الإمارات تدرج التجارة العالمية على أجندة «COP28»
تاريخ النشر: 21st, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الإمارات عن الإمارات تدرج التجارة العالمية على أجندة COP28، أبوظبي وام يبحث مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في دورته الثامنة والعشرين laquo;COP28 raquo; موضوع .،بحسب ما نشر جريدة الاتحاد، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الإمارات تدرج التجارة العالمية على أجندة «COP28»، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أبوظبي (وام)
يبحث مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في دورته الثامنة والعشرين «COP28» موضوع التجارة الدولية ضمن أجندته للموضوعات المتخصصة، عند انعقاده في دولة الإمارات خلال شهري نوفمبر وديسمبر المقبلَين، وذلك لأول مرة في مؤتمر للأطراف.وأعلنت بعثة دولة الإمارات لدى منظمة التجارة العالمية عن ذلك خلال اجتماع لجنة التجارة والبيئة، مشيرةً إلى تخصيص يومٍ للتجارة خلال رئاسة الإمارات لمؤتمر «COP28»، خصوصاً في ما يتعلق بدورها كممكّنة للنمو الذكي مناخياً، بما يشمل تبني التكنولوجيا والرقمنة والأدوات التجارية والاستثمارية لتعزيز مرونة سلاسل التوريد. وتم التأكيد على ذلك لاحقاً في رسالة من معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الرئيس المعين لمؤتمر الأطراف «COP28» وجهها للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، خلال مشاركته في المؤتمر الوزاري المعني بالعمل المناخي في بروكسل أواخر الأسبوع الماضي.وتشارك وزارة الاقتصاد ورئاسة «COP28»، في قيادة لجنة التجارة خلال مؤتمر الأطراف القادم، إلى جانب أمانة منظمة التجارة العالمية. كما تمت دعوة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) وغرفة التجارة الدولية والمنتدى الاقتصادي العالمي ودائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي للمساعدة على بلورة المناقشات حول التجارة ضمن برنامج رئاسة مؤتمر «COP28».وتأسس ذلك التحالف، الذي يعدّ الأول في سياق مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي، بهدف تعزيز استخدام الأدوات التجارية والاستثمارية لتقديم الحلول للتخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه. كما يسعى إلى ضمان إتاحة الوصول المنصِف للجميع إلى سلاسل التوريد العالمية، مما سيدعم نمو المؤسسات الصغيرة ومتناهية الصغر في كافة البلدان، لا سيما في دول الجنوب العالمي.وقال معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر: «رئاسة COP28 تعمل وفق رؤية وتوجيه القيادة على مواجهة التحديات بذهنية إيجابية والنظر إلى العمل المناخي بوصفه فرصة لتحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام، وإحداث تغيير جذري إيجابي يشمل كافة القطاعات، وتستفيد منه المجتمعات بمختلف شرائحها في جميع أنحاء العالم. وتعد التجارة الدولية أداة أساسية في تسريع العمل المناخي بوصفها ممكِّناً رئيساً لتحقيق النمو الاقتصادي وخلق الوظائف وتحسين سبل العيش، بالإضافة إلى أن لديها القدرة على إطلاق الاستثمارات في الاقتصادات الناشئة، وتعزيز استيعاب واعتماد تقنيات الطاقة النظيفة، ودعم الوظائف الخضراء والابتكار. وقد جاء إدراج التجارة في برنامج الموضوعات المتخصصة لـ«COP28» نتيجة جهد مدروس وفكر هادف إلى جذب المزيد من المعنيين للمشاركة في جهودنا الجماعية وتسريع العمل المناخي الملموس والفعَّال».ومن جهته، قال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية إن إدراج التجارة كمحور رئيسي في مؤتمر «COP28» يعكس التزام دولة الإمارات بتقديم حلول واقعية وقابلة للتنفيذ. وأضاف معاليه: «بصفتها محطة عالمية لسلاسل التوريد، تدرك دولة الإمارات أهمية الدور الذي يمكن للمجتمع التجاري الدولي تأديته في دعم انتقال الطاقة وتحقيق النمو المستدام عبر أنحاء العالم عبر تبني التكنولوجيا والرقمنة. ونتطلع إلى الأفكار التي تركز على المستقبل خلال مؤتمر «COP28»، والتي يمكنها تقديم نظام تجاري أكثر ذكاءً وسرعة وشمولاً واستدامة، لا سيما بالنسبة للمؤسسات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في الدول النامية، وبدءاً من تطوير واعتماد التكنولوجيا الجديدة إلى بناء التوافق لضمان تكامل سلاسل التوريد العالمية، ترحّب دولة الإمارات بفرصة قيادة ذلك التحول الجوهري للتجارة الدولية». ومن جانبه، أكد معالي أحمد جاسم الزعابي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي أن إدراج التجارة على أجندة مؤتمر «COP28» يؤكد التزام دولة الإمارات الثابت بالعمل على إعادة تشكيل مستقبل التجارة العالمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة».وسلطت ريبيكا جرينسبان، الأمينة العامة للأونكتاد، الضوء على الفوائد الإنمائية للتجارة وأثرها الإيجابي على الالتزامات العالمية بالاستدامة وخفض الكربون.