تفاصيل جديدة حول اغتيال اللواء حسن بن جلال العبيدي في شقته بالقاهرة.. من يقف وراء الجريمة؟
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
الجديد برس:
أثارت عملية اغتيال ضابط رفيع في وزارة الدفاع التابعة للحكومة اليمنية الموالية للتحالف داخل شقته في العاصمة المصرية القاهرة، موجة ردود واسعة بين أوساط اليمنيين حول الجهة المتورطة بالعملية.
وأعلنت السفارة اليمنية في مصر، الأحد، مقتل مدير دائرة التصنيع الحربي بوزارة الدفاع، اللواء حسن فرحان بن جلال العبيدي (50 عاماً)، إثر العثور عليه مخنوقاً داخل شقته في شارع العشرين بمنطقة فيصل التابعة لمحافظة الجيزة، إحدى محافظات القاهرة الكبرى، بعد نحو أسبوع واحد من وصوله إلى العاصمة المصرية.
وقالت السفارة، في بيان، إنها “تتابع باهتمام وحرص بالغين واقعة مقتل العبيدي، إذ كلفت المختصين بالنزول الميداني، والتواصل مع الجهات الأمنية المعنية في مصر، ومتابعة التحقيقات للوصول إلى حقيقة الحادث”، لافتة إلى أنها تتابع نتائج التحقيقات وتشريح الطب الشرعي.
من جهته، قال الملحق الإعلامي في السفارة اليمنية بالقاهرة، بليغ المخلافي، في تصريحات صحفية الأحد، إن اللواء حسن بن جلال العبيدي “وصل إلى القاهرة قبل عشرين يوماً وغادر إلى تركيا وعاد إلى القاهرة قبل أسبوع، وتلقينا يوم أمس بلاغاً الساعة الثانية ليلاً عن مقتله”.
وأضاف: “انقطع اتصال شقيقه به منذ مساء الخميس، فذهب شقيقه مع بعض الأشخاص وفتحوا الشقة ووجدوه مقتولاً، قبل الاتصال بالأجهزة الأمنية والسفارة”.
ولم تصدر أي جهة رسمية مصرية بياناً عن الحادث حتى الآن، سواء وزارة الخارجية أو وزارة الداخلية أو النيابة العامة، في حين أفادت مواقع إخبارية محلية بأن حسن فرحان بن جلال العبيدي لقي مصرعه مقتولاً، بعد توثيق ذراعيه وقدميه وتكميمه وعلى جسده آثار عدة طعنات وبه إصابات بالرأس والرقبة ونزيف في الأنف داخل شقته في مصر.
في هذا السياق، قالت مصادر مطلعة، إن الشرطة المصرية توصلت لاستنتاجات من خلال معاينة جثة اللواء حسن العبيدي وشقته وقبضت، موضحةً أن المعاينة الأولية للجثة بينت تقييد يدي وقدمي العبيدي ووضع قطعة قماش داخل فمه لمنعه من الصراخ والاستغاثة.
وأضافت أنه عُثر على جسد العبيدي طعنات غائرة في الرقبة وأنحاء متفرقة، وتهشم في الرأس، في حين أنه لا توجد آثار لكسر أدراج أو اقتحام باب الشقة ونوافذها، مشيرةً إلى عدم العثور على هاتفي العبيدي وسيارته المستأجرة منذ وصوله إلى القاهرة أواخر يناير الماضي.
وأكدت المصادر أن ما يثير الغرابة هو اختفاء تسجيلات كاميرات المراقبة بالمنطقة وقت ارتكاب الجريمة، وعدم ظهور بصمات في مسرح الجريمة، لافتةً إلى أن الشرطة المصرية قبضت على حارس العقار على ذمة التحقيق باعتباره أحد المشتبه بهم.
اتهام للإماراتالقيادي السابق فيما تسمى بـ”المقاومة الجنوبية” عادل الحسني، اتهم دولة الإمارات بالوقوف وراء عملية الاغتيال وقال “لم يكن اغتيال العميد حسن بن جلال، هي الحادثة الأولى في القاهرة”.
وأضاف الحسني “يشرف ضابط إماراتي يُدعى “أبو محمد الكعبي” على خلية تتبع الإمارات في القاهرة، وتوكل إليها مهام تخدم المسار الإماراتي، من اختلف مع تلك الخلية يتم تصفيته، وإغلاق ملفه من خلال ما تحظى به الإمارات من نفوذ في النظام المصري”.
وتابع الحسني بالقول “من اغتال العميد حسن، هو من اغتال قبله أبو محمد الحدي والقاضي فهيم وغيرهم”.
وكان الحسني قال حينها إن القاضي أبو فهيم كان واحداً من عدة قضاة ووكلاء نيابة تم تصفيتهم، على خلفية ارتباطهم بالتحقيقات في ملف الاغتيالات التي راح ضحيتها العشرات من أئمة المساجد والخطباء والناشطين في عدن، خلال السنوات الماضية.
وحادثة اغتيال العبيدي ليست الأولى بحق مسؤول عسكري يمني، فقد سبق أن اغتيل مساعد وزير الدفاع في بالحكومة اليمنية الموالية للتحالف، اللواء عبدالقادر العمودي، بعملية دهس في القاهرة، عام 2019م.
وبعد أربع سنوات من اغتيال العمودي، قال ناشطون مصريون إن الاستخبارات الإماراتية تقف خلف تصفية العمودي، حيث أشارت الناشطة المصرية بشرى بسيوني إلى أن الاستخبارات الإماراتية استأجرت شاباً مصرياً، لاغتيال العمودي دهساً بشاحنة وهو ما حدث بالفعل.
ووفقاً للناشطة المصرية فقد أكدت التحقيقات أن عناصر الاستخبارات الإماراتية طلبت من السائق المصري التوقف بالقرب من مقر إقامة العمودي في شارع كعابيش بمدينة فيصل، موضحةً أن عملية الدهس تمت فور خروج العمودي من منزله.
وأكدت أن أسباب تصفية القيادي العمودي كانت بسبب خلافاته مع ضباط إماراتيين، واعتراضه على التحركات الإماراتية في اليمن.
وعلى خلفية الاشتباه بالإمارات وتنفيذها اغتيالات لمسؤولين يمنيين، أثار ناشطون الشكوك بشأن دفن وزير الاتصالات في حكومة “الشرعية”، نجيب العوج، في مدينة دبي، في ديسمبر الماضي، معتبرين الإقدام على دفنه هناك يخفي أمراً مريباً بشأن وفاته، خصوصاً أن مقربين من الوزير أكدوا أنه لم يكن بحالة صحية تشير إلى قرب وفاته التي حدثت بشكل مفاجئ.
ولفت الناشطون إلى أن دفن الوزير العوج في دبي وعدم نقل جثمانه إلى عدن، قد يكون تجنباً لمطالبة أسرته بإخضاعه للتشريح من قبل الطبيب الشرعي، لمعرفة أسباب الوفاة، فيما ربط آخرون وفاة وزير الاتصالات نجيب العوج، بصفقة بيع شركة الاتصالات “عدن نت” لصالح شركة اتصالات إماراتية، والتي وقعها رئيس الحكومة المقال معين عبدالملك في أغسطس الماضي.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: اللواء حسن إلى أن
إقرأ أيضاً:
غرامة 10 جنيهات.. تفاصيل إحالة عمرو دياب للمحاكمة العاجلة
قررت نيابة القاهرة الجديدة، إحالة الفنان عمرو دياب لمحكمة الجنح؛ في اتهامه بالتعدي على شاب بالصفع داخل حفلة بالقاهرة.
وكانت قررت نيابة القاهرة الجديدة، صرف الفنان عمرو دياب من سراي النيابة في واقعة التعدي على شاب داخل حفلة بأحد فنادق القاهرة.
واستمعت نيابة القاهرة الجديدة، إلى أقوال الفنان عمرو دياب في واقعة التعدي على شاب داخل حفلة بإحدى الفنادق بالقاهرة.
وأمرت النيابة، بالتحفظ على كاميرات المراقبة المتواجدة داخل فندق بالقاهرة، والتي وثقت لحظة التعدي على شاب من قبل الفنان عمرو دياب داخل حفلة بأحد الفنادق.
كما أمرت النيابة العامة، بسرعة إجراء تحريات المباحث، للوقوف على ملابسات الواقعة وحقيقة التعدي على الشاب من قبل الفنان عمرو دياب.
كما استمعت أيضاً جهات التحقيق، إلى شهود العيان على واقعة التعدي على شاب على يد الفنان عمرو دياب داخل حفلة بإحدى الفنادق بالقاهرة.
أقوال الشاب صاحب واقعة الصفعوفي وقت سابق، استمعت جهات التحقيق، إلى أقوال الشاب صاحب واقعة الصفع على يد الفنان عمرو دياب خلال إحدى الحفلات، والذي أكد في التحقيقات، أنه كان مدعو من صاحب الحفل، وأثناء ذلك طلب من الفنان الهضبة إلتقاط صورة تذكارية معه.
وأكد الشاب في تحقيقات النيابة العامة، أخرجت هاتفي المحمول واثناء التقاط صورة مع الفنان عمرو دياب قام بصفعي على وجهي ونهرني أمام المعازيم.
وأمرت النيابة العامة، بفحص الفيديو المتداول لحظة تعدي الفنان عمرو دياب على الشاب خلال حفلة بإحدى فنادق القاهرة، كما، أمرت بالتحفظ على فيديو الاعتداء على الشاب أثناء إحدى الحفلات بالقاهرة.
كشف مصدر أمني، أن محامي الفنان عمرو دياب، حرر محضرا ضد شاب يتهمه فيه بالتعدي على موكله بالقاهرة الجديدة.
أوضح المصدر، أن محامي الفنان عمرو دياب، حرر محضرا ضد شاب يفيد بتعدي الأخير على موكله بعدما حاول التقاط صور سيلفي معه، في إحدى الحفلات داخل فندق بالقاهرة.
وقرر الفنان عمرو دياب غلق جميع التعليقات عبر الحسابات الرسمية الخاصة به على مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة، خاصة “فيسبوك”، وذلك بعد واقعة صفعه لمعجب فى حفل زفاف.
ويأتى قرار عمرو دياب المفاجئ منعا لتعرضه إلى بعض التعليقات غير اللائقة عبر حساباته المختلفة من قبل متابعيه كرد فعل على ما حدث بسبب فيديو الصفعة الشهير، والذى أصبح حديث السوشيال ميديا فى الساعات القليلة الماضية.
عمرو دياب يتصدر الترندتصدر اسم الفنان عمرو دياب محرك البحث العالمى “جوجل” بعد قيامه بصفع أحد المعجبين خلال حفل زفاف ابنة المنتج محمد السعدي، الذي أحياه ليلة أمس، الجمعة 7 مايو.
وتداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى “إكس” فيديو يظهر فيه معجب وهو يحاول التقاط صورة مع الفنان عمرو دياب ليقوم الفنان بصفعه على وجهه، الأمر الذى أثار غضب رواد “إكس" وعدد من الفنانين.
عقوبة الفنان عمرو ديابويستعرض"صدى البلد" من خلال هذا التقرير عقوبة الفنان عمرو دياب فى واقعة صفع أحد المعجبين له.
ومن جانبه قال الدكتور خالد حنفى ، المحامى بالنقض والدستورية العليا وعضو اللجنة التشريعية السابق بمجلس النواب السابق أن واقعة قيام الفنان عمرو دياب بـ صفع أحد المعجبين يعاقب عليها قانون العقوبات ، حيث أنها تدخل فى إطار جريمة الضرب البسيط طبقا لما نصت عليه المادة 242 من قانون العقوبات.
وأكد حنفى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن واقعة قيام الفنان عمرو دياب بـ صفع أحد المعجبين تندرج تحت مسمى جريمة الضرب البسيط ، لأنها لم يستخدم فيها أداة مثل العصا ، خاصة وأن هناك فرق بين الضرب البسيط والضرب بإستخدام أداة ، مشيرا إلى أن المشروع شرع عقوبة أشد فى جريمة استخدام الأداة فى الضرب.
وكشف المحامى بالنقض والدستورية العليا وعضو اللجنة التشريعية السابق بمجلس النواب السابق عن أن الفنان عمرو دياب سيواجه عقوبة الحبس سنة وغرامة تبدأ من 10 جنيهات كحد أدنى حال قيام أحد المعجبين الذى تم صفعه من الفنان عمرو دياب بتقديم بلاغ ضده.
وقد نصت المادة 242 من قانون العقوبات على أنه "إذا لم يبلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها في المادتين السابقتين يعاقب فاعله بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مائتي جنيه مصري".
ووضع قانون العقوبات تعريف لجريمة الضرب وهو الاعتداء على سلامة الجسم عن طريق الضغط على أنسجة الجسم أو مصادمتها بصورة لا تؤدي إلى تمزيقها. ولا يشترط لتوافر الضرب أن يُحدث الاعتداء آثارا بالجسم ككدمات أو رضوض أو احمرار بالجلد، أو أن يسبب آلاما للمجني عليه، أو أن ينشأ عنه مرض أو عجز.