مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار تعقد اليوم مؤتمرًا صحفيًا افتراضيًا
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
تنظم مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار اليوم الإثنين، مؤتمرًا صحفيًا افتراضيًا، يسلط خلاله الرئيس التنفيذي لمؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار ريتشارد أتياس، الضوء على أبرز النقاط والمتحدثين والتفاصيل حول انعقاد قمة "الأولوية" للمرة الثانية في ميامي تحت عنوان "على حافة حدود جديدة" بتاريخ 22 - 23 فبراير 2024.
وستشهد النسخة الثانية من مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار (FII Institute) في ميامي برنامجا تفاعليا من خلال تقديم منصة محورية عالمية للقادة والمستثمرين والمديرين التنفيذيين ورجال الأعمال والعلماء والشخصيات الثقافية ووسائل الإعلام، بالإضافة إلى أعضاء مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار، وسيتناول المؤتمر المنعقد تحت عنوان "على حافة حدود جديدة" القضايا العالمية العاجلة المحددة في تقرير بوصلة الأولويات.
وأكد الرئيس التنفيذي لمؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار "ريتشارد أتياس" على الدور الحاسم الذي ستؤديه القمة، قائلا: "سيكون تركيز نخبة من ألمع العقول الدولية في مختلف القطاعات على اتخاذ القرارات المسؤولة في مجال الاستثمار والنمو الاقتصادي، وتعد هذه القمة بمثابة نقطة انطلاق نحو تشكيل مستقبل مستدام ومتقدم تكنولوجياً".
ومن المقرر أن يستضيف هذا الحدث أكثر من 1000 من قادة الأعمال والمستثمرين الدوليين، مما يجعله القمة فرصة لا ينبغي تفويتها للتواصل والمشاركة التعاونية في قلب واحدة من أكثر مدن العالم ديناميكية.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: مبادرة مستقبل الاستثمار مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار
إقرأ أيضاً:
38 ألف رخصة تجارية جديدة بالإمارات خلال الربع الأول
رشا طبيلة (أبوظبي)
أخبار ذات صلةكشفت بيانات السجل الوطني الاقتصادي التابعة لوزارة الاقتصاد عن أن عدد الرخص التجارية الجديدة الصادرة من مختلف الدوائر الاقتصادية في الدولة بلغ نحو 38 ألف رخصة جديدة خلال الربع الأول من العام الجاري، ليصل إجمالي الرخص التجارية في الدولة إلى نحو 988 ألف رخصة لغاية اليوم.
وتفصيلاً حول بيانات الرخص التجارية، استحوذت دبي على الحصة الأكبر من إجمالي الرخص التجارية، بواقع 456.6 ألف رخصة، تليها أبوظبي بواقع 160.9 ألف رخصة، ثم الشارقة بواقع 71.3 ألف رخصة.
وعملت الإمارات على إصدار وتحديث أكثر من 30 تشريعاً وسياسة وقراراً اقتصادياً على مدار السنوات الأربع الماضية، والتي كانت أغلبيتها في القطاعات الاقتصادية الجديدة والمستقبلية، مثل التجارة الإلكترونية والتحكيم والمعاملات التجارية والشركات العائلية والتعاونيات، بما عزّز جاذبية الأسواق الإماراتية للشركات وأصحاب الأعمال من جميع أنحاء العالم، ودعم تنافسية المكانة الاقتصادية للإمارات إقليمياً ودولياً، باعتبارها وجهة رائدة للأعمال والاستثمار.
ووفّرت الإمارات للقطاع الخاص كل الممكنات والمقومات لزيادة مساهمته في القطاعات غير النفطية، ومن ضمنها السماح بالتملك الأجنبي للشركات بنسبة 100%، وتوفير بنية تحتية تكنولوجية متقدمة، والسرعة في تأسيس الشركات والأنشطة الاقتصادية المتنوّعة بشكل رقمي، وإتاحة أكثر من 40 منطقة حرة في الدولة تقدم حوافز استثنائية، كما تُطبق الإمارات أنظمة تنافسية للإقامة طويلة الأمد لمدد تتراوح بين خمس وعشر سنوات، للمستثمرين ورواد الأعمال وأصحاب المواهب، بالإضافة إلى وجود أكثر من 2000 نشاط اقتصادي بالسوق الإماراتية، وتقديم رسوم جمركية مخفضة.
وكان إجمالي الرخص التجارية بالإمارات قد وصل بنهاية العام الماضي إلى نحو 950 ألف رخصة، بنمو 18.7% مقارنة بعام 2023. وواصل القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات، خلال شهر فبراير الماضي، وتيرة النمو القوي مدفوعاً بانتعاش النشاط التجاري وارتفاع الأعمال الجديدة، وفقاً لمؤشر مديري المشتريات الصادر عن «ستاندرد آند بورز جلوبال»، فوفقاً لنتائج المؤشر الذي يقيس أوضاع التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط، ظلّت وتيرة النمو في شهر فبراير قريبة من أعلى مستوى لها في تسعة أشهر، عند 55.0 نقطة، مما يشير إلى تحسن حاد في أحوال الاقتصاد غير المنتج للنفط.
وتمثل التجارة الدولية ركيزة أساسية ضمن جهود دولة الإمارات الهادفة إلى رفع حجم التجارة غير النفطية إلى 4 تريليونات درهم (1.1 تريليون دولار) بحلول عام 2031.
وكانت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني، أكدت مؤخراً استمرار قوة زخم نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي لدولة الإمارات خلال العام الجاري، متوقعة أن يسجل نمواً يزيد على 5 % ما يسهم في مواصلة تعزيز الظروف التشغيلية المستقرة، ويدعم الثقة في أنشطة الأعمال.