلاتها الجديدة مرونة واسعة لفترات صرف القرض وذلك حسب احتياجات المشروع وطبيعته مع إمكانية تمويل مشاريع حصلت على تمويل سابق بقيمة قروض مرنة وفق البرامج التمويلية.
وأنجزت هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة خلال عام 2023م منهجية عمل للتعامل مع الأزمات التي تستهدف المنهجية رواد الأعمال وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والراغبين في إنشاء مشروعاتهم الخاصة وصناع القرار، كما تم تنفيذ حلقات عمل موسعة بمشاركة 12 جهة حكومية وخاصة لاستعراض التحديات ووضع السيناريوهات نتج عنها اقتراح عدد من المبادرات.
وتسعى الهيئة لاحتضان المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مختلف محافظات سلطنة عمان بالتعاون مع المؤسسات المعنية في القطاع الحكومي والخاص، حيث أطلقت منذ تدشينها 15 حاضنة أعمال عامة.
وكشفت الهيئة أن عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المحتضنة في مختلف حاضنات الأعمال التابعة لها يبلغ 103 مؤسسة أتاحت 382 فرصة عمل للشباب العماني في مختلف الأنشطة الاقتصادية ، وحققت المؤسسات المحتضنة إيرادات بلغت أكثر من 4 مليون ريال عماني.
وأشارت الهيئة إلى أن إجمالي عدد المؤسسات الصغيرة التي نمت إلى مؤسسات متوسطة خلال العام الماضي بلغت 167 مؤسسة، بينما بلغ عدد المؤسسات المتوسطة التي نمت إلى مؤسسات كبيرة 31 مؤسسة، مضيفة أنه تم إطلاق برنامج تطوير الموردين والذي يهدف إلى تطوير المؤسسات لرفع فرص حصولها على الأعمال من المشتريات والعقود والخدمات الأخرى من خلال تأهيلها وتمكينها لتنفيذ الأعمال، وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتنفيذ الأعمال حسب المجالات بالقطاعات المستهدفة، ويستهدف 80 مؤسسة صغيرة ومتوسطة متخصصة في مجالات التوريدات والخدمات العامة، وتقنية المعلومات والاتصالات، وأنشطة المقاولات والإنشاءات، والصيانة، إضافة إلى مشروع المصانع الجاهزة بموجب اتفاقية تعاون بين الهيئة والمؤسسة العامة للمناطق الصناعية (مدائن)، بهدف تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في القطاع الصناعي وتوفير مواقع حيوية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المناطق الصناعية وربط المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في القطاع الصناعي بفرص أعمال واعدة وتقليل التكلفة التشغيلية للمصانع وتسريع عمليات الإنتاج، وستكون مواقع المصانع الجاهزة في مدينة الرسيل الصناعية ومدينة نزوى الصناعية ومنطقة محاس الصناعية بولاية خصب والمنطقة الصناعية بسيح الوصاط بولاية مدحا.
وكشفت هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة خلال اللقاء عن إجمالي البرامج التدريبية التخصصية والعامة لعام 2023 حيث بلغت 57 برنامجا، استفاد منها 1383 رائد عمل، بينما بلغ عدد الفرص التدريبية الموافق عليها للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مبادرة التدريب على رأس العمل بالتعاون مع وزارة العمل 2330 فرصة تدريبية.
وأكدت الهيئة استمرارها في تنفيذ المبادرات والبرامج التدريبية في 2024 مستهدفة تنفيذ 36 برنامجا تدريبيا لأكثر من 900 رائد عمل في مختلف محافظات السلطنة ومن أبرز البرامج التدريبية التي ستحرص الهيئة على تنفيذها، منها الزراعة المائية، وتقنيات الثروة السمكية، والتخطيط الاستراتيجي، وإدارة البيانات والعملاء واللوجيستيات بالإضافة إلى الذكاء الاصطناعي، كما كشفت عن إصدار دليل الهوية التجارية الذي سيسهم في دعم رواد الأعمال لبناء هويات تجارية لمؤسساتهم ومشاريعهم.
وأكدت الهيئة مواصلة تقديم الدعم الحرفي، حيث بلغ إجمالي الطلبات المستلمة للحصول على الدعم الحرفي التي وافقت عليها خلال عام 2023م 2064 طلبا في مختلف محافظات سلطنة عمان، في حين بلغ إجمالي المستفيدين من البرامج التدريبية 597 حرفيا، وأكثر من 529 مستفيدا من خدمات التسويق الخاصة بالحرفيين.
وأشارت الهيئة إلى أن توجهاتها خلال عام 2024 في هذا المجال سيتركز على مواصلة إدخال التقنيات الحديثة والآلات المبتكرة في إنتاج المنتجات الحرفية، ومشروع المركز الوطني للصناعات الحرفية والإبداعية في مدينة السلطان هيثم بمساحة 10,000 متر مربع.
وخلال العامين الماضيين، أطلقت الهيئة بالتعاون مع بنك التنمية العماني 7 برامج تمويلية لتقديم التمويل المالي لرواد الأعمال للانطلاق وتوسعة مشاريعهم محليا وخارجيا، وتحفيز رواد الأعمال والباحثين عن عمل لاستكشاف الفرص في بيئة ريادة الأعمال بكل أريحية لممارسة أعمالهم.
وبلغ إجمالي عدد طلبات التمويل التي وافقت هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على تمويلها من المحفظة الإقراضية للهيئة حتى نهاية ديسمبر من العام الماضي 260 طلبا، بقيمة إجمالية بلغت 24,830,510 ريالات.