وقالت: تمثّل التجارة حافزًا قويًا لتعزيز النمو الشامل والحد من الفقر. ويسرّ الأونكتاد أن يتعاون مع مجتمعات التجارة والمناخ والبيئة في (COP28) لتحقيق هذا الهدف وإنشاء نظام تجاري متعدد الأطراف يساهم في مكافحة كلٍ من تغير المناخ، وفقدان التنوع الحيوي، والتلوث، إلى جانب تحديد فرص التجارة والاستثمار والابتكار وريادة الأعمال التي تعود بالفائدة على المرأة والشباب والمؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة الحجم.ومن جانبها، أشادت جيم هواي نيو المديرة العامة لمركز الطبيعة والمناخ التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي، بالمبادرة قائلةً: إن حجم أزمة المناخ يتطلب الالتزام والإبداع والعمل الجماعي بشكل عاجل. وسيوفّر (COP28) منصة عالمية مهمة لقادة الحكومة والصناعة والمجتمع المدني لتقييم التقدم المحرز، وفرصة لتحديد مسار مستقبلي واضح لدفع عجلة العمل بسرعة وعلى نطاق واسع. ومن خلال إدراج التجارة ضمن البرنامج، تُظهر رئاسة الإمارات نهجًا عمليًا واقعيًا للحلول المناخية من شأنه ربط الابتكار في السياسة العامة مع القطاع الخاص.ومن جهته، قال جون دينتون الأمين العام لغرفة التجارة الدولية: نشيد برئاسة دولة الإمارات لمؤتمر (COP28) نظراً لرؤيتها الاستشرافية وريادتها في التركيز بشكل خاص على التجارة خلال قمة المناخ لهذا العام. ونعتبر هذا فرصة عظيمة للارتقاء بالمناقشات حول دور التجارة الدولية في الحد من الانبعاثات وبناء المرونة المناخية في سلاسل التوريد العالمية. كما نتطلع إلى العمل مع الشركاء لإقامة يوم التجارة خلال (COP28) بحيث يمتاز بالتأثير الكبير وإمكانية العمل، إلى جانب دعوة شبكات شر
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: الإمارات موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الإمارات تدرج التجارة العالمیة على أجندة التجارة الدولیة دولة الإمارات العمل المناخی الأمم المتحدة مؤتمر الأطراف تغیر المناخ
إقرأ أيضاً:
الإمارات تصدر قرار صناديق الاستثمار والشراكات المؤهلة لأغراض قانون ضريبة الشركات
أعلنت وزارة المالية اليوم السبت صدور قرار مجلس الوزراء رقم (34) لسنة 2025 في شأن صناديق الاستثمار المؤهلة والشراكات المحدودة المؤهلة لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال، والذي حل محل أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (81) لسنة 2023.
يهدف القرار الجديد إلى دعم مكانة دولة الإمارات مركزا للاستثمار واستقطاب المزيد من الاستثمارات التي تساهم في نمو الاقتصاد الوطني.
ومن أبرز أحكام القرار الجديد استحداث معاملة ضريبية تفضيلية تتضمن عدم خضوع المستثمرين الذين يحققون دخلاً من صندوق استثمار مؤهل لضريبة الشركات في دولة الإمارات، وذلك بالنسبة لدخلهم المحقق من خلال الصندوق، شريطة عدم تجاوز نسبة تملك العقارات المحددة بـ(10%) أو عدم الإخلال بشروط تنوع الملكية.
المستثمر المسؤولويمنح القرار الجديد مزيداً من المرونة، ويعطى صندوق الاستثمار المؤهل فترة سماح حتى بعد سنتين من تاريخ إنشائه، مما يتيح له معالجة أي إخلال بشروط تنوع الملكية، شريطة عدم تجاوز مدة الإخلال "90" يوماً خلال السنة أو أن يحدث الإخلال بسبب تصفية الصندوق أو حله.
وينص القرار، تعزيزاً للمعاملة الضريبية، على أن أي إخلال بمتطلبات تنوع الملكية سيؤثر فقط على المستثمر المسؤول عن الإخلال، ولن يترتب على ذلك فقدان الصندوق لوضعه كصندوق استثمار مؤهل، شريطة استيفاء الصندوق شروط الإعفاء ذات الصلة.
علاوة على ذلك، فإن أي إخلال بنسبة تملك العقارات من قبل صندوق الاستثمار المؤهل سيؤدي إلى خضوع (80%) فقط من الدخل من العقارات المحقق من خلال الصندوق لضريبة الشركات في دولة الإمارات.
وسيخضع المستثمرون في صناديق الاستثمار العقاري للضريبة على (80%) فقط من الدخل من العقارات المحقق من خلال صندوق الاستثمار العقاري، وهذه المعاملة تتماشى مع التشريعات المنظمة لصناديق الاستثمار العقاري في دولة الإمارات، مما يضمن المواءمة بين التشريعات التنظيمية والضريبية.
تبسيط الإجراءاتويتعين على الشخص الاعتباري الأجنبي المستثمر في صناديق الاستثمار العقاري وصناديق الاستثمار المؤهلة التي تستوفي الشروط ذات الصلة، والتي توزّع (80%) أو أكثر من دخلها خلال تسعة أشهر من نهاية السنة المالية، التسجيل لضريبة الشركات في تاريخ توزيع الأرباح، ويسهم ذلك في تبسيط إجراءات الامتثال وتقليل الأعباء الإدارية على المستثمرين الأجانب.
ويتضمن القرار الجديد حكماً يسمح لبعض الشراكات المحدودة بالحصول على معاملة الشفافية الضريبية الفعالة، شريطة استيفائها الشروط اللازمة.
يأتي ذلك في إطار حرص دولة الإمارات على تبنّي أفضل الممارسات العالمية في تنظيم المعاملة الضريبية لهذا النوع من الشراكات.
ويعكس القرار التزام حكومة دولة الإمارات بتوفير بيئة استثمارية مساعدة ومرنة تُسهِّل متطلبات الامتثال للمستثمرين، بما يُعزز مكانة الدولة مركزاً رائداً للاستثمار.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة