تتويج 11 مشروعا ضمن مبادرة "اقتصاديات الذكاء الاصطناعي".. و15 مليون ريال لتنفيذ المشاريع ذات الأولوية في 2025

◄ تخصيص 10 ملايين ريال للجهات الحكومية و5 ملايين للمحافظات

◄ الصقري: نعمل على زيادة مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي بنسبة 10% بحلول 2040

الرؤية- مريم البادية

رعى صاحب السُّمو السيد كامل بن فهد بن محمود آل سعيد الأمين العام بالأمانة العامة لمجلس الوزراء، حفل تتويج المشروعات الحكومية الفائزة المُعززة بالذكاء الاصطناعي ذات الأولوية للتنفيذ للعام 2024، وذلك ضمن مبادرة اقتصاديات الذكاء الاصطناعي.

وقال معالي الدكتور سعيد الصقري وزير الاقتصاد، إن الوزارة اعتمدت الموازنة الإنمائية المخصصة لمشاريع الذكاء الاصطناعي لعام 2025م بقيمة 15 مليون ريال عُماني، تنقسم إلى 10 ملايين ريال مخصصة للجهات الحكومية و5 ملايين ريال مخصصة للمحافظات، لافتاً إلى أنَّ الوزارة أطلقت في يونيو 2023 هذه المبادرة لإدماج تطبيقات وتقنيات الذكاء الاصطناعي في المشروعات والبرامج الإنمائية في قطاعات التنويع المحددة بخطة التنمية الخمسية العاشرة، بما يُمكّن الجهات والمؤسسات الحكومية من استخدام تطبيقات وتقنيات الذكاء الاصطناعي في المشروعات الإنمائية. وأضاف أن الوزارة اعتمدت مبلغ 10 ملايين ريال عُماني مخصصة لمشروعات المبادرة لعام 2024م، موضحا أن التوقعات تشير إلى أنه من الممكن أن يضيف الذكاء الاصطناعي ما يصل إلى 23 تريليون دولار أمريكي في الاقتصاد العالمي بحلول عام 2025م، وأن 45% من هذه المكاسب الاقتصادية ستأتي من تحسينات المنتجات، وتحفيز الطلب الاستهلاكي وزيادة التخصيص والجاذبية والقدرة على تقليص التكاليف بمرور الوقت.

وتابع قائلا: "ومن هنا فإن التظافر العلمي والبحثي والمؤسساتي بالإضافة إلى تحويل الاقتصاد وعملياته تماشيا مع المعطيات الجديدة التي يفرضها عصر الذكاء الاصطناعي، أصبح على رأس أولويات المخططين والمدبرين الاقتصاديين، ولقد أدركت سلطنة عمان منذ عدة سنوات أهمية الذكاء الاصطناعي كركيزة أساسية للدفع بالاقتصاد وعجلة التنمية وإتاحة فرص استثمارية جديدة وخلق فرص عمل في العديد من المجالات".

وأشار الصقري إلى التوجيه السامي من لدن جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- في خطابه بافتتاح الدورة الثامنة لمجلس عمان بضرورة مواكبة التطورات العالمية المتسارعة للتقنيات المتقدمة وتطبيقاتها، وجعل الاقتصاد الرقمي أولويةً ورافدًا للاقتصاد الوطني، وضرورة الإسراع في إعداد التشريعات التي ستسهم في جعل هذه التقنيات كأحد الممكنات والمحفزات الأساسية لهذه القطاعات، مبينا أن خطة التنمية الخمسية العاشرة (2021- 2025) أدركت أهمية الذكاء الاصطناعي للنمو الاقتصادي وحددت في هدفها المرتبط بتحفيز النشاط الاقتصادي ضرورة تشجيع مساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في أنشطة الابتكار واقتصاد المعرفة والذكاء الاصطناعي والأسواق المتخصصة.

وذكر معالي وزير الاقتصاد أن الخطة أقرّت أولوية تقنية المعلومات والاتصالات بزيادة مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2040 إلى نحو 10% وهو ما ترجم في صيغة برنامج وطني للاقتصاد الرقمي، يقوده التوجه الاستراتيجي نحو بناء اقتصاد رقمي مزدهر يساهم بفاعلية في الناتج المحلي الإجمالي.

من جهته، قال سعادة الدكتور ناصر بن راشد المعولي وكيل وزارة الاقتصاد، إن المبادرة تهدف إلى تحقيق 3 أهداف رئيسية وهي تسريع مستهدفات التنويع الاقتصادي في الخطة الخمسية العاشرة من خلال إدماج واستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في المشاريع الانمائية، وتعزيز الإنفاق الإنمائي من خلال تجويد الأعمال وتقليل النفقات سواء الرأسمالية أو التشغيلية للمشاريع الإنمائية، وتطوير الخدمات الحكومية المقدمة من خلال تقديم خدمات ذكية واستباقية، موضحا: "كان إطلاق هذه المبادرة في العام الماضي بقيمة 10 ملايين ريال عماني وفي العام القادم سيتم تعزيز المبالغ المخصصة في مبادرة تقنيات الذكاء الاصطناعي، كما تم إدخال المحافظات كأحد الجهات الرئيسية التي تدعم هذه المبادرة بهدف تعزيز تنمية المحافظات وكذلك تعزيز البعد المكاني للتنمية، إذ ستسهم هذه المشاريع في زيادة كفاءة تقديم الخدمات مما يعزز من كفاءة الإنفاق الحكومي ويقلل من التكالي،. إلى جانب جذب الاستثمارات في مختلف القطاعات بما يعزز التنمية الاقتصادية، وتقديم الدعم المادي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مجال الذكاء الاصطناعي مما يعزز الابتكار وريادة الأعمال".

يشار إلى أن الفريق المعني  بدراسة واختيار وتقييم أولوية تنفيذ المشاريع اﻹﻧﻤﺎﺋﻴﺔ برئاسة وزارة الاقتصاد وعضوية وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات وهيئة تنظيم الاتصالات، عقد  15 اجتماعا مع مختلف الجهات والمؤسسات الحكومية لمناقشة المشاريع التي تقدمت بها، والتي بلغ عددها 12 جهة خلال الفترة ﻣﻦ 9 يوليو إﻟﻰ 31 أغسطس 2023م، وتم ﺗﻘﻴﻴﻢ المشاريع الإنمائية المعززة بالذكاء الاصطناعي ذات الأولوية للتنفيذ للعام 2024م، وذلك في قطاعات الصحة والطاقة والاستدامة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والابتكار والتكنولوجيا والإدارة الحكومية والبيئة والخدمات العامة والسياحة والقطاع اللوجستي والنقل إضافة إلى قطاع التعليم.

وأعلنت المبادرة عن فوز 11 مشروعا وهي مشروع المركز الوطني للصحة الافتراضية من وزارة الصحة، ومشروع تحليل البيانات الجيولوجية في الطاقة والمعادن من وزارة الطاقة والمعادن، ومشروع بنك المعلومات البيئية بتقنية الذكاء الاصطناعي وسلاسل الكتل من هيئة البيئة، ومشروع النموذج اللغوي للمحتوى العماني Chat GPT من وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، ومشروع استوديو الذكاء الاصطناعي لنفس الوزارة، ومشروع منصة عين من وزارة الإعلام، ومشروع لوحة بيانات الاستثمار Ai من وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، ومشروع إنشاء البوابات الإلكترونية الذكية في محافظة ظفار لبلدية ظفار، ومشروع الإدارة الذكية من وزارة العمل، ومشروع الدراسات الاستشارية لمشروع الحلول الذكية في إدارة الورش التدريبية من الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم، ومشروع دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المتخصصة في الذكاء الاصطناعي لوزارة الاقتصاد.

المصدر: جريدة الرؤية العمانية