وتستهدف الهيئة هذا العام تمويل 300 مؤسسة صغيرة ومتوسطة بمختلف القطاعات الاقتصادية.
ويحظى برنامج الشركات الناشئة العُمانية الواعدة برئاسة فخرية من صاحب السمو السيد بلعرب بن هيثم آل سعيد، وتشرف على تنفيذه هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، ووزارة الاقتصاد، والمجموعة العُمانية للاتصالات وتقنية المعلومات "إذكاء".
ويضمّ البرنامج ثلاثة محاور رئيسة هي: محور بناء القدرات للشركات الناشئة ومحور التمويل والاستثمار في الشركات الناشئة "صندوق عُمان المستقبل"، ومحور البيئة التشريعية الداعمة للشركات الناشئة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: هیئة تنمیة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة فی للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة البرامج التدریبیة ریادة الأعمال عدد المؤسسات بالتعاون مع سلطنة عمان فی مختلف
إقرأ أيضاً:
مؤسسة “كارنيغي”: سقوط الأسد قد يحفز حفتر على العمل مع بقايا نظامه ومضاعفة تدفقات التمويل الأخرى
قالت مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي إن حفتر خسر بسقوط بشار الأسد، مضيفة أن الانهيار المذهل لنظام الأسد سيؤثر على الموقف السياسي والاقتصادي والعسكري في ليبيا.
وأضافت المؤسسة في مقال عنونته بـ”سقوط الأسد يتردد صداه عبر البحر المتوسط” أن تلك الاضطرابات قد تدفعه لإعادة ترتيبات سياسية في الداخل والخارج، خاصة وأن موقف أحد داعميه الأجانب الرئيسيين يتعرض لضغوط أيضًا، في إشارة إلى الدور الروسي.
وأوضحت المؤسسة أن الاضطراب في سوريا قد يحفز حفتر على إعادة تشكيل الأسس اللوجستية لشبكته الإجرامية، أو العمل مع بقايا نظام الأسد أو مضاعفة تدفقات التمويل الأخرى.
ولفتت المؤسسة إلى إعادة حفتر في عام 2020، فتح سفارة في دمشق بتشجيع وتسهيل من روسيا داعمه السياسي والعسكري منذ فترة طويلة.
وأضافت المؤسسة أن حفتر تحول إلى استيراد آلاف المقاتلين السوريين المؤيدين للأسد بعد التدخل التركي في ليبيا، مشيرة إلى أن روسيا سهلت ونسقت سفر المرتزقة بتفويض من النظام السوري.
ولفتت المؤسسة إلى أن وصول المسلحين عجّل بالتعاون اللوجستي المزدهر بين موسكو ودمشق، والذي تجلى في دعم عسكري واقتصادي أكبر لنظام حفتر، واستمر حتى الأحداث الدرامية الأخيرة في سوريا.
وأشارت المؤسسة إلى أنه قد تقرر الضغط على حفتر من أجل الحصول على وصول بحري أكثر ديمومة إلى ميناء طبرق، والذي كان بمثابة عقدة بحرية لتدفق المواد والأفراد الروس إلى أفريقيا.
ورأت المؤسسة أن هذه التحركات قد تؤدي إلى المزيد من المقاومة من جانب حلف شمال الأطلسي والولايات المتحدة، مما يجعل معضلة حفتر في موازنة مطالب رعاته أكثر وضوحا.
واعتبرت المؤسسة أن تآكل أوعرقلة الممر السلس الذي كانت روسيا تمد به حفتر بالمساعدات قد يشجع الفصائل الليبية في الغرب المتحالفة مع تركيا على تحدي موقف “أمير الحرب” الشرقي.
ورأت المقالة أن قدرة حفتر على فرض الحصار النفطي وإملاء الشروط على حكومة طرابلس كانت تعتمد جزئيا على التأثير الرادع للجهاز العسكري الروسي، إذ كان يُنظر إلى هذا الدعم على أنه قد تباطأ بسبب إعادة تقييم موسكو أو إعادة نشر قواتها بعد الأسد.
وأوردت المؤسسة احتمال أن يسعى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى إبقاء روسيا على أرض الملعب الليبي، وإن كان في حالة متناقصة، وهو ما من شأنه أن يزيد من قيمة تركيا لحلف شمال الأطلسي كمحاور وثقل مواز.
ولفتت المؤسسة إلى أن الاحتمال، يمكن أن يشجع تركيا على تكثيف تواصلها السياسي والاقتصادي مع حفتر، والاستفادة من الفرصة التي أتاحها انشغال روسيا بعواقب خروج الأسد، وقد يثبت حفتر استعداده لمثل هذه المبادرات من أنقرة، خاصة إذا شعر بالضعف على المستوى المحلي بسبب إضعاف القناة السورية الروسية.
وبينت المؤسسة أن ما هو محتمل للغاية، أن الأزمة السياسية في ليبيا، والتي منعت البلاد من تجاوز السلطة التنفيذية الانتقالية غير المنتخبة وتجاوز الانقسامات المؤسسية العميقة، قد تنتكس في المستقبل غير البعيد إلى الصراع.
وذكرت المؤسسة في مقالها أن تلك الانتكاسات لن تحدث من خلال التحولات المفاجئة في توازن القوى الإقليمي فحسب، بل من خلال التقاء هذه التغييرات وصدمة كبيرة في الداخل، مثل التباطؤ الاقتصادي الكلي، والذي قد تؤدي إلى تفكيك الصفقات النخبوية التي ضمنت استقرارًا هشًا على مدى السنوات القليلة الماضية
المصدر: مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي
بشارحفتر Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض