إنشاء مصنع لإعادة تدوير بطاريات الرصاص الحمضية في المنطقة الحرة بصحار
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
صحار- الرؤية
وقع ميناء صحار والمنطقة الحرة اتفاقية تأجير أرض مع شركة ﻧﺠﻤﺔ ﺷﻤﺲ ﺻﺤﺎﺭ "ﺷﺮﻛﺔ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺣﺮﺓ"، لإنشاء مصنع متخصص لإعادة تدوير بطاريات الرصاص الحمضية، وذلك في المنطقة الحرة بصحار.
ويهدف المشروع إلى تعزيز معايير قطاع إعادة التدوير من خلال تطبيق أفضل الممارسات المستدامة، وهو ما سيعزز بدوره من مساهمات ميناء صحار والمنطقة الحرة في دعم مشاريع الاقتصاد الدائري في سلطنة عُمان.
وبإجمالي استثمار يبلغ 3 ملايين دولار أمريكي وعلى مساحة 7 آلاف متر مربع، سيعمل مصنع إعادة التدوير المجهز بأفضل التقنيات الحديثة على استعادة المواد القابلة للاستخدام من البطاريات التي تم استخدامها محليا وبإنتاجية تصل إلى 1000 طن شهريًا، كما سيعمل على تصدير سبائك الرصاص وأكسيد الرصاص وأكسيد الرصاص الأحمر إلى أسواق رئيسية تشمل الهند والصين وكوريا، وعددٍ من الدول الأوروبية، ومن المزمع تداول هذه المنتجات في بورصة لندن للمعادن، الأمر الذي سيعزز من قدرات الشركة في تلبية الطلب العالمي عليها.
وقال إسراييل خان الرئيس التنفيذي لشركة ستارسن صحار: "نتطلع لهذه الشراكة مع المنطقة الحرة بصحار والفرص الواعدة التي تتيحها للمستثمرين، ومن خلال الاستفادة من المزايا الاستراتيجية التي تقدمها المنطقة الحرة، فإن المشروع يَعِد بفتح آفاق جديدة لنمو وتطوير تقنيات إعادة تدوير البطاريات".
من جانبه، أكد عمر بن محمود المحرزي الرئيس التنفيذي للمنطقة الحرة ونائب الرئيس التنفيذي لميناء صحار، أن إنشاء مصنع إعادة تدوير بطاريات الرصاص الحمضية، وهو الثالث في المنطقة الحرة، يعد خطوة مهمة أخرى باتجاه تحقيق طموحات البلاد للاقتصاد الدائري ويؤكد التزام الشركة الراسخ لدعم جهود السلطنة الحثيثة لتحقيق الحياد الكربوني، مشيرًا إلى أن الشركة تسعى لإرساء بعدٍ جديد للممارسات الصناعية المستدامة من خلال تبادل الخبرات وضمان توحيد التوجهات مع الشركاء في قطاعات تحول الطاقة وإزالة الكربون وقطاعات الاقتصاد الدائري داخل منطقة ميناء صحار والمنطقة الحرة لتعزيز الانتقال إلى مستقبل مستدام.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: المنطقة الحرة إعادة تدویر
إقرأ أيضاً:
التصديري للكيماويات: إعادة تدوير المخلفات البلاستيكية يحتاج إلى حوافز جادة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
طالب محمد مجيد المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، بتوفير الحوافز والمزايا اللازمة لإقامة بنية أساسية متطورة لمنظومة تجميع وإعادة تدوير المخلفات البلاستيكية.
أشار مجيد خلال جلسة “الاقتصاد الدائري للبلاستيك” على هامش فعاليات معرض أفروبلاست (المعرض الإفريقي الدولي لماكينات ومنتجات البلاستيك والمطاط والصناعات غير المنسوجة) إلى عدم توافر البنية الأساسية لاستخدام المخلفات وإعادة تدويرها من أجل منتجات ذات ميزة نسبية يمكن لها المنافسة في الأسواق الخارجية، مشيرا إلى التجارب الرائدة لكل من الهند والصين في تحويل المخلفات وإعادة تدويرها لإنتاج خامات أولية تستخدم في الصناعة.
كشف مجيد عن ارتفاع تكاليف التحويل وإنتاج منتج جديد من إعادة التدوير مؤكدا علي الحاجة إلى حوافز حكومية ومزايا ضريبية وتمويل مخفض وميسر لإقامة منظومة صناعية جديدة تعتمد على الاقتصاد الدائري والمنتجات المستديمة بما ينتج منتجات قادرة على المنافسة في الأسواق.
قال مجيد إن هناك أعباء ومتطلبات عديدة أصبحت عبئا على المصنع في التصدير للأسواق الخارجية وعلى رأسها السوقين الأوروبي والأمريكي، فضلا عن البصمة الكربونية والقيود المتعلقة بالمناخ والبيئة والتي من شأنها أن تضيق من الفرص المتاحة للصادرات المصرية، وهو ما يقتضي توفير المناخ اللازم لخلق منظومة للتجميع والتدوير سليمة من خلال توفير التمويل والمراكز التدريبية لتأهيل العمالة وتهيئتها للعمل على المعدات والتكنولوجيا الحديثة.
وتابع أنه لا بد من توفير الحوافز للمصانع غير الرسمية لدمجها في الاقتصاد الرسمي وربطها بالمصانع التي تتولى عمليات التدوير، مشيرا إلى نجاح ألمانيا في خفض نسبة المواد الخام بنسبة 20% حيث تبلغ صادرات ألمانيا من المنتجات البلاستيكية المعاد تدويرها والقابلة للتحول نحو 20 مليار دولار سنويا مقابل 10 مليارات دولار صادرات للولايات المتحدة الأمريكية والصين الذي يبلغ حجم صادراتها نحو 4 مليارات دولار سنويا.
وأضاف أنه تبلغ الصادرات العالمية من البلاستيك القابل للتحلل والمعاد تدويره نحو 12 مليار دولار تستورد أوروبا (فرنسا وألمانيا وهولندا) نحو 50% من هذه الصادرات، فضلا عن الولايات المتحدة الأمريكية والصين والهند وجنوب إفريقيا وكينيا والبرازيل والمكسيك.
أكد مجيد أنه لا بديل عن التطوير وتشجيع المصانع للعمل في مجال الاقتصاد الأخضر وربطها بالمراكز البحثية، مطالبا بدعم مشروع باحث لكل مصنع وخلق ثقافة إعادة التدوير بما يسهل عمليات فرز وتجميع المخلفات.
وقال مجيد إن بديل البلاستيك وهو الورق مرتفع للغاية، فضلا عن أن خامته غير متوافرة محليا وهو ما يرفع من حجم الواردات ويحد من تنافسية منتجي هذا، فضلا عما أشار إليه من الاستثمارات الضخمة التي تم ضخها خلال الفترة الماضية في صناعة البتروكيماويات والتي لا يمكن إهدارها.