إنشاء مصنع لإعادة تدوير بطاريات الرصاص الحمضية في المنطقة الحرة بصحار
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
صحار- الرؤية
وقع ميناء صحار والمنطقة الحرة اتفاقية تأجير أرض مع شركة ﻧﺠﻤﺔ ﺷﻤﺲ ﺻﺤﺎﺭ "ﺷﺮﻛﺔ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺣﺮﺓ"، لإنشاء مصنع متخصص لإعادة تدوير بطاريات الرصاص الحمضية، وذلك في المنطقة الحرة بصحار.
ويهدف المشروع إلى تعزيز معايير قطاع إعادة التدوير من خلال تطبيق أفضل الممارسات المستدامة، وهو ما سيعزز بدوره من مساهمات ميناء صحار والمنطقة الحرة في دعم مشاريع الاقتصاد الدائري في سلطنة عُمان.
وبإجمالي استثمار يبلغ 3 ملايين دولار أمريكي وعلى مساحة 7 آلاف متر مربع، سيعمل مصنع إعادة التدوير المجهز بأفضل التقنيات الحديثة على استعادة المواد القابلة للاستخدام من البطاريات التي تم استخدامها محليا وبإنتاجية تصل إلى 1000 طن شهريًا، كما سيعمل على تصدير سبائك الرصاص وأكسيد الرصاص وأكسيد الرصاص الأحمر إلى أسواق رئيسية تشمل الهند والصين وكوريا، وعددٍ من الدول الأوروبية، ومن المزمع تداول هذه المنتجات في بورصة لندن للمعادن، الأمر الذي سيعزز من قدرات الشركة في تلبية الطلب العالمي عليها.
وقال إسراييل خان الرئيس التنفيذي لشركة ستارسن صحار: "نتطلع لهذه الشراكة مع المنطقة الحرة بصحار والفرص الواعدة التي تتيحها للمستثمرين، ومن خلال الاستفادة من المزايا الاستراتيجية التي تقدمها المنطقة الحرة، فإن المشروع يَعِد بفتح آفاق جديدة لنمو وتطوير تقنيات إعادة تدوير البطاريات".
من جانبه، أكد عمر بن محمود المحرزي الرئيس التنفيذي للمنطقة الحرة ونائب الرئيس التنفيذي لميناء صحار، أن إنشاء مصنع إعادة تدوير بطاريات الرصاص الحمضية، وهو الثالث في المنطقة الحرة، يعد خطوة مهمة أخرى باتجاه تحقيق طموحات البلاد للاقتصاد الدائري ويؤكد التزام الشركة الراسخ لدعم جهود السلطنة الحثيثة لتحقيق الحياد الكربوني، مشيرًا إلى أن الشركة تسعى لإرساء بعدٍ جديد للممارسات الصناعية المستدامة من خلال تبادل الخبرات وضمان توحيد التوجهات مع الشركاء في قطاعات تحول الطاقة وإزالة الكربون وقطاعات الاقتصاد الدائري داخل منطقة ميناء صحار والمنطقة الحرة لتعزيز الانتقال إلى مستقبل مستدام.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: المنطقة الحرة إعادة تدویر
إقرأ أيضاً:
الحبس سنة وغرامة 5 ملايين جنيه عقوبة إنشاء مصنع بدون ترخيص
وضع قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر عام 2017، عددا من العقوبات الخاصة بإنشاء مصنع بدون ترخيص.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة إنشاء مصنع بدون ترخيص.
عقوبة إنشاء مصنع بدون ترخيصتنص المادة (40) من القانون رقم 15 لسنة 2017 بإصدار قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية على أن يعاقب كل من أقام أو أدار منشأة صناعية خاضعة لنظام الترخيص المسبق أو قام بتشغيلها دون ترخيص بالحبس لمدة لا تجاوز عاما وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 5 ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلا عن غلق المنشأة الصناعية المخالفة.
وكان قد استقبل المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب بمقر المجلس بالعاصمة الإدارية الجديدة ، وفداً من الدارسين الأجانب بكليات القانون بالجامعات المصرية والدولية بحضور المستشار/ أحمد مناع أمين عام مجلس النواب وبمرافقة أعضاء من النيابة العامة المصرية.
في مستهل اللقاء، رحب المستشار الدكتور رئيس مجلس النواب بوفد الدارسين في رحاب مقر مجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة، والذي يقف شاهداً على دخول مصر عهد الجمهورية الجديدة، المُرتكزة على دعائم توكيد سيادة الشعب والقانون والعدالة، مُشيراً إلى أن البرلمان المصري يحظى بتاريخ عريق يزيد عن مائة وخمسين عاماً قام خلالها بأدوار مشهودة عبر تاريخ مصر المعاصر بتجسيده قيم ومبادئ كفاح الشعب المصري على مدار تاريخ طويل وممتد للأمة المصرية.
وخلال اللقاء، تناول المستشار الدكتور حنفي جبالي دور مجلس النواب المصري وتشكيله مُشيراً إلى أن المجلس الحالي يحفل بتشكيل مميز وثري يعكس كافة أطياف الشعب المصري وفي مقدمتها المرأة والشباب وذوي الهمم وممثلي المصريين بالخارج، وهو ما يُجسد تمثيلاً حقيقياً للشعب المصري وإرادته السامية في تلك المرحلة الفارقة من تاريخ مصر الحديث.