أسعار العقارات في بريطانيا تسجل أول زيادة سنوية في 6 أشهر
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
أظهر مسح للقطاع أن أسعار المنازل المعروضة للبيع في بريطانيا ارتفعت على أساس سنوي للمرة الأولى في ستة أشهر بفعل قوة الطلب من المشترين، مما يضاف إلى مؤشرات استقرار سوق الإسكان في المملكة المتحدة.
وقال موقع رايت موف للعقارات، الاثنين، إن الأسعار المطلوبة للمنازل ارتفعت بنسبة 0.1 بالمئة في فبراير على أساس سنوي، وهي أول زيادة سنوية منذ أغسطس 2023.
وارتفعت الأسعار بنسبة 0.9 بالمئة مقارنة بشهر يناير، وهو ما يتماشى على نطاق واسع مع متوسط السنوات العشر الذي شهد ارتفاعا شهريا بنسبة 1.0 بالمئة في فبراير.
وبعد تباطؤ، انتعش قطاع العقارات في بريطانيا في الأشهر القليلة الماضية مع انخفاض أسعار الفائدة على الرهن العقاري وسط توقعات بأن بنك إنجلترا سيخفض تكاليف الاقتراض هذا العام.
وقال مسؤولو بنك إنجلترا إنهم بحاجة إلى رؤية المزيد من الأدلة على تراجع الضغوط التضخمية قبل خفض أسعار الفائدة، على الرغم من دخول الاقتصاد في مرحلة ركود في أواخر العام الماضي.
وقال رايت موف "بينما استعاد سوق الرهن العقاري استقراره، هناك دلائل متزايدة على أن المجال يتقلص أمام المقرضين لخفض أسعار الفائدة بشكل أكبر، وأن المعدلات ستستقر عند مستويات مرتفعة في المستقبل القريب".
وتوافق مسح اليوم الاثنين مع علامات أخرى على تحسن سوق الإسكان في بريطانيا.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات بريطانيا أسعار الفائدة عقارات بريطانيا بريطانيا أسعار الفائدة عقارات فی بریطانیا
إقرأ أيضاً:
الين يسجل أعلى مستوى في 9 أسابيع بدعم من رهانات رفع الفائدة
ارتفع الين إلى أعلى مستوى في تسعة أسابيع مع إقبال المتعاملين على رهانات على مزيد من رفع أسعار الفائدة في اليابان هذا العام، بينما استقر الدولار وغيره من العملات الرئيسية قبل بيانات الوظائف الشهرية في الولايات المتحدة المقرر صدورها في وقت لاحق اليوم.
وبعد أسبوع متقلب تصدرت العناوين الرئيسية خلاله تهديدات الرسوم الجمركية الأميركية، هدأ المتداولون ترقبا لبيانات الوظائف الأميركية مع التركيز في الوقت نفسه على الأوضاع الجيوسياسية وتحركات السياسة العامة للرئيس الأميركي دونالد ترامب.
ويتوقع خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم أن يظل معدل البطالة في الولايات المتحدة في يناير ثابتا عند 4.1 بالمئة وأن يضيف الاقتصاد 170 ألف وظيفة.
لكن محللين يرون أنه سيكون من الصعب الخروج بتفسيرات من بيانات التوظيف لشهر يناير.
وأشار محللون في كوميرتس بنك إلى أن "المراجعات الكبيرة" التي أجراها في ديسمبر مكتب الإحصاء الأميركي للنمو السكاني من شأنها أن "تعقد ردود فعل السوق".
واستقر مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل الين والجنيه الإسترليني وعملات رئيسية أخرى عند 107.69 بعد ارتفاعه إلى 109.88 على خلفية تهديدات الرسوم الجمركية الأميركية في وقت سابق من هذا الأسبوع.
في غضون ذلك شق الين طريقه صعودا وسط توقعات باستمرار رفع أسعار الفائدة من جانب بنك اليابان. وانخفض الدولار 0.25 بالمئة إلى 151.09 مقابل الين بعد وصول سعر الصرف لما دون 151 للمرة الأولى منذ 10 ديسمبر كانون الأول في التعاملات الآسيوية المبكرة.
ولم يشهد اليورو تغيرا يذكر عند 1.0382 دولار، وفقا لبيانات وكالة رويترز.
وانخفض الجنيه الإسترليني 0.1 بالمئة إلى 1.2426 دولار بعدما توقع بنك إنجلترا تضخما أعلى ونموا أقل في ختام اجتماع السياسة النقدية أمس الخميس.